صنعت خودرو کشور دچار چالش‌های بسیاری است که نیاز به رسیدگی ریشه‌ای دارد؛ بنابراین خودروسازی و قطعه‌سازی تحت‌فشار زیادی قرار دارند و همین امر سبب‌شده فعالان این صنعت، چشم‌امیدشان به سیاست‌های گشایشی دولت سیزدهم باشد. سیاست‌های که بتواند آنها را از ورطه فعلی رها کند و به سمت و سویی هدایت ببرد که تمام قطعه‌سازان در چشم‌انداز کاری خود می‌بینند.

برای تحقق این چشم‌انداز، نخستین انتظار قطعه‌سازان این است که سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای صنعت خودرو تدوین و اجرا شود و از همه مهم‌تر آنکه برنامه ارائه شده، واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر چنین امری در دستور کار دولت قرار گیرد، به‌طور قطع، خودروسازی و قطعه‌سازی توسعه پیدا کرده و پیشرفت موردانتظار در صنعت خودرو کشور رخ می‌دهد.

منفعت سیاست‌های شفاف، روشن، واقع‌بینانه و پایدار این خواهد بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی توانمند، تمایل و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو پیدا می‌کنند و این امر همان چیزی است که خودروسازی و قطعه‌سازی به آن نیاز دارند. اما هنگامی‌که برخی سیاست‌گذاری‌ها غلط باشد که نمونه آن می‌توان به قیمت‌گذاری خودرو از سوی نهادی دیگر غیر از تولیدکننده اشاره کرد، سرمایه‌گذار جرأت و جسارت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند و این امر مانع جدی بر سر راه توسعه این صنعت پیشران در کشور به‌شمار می‌رود.

انتظار دیگری که قطعه‌سازان کشور از مسئولان و مدیران ذی‌ربط دارند، این است که در زمینه واردات قطعات نظارت بیشتری انجام شود. فعال بخش خصوصی که وارد حوزه تولید در صنعت قطعه شده، آینده خوبی برای این بخش متصور بوده و سعی کرده با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و حرکت به سمت خودکفایی سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین ضرورت دارد این بخش مورد حمایت جدی سیاست‌گذار و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

طرح نهضت تعمیق ساخت داخل با تلاش زنجیره تامین و فعالان صنعت قطعه در حال اجراست و در این راستا، سرمایه‌گذاری زیادی انجام شده؛ بنابراین نباید با واردات بی‌رویه این سرمایه‌ها با چالش مواجه شوند.

اگر دولت سیزدهم، سیاست‌های خود را در قبال صنعت خودرو و زنجیره تامین آن شفاف و روشن بیان کند، آینده خوبی در انتظار این بخش خواهد بود، زیرا قطعه‌سازان با انگیزه خودکفایی، تمام تلاش خود را در شرایط سخت تحریمی به‌کار بستند تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. با تحقق سیاست‌های کلان در صنعت خودرو می‌توان پیش‌بینی‌های مثبت و خوشبینانه‌ای برای اقتصاد کشور داشت. اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و برخی سیاست‌های غلط گذشته ادامه پیدا کند، این صنعت با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

شرایط فعلی فشارهای زیادی بر قطعه‌ساز وارد کرده و این امر نگران‌کننده است. هنگامی‌که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو می‌شود از زنجیره تامین و تولیدکنندگان قطعات خودرو خواسته می‌شود به سمت خودکفایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه حرکت کند و در این میان، وعده‌ها و مشوق‌های حمایتی زیادی داده می‌شود اما زمانی‌که وضعیت ارزی کشور دوباره بهبود پیدا می‌کند، سیاست‌گذار تمام تعهدات و وعده‌های خود را فراموش و سرمایه‌گذار را به حال خود رها می‌کند؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری مالی و زمانی زیادی صرف شده که خود باری بر دوش اقتصاد و صنعت کشور بوده است. 

اگر می‌خواهیم در صنعت قطعه پیشرفت کنیم و توسعه موردانتظار محقق شود باید تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و سیاست‌گذار و مدیران ارشد دولتی تولید و فعالان اقتصادی را تنها نگذارند. اگر تلاش‌ها در راستای خودکفایی و کاهش وابستگی صنعت خودرو دیده شود، بخشی از راه توسعه را رفته‌ایم.