از اواخر دهه 40، بسیاری از مجموعه‌های صنعتی بزرگ، کارخانه‌های تولید پوشاک پیشرفته‌ای در ایران تاسیس کردند که در منطقه نظیر نداشت. در آن زمان، ترکیه هنوز در بخش پوشاک حرفی برای گفتن نداشت و این کارخانه‌های تولیدی پیشرفته می‌توانست موتور صنعت پوشاک کشور را روشن کنند، اما ناگهان ورق برگشت. صنعت پوشاک تحت‌تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفت و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که این روزها دیگر حال خوشی ندارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی، نبود سیاست تجاری مشخص در صنعت را دلیل اصلی مشکلات این حوزه دانسته و معتقدند دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست تجاری صنعت پوشاک را دست‌کم برای 5 سال آینده مشخص کند. برخی نیز معتقدند تغییر مداوم دستورالعمل‌های واردات و صادرات موجب نااطمینانی در این صنعت شده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. از سوی دیگر، تا وقتی تولیدکننده پوشاک داخلی در بازارهای جهانی حضور نداشته باشد، حرکت با مد روز و تامین رضایت مصرف‌کننده، آرزویی محال است. یکی از مسائل اصلی در این صنعت، مداخلات دولتی درباره طراحی و تولید پوشاک، به‌ویژه پوشاک زنانه، یکی از مشکلات صنعت پوشاک است. تولیدکننده پوشاک این روزها بین قوانین، وضعیت مالی و سلیقه مشتری سردرگم است و جانی برای تولید ندارد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار پوشاک پرداخته است.

سال سختی پیش‌روی فعالان پوشاک است

به‌تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش وزنی ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک نسبت به 6 ماهه سال گذشته خبر داد. این در حالی است که صنعت پوشاک، این روزها حال و احوال خوبی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان کارگاه‌های خود را تعطیل کردند.  از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش واردات پوشاک قاچاق، سال سختی پیش‌روی فعالان صنعت پوشاک است. به عقیده عده‌ای از فعالان حوزه پوشاک، تسخیر بازار پوشاک توسط محصولات خارجی بسیار محتمل است و اگر تا سال آینده، تورم تولیدکننده در همین حد بالا بوده و نرخ ارز هم به‌طور نسبی ثابت بماند، تولید داخل به کلی مزیت خود را در برابر محصولات خارجی از دست خواهد داد. این در حالی است که به یمن تصمیم‌گیری‌های جدید برخی از آقایان و بسته شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، این روزها فروش پوشاک به طرز وحشتناکی کاهش یافته است.  این یک هشدار برای سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی و همچنین تولیدکنندگان داخلی است که تا دیر نشده برای متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف بهره‌وری تولید داخل کنند.

قاچاق جمع نمی‌شود، چون نمی‌خواهند

علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی درباره وضعیت بازار پوشاک به صمت گفت: به صورت سنتی، 6 ماه دوم و به‌ویژه ۳ ماه پایانی سال، فصل رونق نساجی است که این رونق به علت بازار شب عید ایجاد می‌شود.  این فعال صنعت پوشاک با اشاره به اینکه بازار شب عید می‌تواند به رونق صنعت نساجی و فروش کالاها و تامین نقدینگی و نیازهای مالی این صنعت کمک کند، اظهار کرد: ماه‌های آبان و آذر، تولیدکنندگان پوشاک به سمت انجام سفارشات خود می‌روند؛ در نتیجه ‌بخش پوشاک، صنعت نساجی و تمام رشته‌های وابسته با تحرکاتی مواجه می‌شوند و واحدهای تولیدی باید تولید خود را بالا ببرند تا در شب عید دچار مشکل نشوند.  وی با بیان مشکلات بازار پوشاک، با اشاره به بزرگ‌ترین مشکل این روزهای فعالان صنعت نساجی، گفت: وضعیت بد بازار و کاهش تقاضای خرید محصولات، از مهم‌ترین مشکلات این روزهاست؛ در نتیجه تولیدکنندگان با انباشت کالا در انبارها مواجه شده‌اند و فروش کاهش یافته است. این کاهش عرضه در حدی است که به عقیده برخی از فعالان صنعت نساجی، وارد دوران رکود شده است.

