در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. بخش خصوصی به‌تنهایی کنترل ۵۳ درصد بازار داروی کشور را در اختیار دارد. سهم این بخش از کنترل جریان نقدی به دلایلی چون غیربورسی بودن این شرکت‌ها، بیش از شرکت‌های عمومی است. در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تحلیل شرایط مدیریتی شرکت‌های دارویی در ایران پرداخته است.

بازار دارو در ایران و جهان

صنعت داروسازی علاوه بر اهمیتی که برای سلامت افراد جامعه دارد، می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل داشته باشد. به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد، اما پیرو سیاست‌های داخلی کشور، بازار داخلی کشور تا اندازه زیادی به خودکفایی رسیده و طبق آخرین آمار داده‌شده توسط سازمان غذا و دارو و سندیکاهای وابسته، ۹۷ درصد داروی مصرفی ایران ساخت داخل کشور است. همچنین، براساس برخی آمار منتشرشده، درحال‌حاضر ۱۱۴ کارخانه تولیدکننده داروهای انسانی، ۴۳ کارخانه تولید و استحصال مواد اولیه، ۸۰ شرکت وارداتی ثبت‌شده دارو، ۶۰ شرکت پخش سراسری، ۱۸۰ شرکت پخش و عمده فروش استانی و ۱۵ هزار داروخانه در ایران وجود دارد. درحال‌حاضر، ۳نهاد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (از طریق گروه برکت)، سازمان تامین اجتماعی (از طریق گروه تیپیکو) و بانک ملی (از طریق گروه شفا و سرمایه‌گذاری ملی) سهم عمده‌ای از صنعت داروسازی کشور را در اختیار دارند.

فضای حاکم بر صنعت دارویی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل نبود شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلاتی همراه بوده و تلاش قانون‌گذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمت تا سقف ۴۰ درصد، تکلیف به واگذاری مازاد به ۴۰ درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس است که در عمل محقق نشده است.بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دستیابی به اطلاعات در زمینه مالکیت و سهامداری نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف و شرکت‌های زیرمجموعه، ابتدا فضای سیاست‌گذاری در حوزه نهادهای مذکور را شفاف و در ادامه، امکان رصد اجرای قانون را فراهم می‌کند. به‌دلیل سهم قابل‌توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در صنعت دارو، بخش دارو نیز در کنار سهم نهادهای عمومی غیردولتی موردنظر قرار گرفته است.

از دیگر نکات قابل‌توجه در صنعت دارویی، این است که هرچند، سهم بخش خصوصی در کنترل بازار هم کم نیست، اما در زمینه جریان نقدی، وضعیت بهتری برای بخش خصوصی وجود دارد. برای مثال، سازمان تامین‌اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بانک ملی در حالی کنترل ۳۰ درصد بازار دارو را در دست گرفته‌اند که از جریان نقدی، به‌زحمت ۱۰ درصد آن عاید این ۳ نهاد می‌شود. این در حالی است که سهم بخش خصوصی، تغییر محسوسی نسبت به سهمی که از کنترل بازار دارد، ندارد. علت ثبات بخش خصوصی از سهمی که در کنترل بازار و جریان نقدی دارد، به این برمی‌گردد که شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه دارو، شرکت‌های غیر بورسی هستند. به‌عبارت‌ساده‌تر، فعالیت این شرکت‌ها شفاف نیست و و همین امر موجب شده است که شرکت‌های خصوصی سهامداران محدودی داشته باشند و بیشتر هم در بخش سهامی خاص فعالیت کنند.

رقابت ستاد اجرایی فرمان امام (ره ) و بانک ملی

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت داروی کشور تلقی می‌شود. نهاد مذکور، از طریق شرکت کاراندیش دوران معاصر به‌صورت مستقیم و گروه توسعه اقتصادی تدبیر به‌صورت غیرمستقیم، مالک گروه دارویی برکت است. علاوه بر ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سایر سهامداران گروه دارویی برکت سرمایه‌گذاری تدبیر با مالکیت ۹ درصدی، سرمایه‌گذاری پویا با سهم ۴ درصدی، صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا با سهم ۵ درصدی و پالایش پارسیان سپهر با ۲ درصد سهم هستند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مهم‌ترین مالک گروه دارویی برکت است.

گروه دارویی برکت مالک هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و هلدینگ مذکور، مالک مستقیم ۶۸ درصد سهام گروه دارویی سبحان است. هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی سبحان مالک شرکت‌های دارویی بزرگی نظیر البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو، تولید دارو، البرز بالک و... هستند. بنابراین، گروه دارویی برکت و در نتیجه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مالک شرکت‌های دارویی مذکور هستند.لازم به ذکر است که گروه دارویی سبحان به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری، از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و جزو شرکت‌های فرعی هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز است. سایر سهامداران گروه دارویی سبحان عبارتند از: سرمایه‌گذاری اعتلا البرز که شرکت تابعه هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز است، صندوق بیمه روستاییان و عشایر حدود ۱۱ درصد و گروه توسعه مالی مهر آیندگان حدود ۵.۶ درصد. بیش از ۷۰ درصد گروه توسعه مالی مهر آیندگان، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) بوده و شرکت مذکور متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. بنابراین، گروه دارویی برکت، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و بانک‌ها، مالک مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های دارویی زیرمجموعه گروه دارویی سبحان و هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز هستند. بانک ملی از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مالکیت عمده شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد. بانک ملی مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است و شرکت مذکور ۷۲ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، یکی دیگر از سهامداران سرمایه‌گذاری شفادارو حدود ۱۴ درصد است که ذیل بانک ملی قرار دارد. سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز که زیرمجموعه بانک ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است، ماترک حدود ۴ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو است. بنابراین ۳ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی که در مجموع مالک حدود ۹۰ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو هستند، همگی زیرمجموعه بانک ملی قرار می‌گیرند.

