به‌همین‌منظور، بررسی مشکلاتی که بر سر راه تعاملات جهانی معدنی وجود دارند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند؛ چرا که با شناسایی این گره‌ها می‌توان راهکاری عملی برای رفع آنها و در ادامه هموار کردن مسیر توسعه بخش معدن کشور تدوین کرد. طبق آمار منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، محصولات زنجیره فولاد بیشترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در روند تحلیل وضعیت صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی، نه‌تنها محصولات نهایی این زنجیره، بلکه توجه به تجارت صنایع بالادستی و مواد اولیه آنها نیز حائزاهمیت است.به‌طورکلی لزوم وجود استراتژی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، مسئله‌ای غیرقابل‌انکار بوده که همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران امر به آن توجه فراوان شده است. تعیین چشم‌انداز و تدوین نقشه‌راهی که فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با آن گام‌های خود را برنامه‌ریزی کرده و به‌سوی توسعه و رونق پیش روند، همکاری دوسویه بخش خصوصی و نهادهای دولتی را می‌طلبد. بخش معدن نیز برای دستیابی و تحقق اهداف توسعه‌ای خود نیازمند مهیاسازی بسترهای مناسب است که باید توسط فعالان و متولیان بخش معدن انجام گیرد. در ارتباط با شرایط تجارت خارجی بخش معدن، با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

زنجیره فولاد، پای ثابت تجارت

یکی از بخش‌های فعال در تجارت خارجی، معدن و صنایع معدنی است. بخش مهمی از صادرات غیرنفتی همواره بر دوش محصولات این بخش بوده و آمار تجارت آنها قابل‌توجه است. براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی نهادهای دولتی، شرکت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی در فروردین  امسال، ۴ میلیون و ۶۸۸ هزار تن انواع محصول به ارزش حدود ۹۵۲ میلیون دلار به خارج صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۵۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۲ درصد رشد یافت. باوجود ارزیابی مثبت فعالیت بخش معدن در بازه زمانی عنوان‌شده، کارشناسان بر این باور هستند که بیشتر آماری که برای وضعیت اقتصادی بخش معدن عنوان می‌شود، مانند صادرات یا واردات این بخش، همراه با اطلاعات مربوط به صنایع‌معدنی است. از سوی دیگر، زنجیره صنایع‌معدنی در کشور وضعیتی به‌نسبت مناسب‌تر از معادن دارد و در صادرات نیز آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین وضعیت صادرات این بخش بر آمار کلی تجارت بخش معدن و صنایع‌معدنی تاثیرگذار است، هرچند برای تعیین دقیق سهم بخش معدن در آمار صادراتی اعلام‌شده، باید بررسی‌های دقیق انجام داد، اما به‌طورکلی باید صادرات بخش معدن را نسبت به صنایع‌معدنی بسیار محدودتر عنوان کرد. اگر نگاهی عمیق‌تر به آمار اعلام‌شده درباره صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی در فروردین امسال داشته باشیم، می‌بینیم محصولات زنجیره‌های فولاد، سهم بسزایی در صادرات دارند.

