این طرح که در نخستین نشست تخصصی آموزشی مجازی ویژه رؤسای ادارات اصناف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در دولت سیزدهم مطرح شده، گرچه هنوز در حد یک طرح است و مکانیسم اجرایی آن به‌درستی مشخص نیست، اما ازسوی دست‌اندرکاران حوزه اصناف با استقبال روبه‌رو شده است. اهالی اصناف کشور اجرای مناسب چنین طرحی را موجب بهبود خدمات واحدهای صنفی و معیاری برای سنجش آنها می‌دانند.

البته باید دید آنچه که اهالی کسب‌وکار و اصناف از رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی مدنظر دارند، دارای چه معیارها و مولفه‌هایی است. با گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید:

صدیف بیک‌زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف خبر داد و افزود: اصلاح نظام توزیع یکی از اولویت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت بازرگانی وزارتخانه است که در این راستا مدیریت بخش مهمی از نظام توزیع با واحدهای صنفی سراسر کشور است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تدوین طرح رتبه‌بندی ادارات اصناف سازمان‌ها براساس شاخص‌های مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در راستای اصلاح نظام توزیع باید ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هماهنگی ویژه‌تری با مرکز به‌عمل آورند تا با هم‌افزایی در اصلاح این رویداد مهم، بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کنیم.

نتایج طرح باید در اجرا دیده شود

ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور درباره طرح موضوع رتبه‌بندی و اعتبارسنجی اصناف در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: ارتباط مناسب واحدهای صنفی با مردم و مصرف‌کنندگان یکی از اصول قدیمی و سنتی فعالیت اصناف است و همواره نیز این وجه از کسب‌وکار در واحدهای صنفی موردتاکید بوده و این کار جزو وظایف اصلی واحدهای صنفی برشمرده شده است.

درستی درباره نمونه‌های احترام به حقوق مشتری و عملکرد مناسب اصناف در سال‌های اخیر نیز یادآور شد: مشتری‌مداری و رعایت حقوق خریداران در این سال‌ها همواره مدنظر فعالان حوزه اصناف بوده و نمونه بارز آن در همکاری‌های مطلوب اهالی اصناف در دوران همه‌گیری ویروس کرونا دیده شد که باوجود در خطر قرار گرفتن منافع‌شان، برای حفظ سلامت مردم تن به محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها دادند. این فعال حوزه اصناف در ادامه تاکید کرد: می‌توان واحدهای صنفی را براساس میزان مشتری‌مداری و عملکرد آنها رتبه‌بندی کرد و بر این مبنا در این حوزه اعتبارسنجی انجام داد.

وی تصریح کرد: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی که پیش‌ از این نیز طرح‌هایی در زمینه آن ارائه شده بود، قاعدتا باید برمبنای اصول و قواعد و نظرسنجی‌هایی باشد تا مبنای آماری و قابل‌استناد داشته باشد.

درستی در پایان با اشاره به اینکه هنوز مکانیسم این اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی منتشر نشده، خاطرنشان کرد: طرح رتبه‌بندی اصناف که درحال‌حاضر در وزارتخانه و توسط دست‌اندرکاران حوزه تجارت داخلی مطرح شده، طرح مطلوبی است که می‌تواند به بهبود ارائه خدمات توسط واحدهای صنفی کمک کند؛ البته باید دید در مراحل اجرایی، چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

به‌شدت استقبال می‌کنیم

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت درباره طرح رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مطرح شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: طرح رتبه‌بندی اصناف در صورت اجرا می‌تواند منشأ اتفاقات بسیار خوبی در این بخش باشد و به‌نظر می‌رسد طرح آن ازسوی آقای بیک‌زاده نویددهنده شرایط بهتری برای آینده اصناف باشد.

