طی سال‌های اخیر موضوع‌هایی مانند حقوق دولتی، الزامات کسب‌وکارهای معدنی و تجارت در این حوزه موردنقد و اعتراض فعالان این بخش قرار دارند. در همین حال انواع موانع از سوی نهادهای گوناگون بر عملکرد فعالان بخش معدن حاکم است. در چنین شرایطی ایجاد سیستمی تصمیم‌ساز به جای اخذ تصمیمات کارشناس‌محور، از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند زمینه رفع موارد یادشده و بهبود شرایط تولید را در این بخش فراهم کند.

در همین حال رفع بسیاری از مشکلات حاکم بر بخش معدن در حوزه یک وزارتخانه نیست، بلکه در تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر بخش‌ها ممکن است؛ بنابراین چنانچه طرح‌ها ملی نباشند، وزارتخانه ناچار خواهد بود درگیر رفع مشکلات بین بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت باشد.

موارد یادشده در صورتی محقق می‌شوند که رویکرد دولت، تغییر کند. تمام این درخواست‌ها در دوران فعالیت دولت‌های پیشین و فعالیت وزرای مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده‌اند اما درنهایت شاهد هیچ نتیجه مثبتی نیستیم، چراکه رویکرد یا پارادایمی که دولت‌ها تعریف می‌کنند، مناسب شرایط کنونی نیست.

تسهیل در فضای کسب‌وکار از دیگر مواردی است که باید از سوی دولتمردان و سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود؛ یعنی دولت رویکرد خود را از تدوین بخشنامه و ایجاد بروکراسی به سهولت فضای کسب‌وکار تغییر دهد و توجه خود را به معادن کوچک مقیاس، تدوین برنامه برای فعال‌سازی آنها و ایجاد تقاضا برای مواد معدنی و محصولات مرتبط با آن متمرکز کند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نبود رویکرد مشخص در حوزه تقاضا به چالش جدی دیگری در حوزه معدن و صنایع معدنی بدل شده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد تغییر رویکرد در حوزه عرضه و تقاضا تاثیر بسزایی بر روند توسعه بخش معدن و صنایع مرتبط با آن دارد.

درحال‌حاضر سیاست‌های حاکم بر این بخش به‌گونه‌ای است که ابتدا صنعتی احداث کرده و سپس به‌دنبال تامین مواد اولیه آن می‌روند. در چنین شرایطی بخش معدن رشد نخواهد کرد و درواقع نگاه تقاضامحور مانع توسعه معدن است. حال ما انتظار داریم این استراتژی اشتباه کنار گذاشته شود و در گام نخست بضاعت بخش معدن شناسایی شود. این ظرفیت‌ها با نگاه عرضه‌محور شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی شود.

یعنی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، صنایع معدنی احداث و توسعه یابند. تغییر رویکرد یادشده ضرورتی اساسی برای بهبود عملکردی در بخش معدن و صنایع معدنی است. توجه دولت به بخش خصوصی از دیگر درخواست‌هایی است که از سوی فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن مطرح می‌شود. اعتماد به بخش خصوصی و به رسمیت شناختن حقوق مالکیتی معدنکاران، زمینه بهبود فعالیت و توسعه جایگاه معدن را در کشور فراهم می‌کند. منظور از اعتماد به بخش خصوصی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی است.

مسئله خصوصی‌سازی در بخش معدن در طول سال‌های گذشته به‌طور مرتب موردتوجه قرار گرفته؛ هرچند تجربه یادشده در حوزه‌های مختلف ازجمله معدن موفقیت‌آمیز نبوده است. در حوزه معدن نیز به جای خصوصی‌سازی شاهد خصولتی‌سازی بوده‌ایم؛ برای اجتناب از این روند و درگیر شدن بخش خصوصی، انتظار می‌رود مدیریت معادن بزرگ به بخش خصوصی سپرده شود.

این اتفاق می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه بخش معدن و حتی صنایع معدنی را فراهم کند؛ درنتیجه چنین شرایطی سرمایه بخش خصوصی جذب سرمایه در گردش شده و بنگاه مورد بحث به خوبی اداره می‌شود.

در ادامه مالکیت معادن به‌طور کامل در اختیار دولت است و همچنان امکان نظارت بر امور از سوی دولت وجود دارد.

سعید عسکرزاده-دبیر انجمن سنگ‌آهن