تصمیم دولت سیزدهم برای تسویه اوراق قبلی به‌جای فروش اوراق جدید، تعیین سقف مشخص برای نرخ خوراک و سوخت و ارتقای شفافیت بیشتر در روند نظارت بر بورس مهم‌ترین موضوعاتی هستند که از سوی احسان خاندوزی با هدف حمایت از بازار سرمایه مطرح ‌شده است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز وعده تقویت بازار سرمایه را از طریق تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه داده است. مقررشده علاوه بر ردیف بودجه ۱۴۰۱، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به صندوق تثبیت به شکل نقد و سهم تزریق شود.

در این میان، با وجود اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱، نقاط قوت و امیدبخشی را برای بازار سرمایه به همراه داشت اما نه‌تنها رشد قابل‌توجهی را در این بازار شاهد نبودیم، بلکه در بیشتر روزهای پس از اعلام بودجه، بازار قرمزپوش بود. برای بررسی موضوعات یادشده با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ و نظرات آنها در این زمینه جویا شده‌ایم.

تلاش برای بازگشت شاخص به مسیر صعود

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد: «ذات بازار سرمایه توأم با ریسک است. بازار سرمایه دماسنجی است که منعکس‌کننده شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور اعم از سیاست‌های بانکی، قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و سیاست‌های صنعتی و... است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ایران به‌عنوان نهادی که ریاست سازمان بورس را تعیین می‌کند، وظیفه پاسداشت از بازار سرمایه را بر عهده دارد تا این بازار به صورت نقد و کارآمد و با نظارت و با کمترین رانت فعالیت کند.»

وی در ادامه و پس از اشاره به اقدامات انجام‌‌شده در چند ماه اخیر با هدف حمایت از بازار سرمایه همچون تسهیل زمانی در صدور مجوزهای مربوط به سازمان بورس از یک سال و نیم به ۳ هفته و همچنین تسهیل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها گفت: «وضعیت نامناسب بازار سرمایه به‌دلیل برخی ابهامات نسبت به آینده است.»

«با این وجود، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بر شرکت‌های تولیدی، حذف ارز ترجیحی، حذف برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار از جمله مهم‌ترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به بورس در بودجه موردتوجه قرار گرفت.»

در ادامه با تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای که از سوی رئیس‌جمهوری برگزار شد، پیشنهادات دیگری در راستای حمایت از بورس در بسته دوم بررسی و پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌طور کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد. خاندوزی همچنین با اشاره به تلاش دولت در رفع انتقادهای واردشده به بودجه ۱۴۰۱ گفت: « فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و فقط پیش‌بینی از تحقق درآمدها که ناشی از پیش‌بینی استخراج بیشتر است، افزایش یافته است.

نرخ خوراک و سوخت با فرمول معیوبی محاسبه می‌شود و موردنقد من قرار دارد اما برای همین فرمول معیوب نیز سقف مشخصی برای محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود دارد که فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند. در ستاد اقتصادی دولت براساس تصمیم این ستاد این نرخ‌ها دقیق تعیین خواهند شد. در ادامه رئیس سازمان بورس باید در جلسات ستاد اقتصادی دولت و جلسات کمیته بند«ک» که درباره اوراق تصمیم‌گیری می‌شود، دعوت شود و به نمایندگی از بازار سرمایه در تصمیمات مشارکت فعال‌تری داشته باشد.» در واقع سیاست‌گذاران انتظار دارند با اجرای موارد یادشده شاهد بهبود عملکرد بازار سرمایه و بازگشت آن به مسیر صعود باشیم.

فاکتورهایی اثرگذارتر از وعده‌وعید

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وعده‌های مطرح‌شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان بورس با هدف حمایت از بازار سرمایه، عنوان کرد: وعده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۲ بعد قابلیت بررسی دارد. در درجه نخست آنکه وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان از جنبه روانی، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد یا به بیانی دیگر زمینه القای روحیه امیدواری به بورس و جلب اعتماد از دست رفته سهامداران را فراهم می‌کند. اما همین وعده‌های مطرح‌شده از جنبه عملیاتی نیز قابلیت بررسی دارند.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر وعده‌هایی مبنی بر تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شده است. کما اینکه رئیس سازمان بورس در چند روز گذشته تاکید کرد: «صندوق تثبیت تقویت و علاوه بر ردیف بودجه ۱۴۰۱، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به صندوق تثبیت به شکل نقد و سهم تزریق می‌شود.» 

