چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 110440
نویسنده:
تاریخ انتشار: 1403/02/30 06:25
بررسی صمت از نقش مشارکت مردم در بهبود وضعیت اراضی جنگلی کشور

نگه‌داشت منابع جنگلی باید صرفه اقتصادی داشته باشد

نگه‌داشت منابع جنگلی باید صرفه اقتصادی داشته باشد

سناریوی غم‌انگیز نابودی اراضی جنگلی در ایران روزبه‌روز بلندتر می‌شود. متاسفانه از ابتدای سده بیستم تاکنون، ۴۳ درصد از جنگل‌های کشور از بین رفته و بیشتر مناطق جنگلی باقیمانده، در رشته کوه‌های البرز، در نزدیکی دریای کاسپین و در رشته کوه‌های زاگرس قرار دارند. در ایران کنونی،کمابیش جنگل بکری باقی نمانده است. وابستگی معیشت مردم محلی به منابع جنگلی کشور به‌ویژه در منطقه زاگرس و استفاده مستقیم از تولیدات جنگل در کشور کار را به‌جایی رسانده است که اغلب کارشناسان، هشدار نابودی کامل جنگل‌های کشور را تا ۵ دهه آینده داده‌اند. به‌گفته این کارشناسان، تاثیرات تغییر اقلیم از یک‌سو و تاثیرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط بهره‌برداری از منابع‌طبیعی در کشور از سوی دیگر، موجب شده‌اند شرایط اراضی جنگلی در ایران روزبه‌روز بحرانی‌تر شوند. در این گزارش صمت، به نقش مشارکت عمومی در برون‌رفت از بحران نابودی اراضی جنگلی در کشور پرداخته‌ایم.

درد فقدان یک برنامه مدون

سیاوش آقاخانی، فعال محیط‌زیست و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد کشور : بخشی از معضلات مربوط به منابع‌طبیعی در کشور، ناشی از چالش‌های اجتماعی است که تاثیر جدی بر اکوسیستم‌های طبیعی می‌گذارد. اراضی جنگلی هم به‌طورمستقیم و هم غیرمستقیم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌عبارت دقیق‌تر، محصولات جنگل فقط برای تولید کالاهای مرتبط مورداستفاده قرار نمی‌گیرند و می‌توان محصولاتی را به‌طورمستقیم استخراج کرد، بنابراین اراضی جنگلی به‌عنوان یک واحد تولیدی شناخته می‌شوند.

متاسفانه پرچالش‌ترین اکوسیستم جنگلی کشور، جنگل‌های زاگرس است. این اراضی به‌دلیل مساحت بالای آن، که دارای ارزش‌های اکولوژیکی فراوانی است،همچنین بالاترین ارزش زیست‌محیطی را بعد از جنگل‌های هیرکانی دارد و از لحاظ تولید آب، بیشترین حجم تولید آب کشور در این بخش از ایران است. به‌عبارت روشن‌تر، اهمیت بالایی در تولید آب دارند. متاسفانه طی چند سال گذشته به‌دلیل نبود یک برنامه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی درباره مدیریت اراضی جنگل‌های کشور، چالش‌های عمده‌ای به‌وجود آمد که باعث شد این اکوسیستم درگیر بحران‌های شدید زیست‌محیطی شود. حال این بحران‌ها، خود را در جریان‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‎زیستی نشان داده است.

فقدان یک برنامه مدون منجر به ایجاد چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی شد، به‌گونه‌ای‌که حتی باعث وجود آمدن پدیده امنیتی هم شده است. در حال‌ حاضر جنگل‌های زاگرس نه‌تنها متاثر از آسیب‌های تغییرات اقلیمی است، بلکه مسائل اجتماعی هم گریبانگیر این اراضی شده است. متاسفانه معیشت بسیار ضعیف جوامع محلی حاشیه این جنگل‌ها و مشخص نبودن اراضی ملی با اراضی مستغلات مردم، همچنین اجرای نامناسب نقشه کاداک که باعث شد مرز مشخصی در میان این اراضی وجود نداشته باشد، دلیل مشخص نبودن حدود است. گفتنی است، نداشتن برنامه جامع در حوزه مدیریت پایدار اکوسیستم جنگلی زاگرس به‌گونه‌ای که از جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی با مشارکت مردم حیات آن حفظ و نیازهای اقتصادی مردم تامین شود، باعث شده است که امروز جنگل‌های زاگرس با بحران جدی نابودی مواجه شوند.

