پنج‌شنبه 31 خرداد 1403 - 20 Jun 2024
کد خبر: 104123
تاریخ انتشار: 1402/11/17 04:34
یک اقتصاددان در گفت و گو با صمت:

دولت و مجلس سراغ ریشه مشکلات نرفته‌اند

این روزها تنش‌ها در خاورمیانه تشدید شده و اکنون روزی نیست که نه فقط در غزه، کرانه باختری یا سرزمین‌های اشغالی که در جای‌جای خاورمیانه با بمب‌گذاری‌ها و حملات گوناگونی مواجه نباشیم. در این میانه بازار ارز ایران فرصت را مغتنم شمرد و باوجود کنترل نزدیک یک‌ساله نرخ دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی و تیمش، نرخ آن با افزایش ۲۰ درصدی تا ۶۰ هزار تومان هم رسید.
دولت و مجلس سراغ ریشه مشکلات نرفته‌اند

این روزها تنش‌ها در خاورمیانه تشدید شده و اکنون روزی نیست که نه فقط در غزه، کرانه باختری یا سرزمین‌های اشغالی که در جای‌جای خاورمیانه با بمب‌گذاری‌ها و حملات گوناگونی مواجه نباشیم. در این میانه بازار ارز ایران فرصت را مغتنم شمرد و باوجود کنترل نزدیک یک‌ساله نرخ دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی و تیمش، نرخ آن با افزایش ۲۰ درصدی تا ۶۰ هزار تومان هم رسید. در این باره، هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس و اقتصاددان می‌گوید: «تورم گرچه می‌تواند ناشی از عملکرد دولت در جبران کسری بودجه باشد، اما نباید این را هم فراموش کنیم که با افزایش تورم خود به خود هزینه‌های دولت هم افزایش می‌یابد که هر سال هم در لوایح پیشنهادی این افزایش‌ها را مشاهده می‌کنیم. در این شرایط مسئولان کشورمان ناچارند تدبیر و ریشه مشکل را حل کنند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این اقتصاددان است.

این روزها نگرانی نسبت به آینده کشور دوباره تشدید شده است. پس از افزایش ۳ برابری بودجه صداوسیما و همچنین نوسانات ارزی دوباره بحث‌های زیادی حول ناکارآمدی در حکمرانی مطرح شده است. فکر می‌کنید وقایع چند هفته اخیر چه چشم‌اندازی را برای اقتصاد کشورمان ترسیم می‌کند؟

من علاوه بر دو نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید، تمایل دارم به نکاتی دیگر هم درباره تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کنم. نمایندگان مجلس باوجود تلاش‌ها و مخالفت‌های پی‌درپی مسئولان دولتی، با افزایش سقف بودجه عمومی، در عمل رویکردی متفاوت را اتخاذ کردند و زمینه تشدید ناترازی بودجه‌ای در سال آینده را فراهم کردند. نکته این است که هرچه دولت اعتراض کرد هم نمایندگان به آن توجهی نکردند و در نهایت بودجه با افزایش سقف مواجه شد.این در حالی است که همزمان با ایجاد تعهدات مختلف و هزینه‌های بیشتر، هم کسری بودجه تشدید خواهد شد و هم به‌دلیل فشارهای هزینه‌ای منابع ارزی که بنا بود برای کالاهای اساسی کشور اختصاص یابد در عمل کاهش خواهد یافت.