به‌عنوان سوال نخست، وضعیت تجارت خارجی در بخش معدن و صنایع‌معدنی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به آمار و ارقام ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی اشاره کرد. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان گمرک نشان می‌دهد که صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه نخست امسال افزایش داشته است. باوجود این آمار، باید گفت تجارت در این بخش شرایط مناسبی ندارد و علت اصلی آن کاهش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها است. کامودیتی‌ها و مواد معدنی بنا به دلایل مختلف، در چند ماه اخیر افت قیمت چشمگیری را در بازارهای خارجی تجربه کردند.در نهایت، این کاهش نرخ بر تجارت داخلی کامودیتی‌ها نیز اثر گذاشته و درآمد فروش در این بخش کاهش داشته است. بنابراین، صادرات در بخش معدن، حال و روز خوبی ندارد که بتوان براساس آمار آن را مثبت ارزیابی کرد. در رابطه با ماه‌های پیش‌رو نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی داشت.در حال ‌حاضر چشم‌انداز مثبتی  وجود ندارد که بخواهیم به‌میزان صادرات ماه‌های آتی امیدوار باشیم. حتی بهای برخی مواد معدنی در بازارهای ایران، بالاتر از قیمت‌های جهانی است. دلیل صادرات در این شرایط را می‌توان ناچاری برخی فعالان معدنی عنوان کرد.
باتوجه به صحبت‌های شما، در حال‌ حاضر شرایط مناسبی برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد، اما آمارهای موجود روند دیگری را نشان می‌دهند. در این‌باره بیشتر توضیح دهید.همواره زنجیره فولاد یکی از اقلام تاثیرگذار در صادرات است. در این مدت سنگ‌آهن بیش از فولاد صادر شده و دلیل اصلی آن قطعی مکرر برق و گاز در سال گذشته است.
صنایع در فصل‌های سرد با مشکل تامین گاز و در تابستان با قطعی برق روبه‌رو هستند. این اتفاق در سال گذشته به‌طورگسترده رخ داد و عملکرد بسیاری از صنایع در دست‌انداز افتاد. صنایع فولادی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نتوانسته‌اند از سنگ‌آهن موجود نهایت استفاده را داشته باشند. تخمین زده می‌شود که در سال گذشته حدود ۱۵ الی ۲۰میلیون تن سنگ‌آهن کمتر توسط صنایع فولادی مصرف شده، بنابراین معدنکاران مجبور شدند تا سنگ‌آهن موجود را بی‌توجه به نرخ جهانی آن صادر کنند. شرایط زمانی سخت‌تر شد که صدور مجوز صادرات توسط دولت دیرهنگام اتفاق افتاد و نرخ جهانی سنگ‌آهن کاهش چشمگیری داشت، اما به‌دلیل نیاز معدنکاران به درآمد و جریان نقدینگی، در این وضعیت نیز به صادرات مواد معدنی پرداختند. این اتفاق نه‌تنها در حوزه سنگ‌آهن، بلکه درباره برخی از مواد معدنی نیز رخ داد. به‌طورکلی علت صادرات بخش معدن در چنین شرایطی را می‌توان نیاز به نقدینگی در معادن عنوان کرد.

برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری به‌ویژه صادرات اثر مثبت داشته باشد. آیا این فرضیه در بخش معدن صحیح است؟

ضمن رد این تفکر باید علاوه بر تمام موارد شرح داده‌شده به‌عنوان مشکلات صادرات بخش معدن، نوسان نرخ ارز و افزایش تورم را یکی از موانع صادرات اعلام کرد. هزینه‌های مربوط به فعالیت صنایع و معادن، متناسب با قیمت‌های حاکم بر کشور است. هرچه نرخ ارز نوسان بیشتری داشته باشد و نرخ کالاها و خدمات در کشور افزایش یابند، هزینه‌های بخش صنعت و معدن بیشتر می‌شود. بازار به نرخ دلار آزاد نگاه می‌کند و از این‌رو به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان کاهش ارزش واحد پولی را عاملی برای توسعه صادرات دانست. یکی از اصول اساسی حضور در رقابت‌های جهانی، دارا بودن مزیت رقابتی در کیفیت و نرخ است. زمانی که به‌دلیل افزایش تورم، هزینه تمام‌شده کالاها؛ چه در بخش صنعت و چه معدن بالا باشد، معدنکار نمی‌تواند صادرات خود را توسعه دهد. در حال ‌حاضر میزان فروش داخلی برخی از مواد معدنی، بیش از فروش خارجی و صادرات و دلیل اصلی آن هم ناتوانی در رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است. بنابراین، اگر خواهان افزایش تجارت غیرنفتی و صادرات در بخش صنعت و معدن هستیم، باید مسئله تورم و کاهش ارزش پول ملی را جدی بگیریم.

غیر از مشکلات مربوط به نرخ ارز و نوسان در بازارهای جهانی، چه مسائلی را به‌عنوان دست‌اندازهای اصلی بخش معدن می‌دانید؟

