تجارت مجموعه‌ای از فعالیت‌های مربوط به واردات و صادرات است و برای تعیین میزان رشد تجارت کشور، باید هر دو بعد این مسئله را موردتوجه قرار داد. طی سال‌های گذشته، میزان واردات ایران نسبت به صادرات بیشتر است و آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان گمرک، این مسئله را تایید می‌کنند.

 حال اگر به‌دنبال افزایش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور هستیم، همواره باید مولفه‌های متعددی را در نظر قرار داده و به بررسی تمام ابعاد دخیل در این موضوع بپردازیم. در ابتدا باید به اهمیت تولیدات صادرات‌محور توجه ویژه داشته باشیم؛ از ارکان اصلی صادرات، دارا بودن تولیداتی با مزایای مناسب اقتصادی است.

تا زمانی که کالاهای تولیدشده از جنبه‌های مختلف کیفیت، کمیت و نرخ نتوانند با تولیدات مشابه خود رقابت کنند،  انتظار نمی‌رود تا استراتژی‌های کلان اقتصادی و بازرگانی کشور نتیجه داده و آمارها، رشد صادرات غیرنفتی را نشان دهند، بنابراین در ابتدا باید بخش‌های تولیدی خود را قدرتمند کرده و برنامه‌ریزی‌های مناسبی در امر تولید کالاهایی رقابت‌پذیر داشته باشیم، پس از آن باید وارد مراحل تجارت شد و تمامی مولفه‌هایی را که می‌توانند بر توسعه صادرات دخیل باشند، مورد بررسی قرار
داد.

 امروزه مشکلات مختلفی همواره به‌عنوان موانع اصلی انجام فعالیت‌های صادراتی شناخته می‌شوند، اما از مهم‌ترین آنها می‌توان به مسئله رفع تعهدات ارزی اشاره کرد. در این مدت دیده شده دولت اقدامات متعددی را برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام دهد و تمدید مهلت رفع تعهدات، یکی از این راهکارهای در پیش گرفته شده است. چند ماه پیش نیز، دولت طرح دیگری را موسوم به بازار توافقی ارز برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شکل
 داد.

 در رابطه با عملکرد دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه هر طرح مهم اقتصادی، بازار را دچار تحول کرده و وضع قوانین و طرح‌های مختلف، می‌تواند بی‌ثباتی را برای بازار به‌وجود آورد، چرا که فعالان بازرگانی براساس قوانین برای فعالیت‌های خود بررسی کرده و اگر هر تغییری در این مقررات شکل گیرد، دچار سردرگمی خواهند شد، بنابراین طرح‌ها حتی اگر برای بهبود و تسهیل فرآیندها هستند، باید تدوین و اجرایی کردن آنها از نظام‌بندی مشخصی برخوردار باشد.

در ابتدا نرخ ارز در بازار تحت‌تاثیر مولفه‌های متعددی است و یکی از آنها، مسائل سیاسی است. در چند سال اخیر دیدیم با تشدید تحریم‌ها، نرخ ارز دچار نوسانات متعدد شد. در حال‌ حاضر نیز با شنیده شدن اخبار مربوط به برجام، این بازار دستخوش تغییر می‌شود و با کاهش نسبی نرخ ارز مواجه
می‌شویم.

 به‌دلیل فشارهای تحریمی، درآمدهای ارزی ایران و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز دشوار شد، اما دولت‌ها تنها به محدودیت منابع ارزی توجه دارند و به بخشی که فعالان بازرگانی در آن دچار مشکل هستند، توجهی ندارند، از این‌رو بازگرداندن ارزها با هزینه‌های زیادی همراه و در بسیاری از مواقع این روند زمان‌بر است، بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد بازرگانان پس از فعالیت، چه زمانی درآمدهای صادراتی خود را دریافت
 می‌کنند.

با شکل‌گیری بازار توافقی برای بازگشت ارزهای صادراتی نیز تعداد بازارها و تفاوت نرخ‌ها بیشتر شد، هرچند این اقدام می‌تواند ابعاد و جنبه‌های مثبتی داشته باشد، اما تا زمانی که به‌دلیل تعدد کانال‌های ارزی، نرخ دلار متغیر است، فعالیت بازرگانان ثبات
ندارد.

 در چنین شرایطی نمی‌توان به‌طوردقیق برای فعالیت‌های بازرگانی برنامه‌ریزی و برای مسائلی همچون رفع تعهدات ارزی، پیش‌بینی‌های قطعی داشت، از این‌رو دولت باید چارچوب‌های قانونی را که مانع توسعه فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان می‌شود، برداشته و براساس شرایط فعلی قوانین را تسهیل کند.

فشار برای انجام رفع تعهدات ارزی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به‌میزان صادرات ایران آسیب می‌رساند.