در روز پنجشنبه، ۱۹ اسفند مصوبه شورای‌عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شد که براساس آن افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها نهایی شده است.

 جمال رازقی جهرمی، نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای‌عالی کار درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: من با تعدادی از کارفرماها گفت‌وگو کرده‌ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای‌عالی کار بودم، افزود: این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دورقمی کشور توجه کند که معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تاثیر قرار داده و به‌نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند.

رازقی جهرمی ادامه داد: از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به‌دلیل فضای نامناسب کسب‌وکار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی‌آیند.

وی یادآور شد: اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ هر سال دستمزدها افزایش می‌یابد، اما بعد از ۲، ۳ ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلا احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته، اما این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه باید روش موجود تغییر کند، بیان کرد: نهادهای قانون‌گذاری و دولتی باید به فکر رفع تورم باشند، وگرنه با افزایش دستمزد، به تورم دامن می‌زنیم و مشکل کارگران هم حل نمی‌شود و دوباره این چرخه هر سال ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته بیشتر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند نرخ محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش نرخ کالا و خدمات را نمی‌دهد، اما از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: دستمزد در نرخ تمام‌شده محصول بنگاه‌های بزرگ، به‌ویژه واحدهای فولادی و پتروشیمی سهمی بسیار پایین و حدود ۵ درصد دارد و افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند، اما افزایش دستمزد بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولا واحدهای صنعت غذایی هستند و نرخ محصولات آنها دستوری است، را متاثر می‌کند.

وی با حمایت از تعیین دستمزد منطقه‌ای گفت: سال‌هاست که کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی کار بر این موضوع پافشاری می‌کنند که براساس قانون، مزد منطقه‌ای اجرا شود و براساس خط فقر که در استان‌های مختلف، متفاوت است، دستمزدها تعیین شود. همچنین براساس بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌توان تصمیم‌گیری کرد؛ مثلا درآمد بخش‌های صنعتی با کشاورزی فرق دارد، اما سهم دستمزد مثلا در یک واحد نانوایی بالای ۹۰ درصد است که به واحد صنفی فشار می‌آورد و مجبور است نرخ فروش را افزایش دهد اما از سوی مقابل با قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دولت برای نرخ نان مواجه است.

این فعال اقتصادی سهم دستمزدها در هزینه تمام‌شده بخش کشاورزی را بسیار بالا دانست و گفت: این سهم در بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد و در واحدهای صنفی این سهم بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.

وی ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیررسمی عنوان و اظهار کرد: اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود؛ نه‌تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود، چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و افراد به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، روی می‌آورند، چون درآمدهای بیشتری دارد. 

تعداد افرادی که در حوزه ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید؛ می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سر کار رسمی نمی‌روند.