برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تاکنون 6 مورد از آنها نوشته و پیاده‌سازی شده است، نتوانسته‌اند آن‌گونه که شایسته است در توسعه کشور ایفای نقش کنند. باوجود همه زحماتی که در فرآیند تدوین و تصویب این اسناد بالادستی کشیده می‌شود، از ابلاغ سیاست‌های کلی گرفته تا پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مختلف و مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اما مرحله اصلی کار یعنی پیاده‌سازی اثربخش و پایش و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آن چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد؛ طوری که به‌نظر می‌رسد، تدوین سند و پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به آن، محور اصلی فعالیت دستگاه‌ها و اجرایی‌سازی آن امری حاشیه‌ای تلقی می‌شود. دسته اول برنامه‌هایی هستند که به‌طورمعمول اهدافی را در زمینه رشد کشور در حوزه‌های مختلف مطرح و در برخی موارد علاوه بر بیان اهداف، شاخص‌هایی را نیز برای نظارت و پایش تحقق این اهداف بیان می‌کنند که البته به‌علت ضعف ساختارهای ارزیابی سیاستی در کشور، آنچنان که باید راهگشا نیستند. از طرف دیگر، به‌شکل عادی اهداف تدوین‌شده در این‌گونه اسناد سیاستی بالادستی چندان واقع‌گرایانه نیستند، سطح آنها به‌مراتب بالاتر از توان و وضعیت واقعی کشور است و البته الزامی هم به اجرای آنها وجود ندارد، در واقع، متاسفانه در بسیاری بخش‌های نظام اجرایی کشور، از یک طرف نرسیدن به اهداف برنامه‌های کلان امری معمول تلقی می‌شود و این عادی‌انگاری می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای کشور به‌همراه داشته باشد؛ در حقیقت، تمام آمال، آرزوها و اهداف مطلوب در قالب اسنادی مانند برنامه‌های توسعه نوشته می‌شوند و با کمترین مخالفت به اجماع عمومی می‌رسند، اما تحولی که از آن انتظار می‌رود، به‌دلیل گستردگی بیش از حد حوزه‌ها و نبود اولویت‌بندی مناسب محقق نمی‌شود.

دسته دوم موادی هستند که ماهیتی قانونی دارند؛ این مواد  قانونی به‌طورعموم تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین می‌کنند و عملیاتی‌سازی آنها در مواردی نیازمند ایجاد نهادها و تشکل‌های جدید است،هرچند دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند ذیل تکالیف تصریح‌شده در دسته دوم، برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی عملیاتی را با هدف حل چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف ارائه دهند، اما باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که در تمام این حوزه‌ها قوانین مادری وجود دارند که نمی‌توان آنها را زیر سایه برنامه‌های توسعه قرار داد،بنابراین به‌هیچ وجه لزومی ندارد که ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات کشور هر 5 سال یک‌بار در فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه موردتوجه قرار گیرد، در حالی که قوانین موجود، همواره در دسترس قانون‌گذاران کشور است و در هر زمان می‌توان اصلاح قوانین و مقررات کشور را در دستور کار قرار داد.

به‌عنوان‌مثال در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، تلاش‌های صورت‌گرفته برای شناسایی نقاط ضعف قوانین موجود به‌ویژه قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان که بیش از ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذشت و نیز چالش‌های فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف به تدوین و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان منجر شد که اجرایی‌سازی آن در مقایسه با تجربه پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در حوزه دانش و فناوری به‌مراتب اثربخش‌تر خواهد بود.

یک مساله دیگر این است که فرهنگ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور تا حد زیادی با اصلاحات اساسی تعارض دارد و زمانی که می‌خواهیم یکی از ساختارهای موجود را اصلاح کنیم، فعالان و ذی‌نفعان آن حوزه مقابل این اصلاحات می‌ایستند و نسبت به تغییر، مقاومت می‌کنند، همچنین چون نظام تصمیم‌گیری در کشور ما اجماعی است، یعنی تصمیمی در کشور گرفته می‌شود که به موافقت اکثریت رسیده باشد، کمابیش در هیچ ساختاری، تحولی جدی انجام نمی‌گیرد. تصمیم‌گیری اجماعی باعث می‌شود روندی در قوانین اجرایی کشور تصویب شود که به‌اصطلاح گرد است و تیزی آن ذی‌نفعان حوزه خاصی را نمی‌گیرد و به‌همین دلیل، در عمل اثربخشی و تاثیرگذاری کافی را ندارد، به‌همین خاطر است که در حوزه‌های مختلف کشور، تحولات اساسی شکل نمی‌گیرند و اسنادی مانند برنامه‌های توسعه نیز تنها ماهیت توصیه‌ای و نمادین پیدا می‌کنند.

در مجموع باید این نکته را بپذیریم که باوجود گنجاندن اهدافی خوب با بالاترین سطح ممکن در برنامه‌های توسعه، اتفاق چشمگیری در حوزه‌های مربوطه رخ نداده است و بدتر از آن، بخش پایش و نظارت فرآیند سیاست‌گذاری کشور از اساس توجه چندانی به عملکرد ندارد و همان‌طور که گفته شد، بیشتر تمرکز خود را بر تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه معطوف می‌کند، به‌همین دلیل هم هست که برنامه‌های توسعه کشور از کارنامه درخشانی برخوردار نیستند،بنابراین به تعبیری می‌توان گفت که سند برنامه‌های توسعه کشور تبدیل به سند آرزوهای ملت شده است؛ آرزوهایی که هنوز به بسیاری از آنها دست نیافته‌ایم و با دستیابی به آنها فاصله زیادی داریم.