در طول سال‌های گذشته بارها شاهد شدت گرفتن تنش میان فعالان زنجیره فولاد بوده‌ایم. سودآوری تولید در زنجیره فولاد، موضوع اصلی اختلاف میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون این زنجیره است. درواقع هر گروهی به‌دنبال کسب سود بالاتر است‌. با این وجود نباید از این نکته غافل بود که توزیع نامتوازن سود در زنجیره فولاد چالش‌زاست. این موضوع به از میان رفتن همگونی در زنجیره فولاد و وارد آمدن آسیب‌های جدی به‌کل صنعت فولاد کشور منتهی می‌شود. در همین حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات تولید شده در زنجیره فولاد، می‌تواند چالش‌های دیگری هم به‌دنبال داشته باشد. کما اینکه در طول هفته‌های اخیر، موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری در این زنجیره موردتوجه قرار گرفته؛ بنابراین می‌توان تاکید کرد که تعیین ضرایب قیمتی دقیق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند محرک تداوم تولید در این زنجیره باشد.

تغییر مداوم فرمول قیمت‌گذاری، چالش فولادسازان

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، بحث‌ها و انتقادات گسترده‌ای پیرامون تنظیم بازار زنجیره فولاد شکل گرفته است. از سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال اختلافات در زنجیره فولاد، جلسات متعددی با حضور فعالان این زنجیره و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این اختلافات برگزار شد. با این وجود، هیچ‌کدام از اختلافات برطرف نشدند.

وی افزود: متاسفانه باید اقرار کنیم هنوز هم با گذشت حدود ۴ سال، نبود فرمولی مشخص و ثابت برای قیمت‌گذاری محصولات گوناگون در زنجیره فولاد، بزرگ‌ترین چالش این صنعت است. درواقع هنوز هم فعالان صنعت فولاد و سیاست‌گذاران در گیرودار تعیین یک فرمول ثابت هستند که با وجود آن رضایت تمامی فعالان این زنجیره حفظ شود.

انصاری گفت: در گذشته، فرآیند قیمت‌گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) براساس ضرایبی از این زنجیره تعیین می‌شد. در شرایطی که قیمت شمش فولاد در بازار جهانی کاهش یافت، بهای فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد نیز به شدت کاهش داشت و به‌دنبال آن شاهد متضرر شدن حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره بودیم.

این کارشناس بازار کالایی اظهار کرد: با توجه به اختلافاتی که میان فعالان زنجیره فولاد در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین ضرایب قیمتی شکل گرفت، مقرر شد این محصولات در بورس کالا عرضه شوند؛ درنتیجه عرضه و تقاضا به ملاک اصلی قیمت‌گذاری این محصولات بدل شد.

انصاری افزود: در گذشته قیمت کنسانتره براساس ۱۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان، بهای گندله براساس ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی برابر ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، اما با ورود محصولات یادشده به بورس کالا، شاهد تغییر این روند بودیم و عموما محصولات موردبحث با بهای بالاتری به فروش رفتند. تاجایی‌که می‌توان این‌طور ادعا کرد که میانگین ضرایب قیمتی فروش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ۲۰، ۲۷ و ۶۳ درصد افزایش یافت. این کارشناس بازار کالایی گفت: هر تغییر محدودی در ضرایب یادشده به‌منزله تغییر قابل‌توجه سودآوری در سایر حلقه‌های این زنجیره است. همین موضوع نیز در طول سال‌های گذشته چالش‌آفرین بوده است. درواقع هر تولیدکننده‌ای به‌دنبال کسب سود بالاتر است. با این وجود باید پذیرفت که با تغییرات یادشده، بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان شمش و حتی محصولات نهایی زنجیره فولاد متضرر شدند.

انصاری در پایان تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته، بارها از تشکل‌های فعال در زنجیره فولاد درخواست شده در این زمینه به توافق برسند و مشکلات موجود در مسیر قیمت‌گذاری محصولات این زنجیره را برطرف کنند. با این وجود، هیچ‌گاه نتیجه مشخص و روشنی حاصل نشده است. در حال حاضر نیز با توجه به تجربیات گذشته، نباید به کسب نتیجه از این تعاملات امیدوار بود.

وی گفت: چنانچه این‌بار هم نتیجه روشنی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار خواهد بود، ضرایبی را برای قیمت‌گذاری در این زنجیره تعیین کند تا همه فعالان این صنعت با سودآوری فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند انتظار می‌رود این ضرایب جدید براساس کار کارشناسی تعیین شوند تا از تغییرات چندباره آن جلوگیری شود.

