کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه از مهم‌ترین اقداماتی است که به‌اعتقاد رئیس دولت سیزدهم، کمک بزرگی به رشد بورس می‌کند. بهبود عملکرد بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین وعده‌های مطرح‌شده ازسوی رئیسی در جریان برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود. با این‌ وجود فعالان بازار به سیاست‌های اقتصادی دولت و اثرگذاری مثبت آن بر بورس، خوشبین نیستند. با اینکه بازار سرمایه در هفته‌های اخیر به مسیر رشد بازگشت، همچنان میزان رشد این بازار در قیاس با سایر بازارهای موازی پایین‌تر است. در حال ‌حاضر باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، نمی‌توان به بهبود اوضاع امید چندانی داشت و متاسفانه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده ازسوی دولت برای سال آتی نیز آنقدرها که در وعده‌وعیدهای مسئولان مطرح می‌شود، چشم‌انداز روشنی را برای تولید و بازارهای مولد مالی، ترسیم نمی‌کند. برای بررسی وعده‌های مطرح‌شده ازسوی رئیس دولت سیزدهم و تاثیر آن بر کلیات بودجه ۱۴۰۲، با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ایم.

تورم، محرک پایدار بورس

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی اثرگذاری سند مالی دولت برای سال ۱۴۰۲ بر عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: فارغ از ادعای مسئولان مبنی بر جنبه حمایت‌گرانه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بازار سرمایه باید تاکید کرد مواد مطرح‌شده در این لایحه، درستی یا نادرستی این دست ادعاها را تعیین می‌کند.

دیبا گفت: انبساطی یا انقباضی بودن بودجه سال آتی از مهم‌ترین فاکتورهای کلان موثر بر عملکرد بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. در حالت کلی در موقعیتی که سیاست‌های مالی دولت‌ها انبساطی تنظیم شود، می‌توان به رشد بازار سرمایه امید داشت و برخی از شاخص‌های اقتصادی نیز حکایت از آن دارد که بودجه سال ۱۴۰۲ انبساطی است.

وی افزود: با این ‌وجود شاخصی همچون فروش اوراق در بودجه سال آتی، قابل‌ملاحظه دیده ‌شده است. علاوه بر این اخذ مالیات به‌عنوان راهکار اصلی دولت برای تامین بودجه، مطرح است. همین سیاست‌ها روند عملکردی بازار سرمایه را با خلل روبه‌رو خواهد کرد.

دیبا گفت: چنانچه در سال آتی نیز شرایط سیاسی کشور به روال کنونی باشد و تورم قابل‌توجه فعلی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، ادامه یابد، بازار از چنگ رفتارهای انقباضی دولت خارج می‌شود؛ به‌بیانی دیگر چشم‌انداز تورمی اقتصاد می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بورس شناخته شود.

با این‌ وجود در شرایط توصیف‌شده، در نیمه دوم سال با افزایش فروش اوراق، فشار بیشتری به بازار تحمیل خواهد شد. البته فشار فروش اوراق در شرایطی که اقتصاد با تورم افسارگسیخته‌ای روبه‌رو است، کاهش می‌یابد؛ کما اینکه در حال ‌حاضر سود اختصاص‌یافته به اوراق گام بیشتر از ۳۰ درصد برآورد می‌شود، اما این سوددهی در شرایط تورمی اقتصاد ما، جذاب نیست. این کارشناس بازار سرمایه گفت: به‌اعتقاد من ساختار سند مالی دولت برای سال آتی، به‌شدت تورم‌زا است. در این سند نه‌تنها ساختار مالی دولت کوچک نشده، بلکه بزرگ‌تر هم شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال آتی نیز شاهد افزایش پایه پولی در کشور باشیم. این شاخص‌ها به رشد تورم در اقتصاد منتهی خواهد شد و بر عملکرد بورس هم تاثیر دارد.

وی در ارزیابی‌اش از تصمیم دولت مبنی بر اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد بورس در سال آتی اظهار کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد. هدف از احداث این صندوق تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی، اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور در شرایط بحران و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار است. در سال‌های گذشته اقداماتی با هدف حمایت از بازار سرمایه از طریق تزریق نقدینگی یا سهام به این صندوق اجرایی شده است. با این ‌وجود با نگاه کلی به عملکرد صندوق یادشده و اثرگذاری آن در بهبود عملکرد بورس، می‌توان این‌طور ادعا کرد که ابزار یادشده، آنقدرها هم موثر و کارآ نبوده است.

دیبا افزود: نبود شفافیت در فرآیند هزینه‌کرد منابع مالی این صندوق، از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر بورس محسوب می‌شود، این در حالی است که در طول سال‌های گذشته عملکرد این صندوق به‌طور شفاف، مشخص نشده و همین موضوع نیز کارآیی آن را به‌شدت کاهش داده است. هرچه روند هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته به صندوق تثبیت روشن‌تر شود، می‌توان به اثرگذاری آن امید بیشتری داشت.

