سرکوب دستمزد تبعات بلندمدت دارد
یک منتقد اقتصاد می‌گوید: «هنگامی که دستمزدهای پرداختی به نیروی کار جامعه ناعادلانه است، بازار کالا و کار دچار تغییراتی می‌شوند. در بازار کار به‌سرعت مشاهده خواهیم کرد که بخشی از شاغلان از آن خارج می‌شوند که بیشتر نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر هستند و در طرف مقابل تولیدکنندگان و سرمایه‌داران هم در یافتن نیروی کار مدنظر خویش دچار مشکل می‌شوند که همین امر می‌تواند از کیفیت تولید هم بکاهد.»
محمدتقی فیاضی تصریح می‌کند: «سرکوب دستمزد در میان‌مدت منجر به این می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت که مزدبگیران هستند نتوانند هزینه بهداشت و درمان یا آموزش موردنیاز فرزندان‌شان را بپردازند و همان‌طور که گفتم سبد مصرفی خانوار به سبد بقا تبدیل شود. تورم هم اثری مضاعف و تصاعدی بر معیشت فقرا و دهک‌های پایینی جامعه می‌گذار و سرعت فقیر شدن آنها را تشدید می‌کند. همزمان در قطب مقابل، اقلیتی ناچیز هر روز ثروتمندتر و پولدارتر می‌شوند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با محمدتقی فیاضی کارشناس و منتقد اقتصاد است.
این روزها مقارن است با روزهایی که تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران در سال آتی نهایی می‌شود. در اینکه مزد فعلی در تامین هزینه‌های زندگی ناکافی است، کسی تردیدی ندارد، اما به‌نظر می‌رسد دولت همچنان تمایل دارد رشد حداقل مزد بیش از ۲۰ درصد نباشد. فکر می‌کنید تبعات اقتصادی این تصمیم چه می‌تواند باشد؟
موضوع دستمزد یک موضوع هم انسانی، هم اجتماعی و هم اقتصادی است. تردیدی در این مسئله نیست که دستمزد باید آنقدر باشد که متوسط هزینه‌های معمول و معقول زندگی خانوار در یک جامعه را تامین کند. این موضوع البته در قانون کار موردتاکید قرار می‌گیرد، اما ما به‌لحاظ اقتصادی در شرایط نرمال قرار نداریم. اقتصاد ایران بحران‌زده و همچنان با مشکلات بزرگی مواجه است که تورم بالا و مزمن یکی از آنها است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، تورم که بیماری به عمر نیم قرن در اقتصاد کشورمان است، به‌شکلی کمترتجربه‌شده افزایش یافت. این روند فزاینده قیمت‌ها در کشور از سال ۱۴۰۰ تشدید شده و اکنون برای سومین سال پی‌درپی تورم رسمی کشور بیش از ۴۰ درصد است.
این تورم بسیار بالا یک معنی خاص دارد و آن هم این است که به‌طور روزمره قدرت خرید مصرف‌کنندگان کشور کاهش می‌یابد. بخش مهمی از جامعه مصرف‌کننده ایرانی را مانند هر کشور دیگری طبقه کارگر و مزدبگیری تشکیل می‌دهد که با کار کردن باید هزینه‌های لازم خود و خانواده‌شان را تامین کنند. در شرایطی که تورم در ایران بالا رفته، اگر جهش قیمت‌ها به‌شکلی -به‌طور خاص افزایش متناسب دستمزد و حقوق نیروی کار- جبران نشود، این کاهش چشمگیر قدرت خرید به‌سرعت می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود دامن بزند.
این بحران‌ها را کمی توضیح می‌دهید؟
وقتی دستمزدها چنان تضعیف می‌شوند که دیگر مانند گذشته هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کنند، یک تغییر مشخص در سبد مصرفی خانوار به‌وجود می‌آید. با تضعیف قدرت خرید، به‌سرعت بخش «غیرضروری» هزینه‌های خانوار از سبد مصرفی حذف و سبد معیشتی و مصرفی جامعه (در اینجا مزدبگیران) تبدیل به «سبد بقا» می‌شود. یعنی درآمدها تنها صرف تامین حداقل خوراکی‌ها و هزینه‌های غیر‌قابل‌اجتناب و به‌سرعت هزینه‌هایی چون تفریح، فرهنگ، آموزش و بهداشت از دستور کار خارج می‌شود.
در عین حال پس‌انداز به اقدامی غیرممکن تبدیل می‌شود، این در حالی است که کاهش نرخ پس‌انداز به‌طور کلی یک زائده محسوب می‌شود، زیرا پس‌انداز در نهایت می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود. همزمان از آنجایی که مصرف جامعه بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، هر کاهش مصرفی، به‌سرعت خود را در کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.
