براساس تصمیم دولت، نرخ گاز واحدهای فولادی در بودجه ۱۴۰۲ با افزایش ۷۵ درصدی همراه است که بررسی وضعیت این صنعت نشان می‌دهد این موضوع تبعات جدی برای بازارهای داخلی و صادراتی به‌همراه دارد و می‌تواند بر حجم صادرات و ارزآوری این صنعت اثرگذار باشد. این در حالی است که با افزایش نرخ گاز نه‌تنها میزان مصرف در واحدهای فولادی کاهش نمی‌یابد، بلکه هزینه‌های تولید چند برابر خواهد شد.

صمت در این گزارش به نسخه جدید دولت برای فولادی‌ها در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.

رایزنی درباره تصمیمات دولت در بودجه ۱۴۰۲، کمابیش از ماه‌ها قبل آغاز و پیش‌بینی می‌شد، برخی اعداد و ارقام در هزینه‌های تولید افزایشی باشد. به‌گزارش صمت، در حالی سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد که نرخ گاز برای واحدهای فولادی با افزایش همراه شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ گاز صنایع فولاد را ۷۵درصد افزایش داد. با این افزایش، نرخ گاز فولادی‌ها از ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب افزایش می‌یابد.

طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد افزایش از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش داده است. همزمان، ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده، با ۱۰ واحد درصد افزایش به ۵۰ درصد رسیده و برای بقیه صنایع نیز این ضریب ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش ۷۵ درصدی نرخ گاز صنایع فولاد، بیشترین تاثیر را بر واحدهای احیای مستقیم که بالاترین مصرف گاز را در صنعت فولاد دارند. این افزایش اولا به‌شکل مستقیم حاشیه سود کارخانجات تولیدکننده آهن اسفنجی را کاهش می‌دهد و ثانیا از طریق افزایش هزینه تولید آهن‌اسفنجی که ماده اولیه فولادسازان است، هزینه تولید شمش و محصولات فولادی در کشور را افزایش می‌دهد.

افزایش هزینه‌ فولادی‌ها

اما این تصمیم دولت چه دستاوردی برای صنعت فولاد دارد؟

در حالی دولت تصمیم به افزایش نرخ گاز برای واحدهای فولادی آن هم به‌میزان ۷۵ درصد گرفته که امروز این صنعت، با مشکلات جدی در بخش تامین گاز مواجه است.

کمبود گاز در سال‌های گذشته بر اجرای برنامه‌های تولیدی سایه افکند و توانست حجم تولید این صنعت را کاهش دهد. این در حالی است که صنعت فولاد در آستانه رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است. کمبود گاز در گام نخست واحدهای احیای مستقیم را نشانه می‌گیرد و در ادامه می‌تواند تولید را با چالش همراه کند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد صنعت فولاد ایران برپایه گاز طراحی شده و حالا کمبود گاز می‌تواند خطر جدی برای این صنعت باشد.

از سویی دیگر، در کنار دستیابی به افق ۱۴۰۴، بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی به‌سراغ طرح‌های توسعه‌ای زیرسقفی و خارج از مجموعه رفته‌اند تا بتوانند سهم خود در بازار را افزایش دهند. حالا باتوجه به بحران گازی موجود در کشور، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از توجیه اقتصادی خارج شود.

نکته مهم دیگر آن است که در بحث کمبود برق که بیشتر در تابستان فولادی‌ها را با مشکل همراه می‌کند، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه احداث نیروگاه‌ها انجام گرفته و تولیدکنندگان فولاد در کشور، خود برای تامین نیاز خود پیشقدم شده‌اند، اما در بحث گاز شرایط کمی متفاوت است و مانند تامین برق، بسترها برای ورود فولادی‌ها فراهم نیست. البته با تشدید این بحران، فولادسازان بزرگ، پیشنهادهایی را به وزارت نفت برای ورود و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی مطرح کرده‌اند و این پیشنهادها در آستانه اجرایی شدن است، اما باید زمانبر بودن اجرای پروژه‌ها چه در بحث برق و چه گاز را در نظر داشت، در نتیجه بحران گاز حداقل در چند سال پیش‌رو وجود دارد و شاید تنها راهکارهای کوتاه‌مدت مانند یک مسکن بتوانند درد این صنعت را دوا کنند، اما حل درست و دقیق، نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف زمان خواهد بود. حال آن‌طور که پیدا است، دولت در نظر دارد با افزایش نرخ گاز در واحدهای فولادی این کمبود را مدیریت کند؛ این در حالی است که سهم فولاد از میزان مصرف گاز برای تولید هر تن به‌طورکامل مشخص است. در نتیجه،  انتظار نمی‌رود با افزایش نرخ حاملان انرژی، میزان مصرف در صنعت فولاد کاهش پیدا کند.

