حداقل دستمزد برای امسال در حالی تنها ۲۷ درصد افزایش یافت که گزارش‌ها از تورم حدود ۵۰ درصدی در پایان سال گذشته خبر می‌دهند. اختلاف ۲۳ درصدی چنان بزرگ است که در هیچ‌کدام از سال‌های دهه ۹۰ نیز فاصله افزایش مزد با تورم اعلام شده چنین زیاد نبود. بنا بر قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛‌ یکی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگری میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده. تناسب بین این ‌دو شاخص تعیین کننده سطح رفاه در معیشت خانوار است که در نهایت میزان رضایتمندی از عملکرد دولت را تعیین می‌کند. صمت در تحلیل پیش رو با توجه به روز جهانی کارگر به موضوع قدرت خرید کارگران در یک دهه گذشته پرداخته است.

کنترل بازار همواره یکی از وظایف دولت‌هاست و در نقطه مقابل شرایط معیشت و سفره شهروندان همان سنگ محکی می‌شود که در پایان هر دولت، شهروندان را به قضاوت عملکرد اقتصادی دولت می‌نشاند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم در دومین سال تصدی، همه عوامل تعیین حداقل مزد را کنار گذاشته است. البته این مهم تنها به دولت سیزدهم اختصاص ندارد؛ دولت‌های مختلف هرگاه دچار مشکل شده‌اند، در مقابل افزایش دستمزد مقاومت کرده‌اند. همچنین در تمامی دولت‌ها توجه کافی به سبد معیشت خانوار انجام نشده و همین امر نیز منجر به شکاف قابل توجه میان حداقل دستمزد و معیشت در شرایط فعلی شده است.  به عبارت ساده‌تر مدت‌هاست قانون کار در تعیین حداقل دستمزد به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفته است.

پر نوسان و بی‌ثبات چون دهه ۹۰

دهه ۹۰ تا کنون سال‌های خوبی برای اقتصاد کشور نبوده است. از ابتدای دهه پیش، ایالات متحده به تحریم‌های گسترده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دست زد. اقتصاد ایران هم در مقابل محاصره شدن واکنشی جز افزایش چشمگیر نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی نداشت. تورم از یک طرف ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بوده و از سوی دیگر کسری بودجه. در این فرآیند هزینه‌های تولید به دلیل تحریم‌ها افزایش داشته است؛ زیرا گفته می‌شود ۷۰ درصد تولید ایران نیازمند واردات محصولات اولیه یا کالاهای واسطه‌ای هستند. در این بین تحریم موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی داخل کشور می‌شود که به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد. ضمن اینکه دولت هم با کاهش فروش نفت و یا بازگشت درآمدهای حاصل از آن رو به‌رو می‌شود. به این ترتیب درآمدهای نفتی که هر سال به تامین کسری بودجه منجر می‌شد هم دیگر وجود ندارد و با افزایش کسری بودجه و استفاده از راه‌هایی چون افزایش نقدینگی برای جبران آن، سرانجامی جز تورم نصیب اقتصاد نخواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بارها دولت‌ها نرخ دستمزد را کمتر از تورم افزایش دادند که در عمل نه به کاهش تورم منجر شده و نه توانسته به افزایش تقاضا کمک کند. در عین حال دولت رئیسی در سال نخست فعالیتش ابتدا حداقل دستمزد را بیش از همه سال‌ها (جز سال ۷۰ و ۵۸) افزایش داد که این اقدام نیز به افزایش تورم منجر نشد. چنانچه سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، تورم به ۵۰ درصد رسید. این میان هیچ کارشناس یا اقتصاددانی ادعا نکرده که تورم سال گذشته ناشی از افزایش مزد بوده است؛ در مقابل مهم‌ترین اقداماتی که به رشد تورم منجر شد یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در خرداد ماه گذشته نرخ تورم ماهانه را به بالاترین رقم در سال‌های پس از انقلاب افزایش داد و آن را به ۱۲ درصد رساند. اگر برای یک سال مداوم نرخ تورم ۱۲ درصدی باشد، در پایان آن سال احتمالا تورم میانگین بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد خواهد بود. همچنین کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و نوسانات نرخ ارز دو عامل دیگر افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.

