درحالی‌که تیراژ تولید خودرو پاسخگوی نیاز فعلی کشور نیست، در مجموع حدود ۱۱۱ واحد پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند. در کجای جهان چنین چیزی را شاهد هستید؟‌ هر کسی از راه رسیده تحت واژه «تولید» یک واحد مونتاژ راه‌اندازی کرده که از همان ابتدا از یک کنار ارز می‌گیرند و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند. از این‌رو باید مشخص شود، چه تولیدی مدنظر است؟ چین و کره‌جنوبی در زمان شروع توسعه خود گفتند که ۴۰ یا ۶۰ یا ۸۰ درصد یک محصول، باید ساخت داخل باشد تا آن محصول، تولید داخل به‌شمار آید. بعد از جنگ، دولت وقت در حوزه واردات خودرو با توجیهات مشابه که مردم در جنگ محروم بودند و چرا نباید شرایط را بهتر کنیم یا با واردات، کیفیت تولید خودرو را بهتر و ایجاد رقابت کنیم، دست به انجام واردات زدند؛ یعنی وزیر و مسئولان و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت برای توجیه صحبت‌های خود با همین استدلال‌ها، بدون توان آینده‌نگری و ساده‌سازی برای انجام واردات و تحت عناوین از زیر خاک درآورده همچون «واردات بدون انتقال ارز» باعث شدند بدهی‌های خارجی کشور چنان افزایش یابد که اعتبار و آبروی ما در نظام مالی جهان از بین رفت و شرایط بسیار حقارت‌آمیزی را به ایران تحمیل کردند. در حوزه خودرو تا به خود بجنبند، وضعیت چنان شد که طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ حدود ۸ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات خودرو و قطعات از دست رفت؛ یعنی حدود ۱۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خود را به‌این‌ترتیب هدر دادیم و هیچ دستاوردی نیز برایمان حاصل نشد، جز بحران بی‌اعتباری مالی کشور. مخاطبان را در صورت علاقه‌ به دانستن جزئیات، به کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری قبلی، صفحات ۷۶۳ به بعد ارجاع می‌دهم.

 البته این موضوع دو منفعت یکی برای واردکنندگان و دیگری برای خارجی‌هایی که اشتغال و منابع ارزی خود را تقدیم آنها کرده بودیم، داشت، اما از قبل آن، نه رقابت در صنعت خودرو حاصل شد و نه ما به‌سوی توسعه و ارتقای بیشتر پیش رفتیم. در سال ۱۳۷۱ قانونی غیرتوسعه‌ای به‌نام «قانون چگونگی محاسبه و وصول درآمد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» موسوم به «قانون خودرو» را نوشتند که همان‌طور که از عنوان آن پیداست، هدف این قانون، کسب درآمد برای دولت و نه نگاه حمایتگرانه به این صنعت بوده است. در حقیقت وجود تصمیم‌گیران و مدیران دارای اهلیت حرفه‌ای در کشور و همچنین توانایی‌های شکل گرفته در این صنعت و قطعه‌سازی، بدون حمایت‌های ویژه از سوی دولت، طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۷۱ ( این قانون تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت ) توان تولیدی در این صنعت را بالا برد، اما با ازدیاد دریافت‌های ارزی و خروج از سختی‌های ناشی از کمبود منابع پس از سال ۱۳۸۱، این قانون به فراموشی سپرده شد و دیگر برای دولت اهمیتی نداشت که بخواهد دست به دامن صنعتگران این بخش شده و از آنها کمک بطلبد یا برای پیشرفت و توسعه آنها برنامه خاصی را در پیش بگیرد. برای قانون مزبور، مجلس و دولت هیچ برنامه راهبردی ننوشتند، بلکه این صنعت و قانون مربوطه به امان خدا رها شد. همان کاری که احتمالا از این پس اتفاق خواهد افتاد، چراکه در سده گذشته مرتب شاهد تکرار اشتباهات بوده‌ایم و با قانون جدید واردات خودرو، بوی منابع احتمالی که قرار است آزاد شود، به‌خوبی به مشام می‌رسد. البته امریکایی‌ها هم دوست دارند چنین اتفاقاتی بیفتد، کشوری باشیم وابسته و ضعیف که با واردات و بی‌برنامگی، منابع ارزی و اشتغال خود را تقدیم دیگر کشورها می‌کند و هنر آن، تولید بحران به‌جای پیشرفت و ترقی است و چنین تصمیم‌گیری‌هایی به‌شدت مطلوب بدخواهان این کشور است.

 متاسفانه با تکرار اشتباهات گذشته و چنین تصمیم‌هایی، دائم در زمین بدخواهان بازی می‌کنیم و آنها نیز از این موضوع بسیار خرسند و راضی هستند.