برای موفقیت هر سیاستی، یکی از موارد مهم، همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌های کلان در نظام اقتصادی کشور است، چرا که تشکیل کارگروه‌های مشترک، زمینه مناسبی را برای بررسی همه‌جانبه طرح‌ها فراهم کرده و در نهایت منجر به اجرای صحیح استراتژی‌های اقتصادی خواهد شد. برهمین اساس هم از زمان اجرایی شدن هدفمندی و حذف ارز ترجیحی نشست‌های هم‌افزایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و قوه قضاییه به‌منظور تبیین راهکارهای نظارت بر بازار برگزار شده است. با این همه تفکیک وظایف هر نهاد به‌ویژه در مسائل اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که بازار حلقه‌های به‌هم‌پیوسته و لایه‌های تخصصی مختلفی دارد که نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد و در عین حال هر نهادی باید به‌طورمستقیم و تخصصی آن بخش‌ها را مدیریت کند.صمت در این گزارش به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بحث تنظیم بازار و مزایای تشکیل کارگروه‌های مشترک پرداخته است.

همکاری سه‌جانبه

هفته گذشته دومین نشست هم‌افزایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و قوه قضاییه به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت نظارت بر بازار برگزار شد و درباره تقویت راهکارهای نظارت بر بازار گفت‌وگو و تعامل انجام شد. در این جلسه راهکارهای عملی برای مقابله با گران‌فروشی و نظارت و کنترل بازار برای واقعی‌سازی قیمت‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.مقرر شد برنامه‌های مشترک برای تعامل و هم‌افزایی بیشتر به‌صورت ویژه در دستور کار این 3 وزارتخانه قرار گیرد. تاکید بر تقویت مدیریت میدانی بازار و بررسی نرخ کالاها از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه بود. لازم به تذکر است در نیمه دوم سال گذشته، وزیر کشور از تشکیل کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری و کنترل قیمت‌ها خبر داد. به‌گزارش ایسنا، احمد وحیدی گفت: در راستای ستاد تنظیم بازار کشور، کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران تشکیل شده که وظیفه مدیریت بهتر بازار را برعهده دارند.

تزلزل در مسئولیت‌پذیری

جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت، نسبت به خبر نشست هم‌افزایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و قوه قضاییه برای تقویت نظارت بر بازار واکنش نشان داد. او ابتدا به دست‌به‌دست شدن مسئولیت تنظیم بازار بین نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر چندین‌بار مسئولیت تنظیم بازار میان 2 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جابه‌جا شده و براساس قوانین، امروز وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم نظارت بر بازار است. هرچند شنیده شده که قرار است این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد منتقل شود، اما هنوز قانونی مبنی بر این موضوع منتشر نشده است. وی درباره ورود قوه قضاییه به مباحث نظارت بر بازار گفت: حدود 2 سال پیش دستورالعملی از سوی دادستان کل کشور صادر شد که طبق آن قوه قضاییه برای نظارت بیشتر بر بازار و رفع موانعی که نظام توزیع و جریان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، می‌توانست وارد بازار شود. به‌طورکلی ورود قوه ‌قضاییه به مدیریت بازار را می‌توان مثبت و دارای پیامدهای مفید اقتصادی عنوان کرد، از این‌‎رو حضور دستگاه قضایی برای مسائل تنظیم بازار برای اصناف و همچنین مصرف‌کنندگان می‌تواند امیدوارکننده باشد.

حامی مصرف‌کننده باشیم

محمد شکریه در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مهره اصلی در بحث تنظیم بازار معرفی کرد و گفت: معتقدم در جریان تنظیم و مدیریت بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی اساسی را ایفا می‌کند؛ بدان جهت که سیاست‌گذاری تولید و توزیع بسیاری از کالاها، توسط این وزارتخانه انجام می‌شود. همچنین نباید جایگاه سازمان حمایت از مصرف‌کننده را در نظام توزیع و تنظیم بازار نادیده گرفت. نکته اساسی که همواره نهادهای دخیل در بحث تنظیم بازار برای موفقیت و افزایش عملکرد خود باید به آن توجه داشته باشند، نظرات بخش خصوصی است. وی تشریح کرد: همواره فعالان صنفی و بخش خصوصی بر اهمیت اثرگذاری نظرات خود در سیاست‌گذاری‌های دولتی تاکید دارند. به‌عنوان مثال زمانی که درج نرخ تولید روی کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده عنوان شد، اتاق اصناف ایران با این طرح مخالفت کرده و آن را دارای پیامدهای منفی نامید. هرچند واحد تولیدی صنعتی در زیرمجموعه اتاق اصناف نیست، اما این مخالفت به‌دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان عنوان شد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: وظیفه مصرف‌کننده نیست هزینه‌هایی از جمله ارزش‌افزوده، مالیات، هزینه حمل و دیگر موارد را بر نرخ تولید که روی کالا درج شده اضافه کرده و بهای تمام‌شده اجناس را برای خرید کالاها محاسبه کند، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت درج نرخ تولید روی کالاها اقدامی برخلاف حمایت از مصرف‌کننده است.

