اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با عنوان «بدون تاخیر»  توسط دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود برگزار و دغدغه‌ها و مطالبات دستگاه‌های استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان درباره وضعیت رودخانه زاینده‌رود مطرح شد.

به‌گزارش صمت از استان اصفهان، بحران آب و مشکلات و چالش‌های ناشی از آن، منحصر به حوضه زاینده‌رود نیست و بسیاری از مناطق دیگر از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان‌جنوبی و ...، هرکدام را به‌نوعی درگیر کرده و فراگیر است و باید راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفته شود.

تشکیل قرارگاه آب در استان اصفهان

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران با بیان اینکه مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود به حیات یک تمدن گره خورده، اظهار کرد: استمرار این تمدن در مرکز ایران اسلامی به جریان آب در حوضه زاینده‌رود بستگی دارد.

وی با بیان اینکه زاینده‌رود نه یک مسئله استانی بلکه مسئله‌ای ملی است، افزود: حوضه آبریز زاینده‌رود با حیات یک تمدن در فلات مرکزی ایران و به‌کلی زندگی مردم منطقه در ابعاد گوناگون با حفظ آثار تاریخی و تمدنی، تولید و کشاورزی و شرایط فرهنگی و اجتماعی قرین است.

مرتضوی با بیان اینکه استانداران اصفهان در دوره‌های گذشته و در این دوره تمام همت خود را برای رفع مسئله آب حوضه زاینده‌رود و فلات مرکزی به‌کار گرفته‌اند، ادامه داد: رئیس‌جمهور در سفر به اصفهان بر اخذ نظرات نخبگان، کارشناسان و دانشگاهیان از سوی وزارت نیرو در امور حقوقی و چالش‌های پیرامون زاینده‌رود تاکید داشت و مقرر شد پیامدهای خشکی زاینده‌رود بر حوزه تمدنی فلات مرکزی پس از بحث و بررسی در قالب گزارشی مفصل و فنی تقدیم رئیس‌جمهوری شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: با تشکیل قرارگاه آب در استان اصفهان، بسته‌های پیشنهادی برای رفع مسائل زاینده‌رود با همکاری سایر دستگاه‌ها تهیه شده و قرار است جمع‌بندی آن به هیات‌دولت تقدیم شود.

وی با بیان اینکه موضوع زاینده‌رود و آب فلات مرکزی به‌عنوان مسئله‌ای ملی روی میز رئیس‌جمهور قرار دارد، اضافه کرد: احقاق حقوق مردم اصفهان و توجه به مسئله کشاورزی جزو اولویت‌ها است و به‌نظر می‌رسد راهکارهایی که در این زمینه اندیشیده‌شده، می‌تواند نتیجه مطلوبی برای کشور داشته باشد. رفع مسائل زاینده‌رود نیاز به حرکت جامع و حمایت نخبگانی در سطح استان دارد، همچنین باید همراهی دولت، مجلس شورای اسلامی، نخبگان، وزارت نیرو، فعالان محیط‌زیست و کشاورزی ادامه‌یابد.

توجه به زاینده‌رود، مطالبه اصلی مردم اصفهان

مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز تشکیل این کمیسیون در دوره فعلی شورای شهر، قلمداد شدن خشکی زاینده‌رود به‌عنوان مطالبه اصلی مردم اصفهان، تلاش برای همسویی و هم‌آوایی شورای شهر با مسئولان عالی استان و کشور، انجام اقدامات رسانه‌ای، تبلیغاتی فرهنگی و هنری و به‌میدان آوردن تمام ظرفیت و انرژی مدیریت شهری، اختصاص ردیف بودجه و مبالغ قابل‌توجه برای تحقق این اهداف، تعیین و تفکیک وظایف هر سازمان، نهاد و گروه‌های مردمی و ارائه آن به مدیریت استان، ایجاد دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود و تدارک برنامه‌های گوناگون و اختصاص 3 ردیف بودجه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱ شهر برای احیا و پایداری زاینده‌رود را اقدامات شورای شهر برای رفع مشکل زاینده‌رود دانست.

وی تصریح کرد: اصفهان در طول تاریخ، حقابه‌دار اصلی زاینده‌رود محسوب می‌شده، اما در 2 دهه اخیر حقابه اصفهان را در صنعت و توسعه آن، توسعه شهرنشینی و مهاجرت، کشاورزی‌های خلاف الگوهای بهره‌وری یا حاتم‌بخشی‌های متعدد و متکثر از سراب تا پایاب به تاراج بردند و اصفهان را با وعده احداث تونل سوم راضی کرده و طرح‌های خود را عملی کردند؛ در حالی‌ که هیچ‌کدام از وعده‌ها محقق نشد و امروز هم موضوع انتقال آب از دریای عمان به اصفهان مطرح می‌شود.

نادرالاصلی با بیان اینکه امروز فرونشست و ضرباهنگ دهشتناک آن در مجاورت خانه‌های مردم و میراث فرهنگی شهر روز به روز بیشتر به‌گوش می‌رسد، گفت: حقابه شهر و استان اصفهان باید در معادلات و گفت‌وگوی‌های ملی لحاظ و حق مردم اصفهان به آنها اعطا شود. همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب، به تامین آب اصفهان از مسیر تعیین و اعلام‌شده و جاری بودن زاینده‌رود تاکید شده و اینک در زمان دولت ولایتمدار و مردمی و نماینده ایشان در استان، منتظر اقدام جدی، عاجل و تاثیرگذار در این‌باره هستیم.

