بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که برمبنای آن قرار است طی فرآیندی خاص و با هدف تشویق به فرزندآوری، تسهیلات «قرض‌الحسنه» به والدین اختصاص پیدا کند. براساس دستورالعمل تازه این نهاد، برای فرزند نخست مبلغ ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳ سال، فرزند دوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴سال، فرزند سوم مبلغ ۹۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ سال و فرزند چهارم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۷ سال تسهیلات تعیین شده است. این تسهیلات به پدر اطفالی تعلق می‌گیرد که تاریخ تولد آنان از اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد باشد و در داخل ایران متولد شده باشند. البته نکته قابل‌توجه در دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری این است که این تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد. همچنین مبلغ وام ازدواج در سال جاری به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش تسهیلات تکلیفی در حالی صورت گرفت که بانک‌های بسیاری در کشور با مشکل ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌طور قطع افزایش تسهیلات تکلیفی به این ناترازی دامن خواهد زد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان درباره افزایش تسهیلات تکلیفی را جویا شده است.

تسهیلات تکلیفی عامل ناترازی بانک‌ها

دستورالعمل تازه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در حالی منتشر شده که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به مدیران عامل بانک‌ها هشدار داده بود که تا پایان شهریور مهلت دارند «ناترازی» صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند، در حالی که برخی کارشناسان، «تسهیلات تکلیفی» را یکی از مواردی می‌دانند که به این «ناترازی» دامن می‌زند.در عین حال، براساس آخرین آمارها میزان نقدینگی در پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته و پایه پولی نیز با افزایش قابل‌توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد رشد نقدینگی در بهمن سال گذشته به‌علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۲.۴ برابر رقم مشابه پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها بوده است. لازم به ذکر است «تسهیلات تکلیفی» با کارمزد حداکثر 4 درصد به‌صورت سالانه پرداخت می‌شود و در صورت فوت پدر طفل، اگر کودک تحت حضانت مادر باشد تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت.

آزمون و خطای دولت در پرداخت وام اشتباه است

کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی درباره افزایش میزان تسهیلات تکلیفی ازسوی بانک مرکزی در سال جاری به صمت گفت: دولت برنامه‌های جمعیتی دارد و همچنین وعده‌هایی به مردم داده که سعی می‌شود براساس منابع پولی و بانکی این برنامه‌ها را پیش ببرد، اما این آزمون و خطای دولت در گذشته آثار منفی خود را بر شبکه بانکی نشان داده است؛ بنابراین آزمودن دوباره این آزموده جز زیان برای شبکه پولی و مالی کشور ثمری ندارد.

وی در ادامه افزود: افزایش تسهیلات تکلیفی تنها به وام قرض‌الحسنه فرزندآوری ختم نمی‌شود و مداخلات از این دست تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه‌ای زیاد است و ادامه هم خواهد یافت؛ بر همین اساس دولت به‌صورت خودخواسته به افزایش ناترازی بانک‌ها و خلق پول دامن می‌زند.

اختیار بانک‌ها در پرداخت وام

این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مختارند، اظهار کرد: تجربه نشان داده بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی که موسسات اقتصادی و انتفاعی هم هستند، چندان از این‌گونه بخشنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند. بانک‌های دولتی هم زمانی می‌توانند به بخش‌های صنعتی و تولید وام بدهند که این کار برای‌شان درآمد مازادی داشته باشد و تا جایی که ممکن باشد به این قبیل دستورات عمل نمی‌کنند و اگر هم عمل کنند باید تبعات آن را بپذیرند.

لزوم پوشش زیان با نرخ بهره

ندری با اشاره به اینکه سود وام‌های بانکی باید زیان‌ها را پوشش دهد، خاطرنشان کرد: براساس قانون، بانک‌ها باید در ترازنامه خود در مجموع سود مثبتی داشته باشند، اما این نوع از مداخلات و تکالیف که البته موضوع جدیدی هم نیست، وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند. همواره وام تکلیفی در تمام اشکال خود به‌ویژه در سال‌های اخیر، عامل ناترازی بانک‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: به‌دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت، رئیس کل بانک مرکزی ناگزیر به تبعیت از دستورات سیاستمداران است. در ساختار سیاسی ایران همواره مبنا تکلیف به بانک‌ها بوده و رئیس کل بانک مرکزی هم در این ساختار قرار دارد و نمی‌تواند خلاف نظر سیاستمداران عمل کند و باید بتواند وعده سیاستمداران را در جهت تشویق مردم به انجام عملی خاص مانند «فرزندآوری» با استفاده از منابع بانکی عملی کند.

