در سال ۱۳۱۸ بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد.

در ۱۶ تیر سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ۱۳۸۳ با ۴ معاونت و ۸ موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید. در سال ۱۳۸۴ با پیشنهاد وزیر بازرگانی، معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک شد و معاونت‌ها به ۵ معاونت افزایش یافت.وزارت بازرگانی در سال ۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

و سرانجام در سال ۱۴۰۲ کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

به عقیده موافقان این طرح به‌خاطر تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ در کمتر از ۶ سال ۸ وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتند و یکی از دلایل مهم این تغییرات و در مواردی سوال و تذکر و استیضاح، به‌خاطر مسئولیت‌های سنگین و گسترده این وزارتخانه بود به نحوی که براساس بررسی‌های انجام شده، ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به این وزارتخانه است. با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی این دو وزارتخانه در ماموریت اصلی خود که تولید است تمرکز بیشتری خواهند داشت و این می‌تواند به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک کند در حالی که در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از وقت آنها به مدیریت بازار می‌گذرد.

این در حالی است که به عقیده مخالفان، بزرگ‌تر‌شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، تفکیک مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار، دوقطبی‌شدن راهبردها و سیاست‌های صنعتی و تجاری و نیز آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی، از هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی است و بر مشکلات می‌افزاید.

نظر کارشناسان

در مجموع از نظر کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود.