سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال۲،۹۰ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. ۲سال بعد مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر داد و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کرد. در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت که موضوع به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در مقابل ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت ۲ سال تعلیق کرد. در نهایت از ۲۲ تیر ۱۴۰۰ این قانون دوباره احیا شد و مسئولیت بازار داخلی و خارجی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. پس از یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد و زمستان سال گذشته لایحه‌ ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار راهی مجلس شد. این تفکیک در جریان استیضاح وزیر صمت دوباره مطرح شد و این روزها در دستور کار مجلس است. در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتزع شده و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد.

ادغام برنامه‌‌ریزی شده نبود

علیرضا کلاهی-فعال تجاری: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در گذشته، با پشتوانه یک برنامه‌ریزی دقیق و صحیح صورت نگرفت و به تعبیری این دو وزارتخانه صرفا به یکدیگر دوخته شدند. در واقع طراحی این ادغام دارای نقص بود و اهداف سیاست‌گذاران با این اصلاح ساختار و نوع فرآیندها و عملکرد مدیران وزارتخانه محقق نشد. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت برای صنعتگران دارای مزیت است. شاید اگر امور روزمره مربوط به کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار از دوش وزارت صنعت برداشته شود، برای صنعت بد نباشد؛ از این جهت که وزارت صنعت امکان آن را می‌یابد که تمرکز بیشتری به توسعه صنعتی معطوف کند. وزارت بازرگانی نیز در طول دوره استقلال خود عمدتا به‌عنوان وزارت واردات فعالیت کرده است و امیدواریم که با تشکیل وزارت بازرگانی شاهد تشکیل وزارت صادرات باشیم.

ادغام تصمیمی شتاب‌زده بود

محسن بهرامی ارض اقدس- فعال اقتصادی:  دولت اگر می‌خواهد از تولید کالاهای اساسی حمایت کند باید از جیب خود هزینه کند نه اینکه حمایت از تولید داخل به بهای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تمام شود. به طور کلی، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ادغام این دو وزارتخانه، تصمیمی شتاب‌زده بود و احیای دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کند. گفته می‌شود که برخی از کشورهای پیشرفته اقتصادی بعد از آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که باید بخش تولید و بازرگانی در کنار هم باشند. اما پاسخ من این است که هرگاه ایران به موقعیت کشوری نظیر آلمان صنعتی دست یافت، حتما وزارتخانه تولید و تجارت باید یکپارچه شود؛ آلمان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه اروپاست. بهتر ما خودمان را با کشورهای هم‌تراز مقایسه کنیم. البته اگر قرار است که تنها بخش مستهلک وزارت صنعت به وزارت بازرگانی بیاید بهتر است که این اتفاق نیفتد. افزون بر این، ضرورت دارد که دولت و مجلس در مورد سایر حوزه‌های متداخل در امر تجارت نظیر گمرک و الحاق آن به وزارت بازرگانی نیز تصمیم‌گیری کنند.

دولت پاسخگوی نتایج تفکیک خواهد بود؟

حسن فروزان‌فرد- فعال اقتصادی:  رویکرد حاکمیت در قبال تنظیم رفتار دستگاه‌ها، اندازه و شکل آنها باید بلندمدت و حداکثر کننده منافع عمومی باشد. اما دولت‌ها اغلب با نگاه کوتاه‌مدت و با هدف رفع مشکلات و گرفتاری‌های روزمره، دست به این تغییرات می‌زنند.

نگرانی ما این است که چه کسی کنترل می‌کند که این جداسازی در مسیر درست حرکت کند. آیا دولت در 2 سال آینده در مورد کارآیی و اثربخشی این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟ وظیفه مجلس هم این است که پس از اجابت چنین درخواست‌هایی از سوی دولت، نظارت خود را دو چندان کرده و در دوره‌های کوتاه‌مدت نسبت به اعلام نتایج آن اقدام کند. به بیان دیگر، مجلس باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قولی که داده و ادعایی که کرده را در عمل جاری و ساری کند. اما نظام حاکمیتی کشور فاقد چنین کارکردی است. بنابراین در یک دولت، ادغام و در دولت دیگر تفکیک صورت می‌گیرد و هیچ‌کس هم پاسخگوی نتایج آن نیست. ضمن آنکه، تا این تفکیک اتفاق بیفتد تا سردر سازمان‌ها تغییر کند تا سازمان‌ها و افراد میان این دو تقسیم شوند و احکام جدید صادر شود، عمر این دولت تمام شده است. اینها در حالی است که وزارت صمت، هنوز وزیر ندارد. نکته جالب اینکه همه فکر می‌کنند که دارند کار می‌کنند. اما آنها سخت مشغول فعل جدا شدن هستند و کسی روی دستاوردهای این تفکیک تمرکز ندارد.

قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند

محمدرضا نجفی‌منش- فعال صنعت:  سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند. اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفا به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.

تجارت دیگر در خدمت صنعت نیست

احمدرضا فرشچیان-  فعال اقتصادی: چنانچه دیدگاه صنعتی و تولیدی داشته باشید و از دریچه تولید به مساله تفکیک وزارت بازرگانی بنگرید، احتمالا باید با این تغییر مخالف باشید. چرا که این جداسازی چندان به نفع فعالان این بخش نخواهد بود. در واقع با این تفکیک، کانال تجارت از صنعت جدا شده و حوزه تجارت مانند گذشته در خدمت صنعت نخواهد بود.این تغییر اما از نگاه فعالان حوزه بازرگانی کمی متفاوت به نظر می‌رسد. یعنی اگر وزارت بازرگانی با نگرش توسعه صادرات ایجاد شود، برای فعالان این بخش، رضایت‌بخش خواهد بود. به این دلیل که افزایش صادرات نیازمند یک سری قوانین و عوامل حاکمیتی چابک است که ساختار متولی فعلی، یعنی وزارت صمت فاقد آن است. برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار جهانی امروز، ایجاد یک ساختار یا وزارتخانه چالاک که در خدمت صادرات باشد، یک ضرورت است؛ به ترتیبی که علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری به تامین نیاز ارزی کشور و همچنین فتح بازارهای جدید کمک کند. متاسفانه وزارت صمت فاقد دیدگاه صادراتی است و همه فعالیت‌های آن به حمایت از صنعت، تولید و تنظیم بازار داخلی معطوف شده است. ‌

سخن پایانی

عملکرد وزرا نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار وزارتخانه بوده بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس. به هر حال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که امیدواریم دولت موفق به انجام آن شود. وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد.