سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرخودرو درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو از تعیین‌تکلیف این موضوع در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار خبر داد و اظهارکرد: تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی با روند قیمت‌گذاری دستوری در ۳سال گذشته همواره زیانده بوده و ادامه این روند ناممکن است و این شرکت‌ها را به ورطه اضمحلال می‌کشاند.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره لغو افزایش نرخ خودرو افزود: ستاد تنظیم بازار نسبت به قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمت‌های شورای رقابت قانع نشدند و بررسی موضوع یا امکان افزایش نرخ را به جلسه دیگری ارجاع دادند.

معمارباشی گفت: با وجود افزایش قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، صورت‌های مالی این شرکت‌ها بیانگر زیان عملیاتی آنها بود. به‌طوری‌که با خرید قطعه با نرخ ۱۰۰ هزار تومان، پس از مونتاژ در کارخانه و پرداخت هزینه‌های سربار و استهلاک ماشین‌آلات با نرخ ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گزینه‌های قیمت‌گذاری را محاسبه بهای تمام‌شده خودرو به اضافه ۵ درصد سود اعلام کرد و گفت: رویه قبلی قیمت‌گذاری شورای رقابت برای تعهدات گذشته شرکت‌های خودروساز تداوم خواهد داشت.

معمارباشی درباره احتمال تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ و اعمال شیوه جدید قیمت‌گذاری روی این محصولات تصریح کرد: این موضوع در اختیار شرکت‌هاست. تولیدات خودروساز نباید زیانده باشد و در این زمینه، ممکن است محصولی سودی ۱۰ درصد داشته باشد و محصول دیگر قادر به کسب سود نباشد. نرخ برخی از محصولات نزدیک به نرخ بازار است و افزایش نرخ این محصولات در بازار کشش ندارد؛ بنابراین برای تنظیم بازار، این مسئولیت بر عهده شرکت‌هاست که نرخ خودرویی را بیش از بهای آن در بازار افزایش ندهند.

معمارباشی تاکید کرد: نرخ خودروهای خودروسازان باید براساس فرمول شورای رقابت و تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود یا ستاد تنظیم بازار نسبت به تعدیل درصدها اقدام کند و تصمیمات در این‌باره به‌زودی مشخص خواهد شد. 

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با توجه به تورم بخشی ۱۸ درصدی، احتمال دیگری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی نرخ خودرو را تداوم زیاندهی این شرکت‌ها دانست و افزود: اگر عرضه خودرو به بازار افزایش نیابد، افزایش نرخ موجب ورود شوک قیمتی به بازار خواهد شد؛ بنابراین موضوع قیمت‌گذاری خودرو باید با عنوان یک بسته شامل تعیین نرخ و افزایش عرضه موردبررسی قرار گیرد و نباید تنها به‌دنبال تعدیل نرخ بود، بلکه تداوم عرضه و حرکت در راستای کاهش نرخ تمام‌شده خودرو در یک بازه زمانی ضروری بوده و برای این موضوعات پروژه‌ها و برنامه‌هایی تعریف‌شده است.

معمارباشی در ادامه درباره لزوم هدف افزایش تولید در کنار اصلاح نرخ خودرو و آزادسازی واردات، بیان کرد: اگر خودروساز انگیزه‌ای برای افزایش تولید نداشته باشد، هدف‌گذاری‌هایی مبنی بر افزایش تیراژ امکان‌پذیر نخواهد بود. بحث آزادسازی نرخ خودرو نیز مطرح نیست و به‌دنبال این هستیم که خودروساز به‌واسطه تولید، متضرر نشود. هر زمان که زیاندهی خودروسازان متوقف شود، انگیزه برای افزایش تولید ایجاد خواهد شد.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان درباره زمان حذف قرعه‌کشی، خاطرنشان کرد: اگر تولید افزایش داشته باشد، شیوه فروش مبتنی بر قرعه‌کشی حذف خواهد شد و آن زمان است که خودروسازان باید به‌دنبال جذب مشتری باشند.