آمارها از کجا می‌آید؟

حائری با اشاره به رشد صادرات پوشاک که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، بیان کرد: آمار دقیق و جزئی صادرات و تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اعلام شود که متاسفانه تنها عدد و رقمی است که بدون استناد به آمار قبلی اعلام می‌شود. اینکه تنها رشد آماری در همان سال و با ذکر یک عدد اعلام می‌شود، عملکرد مطلوبی نخواهد بود. از سوی دیگر، درصدی که اعلام می‌شود نیز قابل رصد نیست.  این فعال صنعتی با طرح این سوال که چرا واحدهای تولیدی، میزان تولید خود را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کنند، گفت: این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آمار کالاهای منتخب خود را از سایت حذف کرده است.  وی با انتقاد نسبت به عملکرد برخی واحدهای تولیدی افزود: متاسفانه برخی مدیران صنعتی نمی‌خواهند خود را در معرض ارزیابی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار دهند. اگر از ابتدای سال، هر واحد تولیدی میزان تولید، فروش و صادرات خود را هدف‌گذاری و در پایان سال، میزان تحقق اهداف را به‌طور رسمی اعلام کند، وضعیت بهتری حاکم می‌شود.  عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان اینکه صادرات پوشاک در بهترین حالت، سالانه ۵۰ میلیون دلار بود، افزود: در حال‌حاضر با توجه به آمار جدید رشد صادرات، اطلاع دقیقی از روند فعلی صادرات پوشاک ندارم. این در حالی است که در کل، رقم ۵۰ میلیون دلار در شأن کشور ما نیست. به‌عنوان مثال، بنگلادش سالانه ۴۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک دارد و از این طریق، کشور خود را اداره می‌کند که این رقم معادل مجموع صادرات غیرنفتی کشور ما است.

روابط مناسبی با جهان نداریم

حائری با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک، اظهار کرد: براساس قانون، از اسفند ۹۵ واردات پوشاک، ممنوع است و اگر هم وارداتی در این حوزه انجام شود، به صورت قاچاق است. این در حالی است که برای صادرات نیازمند روابط مناسب با دنیا هستیم. هنگامی‌که قصد تعاملات تجاری داریم، نخست باید روابط مناسب تجاری داشته باشیم.  وی با توجه به‌وفور پوشاک قاچاق در کشور گفت: مدت‌هاست در حال مبارزه و جلوگیری از قاچاق هستیم و بودجه سنگینی صرف این حوزه شده است. تنها روشی که برای مقابله با قاچاق داشتیم «بگیروببند» است. وقتی سال‌هاست به مقصد درستی نمی‌رسیم، پس مسیری که می‌رویم، اشتباه است. هیچ‌کس نمی‌خواهد مشکل کالای قاچاق حل شود، به‌دلیل اینکه واردات و فروش آن سودآور است.  عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان راهکاری برای جلوگیری از قاچاق پوشاک، اظهار کرد: راه‌های زیادی برای جلوگیری از قاچاق وجود دارد. یکی از آنها یادگیری از کشورهایی است که میزان قاچاق کالا در آنها کم است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد زمانی که با وجود تقاضا در بازار، واردات پوشاک را ممنوع می‌کنید و تولید داخلی نیز تامین‌کننده سلیقه برخی از افراد نیست، قطعا پای قاچاق به کشور بازمی‌شود. تقاضا برای پوشاک خارجی وجود دارد در نتیجه قاچاق می‌شود.

منافع آزادسازی واردات پوشاک

حائری با طرح این سوال که با وجود تقاضا برای پوشاک، چرا در این بخش ممنوعیت واردات انجام می‌شود، افزود: راهکار اصلی برای نجات بازار پوشاک این است که ورود پوشاک با حداقل تعرفه آزاد
شود.

 این موضوع برای کشور چندین منفعت دارد. نخستین منفعت این است که دیگر چیزی به‌عنوان پوشاک قاچاق وجود ندارد؛ درنتیجه هزینه‌ای بابت مبارزه با کالای قاچاق صرف نمی‌شود. از سوی دیگر، به‌طور رسمی مشخص است پوشاک از کدام کشور و به چه اندازه به کشور وارد می‌شود. همچنین گمرک حقوق و عوارض می‌دهد در نتیجه هزینه‌ای که به جیب قاچاقچی می‌رود از این طریق به دولت تعلق می‌گیرد.  عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی افزود: منفعت بعدی ایجاد نمایندگی و به‌دنبال آن، حفظ حقوق مصرف‌کننده است. این در حالی است که آقایان همه این منافع را کنار گذاشتند و قاچاق نیز ادامه دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروسازی سال‌هاست در یک محیط گلخانه‌ای فعالیت می‌کند و اگر ۶ ماه واردات انجام شود، تمام خودروسازان ما ورشکسته می‌شوند.  وی با اشاره به ایجاد رقابت با واردات افزود: صنعت پوشاک باید رقابت کند تا توانمند شود. منفعت این برای صنعت پوشاک نیست، بلکه برای تولیدکننده است. تولیدکننده پوشاک از این موضوع سود می‌برد و از سوی دیگر، زمانی که رقابت نباشد، دیگر تولیدکننده سعی بر افزایش کیفیت ندارد. بهتر است اگر واحد تولیدی خوب کار نمی‌کند، تعطیل شود.

بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان اینکه بازار ۸ میلیارد دلاری برای پوشاک داریم، اظهار کرد: در بدترین حالت، تقاضا برای پوشاک خارجی، حدود ۲۰ درصد است؛ در نتیجه ۸۰ درصد پوشاک داخل به فروش می‌رسد. از این مقدار، حدود ۲۵ درصد سهم بازار خارجی است و این تهدیدی برای صنعت پوشاک به‌شمار نمی‌آید و یک عدد استاندارد است.

قیمت‌های بی‌ثبات، بازار را راکد کرد

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه به صمت گفت: نرخ مواد مصرفی شامل پارچه و ملزومات آن (نخ، دکمه و وسایل تزئیناتی لباس) به‌شدت بی‌ثبات است، به‌طوری‌که دیگر هیچ‌وقت تولیدکننده با نرخ قبلی به فروشنده پوشاک را تحویل نمی‌دهد. این در حالی است که بازار نباید بی‌ثبات باشد و تا جایی‌که امکان دارد باید هزینه‌ها را کاهش دهیم و بهره‌وری را بالا ببریم در نتیجه بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان و فروشندگان افزایش نرخ است.

وی درباره تغییر مدام قیمت‌ها و تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد: نوسان نرخ، بازار را از رونق می‌اندازد. این مهم‌ترین مشکل این روزهای بازار است.

 افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار رکود ایجاد کرده و از سوی دیگر، رقابت‌های ناسالم مانند دستفروشی یا فروش پوشاک در فضای مجازی بر این موضوع تاثیرگذار
 است.

قدرت خرید نیست

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه بازار پوشاک راکد است، افزود: مردم دیگر توان خرید پوشاک را ندارند. این در حالی است که در نیمه نخست امسال، به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از فروشندگان پوشاک جواز کسب خود را باطل کردند. شیرازی درباره میزان تقاضای مردم در بازار پوشاک با وجود شرایط بد اقتصادی، گفت: زمانی پوشاک در سبد خانوار مانند خوراک جایگاهی داشت، اما اکنون از سبد مصرف خانوار خارج شده است. تقاضای کم در برابر افزایش نرخ، منجر به کاهش فروش و به مراتب کاهش تولید و بهره‌وری می‌شود.

توان رقابت با پوشاک خارجی

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره وضعیت فعلی صنعت پوشاک کشور، بیان کرد: صنعت پوشاک کشور ما اشتغالزا، دارای ارزش‌افزوده و ارزآور است؛ بنابراین این صنعت به‌راحتی و با کمترین هزینه ایجاد اشتغال می‌کند و در آینده‌ای نزدیک هیچ‌گونه وابستگی به واردات پوشاک نخواهیم داشت.

 این فعال اقتصادی با اشاره وضعیت فعلی کیفیت پوشاک ایرانی گفت: کیفیت این محصولات در مقایسه با تولیدات خارجی در شرایط مطلوبی قرار دارد. به‌عبارت ‌دیگر بهترین تولیدکننده پوشاک باکیفیت هستیم که از مشابه خارجی نیز پیشی می‌گیرد. در برخی موارد که تخلف می‌شود و کالا را با مارک خارجی می‌فروشند، حتی مشخص نیست این پوشاک ایرانی است. این در حالی است که در برخی موارد، حتی افراد برندپوش نیز توانایی تشخیص پوشاک ایرانی از خارجی را ندارند و این نشان‌دهنده پیشرفت کشور در این صنعت است.

سخن پایانی

این روزها چرخ صنعت با زوری می‌چرخد که کار هر کسی نیست و بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک حال و روز خوشی ندارند. بستن مرزها به روی رقبا تصمیمی است که درباره بسیاری از صنایع گرفته می‌شود و در مقابل با ممانعت از ورود و الزام خرید تولید داخل برخی به تولیدات خود افتخار می‌کنند. این در حالی است که برخی از فعالان بخش خصوصی پوشاک نیز از روند فعلی بازار گلایه دارند. به‌گفته این گروه، با کاهش توان تولید داخل، امکان افزایش قاچاق در این حوزه تقویت می‌شود.

علاوه بر اینکه وجود پوشاک خارجی در بازار با وجود اعمال محدودیت‌های واردات حاکی از رونق قاچاق در این بازار دارد. این روند شاید حکایت از سود ناشی از قاچاق داشته باشد که قابل‌چشم‌پوشی نیست.