مهلت 2 ماهه مجلس یک هفته‌ای است که به پایان رسیده و نه از ارائه طرح تفکیک 2 حوزه صنعت و معدن خبری شده و نه از تعیین‌تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت. شروع ماجرا به ۷ تیر امسال برمی‌گردد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام کرد که باوجود درخواست و امضای ۱۷ نماینده، استیضاح وزیر صمت را متوقف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه، براساس قانون، درخواست و امضای ۱۰ نماینده برای استیضاح یکی از وزرای هیات دولت کافی است و باتوجه به اینکه هم‌اکنون ۱۷ نماینده خواستار استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت هستند، اظهار کرد: از نمایندگان درخواست دارم، چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به‌دنبال اصلاح هستند، فرصت 2 ماهه به دولت بدهیم و مطمئن هستیم که این کار انجام می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیده‌اند که درباره این وزارتخانه باید تجدیدنظر و وزارت صمت به 2 وزارتخانه تبدیل و 2وزیر به مجلس معرفی شوند تا اصلاح ساختاری به‌صورت اصولی انجام گیرد، بنابراین این موضوع از طریق لایحه به‌سرعت به مجلس داده خواهد شد. در گزارش امروز صمت، نظر 2 فعال معدن درباره عملکرد وزیر، تغییرات 2ماهه اخیر و شرایط ایده‌آل برای بخش معدن را جویا شدیم.

درخواستی که پیگیری نشد

نمایندگان می‌گویند با اینکه مهلت مقرر به پایان رسیده، مجلس هیچ لایحه‌ای از جانب دولت برای بحث تفکیک 2 وزارتخانه دریافت نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در شرح این ماجرا به تابناک گفت: طی تماس مقامات ارشد دولت با رئیس مجلس، جمع‌بندی این شد که مجلس در حال حاضر این استیضاح را انجام ندهد و از دستور خارج کند تا خود دولت ظرف 2 ماه آینده لایحه‌ای برای تفکیک وزارتخانه ارائه دهد و بعد از اینکه تفکیک انجام شد، 2 وزیر جدید برای وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس صنایع و معادن و وزارت بازرگانی معرفی شوند.

احسان ارکانی ادامه داد: باوجود گذشت کمابیش 2 ماه، هیچ لایحه‌ای از جانب دولت برای بحث تفکیک وزارتخانه صمت به مجلس نرسیده است. به‌هر حال، موضوع، تفکیک درخواست مجلس نبوده و اینکه موافق یا مخالف با تفکیک هستیم، یک بحث دیگر است. در اصل این پیشنهاد دولت بود که هیچ‌گاه پیگیری نکرده و لایحه‌ای هم ارسال نشده است.

بیگانگی با معدن

پیمان افضل ـ مدرس دانشگاه و فعال حوزه اکتشاف معدن: به گواه آمار و شواهد موجود، به‌نظر می‌رسد وزیر صمت، سال گذشته در حوزه معدن عملکرد مثبتی نداشته است، به‌عبارت دیگر، دیدگاه‌های ایشان به‌طورمطلق توسعه‌ای نبوده و نیست. گاهی می‌توان به جرات ادعا کرد که این حوزه استراتژی خاصی را دنبال نکرده است، علاوه بر این، معاونت معدنی وزارت صمت هم با حوزه معدن بیگانه است و این موضوع خود را در سیاست‌گذاری‌های این بخش به‌شکل کامل نشان می‌دهد.

تثبیت در قدرت

در پاسخ به این پرسش که آیا در این 2 ماهه اخیر، تغییری در رویه مدیریت ایشان رخ داده است یا خیر، باید گفت در این مهلت هیچ تغییری در رویه وزیر ایجاد نشده و فقط مقداری حضور میدانی ایشان در حوزه‌های معدنی افزایش پیدا کرده است. شاید این اقدام هم تلاشی است راستای تثبیت موقعیت وزارت در یکی از این 2 وزارتخانه، که به‌احتمال زیاد تشکیل خواهد شد.

مانع‌تراشی‌ها

در این مدت یک‌ساله حضور وزیر، بسیاری از امور حوزه معدن مغفول ماند و نه‌تنها حمایتی از معدنکاران نشد، بلکه حتی مانع‌تراشی‌های زیادی در مسیر فعالیت آنها به‌وجود آمد. این مسئله حاصل بخشنامه‌های متناقض، متعدد و پراشتباهی است که بخش معدن را دچار رکود و سردرگمی کرده
است.

