اقتصاد «دریا‌محور» یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود که در صورت توجه به آن می‌تواند از جمله مهم‌ترین مصداق‌های اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. اقتصاد دریا‌محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. ایران با توجه به موقعیت بی‌نظیر خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین‌رو و با‌توجه به دارا بودن بیش از 5 هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوس هند، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی باید به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد. گفتنی است، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران، باوجود نوار ساحلی عظیم فقط ۲ درصد است.مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اقتصاد ایران از دریا خبر داد و گفت: در سال آینده برای اجرایی‌سازی سه راهبرد و موضوع محوری «اقتصاد دریا»، «ترانزیت» و «مدیریت لجستیک» برنامه‌ریزی شده است.

علی‌اکبر صفایی در همایش سالانه مدیران این سازمان، اظهارکرد: یکی از راهبردهای سازمان بنادر در بخش بین‌الملل پیگیری استقرار و مشارکت نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی خواهد بود. به گزارش ایرنا از سازمان بنادرودریانوردی، وی افزود: در راستای سیاست دولت برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، سال آینده باید دو راهبرد توسعه ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر تقویت شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر هوشیاری معاونت دریایی سازمان بنادر در موضع‌گیری سریع و دقیق دریایی، با هرگونه اتفاقات تنش‌زا و غیرقانونی، اظهار کرد: بی‌تردید در جنگ مستقیم با امریکا و اسرائیل قرار داریم، بنابراین معاونت دریایی سازمان بنادر باید برای هرگونه شرایط سخت، با برنامه و موضع‌گیری دقیق و درست، مهیا باشد.

رشد ترانزیت باید مبنایی باشد

صفایی در بخش رویکردهای توسعه‌ای این سازمان در حوزه ملی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های محوری سازمان بنادر در سال آینده، توسعه مبنایی ترانزیت خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، رشد لجستیک و رونق فضای کسب و کار بندری و دریایی، از دیگر راهبردهای سازمان بنادرودریانوردی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

تداوم نوسازی ناوگان ملی با تخصیص منابع مالی جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته برای نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور، از تداوم این سیاست با شناسایی و تعریف منابع مالی جدید، به ویژه دریافت اعتبارات از صندق توسعه ملی، خبر داد.

وی ارتقای آموزش در سه حوزه دریانورد، کارکنان بنادر و پرسنل سازمانی را از دیگر برنامه‌های جدی سازمان بنادر در سال آتی برشمرد و خاطر نشان کرد: در مقابل مطالعات کاربردی، مطالعات راهبردی این سازمان باید شدت و حدت بیشتری پیگیری و انجام شود. صفایی توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از رویکرد محوری در سال آتی عنوان و تاکید کرد: به رغم شرایط سخت ناشی از تحریم، همه ظرفیت‌های دورن و بیرون سازمانی را برای نوسازی تجهیزات بندری و دریایی به کار خواهیم گرفت.

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی همچنین بر اجرایی شدن عملیات ساخت بندر بزرگ مکران و بندر جدید لنگه تاکید کرد و افزود: سال آینده، بخش عظیمی از درآمدهای این سازمان صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه زیربناهای بندری و دریایی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در بخش دریا باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: به موازات افزایش پروژه‌های عمرانی در بنادر و توسعه زیرساخت‌ها در پسکرانه‌های بندری، چالش‌های بنادر باید رفع شود.صفایی همچنین در پایان، ادامه فرآیند هوشمندسازی بنادر، اصلاح ساختار، کاهش بروکراسی اداری و بازنگری و هدفمند کردن طرح‌های جامع را از دیگر راهبردهای سازمان بنادر در سال آینده عنوان کرد.

سامانه جامع بندری در سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود

جلیل اسلامی در همایش مدیران این سازمان اطهار کرد: سال ۱۴۰۳، ضمن جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رویکرد ما در این حوزه، بکارگیری مدل توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کلان پروژه است و در این رویکرد امکان مدیریت سرمایه‌گذاری‌های کلان در قرارگاه‌های بزرگ را خواهیم داشت.عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از اجرایی شدن آیین‌نامه‌های جدید بندری از فروردین ماه ۱۴۰۳ خبر داد.

وی با بیان اینکه آخرین نظام تعرفه‌ای سازمان بنادر به سال ۸۲، برم‌ی گردد گفت: تدوین تعرفه‌گذاری جدید در بنادر حاکمیتی بعد از ۲۰ سال، یکی از راهبردهای مهم معاونت بندری و اقتصادی سازمان بنادرودریانوردی در سال آینده است که بسیار گسترده خواهد هم خواهد بود.اسلامی، ساماندهی بنادر کوچک را نیز راهبرد دیگر سازمان بنادر برشمرد و تأکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بنادر کوچک، به‌عنوان یک برنامه اجرایی، در دستور کار جدی معاونت بندری قرار دارد. معاون امور بندری و اقتصادی با بیان ساماندهی پایانه‌های تخصصی و کالاهای خطرناک در سال آتی، از پیگیری اجرای شهرهای لجستیک بندری در سال ۱۴۰۳ خبر داد.به گفته اسلامی موضوع ارتقای مهارت‌های حوزه نظارت و آموزش تخصصی نیز از دیکر دستورکارهای معاونت بندری است.

