سه‌شنبه 29 خرداد 1403 - 18 Jun 2024
کد خبر: 40741
تاریخ انتشار: 1402/02/24 11:02
در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چالش‌های صنعت خودرو عنوان شد:

تعارض منافع بازار را به هم ریخت

جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بخش‌های مختلف حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

جلسه بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بخشهای مختلف حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. در پایان این نشست مقرر شد بسته پیشنهادی این مرکز درباره صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیمسازیها در این زمینه موثر واقع شود. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیدهای تبدیل شده، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاریها مطرح است که به نظر میرسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاستگذاری در این زمینه با بررسی و رفع تعارضات صورت پذیرد.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بااشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونهای شده که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از نرخ و کیفیت خودرو گلهمند هستند، پس باید بازنگریهایی در سیاستگذاریهای این صنعت صورت گیرد. بابک نگاهداری افزود: برخی از کارشناسان، مشکلات این صنعت را ناشی از ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو دانسته و ناکارآمدیهای مدیریتی و سایهافکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو را مطرح میکنند. برخی دیگر این مسائل را به قیمتگذاری دستوری مرتبط میدانند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: عدهای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمتگذاری دستوری را به فرمولهای محاسبه نرخ مرتبط میدانند، عدهای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط دانسته و عنوان میکنند که حاصل این اقدامات به افزایش نرخ در بازار میانجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطهگران منجر میشود.

نگاهداری با بیان اینکه عدهای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح میکنند، عنوان کرد: علت اصلی این ضعف، نبود وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلتفرمهای قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت است. وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: براساس سیاستهای اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصیسازی رفت، اما سهام 2 شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکتهای عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر، سهامداری چرخهای در این حوزه ایجاد شد و با این روش، مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی است که بهعنوان مشکلات این صنعت مطرح میشود. اسقاط خودرو هم در ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم در کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد، اما باوجود زیرساختهای قانونی و آییننامهها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.

طرحهای مقطعی به نتیجه نمیرسند

سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرفکننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولیدکننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیمگری، نظام قیمتگذاری و فروش، چارچوب همکاریهای بینالمللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، میتوان بررسی کرد.

 وی افزود: اگر به این محورها بهدرستی پاسخ داده شود، میتوان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود. در غیر این صورت، طرحهای مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهند شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخصهای مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در ۳ ماه نخست است که در کشور ما این موضوع ۳ برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعهسازان میدانند، در حالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.

معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، درباره تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمتگذاری و فروش خودرو به گونهای بوده که میزان ثبتنامیهای هر خودرو متناسب با اختلاف نرخ خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف نرخ کارخانه با بازار بیشتر باشد، تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش مییابد و این بدانمعناست که این نوع مواجهه، سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی شده است.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاریهای بینالمللی چارچوب مشخصی برای همکاریها در شرایط تحریمی و غیرتحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابلمشاهده است.

شجاعی بااشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزشمحور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بیپاسخ مانده که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم، به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو باتوجه به بنیه تولیدی و شرایط بینالمللی کشور کجاست؟ نظام تنظیمگری و معماری نظام تصمیمگیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصیسازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاریهای بینالمللی برای این منظور چه باید باشد؟

کیفیت خودرو بدون توجه به نرخ قابلارزیابی نیست

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به نرخ قابلارزیابی نیست، گفت: متاسفانه تمام بخشنامهها در قالب دستور ارائه میشود، در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید بهشکل برنامهها و اهداف ارائه شود. آرش محبینژاد با بیان اینکه نرخ، کیفیت و تیراژ خودرو، پیشنیاز، برنامه و خروجی دارد، تصریح کرد: اگر پیشنیازها درست برنامهریزی نشود، خروجی درستی نخواهد داشت.دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازیها در امسال، کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت یک میلیون و 700 هزار خودروی باکیفیت میکنیم، با این پیشنیازها این رقمها تولید نمیشوند.آرش محبینژاد با بیان اینکه نظام قیمتگذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیانده، ادامه کار دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، بااشاره به اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت خودرو، یادآور شد: بروزرسانی، دانش فنی و ماشینآلات و مواردی از این دست، برکیفیت و تیراژ موثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی در این زمینه احساس میشود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم. محبینژاد خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحثها در آنجا بهصورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.

قیمتگذاری، پاشنهآشیل صنعت خودرو

احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمیشود با زیان، خودرو را به فروش برساند. دبیر انجمن خودروسازان، پاشنهآشیل صنعت خودرو را قیمتگذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم، همین مشکل اختلاف نرخ کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان، شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در نرخ حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین میرود چرا که بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.

ضرورت دانشبنیان شدن صنعت خودرو

ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانشبنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانشبنیان شدن آن گام برداشتهایم. عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر میخواهیم در دنیا بهعنوان خودروساز واقعی مطرح باشیم، باید در این صنعت بهسمت دانشبنیان شدن حرکت کنیم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qd5jn