دهه رکوردشکنی‌ تورم

دهه ۷۰ دوره ثبات سیاسی و نوسانات قیمتی در اقتصاد کشور است. با پایان جنگ، حاکمیت تلاش خود را برای ورود به یک دوره باثبات آغاز کرد. با این همه در عرصه اقتصادی نیز به سیاست‌هایی پرداخته شد که بیشتر در کشورهای جداشده از بلوک شرق مورد استفاده قرار می‌گرفت. هیچ‌گاه مشخص نشد جمهوری اسلامی چرا با فروپاشی شوروی گفتمان اقتصادی خود را تغییر داد.  جمهوری اسلامی از ابتدا حکومتی طرفدار ایده‌های سوسیالیستی یا بلوک شرق نبود و برخورد سختی نیز با هواداران این ایده‌ها داشت ولی با فروریختن دیوار برلین، در ایران هم سیاست‌های تعدیل ساختاری که شامل خصوصی‌سازی، لغو قیمت‌گذاری، آزاد کردن نرخ ارز و رها کردن حوزه‌های بهداشت و آموزش با سرعتی شگفت‌انگیز به سمت بازاری شدن اقتصاد گام برداشت.تعدیل ساختاری در ایران تحت حاکمیت رفسنجانی نیز نتایجی مشابه با دیگر کشورهای جهان داشت. از جمله مهم‌ترین تبعات این سیاست‌ها افزایش چشمگیر نرخ تورم بود. همچنان بالاترین تورم به‌دست آمده سالانه به سال ۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصدی تعلق دارد. در اینجا شانس اصلی دولت رفسنجانی در این بود که منفعل ماندن بخشی از چرخ تولید سبب شد تا رشد اقتصادی درگیر بحران نشود.  با روی کار آمدن دولت خاتمی تا حدی از شتاب برنامه‌های رفسنجانی کاسته شد و در نهایت با سیاست‌های تثبیتی تنش اقتصادی کاهش یافت. در این دوران وضعیت تورمی سبب کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم شد و کاهش برخی از سیاست‌های رفاهی، عدالت اجتماعی در کشور را تضعیف کرد و به شکاف بیشتر طبقاتی دامن زد.

در دهه80 برابری حداقل مزد به ۳۰۰ دلار رسید

از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد کشور در دهه ۸۰، ثبات نسبی آن بود. این ثبات به معنای ویژه بودن شاخص‌های کلان در مقایسه با کشورهای دیگر جهان نیست بلکه با توجه به وضعیت اقتصاد در سال‌های پیش و پس از آن، شاخص‌های حاصل شده در طول این دهه، بیانگر بهترین علمکرد دولت‌ها در دوران جمهوری اسلامی بوده است. این میان افزایش غیرقابل باور درآمدهای نفتی هم مزید بر علت شد تا دولتی مانند دولت احمدی‌نژاد که چندان به انضباط و برنامه‌ریزی باور نداشت هم تا پیش از قطع این درآمدها به دلیل تحریم‌ها با هر روشی که می‌توانست ثبات نسبی را حفظ کند. از جمله در دولت احمدی‌نژاد برای مقابله با تورم واردات کالاهایی افزایش یافت که در نهایت دودش به چشم تولید داخلی رفت. چنانچه در نمودار نیز پیداست، بالاترین نرخ تورم حاصل شده در طول دهه ۸۰ به سال ۸۷ تعلق دارد؛‌ بر این اساس نرخ تورم در آن سال به ۲۵.۴ درصد رسید حال آن‌که در هیچ‌کدام از سال‌های این دهه نرخ تورم از ۱۸ درصد بیشتر نشد. باید توجه شود که از سال ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ برای ۹ سال نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد رسید که از این تعداد ۷ سال نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد و برای دو سال گذشته هم نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد محاسبه شده است. به همین دلیل در طول دهه ۸۰ هیچ‌گاه افزایش نرخ حداقل دستمزد نیز بیش از ۲۵ درصد رشد نکرد. با این وجود جز در سال ۸۷ همواره دستمزد تعیین شده از تورم حاصل شده بیشتر بود. این عوامل دست به‌دست هم داد تا در پایان این دهه حداقل دستمزد کارگر ایران قدرت خریدی معادل ۳۰۰ دلار باشد. اکنون قدرت خرید حداقل دستمزد به زحمت به ۱۵۰ دلار می‌رسد که البته این اثر هم مقطعی است و به دلیل کاهش پی‌در پی ارزش ریال تا پایان سال این شاخص به ۱۰۰ دلار هم نزدیک می‌شود.