دوشنبه 03 اردیبهشت 1403 - 22 Apr 2024
کد خبر: 105343
تاریخ انتشار: 1402/12/12 06:13

چالش‌های قانونی در کمین صنایع

اجرای دقیق قوانین، ضرورتی برای بهبود شرایط است اما نبود نظارت کافی بر اجرای قوانین مانع تحقق این هدف می‌شود. در چنین موقعیتی از اجرا نشدن دقیق قوانین می‌توان با عنوان یکی از چالش‌های جدی حاکم بر عملکرد معادن و صنایع معدنی نام برد.
چالش‌های قانونی در کمین صنایع

اجرای دقیق قوانین، ضرورتی برای بهبود شرایط است اما نبود نظارت کافی بر اجرای قوانین مانع تحقق این هدف می‌شود. در چنین موقعیتی از اجرا نشدن دقیق قوانین می‌توان با عنوان یکی از چالش‌های جدی حاکم بر عملکرد معادن و صنایع معدنی نام برد. علاوه‌براین وضع قوانین پیچیده و گاهی متضاد عملکرد فعالان صنعتی و اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، بر همین اساس نیز مقررات‌زدایی و اصلاح قانون‌های متضاد تصویب‌شده توسط نمایندگان در دوره‌های مختلف فعالیت مجلس، یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. امید می‌رود نمایندگان مجلس در تعامل با فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، ضمن شناسایی این مشکلات، برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند.

لزوم نظارت بر اجرای قانون توسط قانون‌گذار

کامران وکیل فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و به بیانی مسیر و سمت‌و‌سوی عملکرد نهادها و صنایع مختلف را تعیین می‌کنند. قانون‌گذاری و نظارت بر فرآیند اجرای آن هر دو جزو وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.

وی افزود: اجرای دقیق قوانین نخستین پیش‌شرط برای کشف کاستی‌های قانونی موجود هستند و رفع آنها ضروری به نظر می‌رسد، ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی‌گذارد. علاوه بر این اگر بهترین قوانین به‌درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود، بر همین اساس نیز ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به‌طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند.

این فعال معدنی گفت: در حالت کلی نمی‌توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی بدون ایراد هستند اما آنچه به فضای کسب‌وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می‌کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است.به‌عنوان‌مثال در قانون مقررشده قسمتی از حقوق دولتی (یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می‌شود)، صرف آبادانی مناطق معدنی شود. این آبادانی در بخش‌های مختلفی همچون بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی برای مردم منطقه تعبیر می‌شود. علاوه بر این، براساس قانون مشخص‌شده سهمی از حقوق دولتی به بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد. اما دولت باوجود دریافت سهم موردبحث از معدن کاران، قدم مثبتی برای بهبود شرایط این مناطق برنمی‌دارد. بدین ترتیب اهالی منطقه نیز به معدن و برداشت از ذخایر معدنی تنها به‌عنوان معضلی نگاه می‌کنند که هیچ تاثیری بر آبادانی محل زندگی آنها ندارد. در چنین شرایطی بر اثر کوتاهی مجریان قانون، اهالی محلی تبدیل به معارضان محلی می‌شوند.

وکیل گفت: براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره‌بردار اختصاص‌یافته است اما در عمل مسئولان به اجرای این قانون پایبند نیستند. هرگاه ذخیره قابل‌توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره‌برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی‌کند یا آن ذخیره را از ید بهره‌بردار سابق خارج می‌کند. با این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر سیاست‌های یادشده تهدید می‌شود.

این فعال معدنی گفت: در نحوه اجرای قانون واردات ماشین‌آلات معدنی نیز کاستی و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. براساس قانون مقررشده واردات خطوط تولید از مالیات معاف باشد. ماشین‌آلات معدنی نیز حکم همین خطوط تولید را دارند اما واردات آنها از مالیات معاف نیست و هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌منزله ایجاد و رونق کسب‌وکارهای معدنی است و رشد تولید را به‌دنبال دارد. اما در کشور ما خلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی‌شود.

وی افزود: متاسفانه هرچند ماه یک‌بار، مقررات ورود ماشین‌آلات معدنی تغییر می‌کند. سخت‌گیری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به‌قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی‌ترین، پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد.

وکیل گفت: بی‌توجهی دولت به قوانین به همین‌جا ختم نمی‌شود و در سایر حوزه‌های تولید نیز جریان دارد. از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرارگرفته است. بااین‌وجود، دولت در ابتدای امسال با وضع عوارض صادراتی، این مسیر را دشوار کرد و آثار سوء آن برای مدت‌زمان طولانی ادامه یافت. در حالی که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نهادهای ذی‌ربط موظف هستند ۳ ماه قبل از اجرایی شدن وضع عوارض صادراتی، فهرست کالاهایی که مشمول عوارض شده‌اند را اعلام کنند. یعنی دولت در این مصوبه عملا خلاف قانون عمل و ضربه‌های جدی را به تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این‌گونه مغایرت‌ها میان قوانین و نحوه اجرای آنها قابل‌توجه هستند و درنتیجه از قانون‌گذار انتظار می‌رود بر نحوه اجرای قانون نیز نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.

سخن پایانی

نظارت بر اجرای دقیق قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانون‌گذاری و نظارت بر فرآیند اجرای آن هر دو جزو وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. بااین‌وجود انتظارات یادشده، محقق نمی‌شود. در همین حال تعدد در قوانین و مقررات در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از معضلات فعالان این بخش و تولیدکنندگان است. بنابراین از بهارستان‌نشینان انتظار می‌رود به‌جای وضع قانون جدید به موضوع همپوشانی قوانین جدید ورود کنند. در ادامه نظارت بر روند اجرای قوانین را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. در همین حال در روند وضع قوانین و مقررات از نظرات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز استفاده کنند تا در آینده شاهد چالش‌های این‌چنینی در این بخش نباشیم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vj8ej