مجلس اطلاعی از کمبود منابع ندارد؟

ناترازی مالی و بودجه‌ای یک مسئله عینی در اقتصاد کشور ماست و از ابتدای دهه ۹۰ در بیشتر سال‌ها فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها چنان افزایش یافته که دیگر مردم کوچه و خیابان این قصه پرغصه را شنیده‌اند. مجلس و نمایندگانش هم بی‌تردید مطلع‌اند که نتیجه آنی و فوری تحریم‌ها کاهش منابع ارزی دولت خواهد بود که خود‌به‌خود زمینه کسری را فراهم می‌کند.با این حال مسئله فقط بودجه دولت نیست، بلکه مردم زیر فشارهای سنگین معیشتی و اقتصادی هستند و این مهم را هم دولت می‌داند و هم مجلس. در این میان به‌نظر می‌آید مجلس خواسته به‌ظاهر خیرخواهانه عمل کند و با اقداماتش، ولو با تراشیدن هزینه‌های بیشتر برای دولت و متعاقب آن افزایش کسری بودجه و تورم، نشان دهد نسبت به فشارهای اقتصادی بی‌تفاوت و بی‌عمل نیست.این موضوع را حتی می‌توانم درباره دولت هم بگویم، زیرا به‌طور واقعی دست‌اندرکاران امروز قوه مجریه هم در پی این هستند که تورم را کاهش و مردم را در وضعیت رفاهی بهتری قرار دهند. این البته تنها نیت و آرزوی دست‌اندرکاران است و پرواضح است که برای عملی شدن این مهم باید کارهای بسیاری کرد.

راهکار مجلس گرهی از کار باز می‌کند؟

اقدام مجلس با افزایش کسری بودجه می‌تواند به کورتر شدن برخی گره‌ها هم منجر شود. این رویکردی که امروز در پیش گرفته شده، در نهایت یکسری تغییرات شکلی را ایجاد می‌کند که به نارضایتی دولت از مجلس هم منجر شده، در حالی که مشکلات امروز کشورمان به‌گونه‌ای است که ما نیاز به اصلاحات واقعی داریم، نه شکلی.

به‌طور انضمامی تصویر فعلی را چگونه باید دید؟

ببینید هم سمت درآمد مشخص است و هم بخش هزینه‌ها. اینها چیزهای مخفی نیستند و از این دو هم مشخص‌تر، نرخ تورم شتابان و فزاینده‌ای است که گریبان اقتصادمان را رها نمی‌کند. خود تورم گرچه می‌تواند ناشی از عملکرد دولت در رفع کسری بودجه باشد، اما نباید این را هم فراموش کنیم که با افزایش تورم خود به خود هزینه‌های دولت هم افزایش می‌یابد که هر سال هم در لوایح پیشنهادی این افزایش‌ها را مشاهده می‌کنیم. در این شرایط مسئولان کشورمان ناچارند تدبیر و ریشه مشکل را حل کنند.

در مدت زمانی که دولت سیزدهم سکان امور را به‌دست گرفته، حرکتی به سمت رفع اساسی و مدبرانه مشکلات مشاهده کردید؟

خیر؛ من این را نه در دولت دیدم و نه در مجلس. مسئولان این دوره هم به همان شکل گذشته عمل می‌کنند و به سمت ریشه مشکلات که همان تحریم‌های ظالمانه است، نمی‌روند.

پس همچنان مشکل را تحریم می‌دانید؟

تحریم همه مشکل ما نیست، اما بی‌تردید این اقدام ظالمانه ایالات متحده مانعی مهم بر سر راه اقتصاد ماست و به‌واقع اخلالی مهم در روند تجاری و اقتصادی ما به‌وجود آورده است. مسئله اساسی این است که نه‌تنها اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما، بلکه تمام اقتصادهای جهان درگیر چالش شده‌اند و در جهان امروز دیگر ما از اقتصادی که در انزوا قرار بگیرد و از پی این تنهایی بتواند به پیشرفت و توسعه برسد، نمی‌توانیم نام ببریم. به وضعیت کشورهای ایالات متحده امریکا و جمهوری خلق چین توجه کنید. این دو اقتصادهای اول و دوم جهان هستند و بر سر مسائل مختلف هم چالش‌ها و اختلافات خودشان را دارند، اما به‌شدت به یکدیگر نیازمندند. به‌طور خاص می‌توانم بگویم مراودات اقتصادی کشورهای مختلف در جهان ما، بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است.  اینکه یک کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه بتواند همزمان با کاهش تجارت خارجی خود به‌سوی پیشرفت برود، عملی نیست و اهمیت تحریم هم در این است که این فرصت را از کشورهای هدف سلب می‌کند؛ دقیقا مشابه اتفاقی که برای ما هم افتاد.