تفکیک یا تثبیت

به‌اعتقاد من، تفکیک وزارتخانه می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بخش معدن داشته باشد، چون در حال ‌حاضر بخش بازرگانی و بازار به‌شدت بر بخش تولید سایه افکنده است و اجازه رشد به معدن نمی‌دهد. جالب اینجا است که معاون معدنی وزارتخانه را از بخش بورس و بازرگانی انتخاب کرده‌اند؛ مشخص است کسی که با این دیدگاه می‌آید با موضوع تولید چندان آشنا نیست.

اگر من وزیر بودم

اگر مسئولیت وزارت صمت برعهده من بود، در تفکیک وزارت معادن و صنایع معدنی تلاش می‌کردم و اقدامات جدی و اساسی در این زمینه انجام می‌دادم، چون کشوری که معدن‌خیز است، باید وزارت معادن و صنایع معدنی جدا از هم داشته باشد. اقدام مهم دیگر، این باشد که نقش سازمان زمین‌شناسی در سطح تصمیم‌گیری‌ها ارتقا پیدا و به‌سمتی سوق پیدا کند که قدرت تصمیم‌گیری ریاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حد معاون وزیر شود. موضوع مهم دیگر این است که استراتژی‌های اکتشافی و استخراجی که موردغفلت قرار گرفته است، باید موردتجدیدنظر و بازتعریف قرار گیرد. این موارد جزو آیتم‌های فوق‌العاده مهمی است که می‌تواند تاثیر فراوانی در جهش معدن داشته
 باشد.

ثبت نمره مردودی

کامران وکیل ـ کارشناس حوزه معدن و فعال صادرات: نمره‌ای که می‌توان به عملکرد یک سال گذشته ایشان داد، نزدیک به صفر است، زیرا در هیچ حوزه‌ای، شاهد حرکت مثبت یا اقدام قابل‌توجهی نبودیم. ایشان جزو وزرایی است که با عملکرد خود، نه مقبولیتی در میان نمایندگان مجلس داشته، نه رضایت بخش تولید، مصرف، واردات یا صادرات مواد معدنی را به‌دست آورده و در سال گذشته حتی یک اقدام مثبت هم انجام نداده است. در سال گذشته، ۹۰ درصد خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بحث خودرو مربوط بوده و اتلاف وقت‌های غیرموجه برای واردات خودرو، باتوجه به آنکه این موضوع در قانون بودجه تکلیف شده،وجود داشته است. در حال ‌حاضر نیمه برج ششم سال را پشت‌سر گذاشته‌ایم و هنوز در وزارتخانه درگیر یک آیین‌نامه هستیم. در موضوع تکثر بخشنامه‌ها و بلاتکلیفی موضوع واردات با ارز نیمایی، وزارتخانه همچنان موضع انفعالی دارد. هر روز هم بخشنامه‌های عجیب و غریب دیگری در سامانه جامع تجارت منتشر می‌شود و یک روز محدود می‌کنند، یک روز ممنوع و روز دیگر مشروط.

2 ماه مثل 10 ماه گذشته

در 2 ماه اخیر هم، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و به‌همان شیوه 10 ماه گذشته سپری شد. در حوزه معدن به‌طور قطع و یقین شاهد ضعیف‌ترین دوره توجه به بخش معدن در دوران بعد از انقلاب بودیم.

حوزه معدن در ذات خود، چالش‌های زیاد و مخاطرات فراوانی دارد و کسانی که سالیان سال در بخش معدن وزارتخانه کار کرده‌اند، با دست و دل لرزان حضور در موقعیت معاونت معدنی را می‌پذیرند، به‌علاوه ، در زمانه‌ای که تمام دنیا به رویکردهای تخصصی، توجه ویژه نشان می‌دهند، متاسفانه در کشور ما فردی بر مسند معاونت معدنی تکیه زده که یک روز سابقه حضور در این حوزه را ندارد و کوچک‌ترین سررشته و اطلاعی از قوانین و ضوابط حاکم بر آن کسب نکرده است. معلوم نیست چرا و بر چه اساسی این انتصاب انجام شده است. چطور بخش حاکمیتی، چنین اختیاری به وزارتخانه می‌دهد تا کسی را در مصدر امری قرار دهند که هیچ سررشته‌ای از آن ندارد، به‌ویژه در مقطعی که اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو است، در دورانی که بخش تولید داخلی دچار چالش‌های فراوان است و از رانت و فساد رنج می‌برد، بازارهای جهانی بر اثر وقوع جنگ اوکراین پر از رقابت و هیاهو و نرخ فلزات دستخوش تغییرات شدیدی شده است و اتفاقاتی از این دست؛ معاونت معدنی باید فردی مسلط به این حوزه باشد. چرا باید فردی که تجربه و تخصصی در این زمینه ندارد، مدیریت امور معدن را به‌دست بگیرد؟