وام‌ها، عامل ناترازی

ندری درباره ناترازی بانک‌ها یادآور شد: باتوجه به اخباری که شنیده می‌شود جز یکی، دو بانک، سرمایه بانک‌ها به اندازه‌ای که مقررات احتیاطی تعیین می‌کند، دارای کفایت لازم نیست و حتی می‌توان گفت بسیاری از بانک‌ها دارایی‌شان منفی است. از منظر حسابداری هم بانک‌هایی هستند که اگر امروز دارایی‌شان را بفروشند تا بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند این دارایی‌ها کفایت لازم را برای پوشش بدهی‌شان ندارد. وی با بیان اینکه تاکنون ارزیابی خاصی در زمینه کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی صورت نگرفته، گفت: اغلب بانک‌ها سرمایه‌شان در حد مقررات احتیاطی که الزام‌آور است هم، نیست و بسیاری از بانک‌ها امروز دچار درماندگی مالی هستند. همچنین فرآیندی که باید برای بانک‌های مشکل‌دار در کشور طی شود، تاکنون اجرایی نشده، به همین علت چندان نمی‌توان درباره آن نظر داد.

ورشکستگی معنا ندارد

ندری تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران خلاف کشورهای پیشرو در بانکداری، ورشکستگی بانکی معنا ندارد؛ بنابراین درماندگی مالی در نظام بانکداری ایران ملموس نیست، زیرا کفایت سرمایه شبکه بانکی چندان موردنظارت بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و بر همین اساس در ایران درماندگی مالی چندان مسئله‌ای برای بانک‌های ما ایجاد نمی‌کند. وی در ادامه با اشاره به تبعات منفی اضافه‌برداشت بانک‌ها، اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که امروز وجود دارد، اضافه‌برداشت‌هاست و اینکه رشد پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر از سال ۱۴۰۰ بود؛ بنابراین پرواضح است که مسئله عمدتا به‌دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بانک‌های کشور برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند دائم از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

ندری در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و برای تامین نقدینگی خود از بانک مرکزی کمک می‌گیرند. همین امر نشانه این است که بانک‌های ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در این زمینه بخشنامه‌های تکلیفی که ریشه آن در قوانین مجلس است ضرورت دارد تا ازسوی بانک مرکزی اجرا شود.

افزایش وام به ناترازی می‌انجامد

آیت تجلی، کارشناس حوزه بانکی درباره افزایش میزان تسهیلات تکلیفی ازسوی بانک مرکزی در سال جاری به صمت گفت: ناترازی بانک‌ها یکی از مشکلات جدی سال‌های اخیر شبکه بانکی ایران است. ناترازی در ساختار بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از آنها اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی پرداخت وام‌هایی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند که عمدتا عامل ناترازی بانک‌ها می‌شود.

وی در ادامه افزود: افزایش سقف تسهیلات تکلیفی آن‌هم در شرایطی که نرخ سود بانکی افزایش چندانی نداشته تا منجر به افزایش سپرده‌گیری بانک‌ها شود، اقدام بسیار غلطی از سوی دولت است و موجب خلق پول خواهد شد.

آسیب به شبکه بانکی

این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر حاکمیت ناترازی فراگیر در شبکه بانکی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سیستم بانکی به آن دچار شده و هنوز هم وجود دارد، تسهیلات تکلیفی و اجباری است که توسط سازمان‌ها، مقامات، نهادها و مراجع خارج از هیات مدیره بانک در نظر گرفته می‌شود و به‌دلیل آنکه به اجبار پرداخت می‌شود، اکثریت مطلق آنها بازگشت ندارند، زیرا این تسهیلات براساس توجیه اقتصادی پرداخت نمی‌شوند و ارائه آنها با هدف رفع کمبود منابع مالی صورت می‌گیرد.

تجلی در ادامه افزود: تسهیلات تکلیفی با ایجاد ناترازی در حساب بانک‌ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه هرچند وام‌ها برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، اما آثار زیانباری برای اقتصاد دارند؛ به‌ویژه اگر میزان این تسهیلات از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و شبکه بانکی فراتر باشد.

وی افزود: منابع مالی بانک‌ها محدود است؛ بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند هرچه سرمایه دارند، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، زیرا ذات تولید با ریسک همراه است. همچنین باتوجه به نرخ بهره پایین تسهیلات بانکی برای تولید، همچنین بازده تنفس بازپرداخت بلندمدت این وام‌ها، پرداخت این تسهیلات برای شبکه بانکی ‌به‌صرفه نیست.

خطر در کمین

تجلی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم نهادی تجاری هستند، گفت: هدف بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری کسب درآمد است؛ از این ‌رو اگر از بانک انتظار داشته باشیم که فقط تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد، در کوتاه‌مدت تمام بانک‌های کشور ورشکسته خواهند شد. وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند بیش از توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با هدف ترغیب به «فرزندآوری» یا «ازدواج» و رشد تولید به آنها فشار وارد کند، زیرا اگر بنگاه‌های تجاری در اقتصاد تورم‌زده، دارایی خود را ارزان در اختیار تولید قرار دهند، خیلی طول نمی‌کشد که ناتراز و ورشکسته شوند؛ به‌ویژه در این شرایط که باتوجه به عقب بودن نرخ سود از تورم مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

سخن پایانی

بانکداران از افزایش تسهیلات تکلیفی گلایه‌مند هستند و این موضوع را عامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌دانند. در تکلیف پرداخت تسهیلات، دولت بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است، به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌دهد این حجم از تسهیلات تکلیفی را بپردازند.