منابع‌طبیعی نباید از مردم جدا شود

مولفه مشارکت مردم در این زمینه بسیار مهم است؛ چراکه هم زیستگاه مردم به‌شمار می‌رود و هم اکوسیستمی که در آن زندگی می‌کنند، باید مامنی باشد که بتوانند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند. تا پیش از این در کشور، سیاست‌های غلطی در مدیریت منابع‌طبیعی وجود داشت که نقش مردم را از عرصه و مدیریت اکوسیستم حذف می‌کرد. به‌عبارت روشن‌تر، برای حفاظت اکوسیستم آن را از مردم جدا می‌کردند. البته در برخی مواقع چنین سیاستی لازم بود. برای مثال برای اکوسیستم‌های خاص باید حفاظت شده‌تر می‌بود. اما برای اکوسیستم چند میلیونی، نباید چنین سیاستی را به کار برد، چراکه مردم در دل این اکوسیستم زندگی می‌کنند و معیشت‌شان به آن وابسته است. در سال‌های گذشته این سیاست غلط پیگیری شد، اما امسال باتوجه به اینکه یکی از ارکان مهم شعار سال مشارکت مردم است، انتظار می‌رود یک تغییر نگرشی اتفاق بیفتد. زمانی می‌توانیم یک اکوسیستم را حفظ کنیم که با کمک مردم مشارکت داشته باشیم.

باتوجه به اینکه اکوسیستم‌های جنگلی در کشور به‌ویژه در منطقه غرب و جنگل‌های زاگرس ارزش اقتصادی و تولیدی بالایی دارد، نظیر داروهای گیاهی که به‌دلیل حجم زیاد گونه‌های دارویی می‌تواند یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور باشد، هنوز سیاست‌های درست تدوین نشده است. بهره‌برداری درست از منابع‌طبیعی منوط به راه‌اندازی صنایع جانبی و آموزش درست به‌منظور بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها است.

برای مثال باید زیرساخت علمی تولید داروهای گیاهی به مردم محلی آموزش داده شود تا چرخه تولیدی آن ایجاد شود. به‌طورمشخص اگر زیرساخت علمی گیاهان دارویی به مردم آموزش داده شود، چرخه تولیدی بالایی در بحث گیاهان دارویی ایجاد می‌شود و می‌توان انواع مختلف عصاره‌ها، اسانس‌ها و محصولات مشابه این چنین را تولید کرد و ظرفیت صادراتی بسیار بالایی هم دارد و بازارهای هدف مختلفی هم برای آن وجود دارد. همچنین در بحث تولید دام پایدار در اکوسیستم جنگلی یا پرورش گونه‌های خاص دامی در زاگرس نیز می‌توانیم چنین امکانی را داشته باشیم.

در بحث‌های دیگری نظیر حجم زیادی از مناظر و چشم‌اندازهای زیبا به‌دلیل شیب و بارندگی که دارد، می‌تواند ظرفیت قابل‌توجه اقتصادی داشته باشد.

اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی از زاگرس در راستای پایداری سرزمینی خودمان استفاده کنیم. همچنین خود این اکوسیستم به‌عنوان یک کارخانه تولید محصول،هم‌اکنون یک تهدید به حساب می‌آید. امروز آن را تبدیل به کارخانه ریزگرد و سبب از بین رفتن رودخانه‌های دائمی کرده است و حتی ممکن است امنیت غذایی کشور به‌دلیل از بین رفتن گونه‌های دامی و دامداری ناپایدار تهدید شود. پیشنهاد شده است که یک برنامه جامع اقتصادی ـ اجتماعی یا مدیریت زیست‌بومی زاگرس تدوین شود که با مشارکت آگاهانه مردم و تامین نیازهای مردم در کنار اکوسیستم اتفاق بیفتد تا به پایداری و نگهداشت این اکوسیستم کمک کند. امیدواریم که این برنامه جامع مدیریت زیست‌بومی جنگل‌های زاگرس را که تجربه‌های موفق آن در بعضی مناطق اتفاق افتاده است، جلو ببریم.

