در نظامی که به انحای مختلف و به‌صورت‌مستقیم یا غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کند، ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، رفتن به‌سوی بهبود خدمات، تولید صادرات‌محور، معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد و چندان جدی گرفته نمی‌شود. در نهایت، تولیدکننده دو دو تا چهارتایی می‌کند و انتظار دارد با یارانه‌ای که روی انرژی، آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی دریافت می‌کند، سود خود را افزایش دهد.اما وقتی قرار است به‌سوی اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنیم، نخست باید تحولی در نوع نگاه و برخورد کلیه افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند (که معدن هم جزئی از آن است)، اتفاق بیفتد.اگر این اتفاق به وقوع نپیوندد، هم واحد تولیدی و هم همه‌ کسانی که به آن وابسته هستند، آسیب می‌بینند.اما در فرهنگ کاری کشور به‌محض اینکه سود کم شد و واحد تولیدی به‌سوی زیان‌آوری حرکت کرد، راحت‌ترین استراتژی تعدیل نیروی انسانی است یا کاهش حقوق و دستمزد آنها در پیش ‌گرفته می‌شود و با این شیوه، سعی می‌کنند هزینه‌ها را کاهش دهند؛ در حالی ‌که در دیگر نقاط دنیا این اقدام در مرحله آخر قرار دارد.در واقع کارفرما نباید دنبال آن باشد که از دسترنج کارگر یک‌شبه ره صدساله را طی کند. رشد و شکوفایی کار و افزایش درآمد و در گروه رضایت قلبی کارگر است. بالاترین اشتباه در شرایط سخت اقتصادی این است که دستمزد و حقوق کارگر کاهش یابد یا تعدیل نیرو انجام شود، زیرا بدون شک، کارفرما هم آسیب خواهد دید و باید به این آگاهی برسیم که در شرایط سخت اقتصادی تنها تفاهم فکری و درک مشترک کارگر و کارفرما راهگشا است. متاسفانه کارفرمای ما به این موضوع توجه ندارد که نیروی انسانی کارآمد اگر با خلاقیت مدیر و با استفاده از روش‌های نوین و راهکارهای شرکت‌های دانش‌بنیان گام بردارد و به‌سمت‌وسوی ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های غیرضروری پیش برود، ناچار نخواهد شد که نیروی انسانی خود از دست بدهد، زیرا نیروی انسانی چشم‌وچراغ یک مجموعه تولیدی و صنعتی است. بدیهی است که باید این نگاه عقب‌افتاده مربوط به چند دهه قبل را کنار بگذاریم. به‌عنوان‌مثال، دیگر پذیرفته‌شده نیست که معدنداری به بهانه افزایش هزینه، در بخش حقوق دولتی، فشار را به بخش کارگری منتقل کند.

زیرا در مقایسه با افزایش درآمد، تاثیر ناچیزی در نرخ تمام‌شده دارد، اما گاهی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند یا تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند که گویی اگر به‌فرض ۲ درصد بر میزان حقوق دولتی افزوده شود، نرخ تمام‌شده هم دقیقا ۲ درصد اضافه خواهد شد.باید نگاه آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌نشینند و انتظار دارند تا دولت با تزریق یارانه زیر پروبال آنها را بگیرد و کمک کند تا زمین نخورند، تغییر یابد، زیرا به‌این‌ترتیب، هرگز جرأت و جسارت حرکت روبه‌جلو، افزایش کیفیت کار، بالا بردن بازدهی، رفتن به سمت‌وسوی کارآمدتر کردن نیروها و پرسنل و کاستن از ایرادات را نخواهند یافت.بخش تولید ملزم به حرکت به این‌سو است. وقتی یارانه را برمی‌داریم، رقابت آزاد می‌شود و در این حال، مدیریت نقش مهمی پیدا می‌کند؛ مدیریتی که در آن باید روی ریال به ریال هزینه تمام‌شده حساب شود.وقتی رقابت آزاد شد، دیگر نورچشمی‌ها یا سفارش‌شده‌ها با زیرمیزی و چرب کردن سبیل دیگران، جایی در میدان رقابت پیدا نخواهند کرد. در دنیایی که قرار است، آزاد بخریم و آزاد بفروشیم و با دیگران رقابت کنیم، کسی که زیربغلش را گرفته‌اند، نمی‌تواند حرکت کند.از سوی دیگر، جامعه هم باید تغییر نرخ و افزایش معقول و منطقی را بپذیرد. در هیچ جای دنیا، نرخ خرید ۱۰۰ درصد ثابت نیست و وقتی خریدی انجام می‌گیرد، به‌طورحتم قید می‌شود که نرخ برای مثال برای ۱۰ روز یا ۲۰ روز اعتبار دارد.بنابراین، کسی منکر افزایش نرخ نیست، اما مهم این است که افزایش نرخ باید منطقی، معقول و هماهنگ با دیگر بخش‌ها باشد تا جامعه هم خود را بالانس کند.

من 8سال عضو اتاق بازرگانی بودم و به‌طورکامل با این رویه آشنا هستم. به‌محض اینکه کوچک‌ترین اتفاقی می‌افتد یا تغییر قیمتی ایجاد می‌شود، کارفرمایان دورهم جمع می‌شوند و خواهان معافیت یا بخشودگی مالیات می‌شوند یا درخواست می‌کنند، خدمات شرکت‌های دولتی رایگان شود و راهکارهایی ازاین‌دست. اما به‌این‌ترتیب، نمی‌توان کشور را اداره کرد. کسی که توانمند و مدعی است که وارد حوزه تولید شده، باید با محاسبه همه هزینه‌ها، از نرخ مواد اولیه گرفته تا دستمزد کارگران و پرسنل، با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت افزایش هزینه را پوشش دهد، اما اگر اتفاقی خارج از اراده او رخ دهد، می‌تواند انتظار داشته باشد که دولت ورود کند و تصمیمات مقطعی بگیرد تا آن بخش از تولید به روال عادی برگردد.