پیش‌بینی شده بخش معدن نیز امسال را با کمترین میزان اشتغالزایی به‌میزان تنها ۱۲ هزار شغل جدید به پایان برساند. این وعده‌ای بود که اوایل سال جاری ازسوی وزارت صمت مطرح شد. ازسوی دیگر براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر شورای‌عالی اشتغال، با استناد به داده‌های داشبورد تمام‌شماری سامانه جامع رصد اشتغال، از تعداد اشتغال جدید ثبت شده در کشور در ۷ ماه ابتدایی امسال ارائه کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ شغل جدید در کل کشور به ثبت رسیده است. در نتیجه باتوجه به داده‌های آماری باید گفت درصد قابل‌توجهی از این هدف‌گذاری محقق شده، این در حالی است که به‌تازگی دولت با محدودسازی فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی بسیاری از مشاغل را تعطیل کرد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.

خوش‌خیالی کافی نیست؟

خبرهای آماری از اقدامات سازنده و اشتغالزایی ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ مورد در سال جاری و وعده‌های خوش‌رنگ‌ولعاب در حالی به گوش می‌رسد که به‌عقیده برخی کارشناسان کسب‌وکار در 2 ماه گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار شغل از بین رفته و احتمال بیکاری ۱۰ میلیون نفر در ایران وجود دارد، این در حالی است که ایران ۷۲ میلیون کاربر اینترنتی دارد که حدود ۵۵ درصد آنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. ه

مچنین آمارهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، اینستاگرام در ایران ۴۸ میلیون، واتس‌آپ حدود ۵۲ میلیون و تلگرام ۵۰ میلیون کاربر دارد؛ 3 شبکه اجتماعی و پیام‌رسان که حالا همه‌شان فیلتر هستند.

همچنین چندی پیش دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اعلام کرد معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است، این در حالی است که تحقیقات میدانی نصر تهران نشان داد قطعی اینترنت و اعمال محدودیت‌ها، روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار ضرر وارد می‌کند؛ ضرری که تنها اثرات کوتاه‌مدت این محدودیت‌ها هستند و همچنان امکان برآورد خسارت‌های بلندمدت و احتمالا جبران‌ناپذیر آنها وجود ندارد. به این ترتیب مشخص شد ۵۳ درصد کسب‌وکارها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و نزدیک ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.

به‌عقیده برخی کارشناسان قطع اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خلاف طرح توسعه اشتغال در کشور است. طبق برآوردها پس از قطع اینترنت و فیلتر شدن برخی شبکه‌های مجازی، حدود ۳۵۰ هزار شغل آنلاین تعطیل شده‌اند، این در حالی است که باتوجه به رویکرد جدید فعالیت‌های اقتصادی در دنیا، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی یکی از فرصت‌های خوب برای رونق اشتغال است. ظاهرا بستن راه اشتغال آنقدر وقت برخی مسئولان را گرفته که فرصت بررسی و اعلام آمارهای جدید را ندارند و شعارهای خود را به‌عنوان آمار اعلام می‌کنند.

 معجزه نیز کاری نمی‌کند

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری به صمت گفت: جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر، مخاطب کسب‌وکارهای آنلاینی هستند که در بستر پلتفرم‌های خارجی فعالیت می‌کنند. همچنین براساس آمارهای مستند حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بستر اینستاگرام ایجاد شده است. این حجم از کسب‌وکار هر روز حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی را ثبت کرده‌اند، با این حال به‌تازگی این بستر کسب‌وکار از بین رفته است. در نتیجه قطعی‌های مکرر اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی حدود یک‌میلیون شغل در حوزه اینترنت از بین رفته است؛ به‌عبارت دیگر نه‌تنها شغلی ایجاد نشد، بلکه سایر مشاغل نیز از دست رفتند.

وی با اشاره به هزینه‌های لازم برای ایجاد شغل بیان کرد: براساس برخی برآوردها که توسط نهادهای دولتی ارائه شده، برای ایجاد هر شغل پایدار سرمایه‌گذاری بنیادینی حدود ۲۵۰ میلیون تومان نیاز است. این سرمایه باتوجه به کسری‌های دولت چگونه باید تامین شود؟ در حقیقت برای ایجاد شغل دولت فعلی باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند؛ با این وصف حتی معجزه نیز نمی‌تواند این هدف را محقق کند و با ادامه روند فعلی مشاغل محدودتر می‌شوند و بسیاری از افراد شاغل مهاجرت خواهند کرد.

