در حالی که در کشورهای پیشرفته پس از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی براساس آموزه‌های جان مینارد کینز که برای رفع رکود، مداخله دولت‌ها را تجویز کرد تا با افزایش مصارف دولتی، تقاضا تحریک و تولید رونق بگیرد، پس از ۳ دهه باوجود آنکه این تئوری در ابتدا نتایج خوبی داشت، کم‌کم ضعف‌های دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد آشکار شد و دولت‌ها به‌تدریج از نقش خود در اقتصاد کاستند. به‌ویژه مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن که پرچمدار دخالت‌های حداقلی دولت و خصوصی‌سازی بود، خصوصی‌سازی را اثربخش‌ترین راه‌حل برای برون‌رفت دولت‌ها از چالش‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که بلافاصله توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان و بعدها توسط ژنرال پینوشه در شیلی پیاده‌سازی و با اجرای درست آن بسیاری از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی یعنی بخش واقعی اقتصاد واگذار شد و به‌تدریج در برخی دیگر از نقاط جهان هم به اجرا در آمد و دخالت‌های دولت در اقتصاد به نظارت‌های مطلوب و دخالت‌های حداقلی در بازار و اقتصاد تغییر کرد.

 از ۳ دهه پیش، منازعات تئوریک و تحلیلی بین دولت‌گرایان و بازارگرایان که طرفدار اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بدون دخالت دولت بودند، وجود داشته تا اینکه نهادگرایان رویکرد کیفیت دخالت‌های دولت به‌جای کمیت مداخلات آن در بازارها و نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با بازارها را ارائه کردند. البته باید توجه داشت اموری نظیر خدمات بیمه درمانی، حفظ محیط زیست، ارائه خدمات عمومی همچون آب، برق و تلفن، ارتقا و حفظ امنیت ملی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر از اموری است که بازار و بخش خصوصی چندان مایل به ورود آن نیستند، زیرا آنها در پی سرمایه‌گذاری‌های خاص و سودآور بوده که البته منافع آن به‌طور غیرمستقیم متوجه کشور، از جمله رشد اقتصادی و درآمد ملی هم می‌شود. دولت‌ها برای تامین مالی این خدمات از مالیات‌ستانی، دریافت عوارض گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی و صادراتی و گردشگری و مابقی درآمدها، استفاده می‌کنند تا برقراری امنیت ملی، دفاع از کشور و حمایت از حقوق مالکیت، پرداخت یارانه برای تنظیم درآمدها و ارائه خدمات عمومی میسر شود، زیرا سرمایه‌گذاری در تولید خدمات عمومی مورد علاقه بخش خصوصی نیست و دولت در تأمین رفاه جامعه ناگزیر آن را ارائه می‌دهد، اما در کشورهایی که بخش خصوصی واقعی در محاق باشد و بازار در اختیار انحصارات دولتی و فرادولتی قرار گیرد، رانت، فساد و ترجیح منافع خصوصی و گروهی بر منافع ملی، اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بازار را به نابازار تبدیل می‌کند که در نهایت مصرف‌کننده نهایی زیان می‌بیند. کیت گیریفین می‌گوید علم اقتصاد به ما نشان می‌دهد بازار سازکاری است که در آن افراد در قالب بنگاه‌های اقتصادی اجازه دارند بدون هماهنگی صریح، اقدامات و فعالیت اقتصادی انجام دهند و دولت سازکاری است که به‌موجب آن فعالیت‌های اقتصادی افراد و بازار هماهنگ می‌شود. در کشور ما اقتصاد دولتی همواره بر سرنوشت اقتصاد کشور غالب بوده و اقتصاد برمبنای هیچ‌یک از مکاتب تعریف‌شده‌ شکل نگرفته و تنها براساس باورها و اهداف ایدئولوژیک حرکت کرده است؛ بنابراین وضعیت متغیرهای اقتصادی ایران هر سال بدتر از سال‌های قبل شده و جایگاه اقتصادی ایران که هشتمین کشور در بین اقتصادهای جهان بود، به نازل‌ترین ردیف نزول کرده است. نخستین و مهم‌ترین علت این امر سیاست‌گذاری داخلی همراه با آزمون و خطا بوده که توسط دولت‌های مختلف تکرار شده است. به‌علاوه اینکه تحریم‌های پس از نقض برجام توسط امریکا پی‌درپی بر کشورمان اعمال شد، خروج ایران از برخی از مفاد برجام در این برهه نیز به انزوای ایران در اقتصاد و خدمات بانکی در جهان و بسته شدن منافذ ورودی دلار به کشور و در تنگنا قرار گرفتن مالی دولت و فساد گسترده اقتصاد دولتی رانتی انجامید که منجر به خروج هزاران میلیارد دلار توسط اختلاسگران شد.حال در صورت رفع تحریم‌ها، ایران باید از این فرصت استفاده کرده و صادرات را افزایش دهد. برای انجام صادرات نفت و گاز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. اکنون کمتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌شود که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده و مابقی نفت تولیدی هم با دور زدن تحریم‌ها اغلب به چین فروخته می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود به‌دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور که بنا بر گفته وزیر سابق نفت ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای بازسازی آن لازم است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم این چاه‌ها نیاز است تا به افق صادرات نفت پیش از تحریم‌ها برسیم.علاوه بر این در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، ایران بازار نفت و گاز خود را به اروپا و روسیه واگذار کرده؛ بنابراین برای ورود مجدد به بازار هم به زمان و بازاریابی نیاز است. علاوه بر برجام FATF و CFT باید حل شود، زیرا اگر به این کنوانسیون‌ها پایبند نباشیم قادر به برقراری تبادلات و تعاملات بانکی در عرصه جهانی نخواهیم بود. علاوه بر این باید امنیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. سرمایه‌گذار داخلی هم باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد و دولت لازم است از دخالت‌های مخرب در بازار دست بردارد.