امروز حتی تامین اجاره‌بهای مسکن با دشواری همراه است، چه رسد به خرید مسکن، خودرو و…. بازار اقلام غذایی کوچک شده و بسیاری از آنچه در گذشته امری بدیهی بود، رویایی دست‌نیافتنی شده است. سال جاری در تعیین نرخ دستمزد کارگران نه به نرخ تورم توجه شد و نه به سبد معیشت، از این رو نماینده کارگران منتظر تغییر دستمزد از سوی شورای‌عالی کار هستند.

قانون چه می‌گوید؟

فرامرز توفیقی یکی از کارشناسان حوزه کار درباره تغییر نرخ دستمزد به مهر گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای‌عالی کار موظف است همه‌ساله، برای تعیین حق دستمزد تشکیل جلسه بدهد.

وی افزود: در قانون عنوان شده این جلسات باید برای تعیین دستمزد برقرار باشد. اگر به مبنا و اساس تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و مباحثی که پیش از آن وجود داشته رجوع کنیم می‌بینیم تشکیل جلسات پیش از انقلاب به سالی دو بار هم رسیده است. بنابراین قانون‌گذار این دغدغه را دیده و به تبع این دغدغه برای رفع آن در قانون تاکید شده است که همه ساله جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود. وی ادامه داد: در همین راستا بنا بر نیاز شورا می‌تواند سالی دو یا سه بار تشکیل جلسه دهد. به‌عنوان مثال در ترکیه سال گذشته ۴ بار تشکیل جلسه داده شد و افزایش دستمزد اتفاق افتاد این امر در فرانسه ۳ بار بود.

ضرورت جبران مافات

توفیقی درباره ضرورت تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ قانون رعایت نشد و مصوبه‌ای که از شورا بیرون آمد با وجود امضا نماینده کارگری لباس قانونی به تن نداشت و نه تورم در آن دیده شده بود، نه سبد معیشت حتی مصوبه خود دولت و نه بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ بنابراین تشکیل شورا برای اصلاح مغفولیتی که در جامعه کارگری رخ داده ضروری است. این حقی است که بر گردن دولت از سوی کارگران وجود دارد تا جبران مافات شود.

الوعده وفا

این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود یادآور شد: نرخ تورم براساس سال پایه ۱۴۰۰ است اما نخست اینکه مؤلفه‌های تاثیرگذار روی تورم تا این لحظه اعلام نشده است. دوم، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. همچنین در جامعه تورم ملموس داریم و تورم اعلامی از سوی مرجع رسمی.

توفیقی با تاکید بر اینکه دولت باید تشکیل جلسه دهد و درباره ترمیم دستمزد فکری کند، تصریح کرد: براساس قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتهای سال گذشته در جلسه تعیین دستمزد کارگران داده بود اینکه اگر در جامعه کارمندی اتفاقی در حوزه حقوق و دستمزد رقم بخورد به جامعه کارگری در راستای توزیع عدالت تعمیم داده می‌شود؛ با توجه به بخشنامه خدمات رفاهی که معاون اول رئیس‌جمهوری امضا کرده و رسانه‌ای نیز شده به طور قطع آرزو و آمال هر کارگری است آن خدمات رفاهی که کارمندان دریافت می‌کنند شامل او نیز شود.

الگوبرداری از یک تجربه مثبت

بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزدبگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در 3 مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم زا و چگونگی مهار نرخ تورم را در اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه‌بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب‌سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد. امین دلیری مدرس حوزه اقتصاد در این خصوص گفت: دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست، در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتا بالای را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان‌طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب‌سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.‌

وی ادامه داد: درباره مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف‌پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت.

وی افزود: در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تاثیر زیادی در نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمدها داشت. در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت. مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در موسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی.

این مدرس اقتصاد ادامه داد: در دوره رئیس‌جمهوری فعلی، رجب طیب اردغان دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در امسال میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزدبگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب‌سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب‌پذیر حمایت شد.