درخواست زنجیره فولاد برای بازگشت ضرایب قیمتی

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشنهاد کرده، مجددا ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد، ملاک قیمت‌گذاری محصولات بالادستی این زنجیره قرار گیرد. چنانچه این پیشنهاد موردموافقت تشکل‌های فعال در زنجیره فولاد قرار گیرد، از این ضرایب به‌عنوان فرمولی برای تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا استفاده خواهد شد. زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش‌ها و تنش‌های متعددی در مسیر قیمت‌گذاری روبه‌رو بوده است. البته این مشکلات با التهاب در بازار فولاد و نوسان قیمتی پایان نیافت، بلکه همچنان شاهد پیامدهای آن در این زنجیره هستیم. به‌عنوان مثال، انتشار آمار فساد از عملکرد شرکت فولاد مبارکه، خود مصداقی از بروز چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های اشتباه حاکم بر این زنجیره است. یا در موارد متعددی شاهد رشد ناهمگون زنجیره فولاد براساس تقسیم سود ناعادلانه در این زنجیره هستیم که به تمرکز سرمایه در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی می‌شود.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد به همان روال سابق یعنی قیمت‌گذاری براساس ضریبی مشخص باز گردد. البته برای کاهش اعتراضات و همچنین نارضایتی تمامی تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف این زنجیره، پیشنهاد می‌شود ضرایب یادشده موردبازنگری واقع شوند تا نارضایتی‌های قبلی برطرف شوند.

شهرستانی گفت: بر همین اساس، مقررشده تشکل‌های تخصصی فعال در زنجیره فولاد در این‌باره تصمیم‌گیری کنند. چنانچه توافقی میان فعالان زنجیره فولاد شکل بگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با آن موافقت خواهد کرد. این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: چنانچه در مذاکرات میان فعالان زنجیره فولاد، توافقی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرده و زمینه رفع مشکلات را فراهم می‌کند. با این وجود، به اعتقاد من، روند قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد در سال‌های اخیر به قدری چالش‌زا بوده، که اکنون امکان توافقی جدید، قوی است. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: چنانچه فرآیند قیمت‌گذاری در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد به‌گونه‌ای باشد که سودآوری در یک حلقه به مراتب افزایش یابد و از مسیر عادلانه خارج شود، شاهد سرریز سرمایه به آن بخش خواهیم بود. سرریز سرمایه به یک حوزه درنهایت به از میان رفتن همگونی و تعادل در کل زنجیره منتهی می‌شود و چالش‌های بسیاری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در سایه تغییرات یادشده در فرآیند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در سال‌های اخیر، شاهد افزایش قابل‌توجه سودآوری تولید در حلقه گندله‌سازی بودیم. تاجایی که سود فعالیت در این حلقه از ۲۳.۵ به ۲۷ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. درنتیجه شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بودیم و در حال حاضر میزان تولید و ظرفیت گندله به مراتب بیشتر از نیاز داخلی کشور برآورد می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ماده اولیه کافی (یعنی سنگ آهن) نیز برای تولید این حجم از گندله در کشور وجود ندارد؛ بنابراین سهم قابل‌توجهی از ظرفیت‌های ایجادشده در این صنعت، خالی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید گندله‌سازی کشور به ۱۰۰ میلیون تن برسد، اما این حجم از تولید مازاد نیاز داخلی است. درنتیجه صنایع با تولید پایین‌تر از ظرفیت با ضرر و زیان قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شوند.

شهرستانی افزود: ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سودهای مقطعی کوتاه‌مدت درنهایت به ضرر کل زنجیره خواهد بود.

وی درباره دلایل حذف ضرایب قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و اعتراض فعالان این صنعت نسبت به این ضرایب، گفت: حضور نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد در زنجیره فولاد طی سال‌های گذشته در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سیاست‌گذاری اشتباه در این بخش منتهی شد. کما اینکه در دوره‌ای با هدف ارزان‌سازی محصولات نهایی فولادی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی وارد آمد. در آن دوره، ابهامات متعددی در فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا ایجاد شد. در سایه ارزان‌فروشی شمش فولاد، حلقه‌های بالادستی این زنجیره نیز متضرر شدند؛ بنابراین برای اصلاح این شرایط، ضرایب قیمت‌گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) حذف و با سیاست‌گذاری غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند قیمت‌گذاری، تمامی تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون این زنجیره متضرر شدند. درواقع سود مدیریت گریبان فولادسازان را گرفت. هرچند هنوز ابهاماتی درباره سوءاستفاده از این شرایط وجود دارد.

سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در طول سال‌های گذشته شاهد تجمع سود در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد بوده‌ایم که این موضوع به رشد نامتوازن این زنجیره دامن زده است. البته به‌دنبال اعتراضات فراگیر از سوی فعالان زنجیره فولاد، این ضرایب قیمتی دستخوش تغییراتی شدند. البته این تغییرات زمینه‌ساز نارضایتی دیگر تولیدکنندگان زنجیره فولاد را فراهم کرده؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شرایط قیمت‌گذاری را به تشکل‌های فعال در این زنجیره سپرد. بر همین اساس نیز طبق مصوبات سی‌امین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه مقرر شد پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مبنی بر تعیین ضرایب قیمتی برای زنجیره فولاد در صورت موافقت تمامی تشکل‌های مرتبط در بورس کالا بررسی شود. چنانچه این تشکل‌ها به توافق نرسند، احتمال می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اصلاح این ضرایب قیمتی کند.