نباید فراموش کنیم که بحران فعلی موجب شده مصرف دولتی هم آن‌طور که موردنیاز است افزایش پیدا نکند، زیرا تحریم‌ها به‌طور خاص درآمدهای دولت را کاهش داده و حالا دولت در تامین هزینه‌های غیر‌قابل‌اجتناب خود هم دچار مشکل است. پس همزمان با اینکه مصرف جامعه کاهش می‌یابد، مصرف دولتی هم تغییر چندانی نمی‌کند. این وضعیت به‌سرعت می‌تواند با کاهش رشد اقتصادی، خالص صادرات را هم کاهش دهد که نتیجه آن کاهش درآمدها در سال‌های آینده خواهد بود. به هر روی کاهش رشد اقتصادی از عارضه‌های اصلی افزایش ندادن دستمزد طبقه کارگر است.
همچنین با سرکوب مزد عرضه و تقاضای کل در اقتصاد دستخوش تغییراتی منفی می‌شود. هنگامی که دستمزدهای پرداختی به نیروی کار جامعه ناعادلانه است، بازار کالا و کار دچار تغییراتی می‌شوند. در بازار کار به‌سرعت مشاهده خواهیم کرد که بخشی از شاغلان از آن خارج می‌شوند که بیشتر نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر هستند و در طرف مقابل تولیدکنندگان و سرمایه‌داران هم در یافتن نیروی کار مدنظر خویش دچار مشکل می‌شوند که همین امر می‌تواند از کیفیت تولید هم بکاهد.
من فکر می‌کنم دیگر این بحث، یک بحث تئوریک و به‌اصطلاح کتابی نیست، زیرا روند کاهنده قدرت حقیقی دستمزد را در این سال‌ها تجربه کردیم و تبعات منفی این روند به‌خوبی مشهود است. فکر می‌کنم تمام متفکران اقتصادی هم بر این نکته که کاهش قدرت خرید جامعه، آن هم به‌دلیل عدم افزایش حقیقی مزد، مشکل‌ساز می‌شود، صحه می‌گذارند.
فکر می‌کنید روند موردبحث در رابطه میان کارگر و کارفرما تحولاتی به‌وجود می‌آورد؟
در شرایط نرمال و عادی اقتصادهای امروز جهان، میان کارگران و کارفرمایان مشکلات بسیاری به‌وجود می‌آید، زیرا هر کدام از طرفین در پی این هستند که سهم بیشتری از کیک اقتصاد و تولید را از آن خود کنند. کارفرما و سرمایه‌دار با قدرتی که از نظر اقتصادی دارد، تلاش می‌کند سود بیشتری نصیبش شود و کارگران هم با قدرت اتحادیه خود و اقداماتی چون اعتصاب و تظاهرات به این مسئله واکنش یا به‌نوعی نارضایتی‌شان را نشان می‌دهند.
فکر نمی‌کنید طبقه کارگر ایران از داشتن تشکل‌های مستقل مانند اتحادیه محروم شده است؟
بله؛ این مشکل هم جدی است، زیرا یک طرف معادله کارگر-کارفرما از داشتن حداقل قدرت نهادی محروم است؛ با این وجود مشاهده می‌کنیم در کشور ما هم اعتراضات نیروی کار به‌شکل گسترده دنبال می‌شود. معمولا اعتراض و نارضایتی‌هایی که این سال‌ها در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم، در شرایط نرمال به‌وجود می‌آید؛ پس ما که در ایران با یک وضعیت بسیار بحرانی مواجهیم، سطح اعتراضات و نارضایتی‌های بسیار گسترده‌تری را تجربه می‌کنیم.
در میان اخبار
اکنون وضعیت بحرانی کشور ما با ناکارآمدی دولت همزمان شده است. ناکارآمدی دولت به‌معنای عام را بیش از هر چیز می‌توانیم در کسری بودجه مشاهده کنیم و پی بگیریم. کسری بودجه‌های فعلی هزینه‌های مضاعف را به تولیدکنندگان ایرانی تحمیل می‌کند، زیرا تورم‌زا است. در چنین شرایطی تولیدکننده به‌دلیل تحمیل هزینه‌های بیشتر دچار کمبود منابع می‌شود؛ پس ممکن است (به‌ویژه تولیدکنندگان خرد) دیگر امکان پرداخت مزدی منصفانه را نداشته باشد و با دولت در زمینه سرکوب مزد همسو شود، اما باید توجه داشت که این اخلال ناشی از عملکرد نادرست و غیراصولی دولت است که به بقیه جامعه هم سرایت کرده است.