در حالت کلی، ارزیابی عملکرد صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه حکایت از آن دارد که این صندوق تا ۴۰ درصد منابع خود را به‌عنوان سپرده بانکی با سود ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین کل حجم منابع جدیدی که قرار است به این صندوق تزریق شود، فقط حجم ۳ یا ۴ روز معاملات کل بورس را در بر می‌گیرد. درنتیجه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم رقم یادشده بتواند بازار را دگرگون کند. 

آقابزرگی خاطرنشان کرد: مولفه‌های دیگری مانند افزایش بهره مالکانه معادن، افزایش نرخ سوخت صنایع فولاد و پتروشیمی مطابق با ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح‌شده‌اند، اثر به‌مراتب بیشتری بر صنایع و به‌دنبال آن بازار سرمایه خواهند داشت.

وی افزود: در حال‌حاضر، نرخ بهره اوراق حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است. همین نرخ قابل‌توجه نرخ بهره به‌مراتب اثرگذارتر از وعده‌های مسئولان بر بازار سرمایه عمل می‌کند؛ بنابراین باید به متغیرهای اصلی و اثرگذاری بپردازیم که می‌توانند اثرگذاری مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشند. به‌عنوان مثال، می‌توان از معافیت ۵ درصدی مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی نام برد. در همین حال، تزریق منابع نقدی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز مثبت ارزیابی می‌شود. هرچند باید خاطرنشان کرد تزریق منابع نقدی به این بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه این صندوق در راستای سودآوری فعالیت نمی‌کند، بلکه وظیفه بازارگردانی و کاهش ریسک معاملات را بر عهده دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل دیگری همچون افزایش نرخ نیما در بودجه ۱۴۰۱ از ۱۱ هزار تومان امسال به ۲۳ هزار تومان در سال آینده، گفت: همین روند صعودی افزایش نرخ دلار نیمایی، تاثیر مثبت بسزایی بر بازار سرمایه دارد. با این وجود، در حال‌حاضر شاهد ابهامات جدی در روند مذاکرات برجام در سطح بین‌المللی هستیم و همین موضوع، سیگنال‌های منفی را روانه بورس می‌کند.

وی در باره اینکه چرا بازار سرمایه نسبت به نقاط مثبت بودجه، واکنش مثبت نشان نمی‌دهد، گفت: یکی از عوامل بسیار موثر بر عملکرد بازار سرمایه نرخ بهره اوراق است. این نرخ برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با ریسک همراه است و همین موضوع از جذابیت ورود سرمایه به این بخش می‌کاهد.

نسبت P/E اوراق در حال‌حاضر و با احتساب بهره ۲۵ درصدی، حدود ۴ برآورد می‌شود. در حالی‌که متوسط P/E در بازار سرمایه ۴.۵ تا ۵ برآورد می‌شود؛ یعنی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه به این بخش جذب شود و نباید منتظر تحول در بازار سرمایه باشیم.

آقابزرگی با اشاره به کسری قابل‌توجه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: همین موضوع نیز سیگنال‌های منفی به بازار سرمایه وارد می‌کند. دولت برای تامین بودجه به‌دنبال آن است که از افراد حقوقی و حقیقی مالیات دریافت کند. این موارد پالس مثبتی به فعالان بازار سرمایه نمی‌دهد. در واقع گویی دولت به‌دنبال آن است تا بار این کمبود در تامین منابع مالی را به شرکت‌ها، صنایع، بازنشستگان، افراد حقوقی و حقیقی تحمیل کند.

وی درباره اظهارات خاندوزی مبنی بر این نکته که فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و همچنین سقفی برای محاسبه نرخ خوراک و سوخت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: ارقام اختصاص‌یافته به حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱، مشخص بوده و بدون تردید رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده است. در همین حال، نرخ سوخت مصرفی صنایع فولاد و پتروشیمی نیز حتی با احتساب سقف تعیین‌شده از سوی مسئولان، رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده است. به‌علاوه آنکه در گذشته بارها شاهد تعیین این‌ سقف‌ها بوده‌ایم اما در نهایت الزامی برای اجرای آن وجود ندارد. همین موضوعات نیز حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه را بیشتر می‌کند.