بازار در انحصار بنگاه‌های کوچک

نایب رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به الزام توجه به نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: پس از گذشت چند ماه از اجرای طرح درج نرخ تولید بر کالاها و چالشی که برای بازار شکل گرفت، دولت متوجه نادرست بودن این طرح شده و عنوان کرد نرخ مصرف‌کننده نیز باید همراه با نرخ تولید روی اقلام درج شود، از این‌رو اگر نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کننده برنامه و سیاست جدید برای بازار در نظر دارد، پیش از اجرا باید از نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی درباره آن مطلع شود. محمد شکریه تصریح کرد: براساس آمار، حدود ۹۲ درصد از نظام توزیع کالا در کشور، در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک است،بنابراین نظر فعالان این بنگاه‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند بسیار تعیین‌کننده در بازار بوده و مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد نهادهای دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی فعلی و کاهش التهابات بازار، باید نهایت توجه را به فعالان بخش خصوصی و اصناف داشته باشند.

کارآیی کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار

محمد شکریه در ادامه، هم‌افزایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و قوه قضاییه را دارای پیامدهای مثبت عنوان کرده و این همکاری را یک حرکت مثبت و روبه‌جلو برای تنظیم بازار معرفی کرد. او همچنین ضمن تاکید بر مزایای تشکیل کارگروه‌های مشترک اقتصادی، به کارآیی کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: در گام نخست باید در نظر داشت، تشکیل کارگروهی متشکل از چند نهاد رسمی و دولتی می‌تواند برای ساماندهی به شرایط بازار، اقدام مناسبی باشد. در سال گذشته نیز در راستای مدیریت بهتر بازار، کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران تشکیل شد. وظیفه اصلی این کارگروه، حذف واسطه‌های غیرضروری و کنترل قیمت‌ها در سطوح مختلف استان‌ها و شهرستان‌ها است. نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار هرچند مدت یک‌بار برای رسیدگی به مسائلی از جمله سیستم قیمت‌گذاری‌ها، نظارت بر قیمت‌ها و نحوه بازدارندگی تخلفات اقتصادی در بازار بررسی می‌شود تا کالاها با قیمت‌های مناسب به‌دست مردم برسد.

کاهش بروکراسی‌های اداری

محمد شکریه در پایان مهم‌ترین مزیت هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را کاهش فرآیندهای اداری زمانبر معرفی کرد. او معتقد است بهبود فضای سیاست‌گذاری و همچنین روان‌شدن چرخه بازار از مهم‌ترین نتایج همکاری نهادهای دولتی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: باید توجه داشت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باعث تجمیع و هم‌راستایی نقطه‌نظرات مختلف می‌شود. در این کارگروه‌ها با بررسی همه‌جانبه ابعاد موضوعات، مناسب‌ترین تصمیمات اتخاذشده و روند اجرای آن نیز با سهولت بیشتری همراه خواهد بود، چرا که در این نوع همکاری‌ها، دستگاه‌های دخیل در مسائل با یکدیگر ارتباط داشته و نیاز به انجام فرآیندهای اداری سنگین و زمانبر نیست؛ به‌عبارتی دیگر تصمیمات با سرعت بیشتری اتخاذ و اجرایی خواهند شد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان جمع‌بندی کرد: در کنار هم قرارگیری نهادهای نظارتی و سازمان‌های اجرایی منجر به افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش بروکراسی‌های زمانبر و پیچیدگی اداری و در پایان تدوین برنامه‌های مناسب همه‌جانبه برای ساماندهی بازار خواهد شد، بنابراین از ایجاد هم‌افزایی و شکل‌گیری کارگروه‌های میان‌دستگاهی، بازار و اصناف استقبال می‌کند.

تنظیم بازار باتوجه به حلقه‌های اقتصادی

یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو باصمت به تشریح مشکلات فعلی در نظام توزیع کالاها و تنظیم بازار در شرایط فعلی پرداخت. او معتقد است مولفه‌های مختلفی به تنظیم بازار وابسته هستند. صادقی در این‌باره تصریح کرد: تنظیم بازار و تمام فعالیت‌های زیرمجموعه آن مانند نظام توزیع، همواره جزئی از نظام کلان اقتصادی کشور است، از این‌رو تمام بخش‌های اقتصادی در اصلاح ساختارهای بازار تاثیرگذارند و باید به تمامی آنها دقت داشت. باید توجه داشت تا زمانی که دولت به بازار به‌عنوان یک بخش وابسته به سایر نظام‌های اقتصادی و دارای لایه‌های پیچیده و تخصصی نگاه نکند، شاهد بهبود شرایط فعلی در بازار نخواهیم بود، چرا که بدون داشتن نگاه مناسب به مسائل، نمی‌توان سیاست و برنامه‌ریزی صحیحی برای رفع موانع و مشکلات اتخاذ کرد.

