به‌اعتقاد من، تفکیک وزارتخانه صمت ضروری است و حتما باید اتفاق بیفتد. حتی بهتر است که این وزارتخانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شود. علت این است که وقتی در فضای تحریمی قرار گرفته‌ایم، در همه حوزه‌های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو هستیم. در این سال‌ها، کشورهای دیگر در عمل تکنولوژی‌های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر کشور وارد آورده‌اند. بنابراین، در چنین شرایطی لازم است که به‌صورت تخصصی‌تر و باانرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم این فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت‌ها را دور بزنیم.در حال ‌حاضر با تجمیع چند حوزه، از توانمندی آنها کاسته شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات به معاونت معدن و فرآوری و وزارت صنایع به معاونت صنعتی تقلیل پیدا کرده‌اند که قدرت و اقتدار آنها را کاهش داده است. از طرف دیگر، در حالی‌ که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم، نباید با کاهش توانمندی‌های حوزه‌های مولد، انتظار تحقق اهداف توسعه‌ای خود را داشته باشیم. در برنامه‌های توسعه‌ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه‌ها جزو صنایع مادر به‌شمار می‌روند و می‌توانند وزارتخانه‌های دیگر را فعال کنند. زمانی تصمیم بر این بود که برای مدیریت منابع انسانی و کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت، وزارتخانه‌ها تجمیع شوند، اما در عمل، آنقدر این حوزه‌ها ناتوان شدند که دیگر نمی‌توانند از پس مبارزه با تحریم‌ها برآیند. اعتقاد شخصی من این است که باید هرچه سریع‌تر، وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شوند. از طرف دیگر، بهتر است صنعت و معدن هم به 2 حوزه مجزا تفکیک شود، زیرا هر یک از حوزه‌ها آنقدر گسترده است که نیازمند وزارتخانه‌ای مستقل است. اگر گذشته را مرور کنیم، مشاهده می‌شود که در عمل از وقتی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی‌تری در هر یک از این حوزه‌ها پدید آمد. صنعت که فقط ماشین‌سازی نیست. صنایع مختلفی در کشور وجود دارند که باید به‌درستی برای آنها برنامه‌ریزی کرد و مدیریت و هدایت‌شان را موردتوجه قرار داد. بخش معدن هم به همین ترتیب است. وقتی رهبری می‌فرمایند که موضوع معادن را جدی بگیرید و خواستار تقویت آن می‌شوند، معاونت یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس کار و حل همه مشکلات برآید. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که برخی وزارتخانه‌ها پایه و اساس یک کشور به‌شمار می‌روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی که باید تخصصی‌تر عمل می‌کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند، به‌شکل سابق بر جا ماندند. به‌عنوان‌مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می‌دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود. طرح تفکیک در سال‌های اخیر چندین‌بار در مجلس مطرح و رد شد. شاید یکی از دلایل این موضوع، تفاوت بنیه مجلس بوده است. به‌عبارت‌دیگر، هروقت مجلس قوی ظاهر شده، دولت و نظام با مشکلات کمتری روبه‌رو بوده‌اند. اگر مجلس سال‌های اخیر را با مجلس اوایل انقلاب مقایسه کنیم، علت بسیاری از مشکلات روشن خواهد شد. امروزه چند مدیر صنعتی یا باتجربه در کمیسیون صنایع و معادن داریم؟ اگر بنا بر کار تخصصی است، باید در همه حوزه‌ها به‌صورت تخصصی کار کنیم. در حال‌ حاضر در بسیاری از کمیسیون‌های مجلس، این نقطه‌ضعف به‌چشم می‌خورد و نمایندگان عضو این کمیسیون‌ها کوچک‌ترین تخصص و تجربه‌ای در زمینه حوزه فعالیت خود ندارند. راهکاری که در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود دارد، این است که کارشناسان حوزه‌های ذی‌ربط، زمان بگذارند و نمایندگان را با ارائه گزارش‌های تخصصی توجیه کنند. باید مزایا و معایب این تصمیم در گروه‌های تخصصی مطرح شود. به‌این‌ترتیب، فکر می‌کنم تفکیک وزارتخانه قابل‌دسترسی است و اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد. زیرا همان‌طور که گفته شد، اگر می‌خواهیم تخصصی و با قدرت و سرعت کار کنیم، بهتر است، دوباره این وزارتخانه را به 3 قسمت تفکیک کنیم و باتوجه به اینکه پیش‌ازاین هم تجربه فعالیت جداگانه وزارت معادن و فلزات، بازرگانی و صنایع را داشته‌ایم، امید می‌رود که نتیجه فعالیت آنها موفقیت‌آمیزتر از گذشته نیز باشد.