کفش آهنین، نخستین ابزار لازم برای ورود به ادارات است تا در روند اجرای کارهای اداری از پا نیفتید؛ ابزاری ضروری که همه با آن آشنایی دارند. در این فرآیند کسبه که برای لقمه‌ای نان چاره‌ای جز ورود به این رینگ ندارند در برخی از موارد عطای کار را به لقایش می‌بخشند و از همان راهی که آمدند، برمی‌گردند. در واقع خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، نبود سرمایه اولیه و دانش کافی مانع ورود افراد به بازار کار نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز مانع اصلی است. بر همین اساس تدبیری اندیشیده شد تا فناوری جای کاغذبازی را بگیرد و اوایل سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغ شد. ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: از امروز تمام مجوزهای کسب‌وکار بدون حضور و بدون کاغذ از طریق سامانه ملی مجوزها صادر می‌شود. البته فاصله زمانی تصویب طرح تا اجرا نیز سوالی مهم و نکته‌ای تامل‌برانگیز است! در راستای اجرای این مصوبه، ۲۶ فروردین امسال وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و رؤسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چه می‌گوید؟

۲۱ مهر ۱۴۰۰ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به‌دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار و سهولت در صدور مجوزهای موردنیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب‌وکارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصاد مولد را فراهم آورد. در واقع نمایندگان مجلس به‌دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب‌وکار می‌شود و صدور مجوز کسب‌وکار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارند و فرآیند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌مند کنند تا مجوز فرد متقاضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود. سرانجام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان جدیدترین مصوبه تاییدشده مجلس یازدهم، در ۵ ماده و ۱۶ تبصره به‌دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار در سطح کشور است. براساس این قانون همه مشاغل جز کسب‌وکارهایی که با سلامت مردم، محیط‌زیست، امنیت ملی و انضباط پولی و مالی مرتبط هستند، «ثبت‌محور» محسوب می‌شوند و دستگاه مربوطه باید ظرف ۳ روز از تاریخ ثبت درخواست و مدارک در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز فرد متقاضی را صادر کند. با این حال مشکلات و گلایه‌ها هنوز پابرجاست و عده‌ای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را سخت و در حد شعار می‌دانند.

دوگانگی‌هایی ایجاد شده است

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: متاسفانه در حال ‌حاضر با مشکلاتی روبه‌رو و پیگیر اصلاح مواردی از این قانون هستیم. بهتر بود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مواردی از این قانون که به نظام صنفی مربوط می‌شد را مجزا می‌کردند تا با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاربرگ‌ها و قانون نظام صنفی به مشکل بر نخورد. وی ضمن تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار با اجرای خوب این قانون اظهار کرد: این قانون برای تمام ارگان‌ها و نهادها که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، بسیار خوب است، اما در حوزه اصناف دوگانگی‌هایی ایجاد کرده که حتی خود اصناف نیز از این روند راضی نیستند. برخی بر این عقیده‌اند که با این کار امضاهای طلایی حذف می‌شود، اما از کدام امضای طلایی صحبت می‌کنند؟ «برای یک بی‌نماز که نباید در مسجد را بست».

پاسخ استعلام‌ها دیر می‌آید

نوده‌فراهانی با اشاره به دلایل تاخیر در صدور مجوزها بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به‌صورت واقعی نقش آنان کم‌رنگ شده است. ۳ روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند، در حالی که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. وقتی پاسخ استعلام از اداره بهداشت و دارایی حدود یک ماه زمان می‌برد، اتاق اصناف چگونه پروانه صادر کند؟ اگر پاسخ استعلام‌های ما را به‌موقع بدهند، اتاق اصناف نیز ظرف ۳ روز مجوز صادر می‌کند. وی با بیان مثالی از یکی از بندهای این قانون گفت: QR کد به‌جای پروانه کسب برای عموم مردم مورداستفاده نیست و خود مشکل‌ساز است. باید اصناف توجیه شوند که لازم است پروانه کسب را به همراه کد داده شده در معرض دید عموم بگذارند، زیرا همه افراد که تلفن همراه هوشمند ندارند تا با اسکن QR کد از مجوزدار بودن یا نبودن واحد صنفی مطلع شوند.

اصلاح در دستور کار است؟

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: از آنجایی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شده، برای ما لازم‌الاجرا است، اما این قانون برای اصناف مشکلاتی ایجاد کرده که باید به‌منظور بهبود وضعیت، چند بند از آن اصلاح شود. البته تعدادی از بندها با همکاری آقایان اصلاح شد، اما درخواست اصلاح چند بند باید به مجلس ارسال شود که به همین خاطر ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ درخواست تشکیل جلسه‌ای را به کمیسیون اقتصادی ارسال کردم که خوشبختانه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

هدایت، نه دخالت!

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به صمت گفت: پیشنهاد ما این است که به‌جای صدور مجوز برای هر کسب‌وکار، شرایط کار در هر شغلی را بارگذاری کنید و از متقاضی مجوز، تعهد بگیرید که به آن شرایط ملزم بماند و اگر این کار را نکرد او را جریمه کنید و امکان بیمه این تعهد نیز فراهم شود. وی توجه به موضوع اشباع بازار را در صدور مجوزها بسیار مهم دانست و اظهار کرد: باید باتوجه به شرایط خاص کشور موضوع اشباع بازار در نظر گرفته شود. یعنی بانک اطلاعات وجود داشته باشد تا درباره بازار آن شغل خاص اطلاعاتی ارائه دهد؛ مثلا نیاز بازار به این شغل چه میزان است و چه تعداد مجوز برای آن صادر شده است. همچنین حمایت‌های دولتی براساس این نیاز تعیین شود.

دولت کار را به بخش خصوصی بسپارد

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت هدایت در این امور است، افزود: به‌عقیده بسیاری از فعالان متاسفانه هر جایی که دولت به‌جای هدایت، دخالت کرده کار بدتر شده است. دولت در واقع باید در جایی دخالت کند که بخش خصوصی وارد نمی‌شود و هر اندازه که مسائلی چون کسب‌وکار را به بخش خصوصی بسپارد کار بسیار بهتر پیش می‌رود.

آموزش لازم است

نجفی‌منش با بیان اینکه مردم باید راهنمایی شوند و آموزش‌های لازم به آنها داده شود، افزود: اگر دولت فرآیند مجوزدهی را رها کند، قطعا شکوفایی و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود، زیرا هر نوع دخالت دولت جز ضرر و زیان چیز دیگری ندارد. اگر کار به مردم سپرده شود و به‌جای دولت، مردم و تشکل‌ها وارد کار شوند، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.

سخن پایانی

روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب‌وکار، یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. به‌منظور حل این مشکل اساسی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور مد نظر قرار گرفت تا به این وسیله تمامی مجوزها از یک بستر واحد و الکترونیک صادر شود و دستگاه‌ها به‌طور مجزا اقدام به صدور مجوز نکنند. البته نباید از این نکته گذشت که مدت بسیاری بین تصویب تا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار فاصله افتاد که این موضوع نیز انتقاد بسیاری را به همراه داشت. حال با گذشت زمان هنوز مبهم است که آیا زور صاحبان امضاهای طلایی به اجرای این قانون رسیده و آن را به وقفه انداخته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا نبود فناوری عامل بروز مشکلات است؟ شاید مشکل کار اینجا باشد که معمولا به‌دنبال ریشه‌یابی مسائل نیستیم و به معلول‌ها توجه می‌کنیم، این در حالی است که باید حل مشکلات مردم نخستین اولویت مسئولان باشد. در این صورت است که ساختارهایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور می‌توانند مفید باشند.