نبود سیاست‌های مناسب در حمایت از تولید داخلی یکی از مهم‌ترین ایرادات فعلی در کشور است. در برخی بخش‌های معدنی، درگیر تصمیمات اشتباه استراتژیک هستیم که از سوی نهادهای بالادستی دولتی تنظیم و اجرا شده‌اند. به‌عنوان نمونه بارز این اشتباهات می‌توان به قیمت‌گذاری زغال‌سنگ اشاره کرد. در بحث زغال‌سنگ، با مسئله پیچیده انحصار مصرف‌کننده در ایران مواجهیم؛ در همه جای دنیا انحصار در اختیار تولیدکننده است و قیمت‌گذاری از سمت بخش تولید انجام می‌شود، اما انحصار در مصرف‌کننده باعث شده تا قیمت‌گذاری توسط صنایع به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی زغال‌سنگ، انجام شود. دولت و نهادهای بالادستی که مسئول ایجاد توازن در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستند، به این موضوع بی‌توجه بوده و علاقه‌ای به ورود برای ساماندهی وضعیت موجود ندارند. در حال‌ حاضر نرخ زغال‌سنگ در ایران، کمتر از نرخ جهانی آن است. پایین بودن نرخ داخلی زغال‌سنگ باعث شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت نداشته باشند. در نتیجه، تولید داخلی کفاف نیازها را نمی‌دهد و در سال گذشته مجبور به واردات زغال‌سنگ شدیم. زغال‌سنگ‌های وارداتی، گران‌تر از تولیدات داخلی هستند؛ دولت به‌جای آنکه هزینه برای کالاهای خارجی خرج کند، بهتر است تا تولیدکنندگان داخلی را حمایت و قیمت‌ها را مدیریت کند. برخی افراد دلیل رغبت به واردات زغال‌سنگ به‌جای حمایت از تولید داخلی را کیفیت بهتر زغال‌های وارداتی عنوان می‌کنند. به‌نظر شما تا چه میزان این عقیده صحت دارد؟ با قطعیت باید این نظر را رد کرد. نه‌تنها تفاوت کیفیت چندانی بین زغال‌سنگ‌های وارداتی و تولید داخل وجود ندارد، بلکه تفاوت کیفیت تنها تا ۱۰ درصد بر نرخ نهایی تاثیرگذار است، اما در حال‌ حاضر اختلاف قیمتی بین تولیدات داخلی و وارداتی بیش از این مقدار است. پایین بودن نرخ زغال‌سنگ در ایران، نه‌تنها فعالان این حوزه را از فعالیت منصرف کرده، بلکه سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ را غیرسودآور کرده است. بنابراین، نباید به‌راحتی از مسئله قیمت‌گذاری و وجود تفکرات غلط در این‌باره چشم‌پوشی کرد.

برای بهبود این شرایط، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

مهم‌ترین راهکار، حرکت به‌سمت حمایت از تولید داخلی است. باید تولید داخلی به‌حدی برسد که بتواند نیاز صنایع و مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد. باوجود زغال‌خیز بودن ایران، هنوز تولیدات به‌اندازه تامین نیازها نیستند و این یک ایراد است. اگر قیمت‌ها در بازار اصلاح و به نرخ واقعی خود نزدیک شود، سرمایه‌گذاری بر معادن و واحدهای فرآوری زغال نیز توجیه اقتصادی خواهند داشت. در حال‌ حاضر سرمایه چندانی وارد بخش معادن زغال‌سنگ نمی‌شود و بسیاری از معادن با تجهیزات فرسوده و روند قدیمی مشغول به فعالیت هستند. انتظار می‌رود دولت همان‌طور که در بسیاری از مسائل مربوط به فعالیت معادن و صنایع مانند واردات ماشین‌آلات ورود می‌کند، در بحث قیمت‌گذاری مواد معدنی در بازار نیز دخالت و مشکلات مربوط به این عرصه را برطرف کند.

سخن پایانی

مشکلات عنوان‌شده تنها در حوزه زغال‌سنگ نیست و سایر مواد معدنی نیز کم‌وبیش با چالش‌هایی از این دست مواجهند. نباید فراموش کرد که معادن به‌عنوان صنایع مادر، پیشران فعالیت‌های صنعتی هستند و استراتژی‌های تدوین‌شده در این‌باره، نقشی کلیدی در اقتصاد کلان کشور دارند. ایراد در قیمت‌گذاری، زمان‌بندی‌های نامناسب برای اعطای مجوزهای صادراتی و وارداتی، زمانبر بودن فعالیت‌های تجاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی، همگی از جمله گره‌های داخلی هستند که با اصلاح رویکردهای دولتی، می‌توان به باز شدن آنها امیدوار بود.