دولت باید تغییر رویه بدهد

بی‌شک دولت وظیفه مهمی در مشارکت مردمی دارد. به‌عبارت روشن‌تر، باتوجه به اینکه دولت به‌عنوان متولی اصلی منابع‌طبیعی در کشور شناخته می‌شود و وظیفه نگهداشت آن را دارد، 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی بحث سیاستگذاری درست و دوم توانمندسازی و برون‌سپاری است که شعار سال می‌تواند عامل مهمی در اجرای این وظیفه باشد. متاسفانه هنوز سیاستگذاری لازم در حوزه برون‌سپاری برای مشارکت بیشتر مردم در راستای حفظ محیط‌زیست و منابع‌طبیعی وجود ندارد. ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد و بحث‌هایی که در قالب برنامه‌های ملی توانمندسازی جامعه محلی و ذینفعان شناخته شود. باید ظرفیت‌های هر اکوسیستم مشخص و باتوجه به آن برنامه‌ریزی شود.

بخش دیگر، استفاده از تجربیات موفق کشورهایی است که در این زمینه تجارت ارزشمندی دارد. معمولا نگاه دولت استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های منابع‌طبیعی است. در حالی که دولت وظیفه تسهیلگری جوامع محلی را برعهده دارد و باید از تجارب کشورهای مختلف استفاده کند. کشورهایی بودند که شرایط منابع‌طبیعی و جنگل‌های آنها بدتر از ایران بود، اما توانستند با یک برنامه مدون و کارآ با الگوی مشارکت مردمی، مشکلاتشان را حل کنند.

مشارکت آگاهانه یک رویکرد مهم

همیشه در کشور شعار مشارکت در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی داده شده است. اما باید مشارکت را درست تعریف کنیم؛ چراکه ابزارها و روش‌های جلب مشارکت آگاهانه را تاکنون استفاده نکردیم. زمانی مردم می‌توانند نسبت به یک مولفه، مشارکت آگاهانه داشته باشند که احساس تعلق کنند. در واقع احساس تعلق پایه و اساس مشارکت است، بنابراین در گام نخست احساس تعلق در حفظ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست بسیار مهم است و جامعه محلی بیشترین نقش را نسبت به حفاظت محیط‌زیست دارد. دوم موثر بودن و ایجاد تاثیرگذاری است؛ مورد سوم آگاهی مردم است؛ باید مردم آگاه شوند. در واقع باید حس آگاهی در حوزه طبیعت برای مردم ایجاد شود. در نهایت اثربخشی و ادامه تجربیات موفق آن جامعه به نسل‌های بعدی و جوامع دیگر است. در نهایت آن مولفه‌ای که بسیار مهم می‌شود، صرفه‌های اقتصادی است که منجر به تقویت مشارکت می‌شود.

لزوم  بکارگیری سیاست برد ـ برد

به‌عبارت روشن‌تر، جنبه‌های اقتصادی سرعت مشارکت مردمی را بالا می‌برد. مهم‌ترین معضلی که در حوزه چالش‌های اجتماعی اکوسیستم‌های طبیعی داریم، این است که آن ظرفیت‌های اقتصادی موردانتظار مردم بروز کرده است. مردم وقتی این ظرفیت‌های اقتصادی را ببینند، به‌طورقطع مشارکت همه‌جانبه خواهند داشت. چرخه اقتصادی نکته مهمی است که تاکنون به آن توجه نکردیم، چراکه منافع اقتصادی منابع‌طبیعی همواره در اختیار دولت بوده است. یکی از چالش‌های جدی در بحث اصلاحات اراضی و ملی کردن منابع‌طبیعی این بود که این منابع از مردم گرفته و به دولت واگذار شده است. باید هم مردم و هم دولت منتفع از منابع‌طبیعی باشند؛ این بازی برد ـ باخت نیست، بازی برد ـ برد است. بی‌شک سیاست‌های اقتصادی در حوزه منابع‌طبیعی هم، باید برد ـ برد باشد.

