اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات امر بر این مسئله تاکید مدام دارد که خروجی‌های سازمان ـ تنها با محوریت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و وابستگان آنها ـ به‌شدت زیاد است و تامین اجتماعی نمی‌تواند با این روند فعلی ادامه دهد؛ حتی گاهی از عبارت «وحشتناک» برای توصیف خروجی‌های بیمه‌ای و حقوقی سازمان استفاده می‌شود.  نکته اینجا است که در بحث خروجی‌ها یا همان مصارف سازمان، تا حد زیادی ساده‌سازی انجام می‌گیرد، به‌گفته برخی از جامعه هدف یا همان وابستگان به سازمان، آنچه اتفاق می‌افتد، این است: «یک‌طرفه به قاضی رفتن»؛ اما چرا این ادعا مطرح می‌شود؟ پاسخ ساده است؛ تنها اعداد رسانه‌ای میزان پرداختی به جامعه هدف عموما زیر خط فقر است و از هزینه‌های داخلی خود سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه شستا کمتر سخن به‌میان می‌آید.

پیش‌نیاز مشخص شدن حساب و کتاب‌ها، وجود یک شورای‌عالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالا است تا بتوان به مسائل مالی شرکت‌ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید اعمال نفوذ داشته باشد.

آیا تحقیق و تفحص به سوالات پاسخ می‌دهد؟

آیا جواب سوالات در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود؛ نگاهی به محورهای تحقیق و تفحص، نشان می‌دهد که هزینه‌های سربار شستا یا حقوق مدیران سازمان و زیرمجموعه‌هایش، به وضوح در این محورها نیست، اما برخی از آنها را به‌نوعی می‌توان در همین راستا تعبیر کرد. ۷ تیر امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن در ۱۳ محور موافقت کردند که محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱-عملکرد غیرشفاف شرکت شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور از لحاظ مالی.

۲-انتصابات با صلاحیت‌های غیرحرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی.

۳-عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع درباره ورود شرکت شستا به بورس.

۴-بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی، به‌نحوی که برخی مناطق با 5 هزار بیمه‌گر فاقد درمانگاه هستند.

۵-ضعف در خدمات‌رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق‌تخصصی و ویژه تنها در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است.

۶-ضعف مدیریت در برخی استان‌ها نظیر استان اردبیل.

۷-نبود عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها.

۸-ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمانسراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها.

۹-ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی.

۱۰-اعمال‌نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیرعلمی بودن درصد تعریف‌شده برای اشخاص.

۱۱- حمایت نکردن از کارگران ساختمانی در بحث بیمه کارگران ساختمانی و مدنظر قرار دادن درآمد و منفعت به‌جای حمایت از کارگران و قالیبافان. ۱۲-فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها. محورهای یک، 2 و ۷، به‌نوعی به سوالات ما اختصاص دارد؛ «عملکرد غیرشفاف شستا»، «انتصابات سیاسی و رفاقتی» و «فاصله فاحش پرداختی‌ها در داخل و خارج سازمان» که همان تبعیض میان همکاران سازمان و غیرهمکاران است که می‌تواند تا حدودی به ابهامات موجود در زمینه عدم‌تعادل منابع و مصارف سازمان پاسخ گوید؛ آیا در جریان این تحقیق و تفحص، شفاف و روشن مشخص می‌شود که چند درصد هزینه‌های ماهانه شستا و سازمان، صرف مخارج داخلی ـ از حقوق کارکنان گرفته تا پاداش مدیران ـ می‌شود و چطور می‌توان با صرفه‌جویی در این هزینه‌ها، بحران سازمان را به‌تعویق انداخت یا متوقف کرد؟

رویکرد نمایندگان مجلس چیست؟

۱۹ مرداد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن به‌زودی در مجلس کلید می‌خورد. علی بابایی کارنامی، مسئول کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مسئولیت تحقیق و تفحص از شستا امر مهمی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون انجام نشده، به ایلنا گفت: شستا مجموعه بزرگی است که فعالیت اقتصادی شرکت‌های آن، تضمین‌کننده پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود، البته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس تنها محدود به شستا و شرکت‌های آن نیست و شامل خود سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن نیز می‌شود. او تاکید کرد: از نظرات و ظرفیت مشاوره سایر ارگان‌های بازرسی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در فرآیند تحقیق و تفحص از شستا و تامین اجتماعی بهره خواهیم برد. فرآیند تحقیق و تفحص مجلس از این مجموعه‌ها به‌صورت دقیق و در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

