-
کد خبر: 92199
تاریخ انتشار: 1402/05/28 05:13
بررسی شاخص «ادراک فساد» در اقتصادهای جهان

جنگ و کرونا فساد اقتصادی را بیشتر کرد

سازمان شفافیت بین‌الملل، تلاش‌ها در زمینه مبارزه با فساد، حقوق بشر و دموکراسی در سطح جهان دچار رکود شده یا افت کرده و حتی موردحمله قرار گرفته است.
جنگ و کرونا فساد اقتصادی را بیشتر کرد

سازمان شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها خواسته است در زمینه تلاش‌های مبارزه با فساد و حقوق بشر فعالانه وارد عمل شوند و از مردم سراسر جهان درخواست کرده است که برای تغییر مطالبه‌گرانه در این زمینه به یکدیگر بپیوندند. این تعبیر نشان می‌دهد شفافیت در اقتصاد بین‌الملل کاهش یافته است و تمام کشورهای جهان با بحران فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ یکی کمتر و یکی بیشتر. در این بین، شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه مهم‌ترین تاثیر ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، پایین آمدن فساد دولتی است. اندیشمندان بهترین شاخص اندازه‌گیری دولت را شاخص «ادراک فساد (CPI)» معرفی می‌کنند. ایران نیز اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین، شفافیت به‌عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز موردتاکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده است.آنچه در ادامه می‌خوانید، گذری بر نتایج رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شفافیت اقتصاد ایران است.

۶ شاخص برای سنجش فساد

سنجش فساد به چند علت دارای اهمیت است؛ اول اینکه سنجش فساد خود ابزاری ضدفساد محسوب و گلوگاه‌های فساد شناسایی می‌شود و مبتنی ‌بر آن می‌توان برنامه‌ریزی ضدفساد را تهیه کرد. سنجش فساد ابزار مقایسه‌ای است که امکان شناسایی بالاترین فراوانی فساد را فراهم می‌کند. تا زمانی که شناسایی انواع فساد وجود نداشته باشد، نمی‌توان درباره چگونگی برنامه‌های ضدفساد اظهارنظر کرد. به‌طورکلی سنجش فساد حداقل با ۳ شیوه کلی انجام می‌شود: الف) پیمایش دیدگاه‌ها و نظرات شرکت‌ها، مقامات دولتی، شهروندان، متخصصان و ناظران خارجی و بخش خصوصی؛ ب) روش‌های خرد که فساد را در سطح سازمان‌ها و باتوجه به ویژگی‌های نهادی آنها بررسی می‌کنند و ج) حسابرسی دقیق پروژه‌ها، این‌گونه حسابرسی‌ها با بررسی اسناد مالی و همچنین مقایسه میان ارزش مادی واقعی پروژه‌ها و هزینه‌های مصرف‌شده برای آنها انجام می‌شود. یکی از روش‌های سنجش فساد، شاخص مبتنی ‌بر افکارسنجی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. شاخص‌های مبتنی ‌بر افکارسنجی عبارتند از:

۱- شاخص ادراک یا تصور از فساد (CPI): که در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، اختلاس و جرائم مشابه مقامات سیاسی و اداری موردارزیابی قرار می‌گیرد.

۲- شاخص نسبت رشوه (BR): گرایش فعالان تجاری و اقتصادی به پرداخت رشوه موردارزیابی قرار می‌گیرد.

۳- شاخص تجارت بین‌الملل (BI): کشورها براساس آن میزان از مبادلات بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت‌های مشکوک باشند، رتبه‌بندی می‌شوند.

۴- شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG): دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می‌گیرد. ICRG مخفف کلمه راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری است.