شیب تند بیابان‌زایی در ایران

وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی کشور : براساس ارزیابی‌هایی که انجام شده، سطح تخریب سرزمین در کشور ما قابل‌توجه است و سطوحی که از عرصه‌های بیابانی احیا و تبدیل به پوشش گیاهی می‌شوند، قابل‌مقایسه با میزان تخریب سرزمینی و بیابان‌زایی نیستند. متاسفانه در محدوده عرصه‌های بیابانی کشور، شاهد تخریب سرزمین با درجات مختلف بوده‌ایم. طبق آمار، هر سال یک میلیون هکتار از اراضی کشور تبدیل به بیابان می‌شود و در خوشبینانه‌ترین شرایط، در طول برنامه ششم توسعه، رقم فعالیت‌های جبران‌کننده یا خنثی‌کننده در حوزه بخش بیابان تنها منجر به احیای ۳۰۰ هزار هکتار اراضی بیابانی شده است. این اعداد نشانگر یک شیب فزاینده است که موجب شده تا کشور را با تخریب سرزمینی شدیدی مواجه کند. متاسفانه عرصه‌هایی که پیش‌تر احیا کرده‌ایم؛ نظیر جنگل‌های دست‌کاشت مناطق بیابانی که ماحصل ۶۰ سال پروژه سازمان منابع‌طبیعی کشور بود، امروز در مواجهه با چالش‌های متعددی قرار دارد. این امر آینده‌نگری این عرصه‌ها را با درجاتی از ابهام مواجه می‌کند. گفتنی است، جنگل‌های دست‌کاشت از مهاجرت روستاییان جلوگیری می‌کند و در نهایت به سلامت انسان‌ها می‌انجامد.

در طول ۲ تا ۳ دهه گذشته به‌دلیل افت شدید آب‌های زیرزمینی، همچنین محروم شدن تالاب‌ها از انباشت آب‌های حاصل از بارش‌های سیلابی که به‌دلیل عدم‌رعایت حقابه‌ها است، جنگل‌های دست‌کاشت به‌شدت ضعیف شدند. گفتنی است، میزان آفات و امراضی که این جنگل‌ها را درگیر کرده و منجر به ضعف پوشش گیاهی شده، قابل‌توجه است و هزینه‌های مضاعفی را می‌تواند بر ما تحمیل کند. متاسفانه شرایط اقتصادی به‌نوعی موجبات نابودی این جنگل‌ها شده است، چراکه برداشت چوب و زغال و بسیار بیش از گذشته گسترش پیدا کرده است. باتوجه به اینکه جنگل‌های دست‌کاشت در عرصه‌های کاملا مسطح هستند و دسترسی راحت‌تری دارند، به‌راحتی در دسترس قاچاقچیان قرار گرفته‌اند. همه اینها نشان می‌دهد که ما برای حفظ این منابع، نیازمند یک بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ها هستیم و منابع قابل‌اتکایی برای حفاظت آنها باید مدنظر قرار دهیم.

بیابان‌زدایی با کمک مردم

در این راستا با همکاری وزارت کشور یک برنامه عملیاتی شاخصی انجام شد که به استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای روستایی تا بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تاکید می‌شود. به‌عبارت‌روشن‌تر، با کمک بدنه‌ای از جامعه روستایی و یک چیدمان از پایین به بالا تلاش کردیم تا نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری، اجرا و بهره‌برداری از منافع این عرصه‌ها پررنگ‌تر شود. مسلما اینکه جوامع محلی خود درگیر حفاظت از جنگل‌های دست‌کاشت باشند، به‌مراتب بهتر از یک کارمند دولتی است که ساعات کار مشخصی دارد. به هر روی، منافع روستاییان و حتی آینده فرزندان‌شان در گرو حفظ این منابع و جنگل‌ها است؛ ۳ میلیون هکتار از عرصه‌های بیابانی کشور که بخش قابل‌توجه آن، همین جنگل‌های دست‌کاشت است. نام این طرح هم طرح جهادی احیای ۳ میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور است. بخشی از تعهداتی که در طرح کاشت یک میلیارد درخت وجود دارد، در بخش بیابانی قرار دارد، در قالب این برنامه عملیاتی می‌شود و این مناطق کاملا مشخص شده‌اند، علاوه بر آن تثبیت ماسه‌های روان، کنترل گردوغبار و کاهش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی هم در این برنامه مدنظر قرار داده شده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pwqgo