عضو هیات عامل سازمان بنادرودریانوردی، توسعه دیپلماسی اقتصادی دریایی و بندری با رویکرد افزایش قراردادهای سه‌جانبه در کشورهای هدف را یکی دیگر از تکالیف و مأموریت‌های سازمان بنادر در سال آتی عنوان کرد.اسلامی، همچنین کنترل سوانح بندری و افزایش ایمنی کار در بنادر و چاره‌اندیشی برای رفع چالش‌های تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی را از دستورکارهای مهم سازمان برای سال آینده برشمرد.

بازار ۳۰میلیارد دلاری خلیج‌فارس

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، گفت: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت‌های پیشران را جدی بگیریم. به گزارش ایرنا، محمدمهدی سالاری، چندی پیش در یک نشست خبری با اشاره به اینکه برنامه راهبردی زیست بوم کسب و کارهای دریای در حال تدوین است، اظهار کرد: ۱۵ حوزه تخصصی در این زمینه احصا شده که زنجیره‌های ارزش اصلی

 کسب و کارهای دریایی هستند.

وی افزود: اگر بخواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره‌های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد. رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی گفت: تاکنون زنجیره ارزش اقتصاد دریا در حوزه کسب‌وکارها تعریف نشده و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت‌های پیشران را جدی بگیریم.

ظرفیت‌های بسیار کشور برای توسعه اقتصاد دریا

سالاری با بیان اینکه کسب‌وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری‌های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه‌های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا هستند.

وی بیان کرد: بازار ۳۰ میلیارد دلاری در دریای عمان و خلیج‌فارس با عبور ۵۰ هزار کشتی وجود دارد و ما تنها تامین‌کننده مواد اولیه و خام در این حوزه هستیم، در حالی که ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه در اقتصاد دریا پیش روی کشور قرار دارد.

مشاور وزیر صمت با اعلام اینکه در دهه فجر رویداد تامین مالی کسب و کارهای دریایی با روش جمع‌سپاری مالی برگزار می‌شود، گفت: از تمامی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه دعوت می‌کنیم تا در این رویداد شرکت کنند و امیدوارم فرصت‌های جدیدی در این رویداد برای توسعه اقتصاد دریا خلق شود.

سالاری ادامه داد: به طور تخمینی سهم کسب‌وکارها و گردش مالی آنها در اقتصاد دریا حدود ۲ درصد ارزیابی می‌شود؛ متاسفانه در این حوزه نظام برنامه‌ریزی وجود نداشت و تنها از دستگاه‌های متولی بخشی این آمار به‌دست آمده است.

گردش مالی اقتصاد دریا در دنیا تا به ۲هزارو ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

علیرضا جاوید عربشاهی دبیر کارگروه تجارت الکترونیک شورای‌عالی صنایع نیز در این نشست گفت: این کارگروه پس از امضای تفاهمنامه همکاری بین مرکزی توسعه تجارت الکترونیک و شورای صنایع دریایی برای راهبری حوزه اقتصاد دیجیتال را آغاز به کار کرده است.

وی افزود: صنایع دریایی دارای خوشه‌های مختلفی است و که حدود ۱۲ خوشه در بخش صنایع دریایی و حوزه کسب و کارهای دیجیتال شناسایی شده است.

عربشاهی بیان کرد: حوزه اقتصاد دریا در دنیا بسیار فعال است و بازیگران بسیار زیادی دارد به طوری که گردش مالی این بخش در سال ۲۰۲۱ در دنیا ۱۶۴۰ میلیارد دلار بوده است که ۳۷ درصد را صنایع دریایی را پوشش می‌دهند.

دبیر کارگروه تجارت الکترونیک شورای‌عالی صنایع گفت: پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۳۰ گردش مالی اقتصاد دریا به ۲۶۰۰ میلیارد دلار برسد که این نشان می‌دهد که این اقتصاد رو به رشد، اما در اقتصاد ایران تمرکز خیلی بر توسعه اقتصادی دریا محور اتفاق نیفتاده است که کل گردش مالی بازار ایران در حوزه اقتصاد دریا حدود ۱۲ میلیارد دلار است که نسبت به جی دی پی کشور سهم بسیار ناچیزی است.

وی ادامه داد: یکی از مسئولیت‌های شورای‌عالی صنایع دریایی فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد دریا محور است و در آبان ماه هم رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اقتصاد دریا محور را ابلاغ کردند که یکی از بخش‌های آن صنایع دریایی بود.

سخن پایانی

امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت‌های دریایی بیش از ۱۰۰ رشته و مجموعه منافع ویژگی‌ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده با اهمیت و تعیین‌کننده است که نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند.هر کشوری که بیشتر بر دریا تسلط یابد بیشتر توانایی بهره‌مندی کنترل و اداره کره زمین را در دست می‌گیرد و به عنوان یک نمونه چشمگیر و خیره‌کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل می‌شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال است. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب‌های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس‌های جهان و دارا بودن بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل کشوری بهره‌مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می‌آید.