کارگران و بازنشستگان چه می‌خواهند؟

اما کارگران و بازنشستگان چه انتظاری از این تحقیق و تفحص دارند؛ نخستین خواسته، «حضور نمایندگان جامعه ذی‌نفعان در جلسات تحقیق و تفحص» است؛ سیداحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان خوزستان در این رابطه می‌گوید: باید درباره عملکرد سازمان و زیرمجموعه‌هایش در تمام استان‌ها به‌درستی و با دقت تمام تحقیق شود؛ جامعه ذی‌نفعان یعنی کارگران و بازنشستگان که صاحبان اصلی این دارایی‌ها هستند، باید در تمام نشست‌ها، چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری شرکت کنند و در جریان ریز محاسبات و بازرسی‌ها قرار بگیرند؛ باید به‌دقت بدانیم تامین اجتماعی هر ماه به‌طوردقیق چقدر چقدر هزینه می‌کند؛ این هزینه‌ها در چه بخش‌هایی است و چه میزان از آن برای غیربیمه‌شدگان صرف می‌شود. حسین اکبری، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان نیز در این رابطه می‌گوید: به‌عقیده من، جهت‌گیری فرادستان در ارتباط با مسائل مالی تامین اجتماعی، امری جدا از سیاست‌گذاری‌های کلی در حوزه تامین اجتماعی نیست و این سیاست‌گذاری‌ها در راستای کاهش یا سلب حمایت‌های حداقلی از کارگران و بیمه‌شدگان سازمان و وابستگان و بازماندگان آنها است، به‌عبارتی، وقتی مسائلی مانند واگذاری سهام بانک رفاه مطرح می‌شود، به این معنا است که در پی سلب مالکیت جمعی طبقه کارگر هستند، در واقع می‌خواهند تامین اجتماعی را خصوصی‌سازی کنند، سهامی را که مال غیر است، قصد دارند خصوصی‌سازی کنند. در چنین شرایطی، وقتی حساب و کتاب‌های شستا و ریز درآمد ـ هزینه‌ها برای کارگران روشن نیست، هر روز منابع بیشتری از ید اختیار بیمه‌شدگان خارج می‌شود.  به‌گفته وی، پیش‌نیاز مشخص شدن حساب و کتاب‌ها، وجود یک شورای‌عالی عادلانه با حضور دست بالای نمایندگان کارگران و بازنشستگان با قدرت اجرایی و نظارتی بالا است تا بتوان به مسائل مالی شرکت‌ها با قدرت رسیدگی کرد؛ این شورا باید اعمال نفوذ داشته باشد. اکبری در ادامه می‌گوید: نتایج تحقیق و تفحص‌ها عموما بیرونی نمی‌شود و در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار نمی‌گیرد؛ آنچه بیرونی می‌شود، فقط مسائل ساختاری، سیاسی و سازمانی ا‌ست و هیچ زمان، اطلاعات دقیقی از پایش اقتصادی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرد. تشکل‌های صنفی کارگران، بازنشستگان و نمایندگان آنها باید آنچنان قدرت و توانمندی داشته باشند که بروند به نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی بگویند که ما باید در تحقیق و تفحص حضور فعالانه داشته باشیم و در جریان ریز داده‌های پایش اقتصادی قرار بگیریم؛ اکنون بعد از 5 ماه اعتراض و اتحاد بازنشستگان بر سر مسئله مستمری‌ها، فضای مناسبی به‌وجود آمده تا این مطالبه باجدیت مطرح و پیگیری شود؛ باید نمایندگان بیمه‌شدگان در بطن تحقیق و تفحص حاضر شوند و قابلیت نفوذ بالا به‌ویژه در بحث پایش و نظارت مالی داشته باشند. بازنشستگان باید این خواسته را از کانون‌ها و تشکل‌های خود با قدرت تمام بخواهند.

 سیداحمد حسینی نیز می‌گوید: وقتی برای اجرای مصوبات شورای‌ عالی کار، ماه‌ها تعلل می‌کنند و ادعا می‌شود منابع ریالی برای پرداخت مستمری‌ها فراهم نیست، حق بازنشستگان به‌عنوان مالکان اصلی دارایی‌های سازمان است که در جریان ریز اطلاعات تحقیق و تفحص به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و درآمد ـ هزینه‌های سازمان قرار بگیرند و از نزدیک به ماجرا نظارت کنند تا دریابند تا چه حد اسراف احتمالی یا ریخت‌وپاش در زیرمجموعه‌های سازمان وجود دارد. 

این بار چه اتفاقاتی در راه است؟

هیچ جدول دقیقی از درآمد ـ هزینه‌های تامین اجتماعی نداریم؛ انگار همه‌چیز در پرده و استتار است و بیمه‌شدگان نامحرم هستند! باوجود همه اینها، آیا تحقیق و تفحصی که از تابستان امسال آغاز شده، می‌تواند واجد شرایط لازم باشد، حضور نماینده‌های بیمه‌شدگان، پایش اقتصادی دقیق و انتشار شفاف داده‌ها، نخستین خواسته‌ جامعه هدف است؛ آیا این بار هم مثل بارهای قبلی، یک‌سری داده‌های عمومی و سازمانی تهیه می‌شود و فقط به انتشار بخشی از آنها رضایت می‌دهند یا نتایج تحقیق، با مشارکت کارگران تهیه و در اختیار صاحبان اصلی صندوق قرار می‌گیرد؛ باید منتظر بمانیم و
 ببینیم... .