قصه پرفرازونشیب تخصیص ارز مسافری از دولت دهم پا گرفت. تا قبل از آن، مسافر برای سفر به هر مقصدی از جهان می‌توانست ۲۰۰۰ دلار ارز با نرخ دولتی از صرافی‌های بانک‌های ملی، ملت و سامان برای یک بار سفر در سال دریافت کند. تا اینکه از اواسط دولت دهم با اعمال تحریم‌ها نرخ دلار به یکباره جهش کرد و اختلاف نرخ میان ارز آزاد و مسافری منجر به ایجاد بازار سیاه شود. در چنین وضعیتی دولت تصمیم گرفت میزان ارز تخصیصی به هر مسافر را کاهش دهد تا هم تقاضای کاذب در بازار سوداگری از میان برود و هم در هزینه‌کرد منابع محدود ارزی صرفه‌جویی شود. میزان ارز مسافرتی بسته به منابع دولت‌ها در مقاطع زمانی مختلف تغییر کرد. در آخرین تغییر از اواخر فعالیت دولت دوازدهم تا دوشنبه گذشته به هر شهروند ایرانی برای سفر خارجی تا سقف ۲۲۰۰ دلار یا معادل آن یورو یک بار در سال تخصیص می‌یافت که این مبلغ برای سفرهای هوایی و کشورهای مستلزم به اخذ ویزا برای اتباع ایرانی بود. تا چند ماه پیش فقط کافی بود مسافر با یک کارت ملی به صرافی‌ها مراجعه کند و با خرید ۲۲۰۰ یورو سهمیه سالانه ارز به قیمت دولتی، سود حداقل ۴ میلیون تومانی به‌دست آورد. همین سود ۴ تا ۶ میلیون تومانی ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی موجبات تشکیل صف‌های بلند مقابل صرافی‌های بانکی را فراهم کرد، اما هفته گذشته بانک مرکزی سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای مستلزم اخذ ویزا (هوایی-کد ۵۱) را ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای کشورهای بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد.

اختصاص۵۰۰ یورو برای سفر با ویزا

عمده مدارکی که متقاضیان باید برای دریافت ارز مسافرتی ارائه می‌کردند، پاسپورت، ویزا برای کشورهای دریافت‌کننده ویزا، رسید پرداخت عوارض خروج از کشور، اصل بلیت هواپیمای مهرشده توسط آژانس هواپیمایی موردنظر، کارت ملی هوشمند، خط موبایلی که به نام فرد متقاضی است در کنار کارت بانکی که به‌نام وی خریداری شده و نشانی کامل و کدپستی ده‌رقمی بود. اختصاص سهمیه مشخص ارز به هر کارت ملی، باتوجه به اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی صف‌های طولانی در مقابل صرافی ملی ایجاد کرد و دولت برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز و کنترل و مدیریت این بازار، دست به انجام اقداماتی مانند اعمال مالیات بر معامله ارز و دستگیری و مسدودسازی حساب اخلالگران ارزی زد. در ادامه این روند رئیس کل بانک مرکزی از برخی صرافی‌ها بازدید کرد و موضوع برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه آنلاین برای اختصاص ارز مسافرتی نیز مطرح شد. با این همه سوداگران قانون را دور زدند و در نهایت رشد دوباره دلالی در بازار ارز باعث تغییر سقف فروش ارز مسافرتی شد؛ بر این اساس ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا (هوایی-کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای کشورها بدون ویزا ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها مصوب شد.

ارز جزو ملزومات سفر خارجی است

کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان درباره تغییرات در رقم تخصیصی ارز مسافرتی به صمت گفت: ارز مسافرتی پولی است که در بیشتر مناطق دنیا به‌عنوان پول مبنا(ارز) در تجارت بین‌المللی می‌شناسند.

 این ارز معمولا یورو، پوند و دلار است و تفاوتی ندارد شما به کجا سفر می‌کنید؛ مقصدتان یک روستا در تاجیکستان است یا قرار است خود را به نیویورک امریکا برسانید. در هر حال با داشتن یکی از این 3 ارز مشکلات مالی شما در سفر مرتفع می‌شود و با هیچ مسئله آزاردهنده‌ای روبه‌رو نخواهید شد.

وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز اختصاصی دولت به سفر و بازار آزاد ارز اظهار کرد: این اختلاف نرخ مشکلاتی را در ساماندهی بازار ارز ایجاد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی اواخر سال گذشته سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داد و میزان فروش ارز توسط صرافی‌ها برای مسافران بالای ۱۸ سال و یک بار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به‌صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به‌صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شد، اما با رفع نشدن مشکل و مسئله تامین ارز، دوباره از روز ۲۸ تیر میزان ارز مسافری کاهش یافت.

رئیس کانون صرافان در توضیح علت تفاوت نرخ دلار صرافی با بازار آزاد گفت: ارزی که در صرافی‌ها عرضه می‌شود، ارزی است که با نرخ رسمی بانک مرکزی به فروش می‌رسد. صرافی‌ها باید این محدوده قیمتی را رعایت کنند و معاملات باید با این نرخ مشخص انجام شود.

 به این ترتیب باتوجه به مصوبات جدید متقاضیان و مسافران خارج از کشور می‌توانند با ارائه مدارک تعیین‌شده تا سقف ۵۰۰ یورو یا ۲۰۰۰ یورو بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی از طریق بازار توافقی اقدام به خرید ارز کنند.

لزوم فروش ارز در سرفصل‌های مشخص بیست‌وپنج‌گانه

وی درباره سرفصل‌های تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی برای تخصیص ارز توضیح داد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی تعیین شد.

