جمعه 11 اسفند 1402 - 01 Mar 2024
کد خبر: 4679
تاریخ انتشار: 1400/08/10 13:54

گوهرسنگ‌ نیازمند همراهی دولت

عبدالنبی مکابر-عضو هیات مدیره اتحادیه سنگ‌های قیمتی ایران

تدوین سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ به ایستگاه پایانی خود رسید. در این میان ‌همواره برای تحقق اهداف توسعه‌ای این طرح مسائل متعددی باید مورد توجه قرار گیرند. در گام نخست، قانون‌گذاری‌های دولتی همراه با اهداف طرح را باید ضروری دانست. به طور کلی باید به این موضوع اشاره کرد که یک طرح به‌ویژه طرح جامع در بخش معدن و صنایع معدنی زمانی می‌تواند به مرحله اجرا برسد که قوانین و مقررات با این طرح همراهی و همکاری داشته باشند. متاسفانه امروزه در بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه در حوزه گوهرسنگ‌ها قوانین آن‌طور که باید حامی فعالیت معدنکاران و صاحبان صنایع، نبوده و مشکلات زیادی را در ادامه برای فعالان این عرصه پدید آورده‌اند. در زمینه چنین قانون‌گذاری‌هایی می‌توان به مثال‌های متعددی اشاره کرد. یکی از این مقررات، وجود گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی است. گروه چهار کالایی، به گروه کالاهای تجملاتی مرسوم بوده و براساس قوانین، گوهرسنگ‌ها در زمره این گروه قرار گرفته‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که حوزه گوهرسنگ‌ها، یک عرصه قدرتمند اقتصادی است که ضمن اشتغالزایی فراوان، ارزآوری به همراه داشته و همچنین از خروج ارز جلوگیری می‌کند. پس نام این اقدامات را ‌نمی‌توان تجمل گذاشت و اصل فعالیت‌های این حوزه، کارآفرینی است. نبود حمایت‌های دولتی در روند قانون‌گذاری و اجرای صحیح آنها، نه‌تنها با ایجاد محدودیت فعالان بخش گوهرسنگ‌ها، اشتغالزایی را از این حوزه سلب می‌کند، بلکه باعث کوچک‌تر شدن عرصه فعالیت‌های این بخش خواهد شد. باید به این نکته توجه کرد که معافیت از مالیات برای بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی دارای زیر ۱۰ نفر نیروی کار، قانونی است که در گذشته توسط دولت تدوین شده اما مدتی است ‌نهادهای دولتی به آن بی‌توجه بوده و آن را اجرا نکرده‌اند. از این رو، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان عرصه گوهرسنگ‌ها، توجه دولت به این دست قوانین یاری‌رسان به تولید و از سرگیری اجرای مجدد آنها توسط نهادهای دولتی است. به طور کلی ایجاد شرایط و بستر مناسب برای تدوین شدن قوانین یاری‌رسان به بخش تولید و اجرای قوانین مناسب رها شده را از الزامات تحقق اهداف طرح‌ جامع گوهرسنگ و همچنین ضامن توسعه، رشد و رونق فعالیت‌های این بخش معرفی کرد. 

بخش بعدی نیز که در عرصه گوهرسنگ‌ها نیازمند آموزش است، خود نیروهای فعال و کارگران ماهر این حوزه هستند. توانایی نیروهای شاغل در این عرصه به دلیل افزایش کیفیت تولیدات باید با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند. همچنین در بخش گوهرسنگ‌ها، تشکل‌های معتبر جهانی وجود داشته و اگر خواهان عضویت در این تشکل‌ها، قابل رقابت بودن محصولات و همچنین تصاحب جایگاهی محکم در بازارهای جهانی هستیم، باید ضمن شناسایی استانداردهای جهانی، تولیدات خود را به این استانداردها برسانیم‌ چرا‌که تنها در این صورت عرضه و بازاریابی محصولات کشور در بازارهای جهانی برای ما آسان و میسر خواهد بود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تکمیل استانداردها و بومی‌سازی آنها با شرایط کشور از دیگر الزامات ارتقای کیفی صنایع است. ما باید در زمینه تولید استاندارد مناسب و بومی کردن استاندارها و تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهیم زیرا این تلاش‌ها همان‌طور که گفته شد ضمن نزدیک کردن ما به استانداردهای روز جهانی، تسهیل عرضه و بازاریابی در بازارهای جهانی را برای ما در پی خواهد داشت. می‌توان گفت بحث آموزش و نکاتی که پیش‌تر به تفصیل به آن پرداخته شد، در تدوین طرح جامع گوهرسنگ‌ها مغفول مانده و انتظار می‌رفت توجه بیشتری به آنها شود. همچنین از دیگر مسائلی که در این طرح کمتر به آن پرداخته شده، مشکل تامین مواد اولیه برای صنایع فعالیدر حوزه سنگ‌های قیمتی است. به دلیل کمبود مواد اولیه که همان مواد معدنی است، اغلب خوراک اولیه از طریق واردات تامین می‌شود. ‌شاهد هستیم‌ اکتشاف در برخی معادن کشور بنا به دلایل گوناگون، نیمه‌کاره رها شده یا در برخی معادنی که عملیات اکتشافی به پایان رسیده، سرمایه‌گذاری مناسب برای استخراج و استفاده از ذخایر آنها صورت نگرفته است. از این رو، انتظار می‌رود دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه‌ای تدوین کرده تا ضمن افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های معدنی کشور، بتوانیم مواد اولیه صنایع فعال در حوزه گوهرسنگ‌ها را نیز تامین کنیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dz9p2