بررسی مطالعات
 داخلی و خارجی

مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان بااشاره به بررسی تمام مطالعات داخلی و خارجی درباره موضوع آب از گذشته تا امروز و اقدامات وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در این‌باره افزود: این سوال مطرح است که چرا این حرف‌های خوب هیچ‌گاه عملی نشده است؟

وی افزود: این مسیر تا دی ۱۴۰۰ طی شد و بسته راهکار اولیه قرارگاه آب استان در 5 محور اصلی از جمله کاهش مصارف مجاز، حذف مصارف غیرمجاز، تامین منابع جدید و معیشت و اقتصاد مردم تدوین و به مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و بازخوردها دریافت شد، در نهایت برنامه در پایان سال ۱۴۰۰ آغاز شد و وزارت نیرو نیز تلاش‌های شایسته‌ای داشت و امیدواریم این‌بار نوبت زاینده‌رود هم برسد.

محمدتقی نقدعلی، نماینده شهرستان خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه نباید برای رفع مسئله زاینده‌رود تعلل کرد، گفت: برخی اقدامات تعجیلی از جمله رسیدگی به وضع توسعه بی‌رویه کشاورزی در بالادست و برداشت غیرمجاز آب زاینده‌رود در اولویت است، همچنین تکمیل تونل سوم کوهرنگ باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: باید مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیری کنند تا در تدوین برنامه هفتم توسعه به این وضع نابسامان رسیدگی شود، چون قانون در این زمینه دچار مشکل و در موضوع حقابه‌ها دچار ضعف است. از طرف دیگر، الگوی کشت محصولات کشاورزی که از سوی دولت ارائه شده در اصفهان هیچ کاربردی ندارد. در پایان، بیانیه نخستین اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران قرائت شد.

راهکارهای حل چالش زاینده‌رود

داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی درباره راهکارهای حل چالش زاینده‌رود، به ایسنا گفت: موضوعی که در حکمرانی آب وجود دارد، کاهش منازعات بر سر منابع است، منازعات می‌تواند ناشی از کم‌آبی یا انتقال غیرمجاز حقابه‌ها باشد.

 از دیدگاه انتقادی، آشکارا منازعات فعلی بر سر منابع آب در فلات مرکزی، محصول کم‌دقتی و سطحی‌نگری در تصمیم‌های بسیار مهم بخش آب کشور بوده است.

وی بااشاره به اصل حقوق‌اولی‌ها در اقتصاد منابع، اظهار کرد: حقوق‌اولی‌ها کسانی هستند که زودتر از منابع برداشت کردند و در قانون مدنی نیز حق آنها محترم شمرده شده، یعنی افرادی که حقابه دارند و حقابه‌بر قدیمی هستند، در اولویت قرار
دارند.

این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه این مسئله مبنای حقوقی برای کاهش منازعات می‌شود، اظهار کرد: در این کاهش منازعات، باید از اصول حقوقی کمک گرفته شود تا در چارچوب قواعد، حقابه‌بران بتوانند بدون منازعه به‌توافق برسند.

به‌گفته وی، ظرفیت‌های قانون توزیع عادلانه (۱۳۶۱) برای حل و فصل منازعات فراگیر آب در سطح منطقه‌ای و ملی بسیار محدود است.

برای نمونه برابر ماده ۱۹ این قانون، وزارت نیرو موظف است بـه‌منظـور تعیـین میـزان مصـرف معقـول آب بـرای امـور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور بـرای اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه درگذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیات‌های 3نفـری در هـر محـل تعیـین کند.

این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه پیش‌نیاز ورود به حل منازعه آبی این است که حقابه‌ها شناسایی شوند که برای این مسئله، رجوع به اسناد تاریخی یا انجام مطالعات میدانی و تهیه گزارش‌های فنی مهندسان مشاور نیاز است، گفت: باید به‌طور دقیق و شفاف مشخص شود که میزان حقابه سنتی هر کدام از بخش‌های شهری، روستایی، کشاورزی و صنعت چقدر است. پس از آن از قانون اولی‌ها کمک گرفت و مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی را برای حل این منازعات مبنا قرار داد.

مختاری ادامه داد: زمانی که صورت‌مسئله به‌طور شفاف و به‌صورت بی‌طرفانه باشد، میزان چالش‌ها کاهش می‌یابد.

در این میان، در بالادست سازه هایی پدید آمده و در پایین‌دست نیز بارگذاری‌های سنگینی به‌وجود آمده است، بنابراین اگر قرار باشد این مشکل را حل کنیم، نیازمند تصویری روشن از صورت‌مسئله هستیم.

با این حال نباید فراموش کرد که لازم است بخش زیادی از حل مسئله با اقدامات زودهنگام همراه باشد؛ همچنان نباید کم‌دقتی و همانند گذشته شتابزده عمل کرد.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین هر راهکاری که برگزیده شود، هرگز نباید به شورای‌عالی آب برای حل مسئله رجوع کرد، چرا که آنچه امروز شاهد هستیم، محصول همان تصمیم‌های سطحی و بدون مطالعات کافی شورای‌عالی آب کشور بوده است.

سخن پایانی

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عمده‌ترین چالش‌ها و مسائل حوضه زاینده‌رود عبارت است از: تداخل موضوع‌های حکمرانی در ابعاد مختلف در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به‌نحوی در استان خوزستان، بروز خشکسالی‌های متعدد طی ۱۵ سال اخیر و سپری کردن سال آبی گذشته، با خشکسالی شدید با کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده‌رود و پیش‌بینی، تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، همچنین نیاز به تامین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفر در استان‌های اصفهان و یزد و لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنایع نظامی، پالایشگاه اصفهان و ... تعریف شده است.

همچنین نبود امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان باتوجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و بیش از ۶ برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه‌های اخیر، نداشتن امکان تامین نیازهای زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد و استقرار شمار زیادی از صنایع آب‌بر از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله‌سازی و نساجی از دیگر چالش‌های این بخش است.