۵- شاخص گزارش رقابت جهانی (GCR): براساس پاسخ مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

۶- شاخص شفافیت بین‌الملل (TI): با شاخص‌های مختلف کشورها از یک تا ۱۰ رتبه‌بندی می‌شوند. شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد، تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی درباره آن است. این سازمان به‌طورسالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خریدوفروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم‌مقابله کافی یا ناکارآیی در پیکار علیه مواد مخدر نمود پیدا می‌کند. بانک جهانی سطح فساد را با سطح پاسخگویی، کارآمدی دولت، میزان حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های مدنی، قدرت مطبوعات و شاخص‌های حکمرانی مرتبط می‌داند. در مجموع به‌نظر می‌رسد تنها بعد از اندازه‌گیری این متغیرهای مرتبط با فساد است که می‌توان شاخص‌های مناسبی برای فساد ارائه کرد. همچنین باوجود اینکه ۶ شاخص برای ارزیابی فساد در سطح بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما عمدتا استنادها به شاخص CPI یا همان شاخص ادراک از فساد است.

آخرین رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد

براساس آخرین شاخص ادراک فساد، ایران در رده‌بندی جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۴۷ را در میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را از این نظر به‌دست آورده بود. براساس این گزارش، نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۵ اعلام شده که نسبت به سال قبل، افزایش یا کاهشی نداشته است.شاخص ادراک فساد، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ براساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد، دلالت بر فساد کمتر است.

دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های اول تا سوم جهان براساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر ۹۰ اعلام شده است. متوسط نمره جهان در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۳ برآورد شده است. بیش از دوسوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ به‌دست آورده‌اند که نشان‌دهنده سطح بالای فساد در جهان است. از ۱۸۰ کشوری که در این گزارش موردمطالعه قرار گرفته‌اند، ۱۵۵ کشور هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از سال ۲۰۱۲ به این سو نداشته‌اند. نکته جالب‌توجه در گزارش اخیر کاهش نمره بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و به اصطلاح پیشرفته در شاخص ادراک فساد است. از ۱۰ کشور نخست در رده‌بندی جهانی ادراک فساد ۸ کشور با کاهش نمره خود در سال ۲۰۲۲ مواجه شده‌اند که جز سنگاپور، بقیه این کشورها جزو کشورهای توسعه‌یافته هستند یعنی فنلاند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس، هلند و آلمان.لوکزامبورگ، انگلیس، اتریش، امارات، اسپانیا، قطر، لهستان، عمان، کویت و ترکیه از دیگر کشورهایی هستند که با وضعیت بدتری از نظر ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ مواجه شده‌اند.در همین حال، گزارش «شاخص ادارک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، ۴کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.

«شاخص ادراک فساد» در خاورمیانه

پژوهش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت، بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار حاکی از آن است که در نگاه کلی، تاثیر اندازه دولت بر شاخص درک فساد به سطوح توسعه کشور بستگی دارد و افزایش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه زمینه برای فساد را فراهم می‌کند. بنابراین، از نظر سیاست‌گذاری و باتوجه به جایگاه توسعه در ایران، کاهش اندازه دولت می‌تواند زمینه را برای کاهش فساد فراهم کند.

