فعالیت صنایع در کشور به‌منزله بهره‌مندی تولیدکنندگان از امتیازات کشور است، این مزیت‌ها برای برخی صنایع از جمله واحدهای معدنی و صنایع‌معدنی به‌مراتب بیشتر است. کمااینکه بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها با تکیه ‌بر منابع غنی معدنی و انرژی احداث ‌شده و توسعه‌یافته‌اند. البته قرار نبوده تخصیص این منابع به فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی همیشگی باشد، بر همین اساس نیز در سال‌های اخیر بخش بزرگی از سوبسید اختصاص‌یافته به این صنایع، کاهش ‌یافته است. صنایع باتوجه به بهره‌مندی از مزیت‌های کشور، ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت هستند. البته هرازگاهی دولت نیز امتیازاتی را در فرآیند ورود ارز برای صنایع ایجاد کرده است که منافع هر 2 گروه تامین شود. بااین‌وجود بانظر به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر و فروش این اسکناس در محدوده‌های قیمتی مختلف، بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر، چالش‌برانگیز شده است. در نتیجه از دولت انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش را با نگاه ارتقای صادرات و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور، تدوین کند.

هشدار صنعتگران به سیاست‌گذاران

در هفته‌های اخیر و الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود در سامانه نیما، چالش‌برانگیز شد. کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در نوزدهمین نشست خود، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال آینده نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این تصمیم با هدف اجرای بند یک ماده ۸ آیین‌نامه ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه ۶۲۳۱۷۰ مورخ ۱۵ آذر سال گذشته هیات‌وزیران، ناظر بر تکلیف صادرکنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی سنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت ۱۰۰ درصد از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات ۱۹ جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ ۲۳ بهمن امسال، صادر شده است.در ادامه شاهد بروز اعتراضات از سوی فعالان مختلف این زنجیره بودیم. تا جایی‌که انجمن نوردکاران در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه را زمینه‌ساز تعطیلی واحدهای نورد و بروز بحران اقتصادی و اجتماعی دانست.

انجمن نوردکاران فولادی ایران طی نامه‌ای به وزیر عباس علی‌آبادی هشدار داد که الزام صادرکنندگان محصولات نوردی به ایفای تعهدات ارزی خود برمبنای نرخ نیمایی باعث تعطیلی کارخانجات صنعت نورد کشور و ایجاد بحران اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در این نامه آمده است: «ظرفیت صنعت نورد و مقدار تولید محصولات طویل بیش از نیاز کشور بوده و در صورت ایجاد موانع برای صادرات محصولات نوردی، نه‌تنها صادرات متوقف و ارزی حاصل نخواهد شد، بلکه صنعت نورد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.»این انجمن خواستار آن شده است که صورت‌جلسه رفع تعهدات ارزی نوردکاران با نرخ نیمایی ملغی شود و این امکان فراهم شود که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات نوردی با رویه فعلی ادامه یابد.

در ادامه نیز، این انجمن به‌دنبال آن بود تجمع اعتراضی را در واکنش به مصوبه رفع تعهدات ارزی، برگزار کند؛ که باتوجه به قول مساعد مسئولان در راستای رفع مشکل، لغو شد. گفتنی است، سایر فعالان زنجیره فولاد کشور نیز نسبت به اجرای این مصوبه گلایه‌مند هستند و آن را عامل وارد آمدن لطمات جدی به بخش تولید عنوان می‌کنند.

سیاست‌گذاری با هدف لطمه به تولید

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ آن در بازار آزاد، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی از صرفه اقتصادی صادرات کاسته خواهد شد.

وی افزود: فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد، مواد اولیه تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند. کافی است نرخ نهایی معاملات فولاد در بورس کالا را بررسی کنید، شاید در فرمول کشف نرخ پایه، نرخ دلار نیمایی لحاظ شود، اما باتوجه به نرخ نهایی فروش، ما مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ شمش فولاد در بازار جهانی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، خریداری می‌کنیم. در چنین شرایطی چرا دولت تولیدکننده را موظف به پیمان‌سپاری ارزان می‌کند؟

سعیدیان افزود: علاوه‌براین باید تاکید کرد که ایران در رده کشورهایی با ذخایر عظیم انرژی قرار دارد، بنابراین به‌طبع انتظار می‌رود نرخ انرژی در ایران کمتر از کشورهای صادرکننده این منبع انرژی باشد. در همین حال باید دقت کرد که سوبسید انرژی در اختیار همه گروه‌های مردم قرار می‌گیرد. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که شما در روند تولید خود از امتیازاتی همچون نیروی کار ارزان یا انرژی ارزان در قیاس با معیارهای جهانی برخوردار هستید، پس چرا در قبال پیمان‌سپاری ارز طبق نرخ مصوب دولت، مقاومت می‌کنید، گفت: هزینه نیروی انسانی یا انرژی در نرخ تمام‌شده تولید ما به‌مراتب محدودتر از اثرگذاری ارزان‌فروشی ارز است. در واقع این دست امتیازات عموما در اختیار واحدهای میانی زنجیره فولاد قرار می‌گیرد که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند. بیشترین سهم مصرف انرژی به واحدهای میانی این زنجیره تعلق دارد و در نتیجه این تولیدکنندگان باید موظف به بازگشت ارز صادراتی با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت باشند، در حالی‌ که تولیدکنندگان یادشده محصول خود را با نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ فروش این محصولات در بازار جهانی، به ما می‌فروشند.

