این در حالی است که در بند ‌(ه) تبصره‌۷ لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ نیز آمده است که دولت موظف است سهم ۱۵‌درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌‌‌‌‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان یا شهرستان‌هایی که معدن در آنها قرار دارد، واریز کند تا جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌‌‌‌‌‌های محیط‌‌‌‌‌‌زیستی اختصاص یابد. اما این مهم همچنان نادیده گرفته می‌شود و همواره مسئولان استان‌ها از این موضوع گله‌مند هستند و در این حال خبر از حذف شورای معادن استانی در برنامه هفتم توسعه به گوش می‌رسد که راه بازگشت حقوق دولتی به استان‌‌ها را با دست‌اندازهای بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. در گزارش امروز  نگاهی داریم به این موضوع و تبعات بی‌توجهی به آن.

حذف شورای معادن استانی در برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان از حذف ماده ۴۳ در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: اصلا در برنامه هفتم، شورای معادن استانی وجود ندارد. به گزارش ماین نیوز، مهدی حسینی‌نژاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درصد پهنه‌های معدنی، اکتشافی، پروانه بهره‌برداری و ... را در حدود ۴ درصد از مساحت استان اعلام کرد و گفت: معادن ما هنوز روی اکتشافات قدیمی کار می‌کنند و اکتشافات جدیدی صورت نگرفته و ما با تکنولوژی قدیمی کار را پیش می‌بریم. حذف ماده ۴۳ و شوراهای معادن استانی در این برنامه در حالی صورت گرفته است که استان کرمان در هیچ سالی نتوانسته است سهم استانی خود از حقوق دولتی را دریافت کند و برگشت حقوق دولتی به استان را در قالب سهم قانونی خود داشته باشد و با حذف این شورا شرایط سخت‌تر خواهد شد.امسال بالغ‌بر وصول ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن سهم کرمان است و تاکنون بیش از یک‌سوم آن وصول شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیش از ۱۶۰ هزار کیلومترمربع از ۱۸۰ هزار کیلومتر مساحت استان به‌عنوان محدوده‌های معدنی ثبت‌شده اما کاری روی آن انجام نمی‌شود.

کرمان بلوکه‌ شده است

حسینی‌نــژاد اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد ارزش تولید مواد معدنی کشور مربوط به استان کرمان است و می‌تواند خیلی بیش از این باشد. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار از ۵۶ درصد سهم صنعت، معدن و تجارت در GDP، ۳۱ درصد مربوط به معدن است، افزود: ۵۲۷ پروانه اکتشاف فعال در استان کرمان داریم که 2هزارو 800 کیلومترمربع از مساحت استان را اشغال کرده و ۴۹۰ پروانه بهره‌برداری با 4هزارو 600 کیلومتر مساحت داریم و درمجموع حدود 4درصد مساحت استان در این حوزه فعال است. حسینی نژاد ادامه داد: اما واقعیت این است بیش از ۱۶۰ هزار کیلومترمربع از ۱۸۰ هزار کیلومتر مساحت استان پر است و محدوده‌ها توسط افرادی ثبت‌شده اما کاری روی آن انجام نمی‌شود و تقریبا کل مساحت استان بلوکه‌شده که باید برای این وضعیت کاری انجام و این محدوده‌ها تعیین تکلیف شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد معادن استان کوچک و متوسط هستند، اظهار کرد: 8 میلیارد تن ذخایر قطعی شناخته‌شده استان کرمان است.