همچنین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نشان‌دهنده این است که بروز همه‌گیری کرونا، به‌طورکلی وضعیت فساد اقتصادی ـ سیاسی در جهان را بدتر کرده است. براساس این گزارش، منطقه خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به «منا»، همچنان یکی از فاسدترین ساختارهای اداری و اقتصادی را دارند. در میان کشورهای منطقه، امارات‌متحده‌عربی و قطر بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته‌اند و این در حالی است که کشورهایی همچون سوریه، یمن و لیبی در میان بدترین‌های جهان جای داشته‌اند. موزامبیک در افریقا، از نظر شاخص فساد اقتصادی جایگاهی مشابه ایران دارد. اما چرا این‌طور است؟ براساس این گزارش، کشورهایی که درگیر بحران‌های گسترده‌ای نظیر جنگ بوده‌اند، بیشتر از سایر کشورها با فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که بروز همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شده و هرچه یک کشور دسترسی کمتری به امکانات کنترل همه‌گیری داشته، میزان این نوع فساد در آن کشور هم بیشتر شده است. اما بهترین عملکرد در گزارش «شاخص ادارک فساد» حاکی از آن است که کشورهای منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا، در این فهرست قرار می‌گیرند. بر این اساس، دانمارک در رتبه یک به‌صورت مشترک با نیوزیلند، فنلاند و سوئد به‌شکل مشترک در رتبه ۳ و نروژ در رتبه ۷ قرار دارند و دیگر کشور اصلی در منطقه اسکاندیناوی، ایسلند در جایگاه ۱۷ در این فهرست قرار گرفته است. در میان کشورهایی با کمترین میزان فساد، نام کشورهای اروپای‌غربی بیش از هر منطقه دیگری از جهان به‌چشم می‌خورد. سوئیس باز هم در رتبه ۳ به‌همراه فنلاند و سوئد، هلند در رتبه ۸ و آلمان در رتبه ۹ این فهرست قرار گرفته‌اند. در واقع، براساس این گزارش، کشورهای شمال و غرب اروپا، کمترین میزان فساد دولتی را در جهان دارند.در میان دیگر کشورهای جهان، کانادا در رتبه ۱۱، امارات‌متحده‌عربی در رتبه ۲۱، فرانسه در رتبه ۲۳، ایالات‌متحده‌امریکا در رتبه ۲۵، عربستان‌سعودی در رتبه ۵۲، ترکیه در رتبه ۸۶ و جمهوری‌آذربایجان در رتبه ۱۲۹ قرار دارند.

 پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها

در این میان اما، گزارش اخیر موسسه «شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که برخی کشورها موفق شده‌اند در فاصله این سال‌ها، جایگاه خود را در زمینه فساد دولتی، به‌شکل قابل‌توجهی بهبود بدهند و در مقابل، برخی کشورها هم پسرفت قابل‌توجهی در میزان فساد دولتی داشته‌اند. در میان کشورهایی با بیشترین میزان بهبود در فساد دولتی، یونان قرار دارد که جایگاه خود را ۱۴ واحد بهبود داده است. این کشور در گزارش اخیر، در جایگاه ۵۹ قرار گرفته، در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۹، در جایگاه ۷۳ قرار داشت. در میان کشورهایی با بیشترین میزان پسرفت هم می‌توان به لبنان اشاره کرد که جایگاه آن ۵ رتبه پسرفت داشته است. این کشور در کنار ایران، نیجریه، کامرون، گواتمالا، ماداگاسکار، موزامبیک و تاجیکستان، به‌صورت‌مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

یونان در یک دهه گذشته در فهرست بدهکارترین کشورهای جهان براساس میزان بدهی نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی قرار داشته و افزایش بدهی‌های دولتی در این کشور، موجب بروز بحران در منطقه مالی یورو هم شده بود، تا آنجا که این کشور در پاسخ به اصلاحات اقتصادی ریاضتی پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا، صحنه آشوب‌های خیابانی شده بود. در سال‌های اخیر، نرخ بسیار بالای بیکاری در این کشور، بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی و ترازنامه بانک‌های یونانی و نیز عدم‌توانایی این کشور برای بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، یونان را به کشوری بدل کرده بود که شباهتی به اقتصادهای اروپایی نداشت. با این همه، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران یونانی مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند. میانمار، کشور دیگری است که در فاصله این سال‌ها، جایگاه خود از منظر «ادراک فساد» را ۱۳ رتبه بهبود بخشیده و در این گزارش در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است.

سخن پایانی

گزارش «شاخص ادارک فساد» در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد که دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های اول تا سوم جهان براساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر ۹۰ اعلام شده است. این موسسه ترجیح داده منظور خود از فساد را در یک عبارت همه‌فهم خلاصه کند: «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفع شخصی». سازمان شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها خواسته است در زمینه تلاش‌های مبارزه با فساد و حقوق بشر فعالانه وارد عمل شوند. سازمان شفافیت بین‌الملل برای تهیه جدول رتبه‌بندی خود از ۱۳ منبع خارجی استفاده کرده است که از جمله آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکت‌های خصوصی مشاوره ریسک و اندیشکده‌ها اشاره کرد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/485d8n