سعیدیان گفت: صادرکنندگان و فعالان صنعتی در این سال‌ها پذیرفته‌اند که کشور با چالش‌های اساسی ناشی از تحریم و محدودیت تعاملات سازنده با دنیا، روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، فعالان صنعت فولاد نیز در تلاش هستند تا با صادرات و ارزآوری بخشی از نیازهای کشور را مرتفع کنند.

وی افزود: اختلاف نرخ میان دلار نیمایی و دلار در بازار مبادله همان فرصت سود صادرکننده است. چنانچه این امکان از میان رود، صادرات فولاد از صرفه خواهد افتاد؛ تا جایی‌ که بسیاری از فولادسازان ترجیح می‌دهند دست از صادرات بکشند، بنابراین سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت در عمل ضربه غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات فولاد تحمیل می‌کند.

سعیدیان اظهار کرد: علاوه بر این، شاهد تغییر مداوم سیاست‌های ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی هستیم. این سیاست‌ها کارآیی لازم را ندارند و در نتیجه امکان تداوم آنها برای مدت‌زمان طولانی وجود ندارد، اما همین تغییرات مداوم نیز، لطمات غیرقابل‌‎جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند؛ از جمله آنکه امکان برنامه‌ریزی برای تولید از صنایع سلب می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: عموم صادرکنندگان پس از فروش محصول خود، دلار حاصل از صادرات‌شان را در کشورهای همسایه به ریال تبدیل و در ایران تحویل می‌گیرند، اما چنانچه قرار باشد همین دلار را در سامانه‌های داخلی اظهار کنند، به‌شدت متضرر خواهند شد.

صادرکننده با گذشت زمان قانونی، متقاضی خرید ارز از بازار داخل برای تصفیه نیازهای ارزی بانک مرکزی می‌شود. همین تقاضا نیز نرخ دلار را در بازار داخلی افزایش می‌دهد، بنابراین چنانچه سیاست‌های حاکم بر این بخش اصلاح شود، زمینه ارتقای عملکرد صنایع فراهم خواهد شد.

خطر در کمین تولید

مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... است.

اکبریان گفت: تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می‌شود که صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند؛ اما چنین خواسته‌ای نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه شاهد تغییر هرروزه مقررات حاکم بر صادرات و فروش محصولات مختلف در بازار جهانی هستیم.

وی افزود: صادرات برای محصولاتی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، تنها تکیه‌گاه تداوم تولید است. بنابراین انتظار می‌رود مسیر صادرات این دست محصولات تسهیل شود. اکبریان گفت: صادرات محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور به‌دلیل توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین تحریم ایران از سوی سایر کشورها، دشوار و هزینه‌بر است. در چنین موقعیتی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود مسیر صادرات محصولات مختلف از جمله تولیدات در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد را اگر مازاد بر نیاز بازار داخلی باشد، تسهیل کنند.

اکبریان گفت: هر صنعتی برای تداوم فعالیت خود، نیازمند ارز برای تامین بخشی از نیازهای خارجی خود است. در چنین فضایی، الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ این اسکناس در بازار آزاد است، روند فعالیت و سودآوری صنایع را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.این فعال زنجیره فولاد گفت: دولت در هفته‌های اخیر پس از اصلاح عوارض صادراتی، این بخشنامه را ابلاغ کرده است. یعنی صادرکنندگان فعال در حوزه معدن و صنایع‌معدنی موظف‌ هستند، به‌ازای صادرات محصولات خود، عوارض پرداخت کنند. در نتیجه انتظار می‌رود مسیر تجارت این فعالان صنعتی در بازار جهانی، هر روز دشوارتر از قبل نشود.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که در طول این سال‌ها همواره اختلافی میان دولت و فعالان صنعتی برای کسب سود حداکثری از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ این اسکناس امریکایی در سامانه نیما وجود داشته است. هرازگاهی زور دولت به صنایع می‌رسد و آنها را موظف به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی می‌کند. اقدامی که به‌اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی با هدف جبران کمبود درآمدهای دولت در قیاس با مخارج آن انجام می‌شود. اما باتوجه به اهمیت تولید و خطر توقف آن و بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، این دست سیاست‌های سختگیرانه، عموما برای مدت‌زمان طولانی، ادامه نخواهد یافت یا به‌بیان دیگر، دولت در نهایت ناچار خواهد شد تا زمین این بازی را به تولیدکنندگان بسپارد یا حداقل شرایط برد-بردتری را برای فعالان صنعتی تعریف کند.