با این حال، شاید بتوان راهکاری را درنظر گرفت تا کشور ما نیز بتواند سهمی از این حوزه داشته باشد و آن اتفاق افتادن نوعی مهندسی معکوس در این حوزه است. در این بین موضوع حق‌العمل‌کاری که در کشور ما به صورت یک واسطه‌‌گری نمود پیدا می‌کند در کشورهای دیگر با سر و شکلی منسجم‌تر می‌تواند ابزاری برای بهبود وضعیت تجارت کشور تلقی شود؛ به صورتی که این ساختارها می‌توانند یکی از عوامل تقویت اقتصاد و تجارت کشورها و در عین حال سودآوری‌های بنگاهی باشند.

دستیابی به تجارت موفق نیاز به رعایت الزاماتی در بعد اقتصاد بین‌الملل دارد. در گام نخست کشوری که خواهان تجارت موفق است باید بتواند اول شناسایی بازارهای هدف و نیازسنجی‌های مربوط به آنها را به‌درستی انجام دهد. به عبارت دیگر، بازارسازی و بازاریابی نخستین گام تجارت موفق است.

در این راستا باید موضوع کشش قیمتی و حاشیه سود مورد توجه قرار گرفته و سپس وارد عرصه صادرات شد زیرا درنظر نگرفتن این موارد در حوزه صادرات باعث می‌شود گاهی تولیدکنندگانی که در عرصه تامین نیازهای داخلی به شکل مطلوب عمل کرده‌اند، با ورود به عرصه صادرات نتوانند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند و به دلیل عدم توجیه‌پذیری صادرات و عدم رضایتمندی بازار هدف، متحمل شکست‌های اقتصادی ‌شوند.

اما یک تولیدکننده بخش خصوصی با توان تولید محدود چگونه می‌تواند این ارزیابی را از بازارهای هدف داشته باشد؟ حقیقت این است که یک تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند به‌راحتی به شناسایی بازارهای هدف و صادرات کالای خود بپردازد و رسیدن به این هدف نیازمند یک کار تیمی و منسجم است که برای رسیدن به این ساختار، برنامه، زمان و سرمایه‌گذاری فراوانی لازم است.

برای تحقق چنین اهدافی باید یک سلسله فعالیت کاملا تخصصی انجام شود و کشورهایی در این حوزه موفق هستند که صادرکنندگان بزرگ آنها تیم‌های تخصصی صادرات را در اختیار دارند و تولیدکنندگان کوچک آنها نیز با تشکیل واحدهایی تخصصی به صورت جمعی، فعالیت‌های صادراتی این واحدها را مورد حمایت قرار می‌دهند.

در کشور ما سیاست‌گذاران حوزه تجارت در سال‌های گذشته از ایجاد زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای صادرات بخش خصوصی غافل بوده‌اند و دل‌مشغولی‌های تجارت نفت و اقتصاد نفت‌زده حالی و مجالی برای دوراندیشی و آینده‌نگری برای سال‌های بدون نفت برای آنها نگذاشته بود یا نهایتا اگر هم کاری در این باره انجام می‌شد، به صورت مقطعی، خودجوش و بدون ‌برنامه مدون بود.

اما در همان سال‌ها فعالان بخش خصوصی که با چنگ و دندان آب باریکه صادرات غیرنفتی را باز نگه داشته بودند، با توجه به نیازهای این حوزه، بر‌اساس دانش یا تجربه، به مرور زمان در این بخش‌ها حائز ساختارهایی شدند که جای خالی حمایت‌های دولتی و نیازهای حوزه صادرات را هرچند به صورت دست‌و‌پا شکسته پر‌می‌کرد و با همین روش توانسته‌اند تا به امروز «لنگان خرک خویش را به منزل برسانند» و در این میان موضوعاتی مثل حق‌العمل‌کاری و حق‌العمل‌کاران نیز یکی از ساختارهای شکل گرفته در این جاهای خالی از حضور و حمایت نهادهای بالادستی بوده است.

حالا امروز اگر ضرورت و اجبار ایجاب کرده تا دولت و زیرمجموعه‌هایی مثل بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای به صادرات غیرنفتی پیدا کنند، به نظر می‌رسد بیرون راندن همه این ساختارهای به مرور شکل گرفته در بدنه صادرات، غیرمنطقی باشد. در این شرایط شاید جای دادن ساختارهایی مثل حق‌العمل‌کاری در قالب‌های تعریف شده جهانی مثل بنگاه‌های صادراتی و استفاده از ظرفیت آنها گزینه بهتری باشد.

حسین محمودی اصل-کارشناس اقتصاد