دیده می‌شود که برخی از کارفرمایان و سرمایه‌داران هم از افزایش ۴۰ درصدی دستمزد حمایت می‌کنند، اما وزرا و مسئولان دولتی به‌شدت در مقابل این مسئله موضع می‌گیرند. می‌توان گفت دولت کاسه داغ‌تر از آش است؟
دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و پرواضح است که هرچه هزینه نیروی انسانی بالا برود، تاثیر خود را در دخل‌وخرج نظام تصمیم‌گیری هم خواهد داشت. در این وضعیت به‌اصطلاح رقابتی به‌وجود آمده که هر کدام می‌خواهند به‌نوعی از دیگری پیشی بگیرند. در این فضا البته دولت این امکان را دارد که در جلسات شورای‌عالی کار به‌نحوی اعمال نفوذ کند که سه‌جانبه‌گرایی حذف و تصمیم دولت به دیگر طرفین تحمیل شود.
اینکه واقعا صاحبان کسب‌وکارها مایل به افزایش دستمزدها به‌نحوی عادلانه‌تر و بیش از نرخ مدنظر دولت هستند را من نمی‌دانم، اما بخشی از کارفرمایان خواهان عدم افزایش کافی دستمزدها هستند و این مسئله مشخص و مسجلی است. چندان هم به این ربطی ندارد که مزد چقدر از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، زیرا هزینه‌های تحمیلی از محل اشتباهات نظام تصمیم‌گیری، چنان زیاد است که آنها نخواهند به هیچ وجه دستمزد بیشتری بپردازند.
در این میان به‌نظر می‌رسد بخشی از مقاومت دولت در مقابل افزایش منصفانه حداقل دستمزد مربوط به تصمیمی است که در زمینه حقوق کارمندان دولتی و مستمری‌بگیران گرفته شده و بنا است در سال آینده حقوق و مستمری‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یابد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد به کارکنان خویش نشان دهد که در زمینه حقوق شرایط سخت‌تری نسبت به کارکنان بخش خصوصی ندارند.
این امر بدنه کارشناسی و میزان نیروی کار ماهر در سطح دولتی و خصوصی را کاهش نداده است؟
این اتفاق به‌وضوح رخ داده است. یعنی در بخش‌هایی که نیاز به نیروی کار متخصص است، مانند بخش فناوری، بخش حقوقی یا در حوزه پزشکی به‌وضوح کمبود محسوس نیروی ماهر دیده می‌شود.
می‌توان گفت هرچه مهارت نیروی کار بیشتر بوده، تضعیف دستمزد کمبود بیشتری را به بازار کار تحمیل کرده است؟
بی‌تردید در سال‌های اخیر روند خروج نیروی ماهر از ساختار دولتی یا از کشور بیش از هر زمان دیگری بوده است.
تبعات این روند در میان‌مدت و بلندمدت چیست؟
واقعیت این است که ما در حوزه اشتغال چالش‌های اساسی داریم که حتی در گزارش‌های رسمی و آماری هم چندان مدنظر قرار نمی‌گیرند. ما امروز در کشور با مشکل کمبود مشارکت جمعیت فعال در اقتصاد مواجهیم. مرکز آمار می‌گوید تنها ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در ایران شاغل یا جویای شغل هستند، این در حالی است که میانگین جهانی نرخ این شاخص ۶۶ درصد است و در کشورهای توسعه‌یافته حتی بیش از ۸۰ درصد.
پس در ایران نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۲۵ درصد کمتر از میانگین جهانی است. در این صورت اگر بخواهیم یک بار دیگر نرخ بیکاری را برمبنای عدم مشارکت اقتصادی محاسبه کنیم، به‌جای نرخ بیکاری ۷ یا ۸ درصدی که در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود با بیکاری حدود ۴۰ درصدی مواجه می‌شویم.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی منجر به نرخ اندک جمعیت شاغل از کل جمعیت می‌شود. در این شرایط هر شاغل مجبور است هزینه تعداد افراد بیشتری را بپردازد که این امر موجب می‌شود مزد بیشتر از دیگر کشورها تقسیم و میان تعداد بیشتری توزیع شود.
این وضعیت در میان‌مدت منجر به این می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت که مزدبگیران هستند نتوانند هزینه بهداشت و درمان یا آموزش موردنیاز فرزندان‌شان را بپردازند و همان‌طور که گفتم سبد مصرفی خانوار به سبد بقا تبدیل شود. تورم هم اثری مضاعف و تصاعدی بر معیشت فقرا و دهک‌های پایینی جامعه می‌گذار و سرعت فقیر شدن آنها را تشدید می‌کند. همزمان در قطب مقابل، اقلیتی ناچیز هر روز ثروتمندتر و پولدارتر می‌شوند.
منظورتان آمارهایی است نشان می‌دهد تعداد میلیونرهای ایرانی از عربستان بیشتر شده است؟
بله دقیقا. همزمان با گسترش فقر عده‌ای به ثروت‌های نجومی دست پیدا می‌کنند و سوپرمیلیاردهای ایران همزمان با این بحران بزرگ از عربستان هم بیشتر می‌شود. به این ترتیب بحرانی بزرگ و مهم به‌وجود می‌آید که دیگر نمی‌توان به‌راحتی جبران‌شان کرد.
