چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 88210
تاریخ انتشار: 1402/04/03 06:15
در بررسی نقش اصناف کشاورزی در اقتصاد ایران مطرح شد

رفع موانع توسعه پایدار کشاورزی

بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش‌های متعددی برعهده دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان تامین مواد خام و اولیه موردنیاز صنایع بالادستی، تامین نهاده‌هایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخش‌های صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخش‌های زیربنایی را یاد کرد.
رفع موانع توسعه پایدار کشاورزی

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تا آنجا است که ۷ قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور را در سال‌های اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده‌اند و اگر بخش اندکی از اعتبار واردات این محصولات در طول زمان صرف بهسازی و اصلاح روش‌های تولید، بهبود راندمان و کارآیی مصرف آب، اصلاح بذرها و در کل تحقیقات در بخش کشاورزی و صنایع وابسته می‌شد، می‌توانست کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه بر ایجاد اشتغالی پایدار و مولد، از ظرفیت‌های خدادادی کشور به‌نحو بهتری استفاده شود. در همین حال، تشکل‌های حوزه کشاورزی می‌توانند نقش قابل‌توجهی در رفع موانع توسعه پایدار این بخش داشته باشند. صمت به مناسبت روز ملی اصناف، در گفت‌وگو با فعالان حوزه کشاورزی مشکلات این فعالان صنفی را بررسی کرده است.

نقش و جایگاه نظام‌ صنفی کشاورزی

نظام صنفی کشاورزی، تشکلی فراگیر و مردم‌نهاد مرکب از بهره‌برداران و تولیدکنندگان زیربخش‌های مختلف کشاورزی است که به‌منظور سازماندهی، نظم‌بخشی و دفاع از حقوق فعالان بخش کشاورزی تشکیل شده و این ساماندهی با بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه صاحبان این حوزه انجام می‌شود که از جمع کشاورزان و دامداران سراسر کشور تشکیل شده است. این نظام به‌دلیل خاستگاه اصلی خود و با استفاده از کلیه ابزارهای قانونی و سرمایه ارزشمند اجتماعی، به‌دنبال ترسیم نقشه‌راهی در راستای رفع موانع توسعه پایدار کشاورزی است، توسعه‌ای که پایه و اساس تامین امنیت غذایی جامعه، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی خانواده بیست و چند میلیونی کشاورزی کشور را در بر دارد.

عقب ماندن ۲۰ ساله اصناف کشاورزی از اصناف کشور

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره وظایف و مسئولیت‌های این واحد صنفی به صمت گفت: براساس قانون مصوب هیات‌دولت، وظیفه اتاق اصناف، ساماندهی، سازماندهی، نظم‌بخشی و دفاع از حقوق جامع کشاورزان است. متاسفانه اتاق اصناف کشاورزی ایران در این مسیر نسبت به اتاق اصناف کشور که در سطح شهرستان‌ها هم فعالیت دارد، کمابیش۱۵ تا ۲۰ سال عقب است و این عقب‌افتادگی باعث شده است که دیگر تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌ها نقش اتاق اصناف را در بخش کشاورزی بازی کنند. قاسم پیشه‌ور با بیان اینکه خلاف اتاق اصناف کشور که الزام و اجبار به رعایت قوانین برای اعضای آن وجود دارد و در غیر این صورت پلمب می‌شوند، در اتاق اصناف کشاورزی قوانین از الزام و اجبار قانونی برخوردار نیستند، چون جنس کشاورزی و زمین‌های کشاورزی به‌گونه‌ای است که حدود و ثقور ندارد که بخواهد پلمب شود و متاسفانه در تبصره آن آمده که اخذ پروانه فعالیت کشاورزی اختیاری است. این موضوع باعث شده است که کشاورزان چندان رغبتی برای اخذ پروانه فعالیت کشاورزی نداشته باشند.

وی افزود: البته در ذیل همان قانون آمده است، خدماتی که دولت به کشاورزان می‌خواهد ارائه دهد تنها به دارندگان پروانه کسب کشاورزی تعلق می‌گیرد. بنابراین، دولت باید مشوق‌هایی را در نظر بگیرد که کشاورزان بیایند و در این بخش به‌درستی ساماندهی شوند. در این صورت، می‌توان فعالیت آنها را رصد کرد که در سال چه میزان پروانه فعالیت و برای چه بخشی از کشاورزی صادر شده است.