دیبا گفت: براساس آخرین اخبار گویا مقرر شده از ۱۵ هزار میلیارد تومان اختصاص‌یافته به صندوق تثبیت، ۵ هزار میلیارد به‌طور نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت سهام تزریق شود. بر همین اساس انتظار می‌رود هر نوع حمایت و هزینه‌کردی ازسوی صندوق تثبیت به‌طور شفاف روشن شود. این کارشناس بازار مالی گفت: اجرای اقدامات حمایت‌گرانه دولت از بازار سرمایه در حالت کلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد، اما نباید از ذکر این نکته غافل بود که بورس ما از استقلال عملکردی کافی برخوردار نیست. بخش بزرگی از صنایع بورسی به‌نوعی به دولت وابسته هستند. علاوه بر این عملکرد دولت تاثیر بسزایی بر سودآوری صنایع بورسی دارد، بر همین اساس باتوجه به مختصات بازار ما، چنین مداخلات حمایت‌گرانه‌ای از بورس مثبت ارزیابی می‌شود. وی گفت: تزریق نقدینگی یا سهام به بورس، راهکاری اساسی نیست، بلکه باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش دخالت دولت در عملکرد صنایع، شفافیت حداکثری در عملکرد و سودآوری صنایع و همچنین کاهش هزینه تولید به‌عنوان بخش مولد اقتصاد، زمینه حمایت از بورس را فراهم کرد؛ در غیر این‌ صورت نمی‌توان به بهبود عملکرد بازار امید داشت.

 سیاست‌هایی خلاف منافع بازار سرمایه

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: متاسفانه استراتژی‌های مالی دولت برای سال آتی که در قالب بودجه سالانه مشخص‌شده، نه‌تنها حامی بازار سرمایه نیست، بلکه فشار مضاعفی را به تولید و سودآوری صنایع و به دنبال آن بورس تحمیل می‌کند.وی افزود: براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس که در حال ‌حاضر کلیات آن تصویب‌ شده، نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال آتی ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و تیم اقتصادی دولت نیز از این کاهش به‌عنوان سازکاری حمایت‌گرانه از بازار سرمایه نام می‌برند. با این ‌وجود نباید از ذکر این نکته غافل بود که براساس بودجه سال ۱۴۰۲، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به رشد نرخ انرژی مصرفی صنایع در سال آتی گفت: طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، ۱۰ درصد بیشتر شده است. رشد یادشده قابل‌توجه است و در بسیاری از صنایع پرمصرف تاثیر بسزایی بر هزینه تمام‌شده تولید دارد. علاوه بر این هزینه سایر شاخص‌های موثر بر تولید نیز در سال آتی، افزایش خواهد یافت؛ بنابراین افت مالیات تولید در شرایطی که بسیاری از صنایع تحت تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه دولت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، کارآیی چندانی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موثر بورسی کشور در رده صنایع صادرات‌محور قرار دارند و عملکرد این صنایع تاثیر بسزایی بر عملکرد بورس و سودآوری آن دارد. این صنایع موظفند ارز حاصل از صادرات را با بهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کشور بازگردانند؛ بنابراین در موقعیت کنونی درآمدهای مالی این شرکت‌ها محدود خواهد شد. این محدودیت در شرایطی است که دورنمای روشنی برای نرخ بسیاری از فلزات در آینده وجود ندارد. یعنی حتی ریسک‌های جهانی نیز درآمدهای صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

وی در ارزیابی‌اش از تصمیم دولت در اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تاثیر آن بر بهبود عملکرد بورس در سال آتی گفت: چنانچه قرار بر کمک صندوق تثبیت به بازار سرمایه است، باید پول نقد به آن تزریق شود. صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان راهکاری با هدف حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد؛ هرچند شبهات بسیاری در زمینه عملکرد آن در سال‌های گذشته مطرح بوده است. علاوه بر این باید تاکید کرد تزریق سهام به این صندوق، راهکاری حمایت‌گرانه نیست، زیرا این صندوق خود به فروشنده سهام بدل می‌شود و عملا از کارآیی آن کاسته خواهد شد، این در حالی است که از صندوق تثبیت بازار انتظار می‌رود در راستای رشد بازار حرکت کند، نه ‌اینکه در صف فروشندگان سهام قرار گیرد.

سخن پایانی

فرآیند تصویب بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت بسیار چالش‌برانگیز است. در این لایحه طرح کلی اقتصاد برای سال آتی روشن و مشخص می‌شود و همین موضوع نیز سمت‌وسوی بازارهای مالی و همچنین عملکرد صنعتگران را روشن و شفاف می‌کند. بورس نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای قوی و حساس مالی که از آن باعنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌شود، از شرایط این سند مالی تاثیر می‌گیرد. باوجود وعده‌های مکرری که ازسوی دولت سیزدهم از زمان برگزاری انتخابات تاکنون در راستای حمایت از بازار سرمایه مطرح‌شده، به‌اعتقاد فعالان بازار، این سیاست‌ها به‌هیچ‌عنوان در مسیر حمایت از بورس نیستند. نرخ ارز، نرخ انرژی مصرفی صنایع، عوارض، حقوق دولتی و گمرکی و همچنین مالیات از مهم‌ترین مواردی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه صنعتگران قرار می‌گیرند و با نگاه انتقادی روبه‌رو می‌شوند. باوجود تاثیر بخش تولید بر اقتصاد و اشتغالزایی و حتی درآمدزایی دولت، نگاه حمایت‌گرانه دولت از این بخش در سال‌های اخیر به‌شدت محدود شده است. این در حالی است که آثار سوء این تصمیم‌گیری اشتباه به‌سرعت در عملکرد بورس نمایان می‌شود؛ به‌بیانی دیگر عملکرد صنایع بر میزان سودآوری و به دنبال آن ارزش سهام شرکت‌های بورسی به‌شدت تاثیرگذار است. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که خلاف ادعاهای مطرح‌شده ازسوی دولتمردان، بازار سرمایه در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت نبوده و نیست.