بعد از انقلاب اسلامی، رویکرد مبتنی بر مباحث اسلامی در قوانین و مقررات ما گسترش بیشتری یافت و این موضوع مهم شد. به‌استناد قانون پولی و بانکی و فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کنند باید در قالب عقود تسهیلاتی تخصیص پیدا کند. براساس فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های برگرفته از این قانون در کنار دستورالعمل‌های اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار، موضوع تسهیلات بانکی تفکیک و متعدد شد. تسهیلات معمولا به دو دسته تسهیلات مشارکتی و تسهیلات مبادله‌ای تقسیم می‌شوند. مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات از جمله تسهیلات مشارکتی هستند و فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک، خرید دین و سلف از جمله تسهیلات مبادله‌ای به‌شمار می‌روند. از سوی دیگر درحال‌حاضر به‌دلیل فاصله نرخ تورم و نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، تقاضا برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی بسیار بالا است. دلیل آن هم این است که باتوجه به اینکه نرخ تورم به‌طور میانگین در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد و از طرفی نرخ سود تسهیلات ۱۸ یا ۲۳ درصد است، دریافت تسهیلات می‌تواند دارای توجیه باشد. اگر تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصدی از بانک دریافت شود و نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، فرد اگر مبلغ تسهیلات را به هر دارایی تبدیل کند، به‌طور متوسط با ۵۰ درصد رشد در سال به‌دلیل تورم مواجه خواهد شد و به‌طور میانگین ۲۷ درصد بازدهی یا سود کسب خواهد کرد؛ بنابراین درخواست تسهیلات در کشور ما بیش از منابع بانک‌ها است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تعداد افرادی که موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها نشدند بسیار بالا باشد، چراکه به‌دلیل نیازمندی واحدهای تولیدی، بانک‌های اقتصادی، کسبه و فعالان اقتصادی و همچنین مردم عادی به‌واسطه مصارف ضروری، تقاضا برای دریافت انواع تسهیلات بالا می‌رود و این موضوع سبب وارد آمدن فشار به بانک‌ها می‌شود. از طرف دیگر، اعطای تسهیلات در تمام دنیا مبتنی بر یک فرآیند اعتبارسنجی است که در کشور ما باتوجه به اینکه دسترسی‌های بانک‌‎ها و شرکت‌های مشاوره‌های اعتباری به سامانه‌هایی نظیر سامانه وزارت ارتباطات برای اطلاع از وضعیت پرداخت قبض‌های تلفن همراه، پلیس راهور در بحث جرایم رانندگی، قوه قضاییه در بحث احکام قضایی، ثبت احوال و ثبت اسناد کشور در بحث تعداد شرکت‌ها و... به‌درستی اتفاق نیفتاده، بحث اعتبارسنجی با خلل مواجه شده است. باتوجه به تکمیل نشدن فرآیند اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات مبتنی بر ارائه مدارکی است که می‌تواند تخلفاتی در پی داشته باشد؛ بنابراین بحث کارآمدی و تخصیص بهینه تسهیلات و منابع برای متقاضیان همواره زیر سوال بوده، چراکه موارد تخلف در کشور کم نیست. چنانچه در بسیاری از موارد افرادی به بهانه اجرای طرح‌های تجاری منابع بانکی را دریافت می‌کنند، اما به‌دلیل عدم نظارت و دقت بانک‌ها بر صرف تسهیلات، در استفاده از منابع تسهیلاتی انحراف صورت می‌گیرد و تسهیلات در مواردی خارج از طرح بیان‌شده صرف می‌شود. نبود نظارت بر مصرف تسهیلات یکی از کم‌کاری‌های شبکه‌های بانکی به‌شمار می‌رود که بر موضوع کارآمدی اعطای تسهیلات خدشه وارد کرده است. براساس آنچه گفته شد فرآیند اعتبارسنجی، باید با همراهی دستگاه‌ها در روندی مطلوب قرار گیرد تا بتوان از این طریق توان بازپرداخت مشتری را شناسایی کرد. همچنین باید برای اشخاص حقیقی و حقوقی رتبه‌بندی اعتباری وجود داشته باشد تا بانک‌ها بتوانند با رعایت بهداشت اعتباری مبادرت به اعطای تسهیلات کنند.

همچنین تفکیک سقف و شرایط اعطای تسهیلات برای واحدهای تجاری و تسهیلات خرد، یکی از الزامات است. اینکه تقریبا ۹۲ درصد اقتصاد، از محل بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، ‌حکایت از بانک‌محور بودن اقتصاد ایران دارد؛ بنابراین لازم است مسائل متعددی از جمله اعتبارسنجی، نظارت و پیگیری مداوم مصرف تسهیلات، جلوگیری در صورت مشاهده انحراف از مصرف تسهیلات، نظارت‌های دقیق و آنلاین با استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری مد نظر قرار بگیرد. در بحث تسهیلات خرد نیز باید در زمینه نیازهای ضروری افراد و خانوار نیازسنجی شکل بگیرد و برمبنای منابع و مصارف دقیق برای بانک‌ها تقسیم‌بندی وجود داشته باشد. در مجموع بانک‌ها باید نرخ بالاتر سود را برای اعطای تسهیلات به اشخاصی که دارای ریسک هستند درنظر بگیرند و برای افراد با ریسک کمتر نرخ‌های کمتر مطالبه کنند؛ بنابراین تعیین یک رقم ثابت، تحت عنوان سود تسهیلات در ادبیات بانکداری امروزه جایگاهی ندارد. باتوجه به موارد یادشده باید در بحث تعیین نرخ سود تسهیلات بازنگری شود تا تقاضای کاذب برای تسهیلات از بین رفته و مسیر هموار شود.