این موضوع تنها در حالی محقق می‌شود که تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید خود را کاهش دهند، در غیر این صورت میزان مصرف مشخص خواهد بود. در واقع افزایش نرخ گاز واحدهای فولادی نه‌تنها دردی از مشکل فولادی‌ها حل نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش نرخ تمام‌شده می‌شود. برخی فعالان صنعت فولاد معتقدند با این تصمیم، نرخ فولاد حتی تا ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.باتوجه به اینکه مصرف گاز در واحدهای آهن‌اسفنجی بیشتر است و این محصول ماده اولیه واحدهای تولید شمش محسوب می‌شود، در نتیجه با افزایش نرخ گاز در این صنعت، مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده شمش گران‌تر شده و این افزایش نرخ به‌صورت دومینووار به دیگر حلقه‌های زنجیره ارزش وارد می‌شود.

مشکلات جدید در بازارهای صادراتی

گران شدن نرخ مواد اولیه در پی افزایش نرخ گاز بر نرخ تمام‌شده فولادی‌ها تاثیر گذاشته و باعث می‌شود توان رقابتی در بازارهای صادراتی کاهش پیدا کند. این در حالی است که نوسانات در بازارهای جهانی فولاد متفاوت است و با کاهش نرخ‌های جهانی، نه‌تنها توان رقابتی فولادی‌ها برای حضور در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌کند، بلکه دیگر صادرات سود چندانی به‌همراه ندارد.

فراموش نکنیم تولیدکنندگان فولاد باید ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور ۱۰۰ درصدی در سامانه نیما با نرخ تثبیت‌شده عرضه کنند که تمامی این موارد در کنار منجر به کاهش تمایل تولیدکنندگان فولاد به صادرات می‌شود.

اما نکته مهم در این میان، ثبات حضور در بازارهای صادراتی به‌ویژه بازارهای منطقه است که در امسال رقابت در آنها نیز سخت‌تر شده است. به‌عنوان مثال، امروز ترکیه بازار عراق را در دست دارد و نخستین صادرکننده فولاد به این کشور است. سهم ایران در این بازار کاهش یافته است و در ادامه با افزایش نرخ تمام‌شده می‌تواند این سهم کاهشی‌تر از امروز شود.

در حالی با افزایش نرخ گاز در واحدهای فولادی؛ شاهد این اتفاق هستیم که صنعت فولاد می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما این تصمیم می‌تواند در بحث تامین ارز کشور هم موثر باشد.

آشفتگی در بازارهای مصرفی

همان‌طور که اشاره شد، تاثیر افزایش نرخ گاز برای واحدهای فولادی به حلقه‌های پایین‌دستی منتقل می‌شود و می‌تواند بازار را با آشفتگی همراه کند.

از سویی دیگر، این موضوع می‌تواند حجم خریدها در 2 ماه پایانی سال را با نرخ‌های فعلی افزایش دهد و حتی بازار در ماه‌های پایانی ۱۴۰۱ با افزایش تقاضا همراه شود.

اما در ادامه و در سال ۱۴۰۲ ، افزایش نرخ تمام‌شده، قیمت‌ها در بازار را هم افزایش خواهد داد و بر دیگر بخش‌ها از جمله بخش مسکن هم اثرگذار خواهد بود. بدون شک با افزایش نرخ مواد اولیه در بخش ساختمان، شاهد افزایش نرخ در ساختمان‌های نوساز خواهیم بود. تمامی این موارد دست به‌دست هم داده و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، زیرا در بخش ساختمان با اجرای پروژه مسکن ملی، این دولت است که با افزایش هزینه مواجه می‌شود، در حالی که اقدام موثری در بخش توسعه میادین گازی انجام نگرفته است. افزایش نرخ گاز واحدهای فولادی نه‌تنها مشکل دولت در بخش تامین گاز را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌ها در بخش‌های دیگر از جمله مسکن را افزایش دهد.

اصلاح الگوی مصرف

هرچند دولت تصمیم بر آن دارد، با واقعی شدن نرخ انرژی برای صنایع از جمله صنعت فولاد مصرف در این بخش را بهینه کند، اما فراموش نکنیم امروز بخش خانگی به‌عنوان عمده‌ترین مصرف‌کننده گاز نیازمند اصلاح الگوی مصرف است. سرمایه‌گذاری دولت برای اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی می‌تواند اتفاقات بهتری را به‌همراه داشته باشد، اما این موضوع نیازمند آموزش و سرمایه‌گذاری است. در غیر این صورت، با کاهش گاز در واحدهای صنعتی و افزایش نرخ این ماده برای تولیدکنندگانی همچنان فولاد همچنان در بر این پاشنه خواهد چرخید. این در حالی است که صنعت فولاد اشتغالزایی بسیاری به‌همراه داشته که کمبود گاز و کاهش تولید می‌توانند تهدیدی جدی برای این موضوع باشند.

سخن پایانی

افزایش نرخ گاز برای واحدهای فولادی هرچند از دیدگاه دولت علاوه بر افزایش درآمدها منجر به اصلاح مصرف در این صنعت می‌شود، اما در بخش‌های دیگر می‌تواند هزینه‌ها را به‌صورت چند برابر افزایش دهد. به‌عنوان مثال، افزایش ۷۵ درصدی نرخ گاز در سال ۱۴۰۲، در ادامه نرخ فولاد را ۲ برابر افزایش می‌دهد، به‌همین دلیل این بحران با تصمیم دولت نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه هزینه‌های مصرف‌کننده در حلقه‌های پایانی، زنجیره ارزش را هم افزایش می‌دهد.