مطابق بخشنامه وزارت کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان افزایش، جز یک بار در 4 دهه گذشته بی‌سابقه است.

در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران رشد نیافتن حداقل حقوق در دوران جنگ هشت‌ساله، حداقل حقوق ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما کمتر از 4 سال بعد از آن، تورم بی‌سابقه‌ای شکل گرفت و بخش زیادی از تاثیر این افزایش حقوق خنثی شد.

در نیمه دوم امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به تصویب دولت رسید و به این ترتیب دولت دوباره حقوق‌ها را افزایش داد که بسیاری معتقدند با این اقدام باید منتظر افزایش دوباره نرخ تورم بود.

در نگاه نخست افزایش حقوق و دستمزد موجب خرسندی نیروی کار خواهد شد، اما با نگاه کلی به تجارب جهانی درمی‌یابیم که این افزایش بدون اصلاح ساختار اقتصادی اقدامی غلط است. این اقدام دولت اگر بدون در نظر گرفتن رشد تورم به‌صورت متوالی انجام شود، ثمری جز تورم و بیکاری نخواهد داشت.

افزایش کم‌سابقه حداقل حقوق گرچه با هدف حمایت از حقوق‌بگیران انجام می‌شود، اما در صورت مهار نشدن تورم نه‌تنها سودی به حال آنها نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند.

در 4 سال‌ اخیر نرخ تورم پابه‌پای افزایش حداقل حقوق حرکت و آن را بی‌ثمر کرده است. اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، چقدر به نفع حقوق‌بگیران کشور تمام ‌شود به عواملی نظیر تغییرات تورم و تحولات بازار کار بستگی دارد.

افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در دوران پساکرونا نزدیک ۳ درصد است، برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش تبعاتی از جمله افزایش هزینه‌های تولید دارد و تولیدکنندگان هم در شرایط رکود اقتصادی با افزایش هزینه‌ها برای بقا در فضای کسب‌وکار در نخستین اقدام نیروی کار را تعدیل می‌کنند.

به‌بیان ساده‌تر با توجه به چند سال نبود رشد اقتصادی، تورم و دسترسی نداشتن به فرصت‌های بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها برای عرضه محصولات، احتمالا حاشیه سود فعالیت بخش زیادی از کارفرمایان در حال ‌حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در برخی موارد منفی است.

 علاوه ‌بر این، در بسیاری از موارد، دست تولید‌کننده و ارائه‌دهنده خدمت برای تعیین نرخ عرضه باز نیست تا بتوانند افزایش هزینه‌های‌شان را جبران کنند؛ بنابراین چاره‌ای جز اخراج نیروی کار ندارند.

آثار افزایش یکباره دستمزدها همچنین می‌تواند خود را به‌صورت کاهش ساعت‌های کار، اضافه‌کاری به‌جای استخدام جدید و... در بخش خصوصی نشان دهد.

تورم بالا و پرنوسان لطمات سختی به معاملات و کسب‌وکارها می‌زند، زیرا برای فعالان بازار و سرمایه‌گذاران، هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای ناامن اقتصاد قابل‌پیش‌بینی نیست؛ بنابراین ناامنی ناشی از تورم بالا منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود.

بنا بر آنچه گفته شد دولت باید با اتخاذ سیاست‌های انقباضی نقدینگی جاری کشور را تجمیع کند تا تورم کاهش یابد، زیرا سیاست افزایش دستمزد با هدف جبران آسیب‌های تورم نه‌تنها قدرت خرید نیروی کار را تقویت نمی‌کند، بلکه در شرایط رکود اقتصادی و تورم احتمال افزایش بیکاری و تعطیلی مراکز تولید و ارائه خدمات را بالا می‌برد.

البته افزایش حقوق و دستمزد دولتی‌ها هم خالی از تبعات منفی نیست، زیرا منبع این افزایش باید منابع درآمدی دولت باشد و از آنجا که راه‌های کسب درآمد دولت باتوجه به شرایط کرونا و تحریم محدود است ممکن است کسری بودجه را دوچندان کند.

افزایش دستمزدها تنها در شرایطی معقول است که رشد اقتصادی در بازه بلندمدت همواره صعودی باشد. افزایش حقوق همگام با رشد اقتصادی سطح رفاه عمومی جامعه را افزایش می‌دهد و بازار کار را برای نیروهای جویای کار جدید جذاب‌تر خواهد کرد.

 افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش تورم دامن خواهد زد که در کنار روند شکل گرفته در حجم نقدینگی، خنثی‌سازی سیاست‌های حمایت از معیشت مردم را به‌دنبال دارد.

متاسفانه در کنار این مسئله، به انتظارات تورمی و هزینه‌هایی همچون اجاره‌بها و... همسو با نرخ افزایش حقوق‌ها افزوده خواهد زد که این مسئله در نهایت منجر به تورمی دورقمی و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌شود؛ بنابراین بهتر است سیاست‌گذار نخست به‌دنبال راهکارهای عملی و منطقی برای مهار روند رو به رشد حجم نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی میزان حقوق و دستمزد، رشد قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.