رصد فعالیت کشاورزان از طریق پروانه‌ها

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ادامه تاکید کرد: خلاف پروانه‌های اتاق اصناف کشور که ۴ساله هستند، پروانه‌های کسب کشاورزی یک‌ساله هستند و ما از طریق آنها می‌توانیم فعالیت کشاورزان را رصد کنیم که برای مثال، امسال چه مقدار گندم کاشته و از این میزان چه مقدار واردات و چه مقدار باید صادرات داشته باشیم. تا زمانی که این عدد را در بخش کشاورزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی هم برای آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت یازدهم، اتاق اصناف را در شورای برنامه‌ریزی و شورای قیمت‌گذاری عضو کرده و حق رأی به آن داده، تصریح کرد: اما باز هم از دولت انتظار داریم که در این بخش حمایت‌های جدی از اصناف کشاورزی داشته باشد و حداقل اگر اجبار به مصوبات نکرده است، کشاورزان را الزام یا تشویق کنند تا همه مجموعه کشاورزی در یک مجموعه ساماندهی شوند.

پیشه‌ور در ادامه افزود: برای مثال، اگر اکنون در بخش تسهیلات سرمایه در گردش سود بانکی ۲۳ درصد است، دولت طبق مصوبه برای افرادی که پروانه کسب دارند، می‌تواند این سود بانکی را ۸ درصد تعیین کند تا کشاورزان تشویق شوند که پروانه فعالیت خود را ارائه دهند. پیشه‌ور در ادامه تاکید کرد: انتظار ما این است خدماتی که دولت به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد به کشاورزان ارائه دهد، در بدنه جهاد کشاورزی، تعاون روستایی شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها داشته باشند که خدمات را براساس آن انجام دهند یا اگر می‌خواهند محصولی را تحویل دهند، اصالت محصول یعنی پروانه فعالیت آن را خواستار شوند.

تایید پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته درگاه ملی مجوزها پروانه کسب کشاورزی و شناسنامه محصولات اتاق اصناف را تایید کرده است و پس از آن، مشتری حق دارد که هنگام خریداری محصول کشاورزی چه در داخل و چه خارج از کشور، اصالت آن را از فروشنده خواستار شود. وی افزود: اکنون شروع به شناسنامه‌دار کردن همه محصولات کشاورزی کشور کرده‌ایم، اما برای عملی شدن آن باید الزام دولت پشت آن باشد. قانون مصوبه هیات‌دولت این موضوع را اختیاری کرده است و به‌همین‌دلیل همه کشاورزان از آن استقبال نمی‌کنند. برای مثال، وقتی کشاورز می‌خواهد کود بگیرد یا می‌خواهد در تامین‌اجتماعی بیمه شود، تازه به فکر گرفتن کسب پروانه فعالیت برمی‌آید.

اخذ پروانه کسب برای کشاورزان جانیفتاده است

پیشه‌ور با بیان اینکه اصالت پروانه فعالیت کشاورزی اتاق، اکنون از سوی بسیاری از نهادهای دولتی موردتایید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اما هنوز اخذ پروانه فعالیت برای کشاورزان به‌خوبی جا نیفتاده است و مشوق‌های آن را کشاورزان به خوبی درک نمی‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی و هیات‌عالی نظارت متشکل از ۷ وزیر است و باوجود اینکه بخشنامه‌های متعددی در این‌باره صادر کرده و تاکید بر نظارت محصول دارند اما هنوز اهتمام جدی برای این کار انجام نگرفته است.

لغو حق رأی اتاق در قیمت‌گذاری

وی با بیان اینکه متاسفانه در برنامه هفتم توسعه با تصویب دولت حق رأی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اتاق اصناف کشاورزی را لغو کردند و این اتاق به‌عنوان مشاور در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، افزود: در حالی که مصوبات شورا همانند مصوبات هیات‌دولت است و هیچ فرقی با آن ندارد. ما نامه‌ای هم در این زمینه به دولت ارسال کرده‌ایم که در آن خواستار اصلاح این موضوع و در انتظار هستیم که مجلس به آن رأی ندهد.