وی درباره لزوم وجود این رتبه‌بندی در بخش اصناف عنوان کرد: گرچه محتوای اجرایی این طرح به‌درستی اعلام نشده اما رتبه‌بندی در کل حرف دل بسیاری از صاحبان اصناف است و اگر به‌شکل مطلوب اجرایی شود، می‌تواند موجب تحول در ارائه خدمات این عرصه شود.

بنانژاد درباره نحوه اجرای طرح‌ رتبه‌بندی اصناف تاکید کرد: چنین طرحی باید حتما در قالب یک سند راهبردی مطرح شود تا در صورت تغییر در ساختارهای مدیریتی وزارتخانه در دوره‌های مختلف تغییری در آن ایجاد نشود و طرح نیمه‌کاره و ابتر نماند.

رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه عنوان کرد: اگر در اجرای طرح رتبه‌بندی اصناف، از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی مثل اتاق‌های اصناف استفاده شود، این طرح به‌سرعت و دقت بیشتری پیش‌ خواهد رفت و زودتر نیز به نتیجه خواهد رسید، زیرا این تشکل‌ها هستند که از نزدیک با نحوه فعالیت واحدهای صنفی مختلف آشنایی دارند.

وی در این باره گفت: مشکلی که تا امروز در زمینه اصناف وجود داشته این بوده که مثلا در حوزه قیمت‌گذاری، تفاوت خاصی میان واحدهایی که تمام اصول قانونی، بهداشتی و کاری را رعایت می‌کنند و واحدهایی که برخی از این قواعد را نادیده می‌گیرند وجود ندارد.

این موضوع می‌تواند در بلندمدت سبب از بین رفتن انگیزه ارتقا و بهبود کیفیت در واحدهای صنفی شود، در صورتی که اگر رتبه‌بندی به‌صورت مدون و دقیق انجام شود، قانون‌گذار و مخاطب می‌توانند به‌راحتی واحد صنفی منتخب در حوزه‌های مختلف را بشناسند.

بنانژاد از ارتقای کیفیت به‌عنوان یکی از مولفه‌های رشد اقتصاد نام برد و در این باره توضیح داد: در همه بخش‌های اقتصاد برای بهبود، نگاه صاحبان کسب‌وکار باید به یک پله بالاتر از جایگاه کنونی باشد و چنین نگاهی با استفاده از ظرفیت‌های رتبه‌بندی صحیح امکان‌پذیر خواهد بود.

 ما در گذشته نیز درباره لزوم وجود چنین رتبه‌بندی‌هایی در نظام صنفی کشور نظر خود را اعلام کرده بودیم.

این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه درباره اعتبارسنجی اصناف نیز تاکید کرد: اعتبارسنجی یکی از مولفه‌های موردنیاز در چارچوب فعالیت اصناف است که البته می‌تواند برمبنای همین رتبه‌بندی شکل گیرد.

وی در این باره افزود: رتبه‌بندی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند مبنای اعتبارسنجی در مواردی مثل دریافت وام، تسهیلات و کمک‌های دولتی قرار گیرد و واحدهای دارای رتبه بالاتر را از نظر اولویت و میزان دریافت حمایت‌های مختلف موردتوجه قرار دهد.

بنانژاد با اشاره به اینکه باید منتظر ماند و شاهد مکانیسم اجرای طرح رتبه‌بندی بود، تاکید کرد: مسلما اجرای چنین طرحی نیاز به شاخص‌های قابل‌استناد و همکاری بخش‌های مختلف دارد و امیدواریم با مهیا شدن همه شرایط، گام موثری در جهت ارتقای کیفیت خدمات اصناف در کشور برداشته شود.

سخن پایانی...

باتوجه به استقبال دست‌اندرکاران حوزه اصناف از طرح رتبه‌بندی، به‌نظر نمی‌رسد لااقل در تئوری و روی کاغذ، مانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، اما باید منتظر ماند و دید راهکارهای اجرایی برای محقق شدن این رتبه‌بندی و در مرحله بعد اعتبارسنجی واحدهای صنفی، چگونه این نیاز سال‌های دیر و دور اصناف کشور را برطرف می‌کند.