صادقی ادامه داد: تنظیم بازار و اصلاح نظام‌های وابسته به آن، در شرایط فعلی و با راهکارهایی که دولت در پیش گرفته است، دشوار به‌نظر می‌رسد. تا زمانی که تمام اجزای وابسته به بازار، به‌صورت یکپارچه و هماهنگ اصلاح و بازبینی نشوند، بهبودی در فضای اقتصادی بازار و عملکرد اصناف حاصل نخواهد شد.

دولت به نظرات کارشناسی توجه کند

صادقی در ادامه به برنامه‌های نادرست دولت برای تنظیم بازار در چند مدت اخیر اشاره کرد. او نبود نگاه جامع در مسائل اقتصادی و بازار را عامل اصلی تدوین شدن چنین برنامه‌هایی دانست و در این‌باره گفت: دولت در ابتدای امسال اعلام کرد: الزام درج نرخ تولیدکننده روی کالاها، به‌دلیل ایجاد شفافیت، روان‌سازی نظام توزیع و بروزرسانی شیوه‌های نظارت بر بازار است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار به دولت درباره عواقب این کار هشدار دادند؛ بنا بر نظر کارشناسان، این کار نه‌تنها نظارت بر بازار را تسهیل نمی‌کند، بلکه برای مصرف‌کننده و حلقه‌های توزیعی بازار نیز التهاب و بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. وی افزود: چند ماه طول کشید تا پس از ایجاد تنش در بازار و افزایش نرخ در برخی کالاها، دولت متوجه ایرادات این طرح شود؛ هرچند همین زمان هم نباید طول می‌کشید و اگر نهادهای دولتی توجه مناسبی به نظر فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی می‌داشتند، این آزمون و خطا شکل نمی‌گرفت، اما همچنان برخی تعارضات بر سر درج نرخ تولیدکننده یا مصرف‌کننده بر کالاها ادامه دارد؛ در حالی که باید در نظر داشت مسئله اساسی، درج نرخ صحیح روی کالا است و دولت باید بسترهای مناسب برای این کار را فراهم کند.

شفافیت درکنار کارگروه‌های مشترک

معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به تشریح مفهوم نرخ صحیح کالاها در بازار پرداخت و گفت: منظور از نرخ صحیح کالاها، قیمتی است که مصرف‌کننده به آن اطمینان داشته باشد و کمترین تنش و چالش را برای مردم ایجاد کند. با رعایت این شرط، تفاوتی ندارد که نرخ تولید روی اقلام درج شود یا بهای نهایی آن. اما در حال ‌حاضر، فاصله زیادی تا مشخص شدن نرخ اصلی کالاها داریم، چرا که الزامات مختلفی در نظام کلان اقتصادی برای به‌وقوع پیوستن این مسئله نیاز است.

صادقی در ادامه تصریح کرد: مهم‌ترین نیاز تنظیم بازار، وجود شفافیت در تمامی حلقه‌های اقتصادی وابسته به آن است. دولت باید توجه داشته باشد تا زمانی که مشکلات اقتصادی در نظام تولید رفع نشود، با سیاست‌هایی مانند درج نرخ تولیدکننده روی کالاها نمی‌توان به اصلاح نظام توزیع و از بین رفتن تنش‌های فعلی بازار امیدوار بود.

وی خاطرنشان شد: دیده شده دستگاه‌های دولتی طرح‌های مشترکی با هدف افزایش نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها تدوین و اجرایی می‌کنند. باید تاکید کرد: تا زمانی که نظام اقتصادی و حلقه‌های وابسته به بازار اعم از تولید و توزیع غیرشفاف است، افزایش نظارت‌ها و حتی همکاری‌های میان‌سازمانی، نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت.

سخن پایانی

نظارت بر گلوگاه‌های مختلف اقتصادی که نقشی تعیین‌کننده بر بازار دارند، از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف دولت است. همچنین همکاری با قوه قضاییه به‌عنوان یک نهاد کنترلی، می‌تواند در ساماندهی بازارهای خرد و کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد، اما برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌های پایه‌ای و استراتژی‌های بلندمدت اقتصادی دولت اصلاح نشود، افزایش نظارت‌ها بر کنترل و بهبود بازار منتج نخواهد شد.