همزمان دولت‌ها با ارائه مشوق‌های مالیاتی، برخی صنایع را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند، کمااینکه در طول سالیان گذشته صادرات با هدف توسعه فروش محصولات ایرانی در بازار جهانی از صادرات معاف بوده، اما این قانون در طول سالیان گذشته دستخوش تغییراتی شده است، از جمله آنکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در قالب خام و نیمه‌خام مشمول مالیات باشد. با این وجود بسیاری از تولیدکنندگان اعتقاد دارند برخی محصولات مطرح‌شده از سوی دولت باعنوان خام یا نیمه‌خام با تعاریف قانونی این محصولات همخوانی ندارد، از جمله این محصولات می‌توان به قیر و کلینکر اشاره کرد.

رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن قیر در گفت‌وگو با صمت درباره دریافت مالیات از صادرات قیر گفت: معافیت مالیاتی قیر از سال ۱۴۰۰ حذف شد. این در حالی است که صادرات این محصول در سال‌های گذشته معاف از مالیات بود؛ البته حذف این معافیت مالیاتی را می‌توان به اختصاص بودجه‌ای برای قیر تهاتری منوط دانست. محسن ورزشکار افزود: اما در حالت کلی باید تاکید کرد حذف معافیت مالیاتی برای مواد خام و نیمه‌خام و با هدف تکمیل زنجیره تولید اجرایی می‌شود، در حالی که قیر در رده محصولات نهایی قرار دارد و مشمول این طرح نمی‌شود.

تولید زیر تیغ سیاست اشتباه

رئیس سابق انجمن قیر اظهار کرد: معافیت مالیاتی صادرات یکی از امتیازاتی است که به تولیدکنندگانی که محصول خود را در بازار جهانی عرضه می‌کنند، اعطا می‌شود. این امتیاز به‌نوعی زمینه ارتقای سطح صادراتی کشور را فراهم می‌کند و به ارزآوری هرچه بیشتر منتهی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع ما تحت‌تاثیر تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی با چالش‌های جدی در مسیر صادرات و فروش بین‌المللی محصولات خود روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی دولت با اعطای چنین مشوق‌هایی بخشی از ضرر صادرکنندگان را جبران خواهد کرد. این فعال صنعتی افزود: چنانچه حذف این معافیت مالیاتی برای سال آینده هم ادامه یابد، تداوم صادرات این محصول دشوار می‌شود. ورزشکار خاطرنشان کرد: میزان تولید قیر در کشور به‌مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود؛ در نتیجه صادرات راهکاری برای تداوم تولید و توسعه در این صنعت است. میزان ظرفیت تولید قیر در کشور ما حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون تن برآورد می‌شود. از این میزان ۴میلیون تن صادر می‌شود. حدود ۲میلیون تن نیز در بازار داخلی مصرف می‌شود. ارزش صادرات قیر ایران سالانه افزون ‌بر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود و رقم قابل توجهی است؛ یعنی فعالان این صنعت سهم خوبی از ارزآوری به کشور را آن هم در شرایط تحریمی در اختیار دارند. گفتنی است، این محصول به کشورهای هند، شرق افریقا، جنوب‌شرق آسیا، پاکستان، افغانستان، امارات، عمان و... صادر می‌شود.

چالش‌های جدید در انتظار صنعت سیمان

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت ضمن انتقاد به حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر عنوان کرد: مفهوم و تعریف کلینکر با ماده خام یا نیمه‌خام همخوانی ندارد. ماده خام به‌عنوان ماده‌ای تعریف‌ شده که تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد. منظور از ماده نیمه‌خام معدنی نیز محصولی است که فقط به‌عنوان ماده اولیه و حدواسط به‌کار می‌رود.  هیچ‌کدام از تعاریف یادشده با کلینکر همخوانی ندارد. کلینکر محصولی میانی است که با تغییر در خواص فیزیکی ماده اولیه و انجام فرآیند فرآوری تولید می‌شود. گراوندی افزود: بخشی از صادرات صنعت سیمان کشور به کلینکر اختصاص دارد. با اجرای مصوبه موردبحث و دریافت مالیات از صادرات کلینکر، فروش این محصول در بازار جهانی کاهش خواهد یافت. بدین‌ترتیب بخشی از درآمدهای صادراتی واحدهای سیمانی کشور از دست خواهد رفت. وی گفت: برخی کشورها خواستار خرید کلینکر به جای سیمان هستند، چرا که کشورهایی همچون قطر و کویت ماده اولیه برای تولید سیمان ندارند. این کشورها کارخانه‌هایی برای تولید سیمان احداث کرده‌اند و می‌توانند با واردات کلینکر، سیمان تولید کنند. برای تبدیل کلینکر به سیمان، فقط عملیات سایش باقی مانده است؛ یعنی کلینکر به پودر تبدیل می‌شود و یک درصد سنگ‌گچ به آن اضافه می‌کنند تا سیمان تولید شود. گراوندی در ادامه گفت: انتقال و جابه‌جایی کلینکر به مقاصد صادراتی تاحدودی راحت‌تر از سیمان است و همین موضوع جذابیت صادرات این محصول را افزایش می‌دهد. چنانچه هنگام جابه‌جایی سیمان، این محصول رطوبت ببیند، ماندگاری آن کاهش می‌یابد یا به‌بیانی دیگر، کیفیت آن افت می‌کند، اما در انتقال کلینکر چنین محدودیتی وجود ندارد؛ در واقع کلینکر جذب آب ندارد و ذخیره‌سازی آن در بنادر مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما سیمان را نمی‌توان در بندر دپو و نگهداری کرد. وی گفت: صنعت سیمان در طول سال‌های گذشته همواره تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده و همین موضوع نیز فشار مضاعفی به این صنعت وارد کرده است. در چنین شرایطی، صادرات محلی برای جبران ضررهای حاصل از فروش محصول در بازار داخلی به‌شمار می‌رود.

 در واقع معافیت‌های مالیاتی صادراتی، بخشی از مشکلات این صنایع را جبران و در همین حال، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می‌کرد، به‌علاوه آنکه به حفظ بنیه مالی صنایع سیمانی نیز منتهی می‌شد.  حال در سایه تغییرات یادشده، صادرات چند میلیون تنی کلینکر در سال حذف خواهد شد. این در حالی است که فروش داخلی سیمان نقدینگی موردنیاز برای این صنعت را تامین نخواهد کرد، بدین‌ترتیب باید منتظر تضعیف واحدهای سیمانی در کشور باشیم.

سخن پایانی

اخذ مالیات یکی از راهکارهای اصلی دولت‌ها برای درآمدزایی محسوب می‌شود. با این وجود در مواردی شاهد هستیم که تلاش دولت برای دریافت مالیات به بیراهه رفته و لطمات غیرقابل‌جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند. این در حالی است که تولیدکنندگان در حالت عادی با مشکلات جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند و توان رودررویی با چالش‌های جدید را ندارند، بنابراین اصلاح سازکارهای دولت در چنین مواردی ضروری به‌نظر می‌رسد.