با اینکه بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل‌دارو است. هلدینگ‌های بزرگ دارویی بخش خصوصی به‌همراه شرکت‌های زیرمجموعه، موضوع فعالیت شرکت‌ها و سهم آنها از بازار فروش محصولات دارویی به‌صورت مجزا و در مجموع آمده است. نکته قابل‌توجهی که در بخش‌های دیگر گزارش نیز موردتاکید قرار گرفته، این است که برای تخمین سهم هریک از هلدینگ‌ها، تنها شرکت‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که داروی نهایی شیمیایی مختص انسان تولید می‌کنند.

نقش پررنگ تامین‌اجتماعی در مالکیت شرکت‌های دارویی

براساس اطلاعات آمارنامه دارویی در سال ۹۹، ارزش فروش داروهای تولیدی در آن سال، حدود ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان واردات ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین، سهم واردات از کل داروی مصرفی در کشور براساس ارزش فروش، حدود ۱۵ درصد بوده است. سهم واردات براساس تعداد داروهای مصرفی، حدود یک درصد است. داروهای وارداتی در کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، دانمارک، سوئیس و هند تولید شده‌اند. درباره تعداد شرکت‌های دارویی براساس اطلاعات سایت دارویاب، درحال‌حاضر بیش از ۳۵۰ شرکت تولیدکننده و واردکننده داروی انسانی در ایران وجود دارد. این تعداد در آمارنامه دارویی ایران در سال ۹۹ به ۲۹۶ شرکت می‌رسد. از این تعداد شرکت، ۴۲ شرکت درحال‌حاضر بورسی هستند که در صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار دسته‌بندی می‌شوند.

سازمان تامین‌اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) است. این شرکت در سال ۸۲ با هدف تهیه، تولید، واردات و صادرات موارد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی‌وبهداشتی، تجهیزات‌پزشکی و فرآورده‌های بیولوژیکی به‌عنوان واحد تجاری فرعی شرکت شستا تاسیس شد و درحال‌حاضر در تمامی حوزه‌های زنجیره تامین دارو فعالیت دارد و مجموعه بزرگ صادرکننده محصولات دارویی به‌حساب می‌آید.

نیمی از بازار به‌دست خصوصی‌های غیرشفاف

بخش خصوصی، سهم مهمی از صنعت دارویی کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت دارو، ویژگی‌هایی دارد که حضور در آن را برای بخش خصوصی جذاب‌تر می‌کند؛ از جمله غیربورسی بودن بیشتر شرکت‌های دارویی زیرمجموعه بخش خصوصی و در نتیجه، کاهش شفافیت، ساختار مالکیتی و سهامداری پیچیده و تعداد قابل‌توجه شرکت‌های کاغذی.بررسی‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که تامین‌اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بانک ملی به‌ترتیب ۱‍۷، ۷ و ۵ درصد کنترل و مدیریت بازار فروش دارو در میان ۵۵ شرکت دارویی (که بیش از ۸۳ درصد از بازار فروش ریالی دارو را از آن خود کرده‌اند) در اختیار دارند. با احتساب آستان قدس و موسسه جامع امام صادق(ع)، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کنترل بازار دارو به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. سهم بخش خصوصی ۵۳ درصد است که ۳۷ درصد آن در اختیار چند هلدینگ بخش خصوصی است.

۹ شرکت تحت‌مدیریت یک سازمان

بررسی تعداد شرکت‌های سهامدار که نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهمی دارند، نشان می‌دهد تامین‌اجتماعی با سطح مالکیت ۱۳.۳ درصد در ۱۱ شرکت دارویی سهام دارد. این تعداد در سطح حداقل مالکیت ۱۶.۶ درصد به ۱۰ شرکت کاهش می‌یابد و به‌همین‌ترتیب در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد تعداد شرکت‌هایی که تامین‌اجتماعی در آنها به این اندازه سهم دارند، به ۹ شرکت کاهش می‌یابد.

بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان در ۱۱ شرکت دارویی با حداقل سهم ۱۳.۳ درصدی و در ۱۰ شرکت دارویی با حداقل ۱۶.۶ درصد سهام دارد، اما در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصدی در هیچ شرکتی سهامدار نیست. بنابراین، صندوق روستاییان به‌دلیل داشتن سهام غیرمدیریتی در کنترل بازار دارو نقشی ندارد و همچنین به‌سبب سهامدار بودن در تعداد زیادی از شرکت‌ها، سهم آن از جریان‌های نقدی قابل‌توجه است.

سخن پایانی

به‌طورخلاصه، اگر بخواهیم به نتایج قابل‌توجه گزارش منتشرشده اخیر بپردازیم، سهم ۱۷درصدی تامین‌اجتماعی از کنترل و مدیریت بازار داروی نهایی انسانی است. سهم ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بانکی ملی نیز به‌ترتیب ۷ و ۵ درصد محاسبه شده است. این مهم نشان می‌دهد که۳ نهاد موردبحث، حدود ۳۰ درصد کنترل بازار داروی ایران را به‌دست گرفته‌اند. در عین حال، بخش خصوصی با سهم ۵۳ درصدی از این بازار، نقش پررنگی در کنترل بازار دارد. ۷ هلدینگ بزرگ خصوصی داروی کشور، به‌تنهایی ۳۶ درصد بازار دارو در ایران را کنترل می‌کنند.