این کارشناس اقتصاد باتوجه به محدودسازی اینترنت گفت: نبود شناخت کافی از اقتصاد یکی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بی‌اساس است. کاش مسئولان کمی جامع‌تر فکر می‌کردند تا مردم را در این شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا تحت فشار بیشتری نگذارند. بسته‌ای که کشور بیش از اندازه به آن نیاز دارد، بسته شایسته‌سالاری و عقلانیت است.

امکان ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد

مولوی با اشاره به اجرایی نشدن بسیاری از مصوبه‌ها اظهار کرد: گاهی برخی از تصمیم‌گیری‌ها شعارها و اهدافی بی‌نتیجه است. فعالان اقتصادی چیزی از دولت نمی‌خواهند و تنها خواسته آنها این است که مسئولان اطلاعات کارشناسی کافی از حوزه فعالیت‌شان داشته باشند.

وی با بیان اینکه توانایی ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد، افزود: رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در ایران توانایی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را ندارد. تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل تمام مصرف خصوصی و عمومی، هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها، اضافات به موجودی‌های خصوصی، هزینه‌های ساخت‌وساز پرداخت‌شده و تراز تجاری خارجی می‌شود. از میان تمام اجزای تشکیل‌دهنده GDP یک کشور، تراز تجاری خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تولید ناخالص داخلی یک کشور زمانی افزایش می‌یابد که ارزش کل کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان داخلی به کشورهای خارجی می‌فروشند، از ارزش کل کالاها و خدمات خارجی که مصرف‌کنندگان داخلی خریداری می‌کنند، بیشتر شود. وقتی این وضعیت پیش می‌آید، می‌گویند آن کشور مازاد تجاری دارد.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده، اظهار کرد: راهکار بهبود وضعیت فعلی بازگشت به عقلانیت، ایجاد ارتباط خوب با دنیا، به نتیجه رساندن برجام و اولویت قرار دادن اقتصاد است.

جمعه‌بازار ایجاد کنید

عبدالمجید شیخی، تحلیلگر اقتصاد درباره هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری به صمت گفت: دولت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فضای کار است و مسیر خوبی را شروع کرده است؛ هرچند به‌عقیده من میزان تحقق این هدف باید در مجموع ۴ سال فعالیت دولت بررسی شود.

وی با اشاره به اقدامات موثر دولت سیزدهم در تنظیم وضعیت بازار عنوان کرد: رشد تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی در دوران دولت سیزدهم رخ داد که حاصل سیاست‌های درست و از مهم‌ترین اقدامات در جهت توسعه اقتصادی است.

همچنین تامین کالاهای اساسی وظیفه ذاتی هر دولتی است که متاسفانه دولت قبلی در این امر کوتاهی کرد و امروز شاهدیم با اقدامات دولت سیزدهم زمان معطلی خریدار به صفر رسیده و اعتماد مردم به دولت بیشتر شده است. این دولت اقدامات ارزنده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور انجام داده است.

افزایش صادرات، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت است. خوشبختانه این دولت زمینه‌های تقویت اقتصاد داخلی را با اهتمام به فضای کسب‌وکار و تقویت صنایع فراهم کرده است.

این تحلیلگر اقتصاد در ادامه افزود: با ساخت‌وساز مسکن بیش از ۳۰۰ رشته شغلی به تکاپو می‌افتند و موتور اقتصاد کشور به حرکت در می‌آید و شاهد ارتقای اقتصاد در بخش‌های مختلف خواهیم بود.

