به گزارش ایسنا، رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح شده نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلأ نظارتی متولیان امر، اجاره‌بها روز به روز در حال افزایش است.

در حال ‌حاضر هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن‌‌طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفند سال گذشته در تهران اجاره‌بها نسبت به بهمن ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.

احتمالا در پایان خرداد با ورود به فصل جابه‌جایی مستأجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. گرچه نرخ مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالانه آن به ۱۶ درصد رسیده، اما پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره‌بها جاماندگی خود را در مقایسه با نرخ مسکن جبران کند.

در این شرایط بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی ازسوی مالکان مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و باتوجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود.

اوضاع مستأجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود، چراکه عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، نرخ مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره‌بها صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای پول پیش، اجاره‌ بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستأجران به‌دست صاحبخانه‌ها می‌دهند به‌دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر سال به‌نوعی آب می‌رود؛ بنابراین مستأجران در یک بازی دوسر باخت قرار دارند.

دولت در ۲ سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها را انجام داده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره نداشته است.

وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. 

در این باره اسماعیل حسین‌زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره‌بهای مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده؛ به حدی که صدای مردم را در آورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کند و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی مسئولان دولتی عنوان می‌کنند با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی می‌رسد و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد، اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است. در حال ‌حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به‌دنبال اجاره مسکن هستند که با چنین قیمت‌هایی به‌شدت دچار مشکل می‌شوند.

حسین‌زهی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به موضوع گرانی اجاره بهای مسکن ورود کنند. اگر از ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.

بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی نرخ خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش نرخ مسکن، روند رشد اجاره‌بها که جاماندگی نسبت به افزایش نرخ در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.

اوضاع ساخت‌وساز هم به‌عنوان عامل متعادل‌کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای در حال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ که ۸۰۹ هزار واحد مسکونی بود، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار مذکور از وضعیت نه‌چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد که برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات لازم توسط قوای سه‌گانه را می‌طلبد.