نه‌تنها شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که حتی روابط ما با کشورهای دیگر پس از اینکه به‌دلیل تحریم‌ها، دچار یکسری موانع جدی شد، اکنون شرایط نامساعدی دارد. از یک طرف کشور دچار مشکلات جدی در صادرات نفتی خود شده و حداقل مانند روزهای عادی چنین امکانی را ندارد که بنا بر آمارهای رسمی، امسال کسری تراز تجاری کشورمان به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. این تراز منفی در حالی است که ما دچار انواع کاستی‌ها در منابع ارز هستیم که موجب ایجاد نوسانات پی‌درپی در بازار می‌شود. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کسری تراز عملیاتی تا پایان سال به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد افزایش باید. این مسئله هم نشان از ضعف‌های مدیریتی دارد و هم تبعات قطع رابطه با کشورها و اقتصادهای دیگر را به ما یادآور می‌شود. نوساناتی که با هر کشمکشی در بازار غیررسمی ارز مشاهده می‌کنیم محصول همین تراز منفی تجاری است. تراز منفی نه‌تنها بر نرخ ارز موثر است که کسری بودجه را هم می‌تواند افزایش دهد و حالا هم زمینه‌ساز تورم، رشد اندک، بحران معیشتی مردم و اشتغال فعلی کشورمان شد.

به همین دلیل بسیاری بارها به دولت و مجلس توصیه کردند که به فکر تراز تجاری منفی و کسری بودجه بزرگ حاکم بر بخش مالی کشور باشد. اگر بخواهم دوباره به سوال شما برگردم باید تاکید کنم اگر مسائلی چون تراز منفی تجاری یا کسری بودجه حل نشود، این شکاف‌ها هر بار می‌توانند موجب نوسان و بی‌ثباتی شود.

پس با این وصف باید بگوییم درهای اقتصاد باید باز شوند؟

من فکر نمی‌کنم همین الان هم خیلی درها بسته باشد. هرچند نمی‌خواهم از نقش تحریم‌های ظالمانه بگذرم، اما به هر حال درها باز است که همین امروز میلیاردها دلار قطعه خودرو وارد کشورمان می‌شود. درها در عمل بسته نیست که ما در ۱۰ ماه نخست امسال بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار واردات داشتیم و در طرف مقابل مجموع صادرات نفتی‌مان نیز بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ به‌زبان ساده‌تر همین امسال در ۱۰ ماه، ۱۰۰ میلیارد دلار مراوده تجاری با خارج داشتیم.

صادرات نفت چقدر بوده است؟

شنیده‌ها از صادرات ۳۰ میلیارد دلار نفت خبر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که به احتمال فراوان تا پایان سال مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به ۳۵ میلیارد دلار هم خواهد رسید. یعنی یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد ۱۳۰ میلیارد دلار مراودات تجاری داشتیم که رقم کمی نیست.

در این میان تحریم چه اثری داشته است؟

تحریم موجب افزایش هزینه‌های اداره کشور شده که خودبه‌خود کسری‌ها و ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع اگر ما تحریم‌های ظالمانه را در مقابل اقتصادمان نداشتیم، حتی اگر چیز بیشتری صادر نمی‌کردیم هم، با کاهش هزینه مراودات تجاری، مجبور به ارزان فروشی و چنین اقداماتی نبودیم.در یک کلام در حال‌ حاضر کشورمان بسیار گران اداره می‌شود و بالا رفتن هزینه اداره امور منجر به کاهش دیگر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری کمتر شده است. لازم می‌دانم این مهم را یادآوری کنم که تمام هزینه اداره گران‌تر کشور زیر فشار تحریم‌ها هم درقالب تورم، از جیب مردم ایران پرداخته می‌شود و مشکلات معیشتی آنها را افزایش می‌دهد.ضمن اینکه گرچه درآمدهای نفتی و تجاری کشورمان امسال بیش از چند سال گذشته بوده، اما شما را به سال ۹۰ ارجاع می‌دهم که کشور از محل صادرات نفت ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به‌دست آورد، اما اکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد داریم. پس دولت سیزدهم ناچار است که هزینه‌های اداره کشور را به ۳۰ درصد هزینه سال ۹۰ برساند که توان آن را ندارد و در ۳۰ ماه گذشته هم توفیقی در این زمینه نداشته است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zj8yz