ضرورت توسعه اقتصاد تعاونی‌

شیخی با اشاره به اهمیت تشکل‌های تعاونی اظهار کرد: طبق قانون اصل ۴۴ و برنامه پنج‌ساله ششم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می‌رسید؛ به‌عبارت دیگر باید ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی حاصل فعالیت‌های تعاونی‌ها می‌بود، اما متاسفانه در وضعیت فعلی این سهم زیر ۲ درصد است. طبیعتا این میزان مطلوب کشور نیست و کشورمان نمی‌تواند از مزایای فراوان اقتصاد مبتنی بر تشکل‌های تعاونی بهره زیادی ببرد. در ۴۰ سال گذشته عمده توجه به تعاونی‌های توزیع بوده، در حالی که این بخش نازل‌ترین سطح ارزش را در اقتصاد دارد. مهم‌ترین اقدام، راه‌اندازی تعاونی‌ها در بخش تولید است. در این تعاونی‌ها درآمد بین صدها تا هزاران نفر تقسیم و تسهیم می‌شود؛ بنابراین پرواضح است که وجود تعاونی‌ها می‌تواند به تولید ناخالص ملی رونق ببخشد و مهم‌تر از آن در واقع اثر توزیعی بر درآمدی تعاونی‌ها داشته باشد. البته اگر در سامانه کسب‌وکار مجوزهای کافی داده شود، اما به تشکل‌های تعاونی‌محور مجوزهای کافی داده نشود، شاهد تاثیر حداقلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خواهیم بود. وی ضمن انتقاد از بی‌توجهی به اقتصاد تعاونی‌ها بیان کرد: متاسفانه تصور درستی در زمینه نقش و اهمیت اقتصاد تعاونی‌ها در افزایش تولید، افزایش کارآفرینی، اشتغالزایی، ایجاد اعتماد جمعی، مشارکت مردمی، بازتوزیع درآمد و تحول در ارتباطات و پیوندهای اجتماعی وجود ندارد، این در حالی است که با شکل‌گیری تعاونی‌ها و جمع‌کردن خرده‌سرمایه‌ها منابع مالی لازم برای اشتغال ایجاد می‌شود.

کاهش آمار بیکاری

این تحلیلگر اقتصاد با اشاره به نرخ بیکاری گفت: متاسفانه نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با رکود دارد و هر چه رکود بالاتر برود نرخ بیکاری بالاتر می‌رود. بیکاری را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد؛ بیکاری آشکار و بیکاری پنهان. نسبت بیکاری آشکار از پنهان مانند کوه یخی است که قله آن بیرون آب است و بخش عمده آن زیر آب قرار دارد. گاهی عوامل بازار شغل در بازار ایجاد نمی‌کنند و به دستفروشی و دلالی در خدمات و توزیع روی می‌آورند؛ یعنی بخش واسطه‌گری را می‌گیرند که خطر این روند برای اقتصاد بیشتر از بیکاری آشکار است. بیکاری از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که بخش واقعی اقتصاد دچار رخوت و رکود شده و تحرکی ندارد و نمی‌تواند نیرو جذب کند، ارزش‌افزوده در اقتصاد تولید نمی‌شود و تولید ناخالص ملی پایین آمده و درآمد ملی کاهش یافته و نشان‌دهنده ضعف ساختاری اقتصاد است.

راهکار چیست؟

شیخی در بیان راهکارهایی برای تهیه زیرساخت‌های لازم به‌منظور ایجاد اشتغال اظهار کرد: در ابتدا باید تمام دستگاه‌های متولی بخش‌ها جمعه‌بازاری برای عرضه پروژه‌های خدماتی، صنعتی و... که آماده واگذاری به متقاضیان است در فضای کسب‌وکار ایجاد کنند. همچنین جدولی از طرح‌های ممکن‌الصدور حسب زمان و مکان تهیه و در سامانه فضای کسب‌وکار بارگذاری کنند.

تسهیل مراحل صدور مجوز

این تحلیلگر اقتصاد با انتقاد نسبت به روند صدور مجوز برای کسب‌وکارها بیان کرد: زمانی می‌توان چرخه تولید و کارآفرینی را در کشور تسریع کرد که تولیدکننده و کارآفرین ایرانی ماه‌ها در صف دریافت مجوز کسب‌وکار زمان خود را از دست ندهد. اتلاف وقت به‌معنی اتلاف انرژی و از دست رفتن فرصت‌های ناب برای رونق اقتصادی است؛ بنابراین در کنار نظام بانکی برای همراهی و مساعدت‌های مالی مجوزهای موردنیاز باید حداقل ظرف یکی دو روز برای کسب‌وکارهای مختلف صادر شود. لازمه این کار جمع‌آوری مراکز اعطای مجوز در یک پنجره واحد است. همین‌طور باید برای رفع مشکلات قضایی دادسرا و دادگاه‌های ویژه اقتصادی تخصصی تشکیل شود.

سخن پایانی

صدای تعطیلی بسیاری از مشاغل پس از اعمال فیلترینگ و آمار وحشتناک نان‌های آجرشده آنقدر بالا است که به گوش همه جز آقایان رسیده است. ادعای تحقق وعده‌های اشتغال در حالی به گوش می‌رسد که بسیاری از سرپرستان خانوار با روندی که اعمال شد اکنون با مشکلات بسیاری برای معیشت مواجهند. حال این آمار شیرین اشتغالزایی باتوجه به چه سند و مدرکی ارائه می‌شود، مشخص نیست اما هر چه که هست کام بیکاران مدت‌هاست که با این خوش‌خیالی‌ها شیرین نمی‌شود.