بخشی از ظرفیت بالقوه مالیاتی با تلاش نهاد مالیاتی وصول می‌شود و بخشی دیگر به دلایل مختلف از جمله عدم تمکین مودیان وصول نمی‌شود. آن بخش از مالیات که وصول‌‌نشده، مجموع فرار و اجتناب مالیاتی را تشکیل می‌دهد و شاخص سنجش آن شکاف مالیاتی است.

بر این اساس، شکاف مالیاتی، اختلاف میان مالیاتی است که باید وصول می‌شد و مالیاتی که در عمل وصول‌ شده است. براساس مطالعه یک واحد پژوهشی زیر نظر سازمان امور مالیاتی، این تعریف به شکاف مالیاتی از منظر نهاد مالیاتی نگاه کرده است. اداره درآمدهای داخلی امریکا شکاف مالیاتی از را از منظر مودیان این‌گونه تعریف کرده است: «تفاوت میان مالیاتی که مودیان باید پرداخت می‌کردند و مالیاتی که درباره قانونی پرداخت کرده‌اند.»

به گزارش صمت به‌طور کلی شکاف مالیاتی از دو بخش شکاف سیاستی که ناشی از اعطای معافیت‌های قانونی است و شکاف تمکین ناشی از عدم تمکین مودیان است، تشکیل شده است. صرف‌نظر از شکاف سیاستی، شکاف ناشی از عدم تمکین مودیان مالیاتی از دو بخش شامل فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تشکیل شده است. 

تعاریف مختلفی از فرار و اجتناب مالیاتی ارائه شده است. در همه این تعاریف، فرار مالیاتی به‌عنوان یک عمل غیر‌قانونی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات از سوی شخص یا واحد اقتصادی تعریف می‌شود، در حالی که به هرگونه تلاش قانونی شخص یا واحد اقتصادی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات، پرهیز یا اجتناب از پرداخت مالیات گفته می‌شود.

در هر صورت، فرار مالیاتی یک اقدام مجرمانه و غیرقانونی است در حالی که اجتناب مالیاتی به هر نوع تلاش مودیان برای بهره‌برداری از خلأهای قانونی موجود به منظور کاهش بار مالیاتی اطلاق می‌شود. اگر‌چه هر دو به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شوند اما فرار مالیاتی علاوه‌بر کاهش درآمدهای مالیاتی موجب مخدوش شدن آمارهای رسمی کشور می‌شود.

شکاف مالیاتی، محصول عدم تمکین

صرف‌‌نظر از شکاف سیاسی، شکاف مالیاتی (ناشی از عدم تمکین) از دو عامل مهم نشأت می‌گیرد: نخست شکاف مالیاتی ناشی از فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصادی که حاصل آن ثبت‌نام نکردن مودیان و فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی و درنتیجه همان فرار مالیاتی است. دوم شکاف ناشی از عدم تمکین مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. همانطور که اشاره شد یک بخش از علل به ‌وجود آمدن شکاف مالیاتی در کشور ریشه در گسترش اقتصاد زیرزمینی و درنتیجه ثبت‌نام نکردن در نظام مالیاتی دارد. شکاف مالیاتی ناشی از گسترش اقتصاد زیرزمینی به شکل «فرار مالیاتی» خود را نشان می‌دهد.

حجم اقتصاد غیررسمی در ایران براساس برآوردهای مختلف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است و این رقم در سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و غیرشفاف شدن بسیاری از بخش‌ها، افزایش یافته است. با فرض اینکه حجم اقتصاد غیررسمی کشور معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد و با فرض اعمال نرخ متوسط ۷ درصدی مالیات در این بخش، آن‌گاه نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۷۵ درصد می‌شود.

این رقم صرفا ناشی از اقتصاد زیرزمینی است. از این منظر، عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی همان عوامل کلان اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار بر فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصاد هستند. این عوامل از طریق افزایش هزینه‌های مبادله و تولید، انگیزه‌های فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را کاهش و اشخاص را به ‌سمت بخش غیررسمی اقتصاد سوق می‌دهند.

راهکارهای کاهش فرار مالیاتی

با توجه به موارد پیش‌گفته، راهکارهای فراوانی هم معطوف به کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و به دنبال آن کاهش فرار مالیاتی وجود دارد. بهبود مولفه‌های محیط کسب‌وکار مانند بهبود فرآیندهای ثبت‌ مالکیت، شروع کسب‌و‌کار، ثبت دارایی، اخذ مجوزها، اصلاح نرخ‌های مالیاتی، کاهش زمان پرداخت مالیات، کاهش دفعات پرداخت و... می‌تواند بخشی از هزینه‌های مبادله و فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را کاهش دهد.