از اول اشتباه بود

ادغام وزارتخانه‌ها از روز اول اقدام اشتباهی بوده است. در کل کشور فردی نداریم که هم صنعت بداند، هم معدن و هم تجارت. چنین علامه دهری وجود ندارد و اگر هم به‌فرض محال وجود داشته باشد، خود را درگیر کار دولتی نخواهد کرد، بنابراین بهتر این است که حداقل این وزارتخانه‌ها تفکیک شود، شاید در این میان یک نفر پیدا شود که در حوزه صنعت، بازرگانی و معدن اقدامات تخصصی و موثرتری انجام دهد.

به نظر من اگر بخش بازرگانی که حوزه متفاوتی از تولید و معدن است، منفک شود، اقدام مثبتی خواهد بود و می‌تواند نتایج بهتر و امیدوارکننده‌تری داشته باشد.

خدا را شکر که وزیر نیستم

خدا را شکر که وزیر نیستم، اما اگر بودم، نخستین کاری که می‌کردم، استخوان خردکرده‌ها و سینه‌سوخته‌های این حوزه را به‌کار می‌گرفتم و کسانی را سر کار می‌آوردم که بتوانند بخشنامه‌ای صادر کنند که حداقل چند سالی اعتبار داشته باشد و احتیاجی به تغییرات مداوم و پی‌درپی نداشته باشد، برای مثال در فروردین امسال بخشنامه‌ای صادر شد که براساس آن برای صادرات کل محصولات معدنی عوارضی وضع شد، اما 2 هفته بیشتر نپایید و خودشان دوباره این بخشنامه را لغو کردند.

رویکرد وزیر معدن باید این باشد که قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که در این حوزه تدوین می‌شود، مخل فعالیت در این حوزه نباشد. معدنکاری فعالیتی زمانبر است. فعالیت در این حوزه از زمانی‌که ایجاد می‌شود تا زمانی که به‌ثمر می‌رسد، حداقل ۵ سالی زمان می‌برد و نمی‌شود در مدتی که فعال اقتصادی دارد، سرمایه‌اش را صرف راه‌اندازی معدن می‌کند، بارها و بارها قانون را تغییر
 بدهیم.

این اقدامات باعث فرار سرمایه از این حوزه شده و متاسفانه امروزه بخش خصوصی علاقه‌ای به حضور در بخش معدن ندارد، مگر کسانی که از قدیم در این حوزه بوده‌اند و مخاطراتش را به‌جان می‌خرند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

من اگر در جایگاه وزیر معدن بودم، سعی می‌کردم به‌جای یک جوان بی‌تجربه در حوزه معدن، کسی را که بر این حوزه تسلط دارد، به کار ‌بگیرم تا اینقدر باعث دردسر فعالیت معدن، تعطیلی بسیاری از معادن و رکود اکتشافات نشود و همین گرفتاری‌ها گریبان همه بخش‌های صنعتی را نگیرد.

سخن پایانی

ترکش‌های حواشی وزارت صمت و ماجرای عملکرد وزیر در یک سال گذشته، دامن زیرمجموعه معدنی وزارتخانه را هم گرفته و سالی پر از سردرگمی، نارضایتی و رکود را در این حوزه رقم زده است. در 2ماه اخیر و پس از مسکوت ماندن استیضاح، ابهام هم به این مجموعه اضافه شده است؛ ابهامی که محدود به فعالان حوزه معدن نیست و حتی نمایندگان مجلس هم نسبت به آن گله‌مند هستند. هنوز معلوم نیست سرانجام داستان چیست، استیضاح وزیر، تفکیک وزارتخانه یا هر دو، اما امید است ماجرا به هر حال ختم به خیر شود.