راه‌اندازی سامانه برای احراز هویت

پیشه‌ور بااشاره به اینکه اتاق اصناف کشاورزی ایران سامانه‌ای را به نام «سبک» برای احراز هویت یکپارچه اتاق اصناف کشاورزی طراحی کرده، افزود: این سامانه در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته است و از این به بعد، کشاورزان برای دریافت هرگونه خدماتی، دیگر نیاز به حضور مستقیم ندارند و با وارد کردن شماره ملی خود در این سامانه، تمام وزارتخانه‌های خدمات‌رسان به‌راحتی می‌توانند به آنها خدمات ارائه دهند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اظهار اینکه اتاق اصناف ایران اطلاعات موردنیاز را در سامانه بارگذاری می‌کند تا منابع را از دست ندهیم، گفت: در سطح ملی، استان و شهرستان نیازمند همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف برای ساماندهی کشاورزان و تهیه شناسنامه برای همه محصولات کشاورزی هستیم.

ضعف حمایتی دولت

پیشه‌ور افزود: در این زمینه نیاز به آموزش و حمایت‌های لازم از سوی دولت داریم که در قانون هم به آن اشاره شده که دولت تا استقرار کامل باید حمایت‌های لازم را از آن انجام دهد، اما در طول مدت ۱۴ سال متاسفانه هنوز هیچ حمایتی از آن نشده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ادامه به ضرورت تخصیص بودجه به اتاق اصناف کشاورزی اشاره کرد و گفت: اکنون در ۴۳۰ شهرستان دفاتر اتاق اصناف کشاورزی مستقر شده‌اند که همه دفاتر آنها استجاری هستند و حقوق کارمندان آنها از محل صدور و تمدید پروانه کشاورزان پرداخت می‌شود که بسیار حقوق ناچیزی است. دولت باید اتاق اصناف کشاورزی را در این زمینه حمایت کند تا مستقر شود و در صورت مستقر شدن دیگر نیازی به حمایت دولت ندارد.

نقش تشکل‌های کشاورزی در جهش تولید کشاورزی

تشکل‌های کشاورزی با تعامل با سایر زیر بخش‌های جهاد کشاورزی با آموزش و برنامه‌ریزی، ایجاد و توسعه برندها و تشکیل واحدهای تجاری و پیگیری صادرات محصولات می‌توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولیدات کشاورزی و بازاریابی محصولات کشاورزی داشته باشند.نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری در بخش توسعه فناوری و بازاریابی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با ایانا گفت: تشکل‌های بخش کشاورزی نقش بسیار قابل‌توجه و مهمی در بازاریابی تولیدات کشاورزی دارند که توسعه بازارهای منطقه‌ای و صادرات محصولات کشاورزی با محوریت تشکل‌های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

یاسر رحیمیان افزود: در بخش کشاورزی ایران، تشکل‌های بسیار توانمندی وجود دارد، اما مشکل اینجا است که نگاه کارشناسانه‌ای به بخش خصوصی غیردولتی و این دسته تشکل‌های توانمند و موثر صورت نمی‌گیرد و از ظرفیت ویژه آنها آن‌گونه که شایسته است، استفاده نشده است.

وی گفت: در بخش کشاورزی و دامپروری باید از تشکل‌ها به‌عنوان پل ارتباطی بین بخش غیردولتی و دولتی استفاده شود، اما تاکنون به‌درستی از ظرفیت این تشکل‌ها استفاده نشده است.