با بهبود مولفه‌های مورد اشاره، انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد افزایش و در پی آن، شکاف مالیاتی نیز کاهش یابد. عوامل اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی سبب می‌شوند افراد با اختفای فعالیت‌های خود از نظام مالیاتی، به تکلیف قانونی خود یعنی «ثبت‌نام در نظام مالیاتی» عمل نکنند. افزایش ریسک ثبت‌نام در نظام مالیاتی به نوبه خود منجر به کاهش تعداد مودیان مالیاتی و درنتیجه افزایش فرار مالیاتی می‌شود. آرزوی همه سازمان‌های مالیاتی در جهان این است که تمام مودیان مالیاتی داوطلبانه به تکالیف خود عمل کنند.

با این وجود، در عمل به دلایل مختلف بخشی از مودیان از این امر امتناع می‌کنند و مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند؛ بنابراین بخش دیگری از شکاف مالیاتی مربوط به رفتار آن دسته از مودیانی است که باوجود ثبت‌نام در نظام مالیاتی، به سایر تکالیف خود عمل نمی‌کنند. نخستین گروه از عواملی که به‌عنوان مانع جدی در برابر تمکین مودیان به شمار می‌روند، عوامل کلان و ساختاری موجود در قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین فرآیندهای مالیاتی هستند. این عوامل بسترها و فرصت‌های لازم برای فرار و اجتناب مالیاتی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل از آنها با عنوان ریسک‌های کلان و راهبردی تمکین نیز یاد می‌شود؛ بنابراین یکی از ماموریت‌های سازمان باید کاهش و محدودسازی این عوامل باشد. ریسک‌های راهبردی و کلان تمکین، محصول طراحی و تدوین نامناسب قوانین مالیاتی و همچنین طراحی نامناسب ساز کارهای اداری برای مالیات‌ستانی هستند.

اگر ضعف نهاد مالیاتی در شناسایی و کشف فرار و اجتناب به یک باور در میان مودیان تبدیل شود، آن‌گاه فرار و اجتناب مالیاتی در جامعه به یک فرهنگ تبدیل می‌شود. عواملی که در ضعف و ناتوانی نهاد مالیاتی در شناسایی و کشف فرار و اجتناب مالیاتی دخیل هستند، ریسک‌های راهبردی مرتبط با فرآیندهای مالیاتی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، گرچه فساد اداری معلول ناکارآمدی نظام تشخیص مالیات و رویکرد منبع‌محوری است اما همین امر به نوبه خود زمینه را برای افزایش فرار و اجتناب مالیاتی هموار کرده است. در اینجا علاوه‌بر ضعف‌های ساختاری فعلی، مدیریت مالیاتی، نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی نیز دارای اشکالات اساسی است.

عوامل موثر بر اجتناب مالیاتی

ریسک‌های عملیاتی یا میدانی تاثیرگذار بر فرار و اجتناب مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی در کنار ویژگی‌ها و نوع صنعتی که مودی در آن فعالیت می‌کند، نوع مالیاتی که می‌پردازد و مانند آن هستند که در نهایت بر تصمیمات تمکین مودی مالیاتی تاثیر می‌گذارند. به‌طور کلی در سطح خرد یا مودی دو رویکرد کلی برای بررسی تمکین مودیان وجود دارد: در رویکرد نخست که از عقلانیت اقتصادی نشأت می‌گیرد تلاش می‌شود با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی رفتار مودیان مالیاتی تحلیل شود. در رویکرد دوم با درنظر گرفتن عوامل رفتاری، تمکین را از منظر روانشناختی و اجتماعی تحلیل می‌کنند. در رویکرد رفتاری، عواملی چون تفاوت‌های فردی، تصویر ذهنی از عادلانه بودن نظام مالیاتی و... رفتار تمکینی مودیان را تعیین می‌کند. در این باره گفته می‌شود درک مردم از وجود عدالت در سیستم مالیاتی بسیار مهم است. رفتار مودی تحت تاثیر دو برداشت قرار می‌گیرد؛ سیستم با آنها در مقایسه با دیگران غیرمنصفانه برخورد می‌کند و دیگر اینکه دولت با درآمدهای وصولی آنچنان که باید خدمت نمی‌کند.

سخن پایانی

مطالعات گوناگون نشان می‌دهد وجود فرصت‌های عدم تمکین مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده رعایت نکردن قانون است. فرصت‌های عدم تمکین به‌ طیف وسیعی از ریسک‌های کلان و ساختاری در مقررات مالیاتی، فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و همچنین صنایع، فعالیت‌ها و حتی انواع مالیات‌ها اشاره دارد که زمینه را برای اشخاص ریسک‌پذیر فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این، رفتار تمکین همه افراد به یک شکل نیست.

برخی از مودیان صادق و برخی سهل‌انگار هستند. جنسیت، تحصیلات، طبقه و سن از جمله عوامل فردی اثرگذار بر رفتار تمکین مودیان است. شواهد موجود حکایت از آن دارد که آموزش افراد درباره سیستم مالیاتی در کاهش گرایش آنها به سمت فرار مالیاتی اثر مستقیم دارد. در این راستا سازمان امور مالیاتی باید متناسب با رفتارهای تمکین مودیان برای هر گروه استراتژی متناسبی را اتخاذ کند.