بحث رسوب کالاها در گمرک و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی در رابطه با ترخیص کالاهای وارداتی، موردگلایه بسیاری از فعالان تجاری و همچنین تولیدکنندگان  و متاسفانه شدت آسیب این موضوع در کالاهای اساسی وارداتی، بیشتر است. در شرایطی که بخش‌های مختلف کشور درگیر کمبودهای کالایی شدید هستند، عدم‌آزادسازی اقلام وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی، بحران‌ها را تشدید می‌کند. در طول یک سال اخیر کمبودهای بازار و افزایش نرخ کالاها در بخش‌های مختلف به‌میزان زیادی رخ داد. به‌عنوان مثال چندی پیش، روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گزارشی در رابطه با رسوب روغن در گمرک‌ها ارائه کرد. این در حالی است که طی یک سال گذشته بنا بر رخداد وقایع مختلفی مانند جنگ روسیه و اوکراین، جهان دچار کمبود دانه‌های روغنی بوده و این چالش در ایران نیز به‌وجود آمد. در چند ماه اخیر، بازار شاهد کمبودهای شدیدی را در بحث روغن بود و افزایش چندین نرخ کالاهای این رده، مصرف‌کنندگان را درگیر چالش‌های جدی کرد. نه‌تنها در بحث روغن، بلکه در بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی، چنین ناهماهنگی مهمی میان دستگاه‌های دولتی وجود دارد. این موضوع را می‌توان دلیل اصلی عدم‌تنظیم بازار و شکل‌گیری کمبود کالایی در بخش‌های مختلف عنوان کرد. آخرین آسیب مالی مربوط به دپوی کالاها در گمرک، از بین رفتن برنج‌های وارداتی و دپوشده در پی وقوع سیل بود که چند ماه گذشته رخ داد. پس از وقایع این‌چنینی، هنوز رسوب کالاها در گمرک و بنادر یک معضل جدی است.

مشکلات متعددی دست به‌دست هم داده تا امور مربوط به ترخیص کالاها از گمرک، با موانع و گره‌های زیادی مواجه باشد. در میان تمامی این موارد، موضوع کمبود منابع ارزی یا احتیاط در بحث تخصیص ارز به واردات، از مهم‌ترین دلایل رسوب کالاها در گمرکات است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند روند تخصیص ارز به فعالیت آنها، یکی از اصلی‌ترین موانع آزادسازی کالاهای واردشده از گمرک است. به‌دلیل افزایش تحریم‌ها علیه ایران، بانک مرکزی احتیاط زیادی برای تخصیص ارز واردات و تلاش بر حفظ منابع ارزی دارد. بنابراین، تخصیص ارز و ترخیص کالاها، با کندی و چالش‌های فراوان انجام می‌شود. فرآیند ثبت سفارش و دریافت کد ساتا، گاه تا حدی زمانبر است که باعث رسوب کالاها در گمرک و از بین رفتن بخش زیادی از کالاهای اساسی وارداتی می‌شود. از این‌رو، اصلاح و کوتاه‌سازی بازه زمانی این فرآیند، جزو الزاماتی است که باید در راستای بهبود شرایط فعلی گمرک‌ها و ترخیص کالاها، اجرایی شود.

برخی مواقع، واردکنندگان پیش از ثبت سفارش کالا، حمل بار و در این میان، ثبت سفارش را انجام می‌دهند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ثبت سفارش روندی زمانبر است، از این‌رو، زمانی که بار به گمرک می‌رسد، هنوز مجوزهای لازم را برای وارد و آزادسازی ندارد. در چنین شرایطی، کالاها در انبارهای گمرک منتظر صدور مجوزات لازم می‌ماند و گاه این تاخیر بسیار زمانبر می‌شود. در این میان، اگر کالایی فسادپذیر باشد، از بین رفته و دولت چاره‌ای جز انهدام و دور ریختن آن ندارد. به‌عنوان راهکار شرایط فعلی، مناسب است وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهایی که به بحث تخصیص ارز مربوط هستند، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده واردکنندگان و سایر بخش‌های مربوطه به امر صادرات و واردات، جلسه‌ای تشکیل داده و به مشکلات مربوط به رسوب کالاها در گمرک بپردازند. در این جلسه باید بخشنامه‌ای مشخص برای تعیین چارچوب‌های وارداتی و ترخیص کالاها تدوین شود تا بازرگانان و فعالان تجاری روند فعالیت‌های خود را به‌طور صریح و قاطع بدانند. در ادامه نیز، دولت باید تسهیل و تسریع روند واردات را مدنظر قرار دهد؛ فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تسهیل شوند تا کالاهای واردشده، در انبارهای گمرک متوقف نشوند. اگر اقدامات عنوان‌شده انجام شوند، شاهد تحول مهمی در میزان کالاهای دپوشده در گمرک و بنادر خواهیم بود.