وی بااشاره به دعوت از تشکل‌ها و بهره‌گیری از تجربیات آنها در برنامه‌های اجرایی افزود: در مباحث برنامه‌ریزی باید از تشکل‌ها دعوت و از نظرات آنها و تجربیات آنها استفاده شود، در صورتی که اگر تشکل‌ها به کار برده شوند و از تجربیات و ظرفیت‌های آنها برای برنامه‌ریزی‌های هر بخش استفاده شود، می‌توان به‌وضوح تمام مسائل را به‌درستی برنامه‌ریزی کرد تا از تجربیات موفق این نوع تشکل‌ها در بخش تصمیم‌گیری و اجرا استفاده شود. نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری در بخش توسعه فناوری وبازاریابی محصولات کشاورزی گفت: تشکل‌های کشاورزی با تعامل با سایر زیربخش‌های جهاد کشاورزی با آموزش و برنامه‌ریزی، ایجاد و توسعه برندها و تشکیل واحدهای تجاری و پیگیری صادرات محصولات می‌توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولیدات کشاورزی و بازاریابی محصولات کشاورزی داشته باشند. یاسر رحیمیان افزود: ساماندهی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در قالب نهادها و تشکل‌های اجتماعی نقش مهمی در توسعه و افزایش تولیدات کشاورزی را ایفا می‌کند. سازماندهی و ساماندهی بهره‌برداران بخش کشاورزی علاوه بر رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان، موازنه نابرابر بین شهرها و روستاها را کاهش می‌دهد و با تسهیل پذیرش فناوری‌های نوین و بکارگیری منابع انسانی بهره‌برداران ذی‌نفع در حوزه کشاورزی، قدرت و توانایی بهره‌برداران را برای استفاده بهینه از نیرو و استعدادهای آنها شکوفا ساخته است و منجر به ارتقای رفاه و آسایش آنان و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی می‌شود.

وضعیت کشاورزی در ایران

ایران یکی از کشورهای دارای تاریخ طولانی در زمینه کشاورزی است. این کشور از نظر جغرافیایی و همچنین آب‌وهوایی مستعد کشاورزی بوده و ظرفیت و توانمندی ساکنان نیز در این بخش مزید بر علت شده است. وجود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاوزی، اقلیم‌های متنوع آب‌وهوایی و قابلیت تولید طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی اعم از گرمسیری و سردسیری و منطقه معتدل، محصولات دام و طیور، منابع‌طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، وجود منابع غنی آبزیان در آب‌های شمال و جنوب و برخورداری از نیروی انسانی، در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب قابل‌استحصال و.... از جمله دلایل پیشرفت این صنعت در ایران بوده است.

 اگرچه زمانی کشاورزی تنها به‌شیوه سنتی انجام می‌شد و نتیجه تلاش کشاورزان نیز تنها برداشت مقدار کمی محصول بود، اما اکنون باوجود انواع تکنولوژی‌های صنعتی از قبیل دستگاه‌های پیشرفته کاشت محصولات و همچنین برداشت آنها، وجود انواع کودهای شیمیایی و خاک‌های مغذی، روش‌های جدید حفظ و تقویت خاک و... موجب رونق این بخش از اقتصاد کشور شده است. تا قبل از انقلاب به‌دلیل رشد ناگهانی صنایع، توجه کمتری به بخش کشاورزی شد. البته با وقوع انقلاب و پس از آن کاهش درآمدهای نفتی شاهد رشد این قسمت از اقتصاد کشور بودیم. در سال ۱۳۵۳ بخش کشاورزی تنها ۷.۷ درصد از نرخ رشد سالانه را به خود اختصاص داده بود و اوج آنها در سال ۱۳۶۷ بود که با ۱۵.۹ درصد رسید. در سال ۱۳۷۸ به‌دلیل خشکسالی‌های پیاپی، این مقدار به حدود ۱۴ درصد رسید. طی برنامه سوم توسعه که از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت، نرخ رشد سالانه حدود ۴.۳ درصد بوده و میانگین سهم ارزش افزوده آن نیز به ۱۳.۹ درصد رسیده است. به‌طورکلی، میزان برآورد از میانگین نرخ رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۵.۴ درصد بوده است.شاید آنچه باعث رشد این بخش شد، استراتژی‌هایی است که در برنامه دوم توسعه به کار گرفته شده است. برنامه دوم توسعه از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و رشد ۱۲ درصدی داشت. به‌طوری که هر سال شاهد افزایش منسجم برداشت‌ها هستیم. هرچند تاکنون خودکفایی و امنیت غذایی به‌صورت کامل محقق نشده، اما کاهش روند واردات محصولات کشاورزی از مهم‌ترین دستاوردهای پیشرفت در این بخش است. در برنامه سوم توسعه میانگین سهم ارزش‌افزوده کشاورزی به ۸۳ درصد در سال ۱۳۷۹ رسید. متوسط نرخ رشد سالانه این بخش ۴.۳ درصد و در مقایسه با سال‌های قبل با رشد چشمگیری همراه بوده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jpjml