الزامات تبیین سازکارهای حمایتی

رضا بهرامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وعده‌های جدید مطرح‌شده از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت سیزدهم در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱، عنوان کرد: حمایت دولت از صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع قابل‌توجه به این بازار، اقدام مثبتی برای حمایت از بازار ارزیابی می‌شود، هرچند باید سازکار دقیق این منابع مشخص شود.

حمایت از بازار معانی متفاوتی دارد. اگر منظور از حمایت تقویت طرف تقاضاست، باید خاطرنشان کرد دارایی‌های بازار سرمایه در حال‌حاضر ارزنده هستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییرات احتمالی در بازارهای جهانی طی هفته‌های آینده و تاثیر آن بر عملکرد بازارهای مالی جهان، گفت: نشانه‌های منفی در بازارهای جهانی دیده می‌شود و می‌تواند شوکی به تمام بازارهای سهام دنیا، از جمله بازار سهام تهران وارد کند. در واقع انتظار می‌رود تغییر در سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، بر بازار کامودیتی‌ها تاثیر منفی داشته باشد. از آنجاکه بخش قابل‌توجه و اثرگذار بازار سهام تهران را شرکت‌های فلزی تشکیل می‌دهد، تغییرات یادشده در سطح جهانی، بر عملکرد بورس در ایران نیز اثرگذار خواهد بود. حال باید این سوال مطرح شود که آیا تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه با این شوک همزمان خواهد بود یا خیر؟

وی درباره موضوعاتی همچون حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، رشد دلار نیمایی و... که انتظار می‌رفت به‌عنوان محرک بازار سرمایه عمل کنند اما در واقعیت تاکنون اثر مثبتی را بر این بازار به‌دنبال نداشته‌اند، گفت: بازار سرمایه، تک‌وجهی نیست؛ بدین معنی که افراد برای خریدوفروش سهام دلایل متعددی دارند. در بازار سرمایه آینده معامله می‌شود؛ یعنی پیش از انتشار بودجه افراد صاحب پول و قدرت از تغییرات احتمالی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای سال آینده مطلع بوده‌ و روی این تغییرات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در واقع پس از انتشار اخبار یا سیاست‌ها در قالب عمومی، دیگر نباید به اثربخشی قابل‌توجه آنها بر بازار امید داشت.

بهرامی گفت: علاوه بر این دولت تاکید دارد در بودجه رویکرد انقباضی اتخاذشده است؛ همین سیاست‌های انقباضی نیز به مذاق بازار سرمایه خوش نمی‌آید و گویی همین موضوع نیز بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرارگرفته است. در واقع در شرایطی که دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش می‌گیرد، بازارهای کم‌ریسک‌تر موردتوجه صاحبان سرمایه قرار می‌گیرند. به‌علاوه آنکه هنوز سیکل استراحتی بورس تهران کامل نشده؛ یعنی هنوز زمان تا بازگشت شاخص بورس به مسیر رشد و رکوردشکنی مانده است. بازار سرمایه تهران تاکنون ۳ دوره سقوط را تجربه کرده است. در حال‌حاضر فقط یک سال و ۴ ماه از سقوط جدید بازار سرمایه می‌گذرد و بازار آماده بازگشت به رونق بعدی نیست. به‌علاوه آنکه ابهام در روند مذاکرات برجام نیز سیگنال منفی را به بازار سرمایه می‌دهد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که با وجود استمرار وعده‌هایی از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران همچنان بازارسرمایه، روزهای پررونقی را پشت‌سر نمی‌گذارد. در همین حال، حتی مواردی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قابل‌توجه نرخ دلار نیمایی در بودجه ۱۴۰۱ و کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان نیز نتوانسته سیگنال مثبتی به این بازار روانه کند. با این وجود، روند وعده‌وعید از سوی مسئولان ادامه دارد، گویی این سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا با گفتاردرمانی، زمینه بهبود شرایط را فراهم کنند.