رئیس کانون صرافان گفت: هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی نیز در سرفصل‌های تخصصیص ارز در نظر گرفته شده است. وی افزود: شرکت‌های اعزام‌کننده زائر به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، کما فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز براساس سرفصل‌های بیست‌وپنج‌گانه بانک مرکزی ادامه دارد. دبیر کل کانون صرافان ایران با اشاره به نحوه تهیه ارز مسافرتی توافقی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها که لیست کامل آن در اپلیکیشن و سایت کانون صرافان آمده و هر لحظه نرخ خرید و فروش ارز روی تابلو اعلام می‌شود از نرخ آگاه شوند و ارز را خریداری کنند.

جو روانی بر بازار ارز حاکم است

امیرحسین راد، صراف و فعال بازار پولی و مالی درباره علت نوسانات رقم تخصیص ارز مسافرتی، آن هم در فصل سفر به صمت گفت: در پی تشدید نوسانات نرخ ارز که عمدتا ناشی از خبرهای سیاسی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای است، در روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد اندکی افزایش یافته است.

وی افزود: علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است، زیرا عرضه ارز مناسب است و اگر اتفاق خاصی مثل مسائل سیاسی پیش نیاید و اخبار جدیدی از تحریم‌ها و مذاکرات نرسد، بازار همچنان در همان مسیر آرام خود پیش می‌رود؛ بنابراین بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف نرخ دلار سهمیه‌ای و آزاد افزایش یابد.

این فعال بازار ارز در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز صف برای خرید دلار در مقابل صرافی‌ها وجود دارد؟ بیان کرد: طی روزهای گذشته افراد اغلب برای تهیه ارز مسافری مقابل صرافی‌ها صف می‌بستند که این مسئله به‌دلیل اختلاف نرخ ارز دولتی با بازار آزاد بود، اما امروز در مقابل صرافی‌ها حتی صرافی ملی صفی وجود ندارد.

این کارشناس معتقد است فروش ارز سهمیه‌ای صرفا با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود و برقراری شرایط و مقررات جدید بانک مرکزی و دریافت ارز سهمیه‌ای مشروط به ارائه مدارک خاص مانند بلیت و...، اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است.

وی با تاکید بر اینکه پایین‌تر بودن نرخ ارز مسافری نسبت به ارز آزاد برای مردم جذابیت ایجاد کرده، یادآور شد: شاید همه متقاضیان ارز هم مسافر واقعی نباشند که تشخیص آن برای صرافی‌ها سخت است.

راد توضیح داد: براساس قانون، صرافی‌ها در صورت صحت مدارک و داشتن ارز موظف به فروش ارز به نرخ تابلو به هر شخصی که ویزا، بلیت، پاسپورت، کارت ملی و کارت بانکی داشته باشد، هستند.

تقاضا نرخ را تعیین می‌کند

وی تاکید کرد: در حال ‌حاضر ملاک ما نرخ توافقی و تابلوی صرافی است. نرخ را بازار تعیین می‌کند و قرار نیست نرخ واحدی تعیین شود.

این کارشناس با اشاره به ایجاد نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی گفت: این مسئله باعث ایجاد انتظار برای کاهش نرخ دلار باتوجه به احتمال کاهش تقاضا برای دلار شده و کارشناسان امیدوارند به تبع آن نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی کنترل شود.

سیاست دستوری

این فعال بازار پولی و مالی اظهار کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کاهش رقم تخصیصی ارز مسافری به‌نوعی اعمال سیاست دستوری است. اگر کاهش تقاضا به‌طور طبیعی اتفاق می‌افتد بازار خود مسئله را حل می‌کرد، اما هنگامی که کنترل بازار به‌طور مصنوعی انجام شود، متقاضیان با هر روشی با آن مقابله خواهند کرد.

این صراف در زمینه تاثیر اختلاف نرخ ارز مسافرتی و بازار آزاد بر نوسان نرخ ارز نیز گفت: اختلاف نرخ ارز مسافرتی و بازار آزاد قطعا سیگنالی برای افزایش نرخ دلار است، اما به‌طور کلی در حال ‌حاضر در مرحله گذر از جهش نرخ ارز هستیم.

وی افزود: در اغلب کشورها، صرفا متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی را دارند، اما متاسفانه در بازار ارز ایران به‌دلیل فضای چندنرخی و سوداگری، بعضی از مردم به‌دنبال بهره‌برداری از این تفاوت هستند.

این فعال بازار ارز ادامه داد: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه‌ای و محدود کردن آن قطعا دلایل مشخص و روشنی داشته است.

 آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی ارز هستند، می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و ارائه مدارک مرتبط، نیاز ارزی خود را برطرف سازند، اما میزان مبلغ تخصص‌یافته به‌عنوان ارز مسافری دردی از مسافران دوا نخواهد کرد.

سخن پایانی

بانک مرکزی هر چه شرایط فروش ارز مسافری را سختگیرانه‌تر کرد، سوداگران دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیت‌های صوری، خرید ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز ادامه یافت و خرید و فروش ارز در بازار دلالی با هدف کسب سود بیشتر متوقف نشد.

این اقدامات تا حدی پیش رفت که بانک مرکزی دوباره طی ابلاغیه‌ای با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافری، باز هم میزان ارز مسافرتی تخصیصی را کاهش داد. کارشناسان بر این باورند سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ساماندهی فروش ارز مسافری و جلوگیری از سوداگری در بازار اعمال شده و ادعای کمبود ارز صحت ندارد؛ بر همین اساس به‌طور قطع در آینده‌ای نزدیک آرامش نسبی به بازار باز خواهد گشت، چراکه بساط «مسافران صوری» جمع خواهد شد.