سهم ناچیز همدان  از حقوق دولتی

فتح الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کسی مخالف معدن نیست، گفت: معدنکاری باعث تخریب روستاها می‌شود که باید بازگشت حقوق دولتی در این حوزه هزینه شود.به گزارش معدن نامه، توسلی گفت: بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی معادن باید در محل معادن هزینه شود، اظهار کرد: از ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت ۱۷ درصد به استان‌ها داده شود درحالی‌که سهم همدان بسیار ناچیز است. وی با بیان اینکه بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: سهم همدان از تبصره ۶ قانون معدن در زمینه بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که بسیار ناچیز است. وی با اشاره به اینکه استان همدان ظرفیت بالایی در صنایع تبدیلی دارد، افزود: اقلیم همدان کشاورزی است اما به علت تغییر اقلیم و خشک‌سالی محیط جدیدی ایجادشده که این شرایط را برای ما سخت‌تر کرده است و باید فکری برای صنایع تبدیلی شود.توسلی با اشاره به اینکه گاز صنایع و بازگشت ارز نیز از مشکلات صنعت استان است، بیان کرد: توزیع متوازن امکانات صنعتی در حوزه صنعت و معدن پیاده شود.نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بر تکمیل زنجیره تولید تاکید کرد و ادامه داد: استان همدان بهترین معدن آهن را دارد اما زنجیره آن تکمیل نشده است.

جای خالی حقوق دولتی در آذربایجان شرقی

زین‌العابدین رضوی خرم، استاندار آذربایجان شرقی هم چندی پیش با گلایه از پرداخت نشدن 15 درصد از حقوق دولتی به استان گفت: منابع حاصل از حقوق دولتی معادن استان به‌طور کامل باید به خود استان اختصاص یابد و بنده به‌عنوان خادم مردم از این موضوع کوتاه نخواهم آمد. به گزارش ایرنا، عابدین خرم با اشاره به اینکه مخالف توسعه معادن به‌ویژه معدن مس سونگون نیستیم، افزود: ما به توسعه این صنعت و ایجاد صنایع پایین‌دستی آن معتقدیم، اما در مقابل مسئولیت‌های اجتماعی این معدن هم باید عملیاتی شود.

عوارض ۱۲۰ میلیارد تومانی آلایندگی

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یک درصد درآمد سالانه معدن مس سونگون از بابت عوارض آلایندگی ۱۲۰ میلیارد تومان است که با صرف این مبلغ در جنگل‌های ارسباران می‌توان آنها را از نابودی نجات داد و باید تلاش شود تا این مبلغ به استان تخصیص یابد. الله‌وردی دهقانی به ایرنا گفت: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌ها و بخش‌های دارنده معادن واریز شود و باید دستگاه‌های ذی‌ربط این مورد را پیگیری کنند تا در برنامه بودجه امسال تحقق یابد، زیرا در قانون برنامه‌وبودجه سال‌های گذشته مبلغ ناچیزی از آن اختصاص می‌یافت.وی با تاکید بر اینکه معدن مس سونگون واقعا آلاینده است، اظهار داشت: گردوخاک حاصل از فعالیت‌های معدنی بر روی برگ درختان این منطقه می‌نشیند و روزنه‌های تنفسی آن ها را می‌بندد و با این روند به‌تدریج ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده جنگل‌های این منطقه از بین خواهد رفت.وی ادامه داد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دادگاه این معدن را حدود ۷۸ میلیارد تومان از بابت عوارض محکوم کرد که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن را به خزانه واریز کرده‌اند و از این محل مبلغ قابل‌توجهی برای احیای این جنگل‌ها به استان بازنگشته تا اقدامات لازم برای بازآفرینی و توسعه جنگل‌ها برداشته شود.

سخن پایانی

بر اساس قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به ترتیب در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد: ۶۵‌ درصد برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد، ۱۵‌ درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده جهت زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده اختصاص یابد. ۱۲‌ درصد درصورتی‌که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌شده‌باشد در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی قرار می‌گیرد تا برحسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. ۵‌ درصد دیگر برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد و ۳‌ درصد صرف کمک به سازمان نظام‌مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود خواهد شد. پس اهالی یک منطقه معدنی باید از منافع معدن منتفع شود که درواقع این اتفاق هم با ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد مجموعه‌های آموزشی و ... رخ می‌دهد.