ماشین‌آلات در هزارتوی نوسازی
بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران انجام‌گرفته، عامل بیش از ۶۰ درصد رکود بخش معدن و تولید فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است زیرا تعداد ماشین‌آلات فرسوده، با عمر بالای ۲۰سال، در این بخش بین ۱۵تا ۱۸هزار دستگاه است. از طرف دیگر، استهلاک زیاد کار در معدن، باعث شده است هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات برای فعالان این بخش بالا باشد و علاوه بر کاهش راندمان تولید، سودآوری نیز در این بخش کاهش یابد.
اما تنها مشکل در مسیر نوسازی ماشین‌آلات معدنی کشور، محدودیت‌های وارداتی نیست. بلکه ناهمخوانی سوخت داخلی با ماشین‌آلات وارداتی و نرخ بالای این محصولات هم مزید بر علت شده است. در گزارش امروز صمت مروری بر این موانع داشته‌ایم.
محدودیت واردات همچنان پابرجاست
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، راهسازی و عمرانی گفت: گشایش محسوسی در رفع محدودیت واردات انجام نشده است و بیش از آنکه تحریم خارجی داشته باشیم با محدودیت‌های داخلی روبهرو هستیم.
به گزارش فولادبان، عبدالرضا صالحی با انتقاد از سخنان رضا محتشمی‌پور، معاون مواد و فرآوری وزارت صمت مبنی بر اینکه دیگر محدودیتی برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد، گفت: گشایش محسوسی در رفع محدودیت واردات انجام نشده است. وی افزود: تاریخ ثبت سفارش ماشین ۶ماهه منقضی می‌شود اگر در این مدت بخشنامه جدیدی صادر شود، ماشین مرجوع می‌شود. همچنین محدودیت‌های ارزی که هنوز پابرجاست و ما باید مدت‌ها در صف ارز بمانیم درحالی‌که همان ارزی که به واردات ماشین‌آلات دست‌دوم اختصاص می‌یابد به ماشین‌آلات نو نمی‌رسد. صالحی افزود: واقعا نمی‌دانم اگر ماشین‌آلات ساخت داخل مورد تایید معادن است، پس چرا ماشین‌آلات مستعمل وارد می‌شود؟ معضلی که به لحاظ عدم تطبیق سوخت و تکنولوژی گریبان معادن را خواهد گرفت. این محدودیت ارزی درباره قطعات نیز مصداق دارد.
سوخت مناسب در کشور نیست
یک فعال حوزه معدن گفت: سوخت ماشین‌آلات معدنی ۵ سال ساخت وارداتی با سوخت داخل کشور همخوانی ندارد. به گزارش ماین‌نیوز، حسین جوادی ادامه داد: به دلیل نبود سوخت یورو ۶ در ایران ماشین‌آلات و دستگاه‌های واردشده معدن در گمرک بازرگان باقی مانده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی حوزه معدن کشور فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است و ماشین‌آلات وارداتی ۵ سال ساخت نیز به‌سختی وارد کشور می‌شود، افزود: بخش معدن با مشکلات زیادی روبهرو است. ازیک‌طرف هزینه‌های تعمیر و نگهداری این تجهیزات فرسوده بسیار بالا است و از طرف دیگر به دلیل مشکل استاندارد نبودن سوخت نمی‌توان از ماشین‌آلات معدنی وارداتی استفاده کرد.
گره واردات ماشین‌آلات اجاره‌ای باز شود
علی‌اکبر لبافی، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: سال گذشته مسئله کمبود ماشین‌آلات بخش معدن در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد لبافی گفت: با توجه به اینکه به دلیل هزینه‌های بالای ماشین‌آلات، امکان خرید آن از سوی فعالان بخش معدن فراهم نیست، بنابراین نشستی با نمایندگان بانک‌ها و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد فراهم شدن امکان اجاره ماشین‌آلات موردتوجه قرار گیرد تا به‌این‌ترتیب مشکلات معادن به‌ویژه معادن کوچک مرتفع شود. وی ادامه داد: توافقاتی در خصوص این موضوع صورت گرفت و مقرر شد شبکه بانکی استان در قالب کمیسیون هماهنگی بانک‌ها این مسئله را پیگیری کند.
در میان اخبار
هم‌افزایی در حل مشکلات
لبافی گفت: برای رفع برخی از موانع نباید منتظر ابلاغیه از مرکز باشیم بلکه باید این مسائل را از طریق تصمیمات استانی و با هم‌افزایی حل‌وفصل کنیم. اگر این تعامل و هم‌افزایی اتفاق نیفتد، قطعا شاهد بهبود سرمایه‌گذاری، گردش نقدینگی و به‌تبع آن اشتغالزایی در استان نخواهیم بود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است، معادن با تسهیلات بانکی موجود نمی‌توانند ماشین‌آلات سبک و سنگین را خریداری کنند و به دنبال واردکردن ماشین‌آلات اجاره‌ای هستند؛ زیرا این اقدام کم‌هزینه‌تر است. تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن شرایط لازم همچون صدور ضمانتنامه و ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
سیستم بانکی همراهی نمی‌کند
احمدرضا صفار طبسی، فعال بخش معدن و رئیس پیشین کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با وجود آنکه استقبال خوبی از طرح ورود ماشین‌آلات اجاره‌ای صورت گرفت اما امکان اینکه معدنداران به‌طور مستقیم به این حوزه ورود پیدا کنند، وجود ندارد، چراکه تامین وثایق و تسهیلات برای واردات این تجهیزات دشوار است. وی افزود: پیشنهاد ما این بود که این امکان از طریق کنسرسیوم‌هایی محقق شود و تاکنون اقداماتی در این زمینه انجام شده؛ اما در حوزه ورود موقت ماشین‌آلات چالش‌هایی وجود دارد که باید در گام‌های بعدی مرتفع شود. به‌طور مثال، اداره کل صمت بر اساس قراردادهایش با معدنداران، به آنان مجوز دهد تا فرآیند ورود موقت ماشین‌آلات تسهیل شود. وی بابیان اینکه بانک‌ها به بهانه اینکه ابلاغیه‌ای در این رابطه ندارند از ارائه تسهیلات سرباز می‌زنند، افزود: اخذ ضمانتنامه ارزی کار چندان دشواری نیست بلکه مهم، ارائه تسهیلات است که شبکه بانکی باید در این حوزه بخش معدن را یاری کند.
امکان صدور ضمانتنامه ارزی
محمودرضا فارسیانی، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان گفت: بانک‌ها امکان صدور ضمانتنامه ارزی به‌صورت مستقیم را دارند؛ مشروط بر آنکه ذی‌نفع خارجی ضمانتنامه بانک ایرانی را بپذیرد. وی ادامه داد: اگر شرکتی به بانکی مراجعه کرده و آن بانک اعلام کرده که نمی‌تواند ضمانتنامه ارزی صادر کند، به‌صورت مصداقی به ما اعلام شود تا پیگیری‌های لازم در این رابطه صورت گیرد. فارسیانی با اشاره به اینکه صدور ضمانتنامه برای ورود موقت ماشین‌آلات به گمرک نیز قابل انجام است، یادآور شد: تسهیلات ارزی در شرایط فعلی محدود است و بانک‌های داخلی تسهیلاتی در اختیار ندارند که بخواهند آن را اعطا کنند. البته مشتریان داخلی طی سالیان گذشته نیز رغبت چندانی به استفاده از تسهیلات ارزی نداشته‌اند؛ چراکه نرخ تورم بالاست و اخذ تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
سخن پایانی
در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «واردات ماشین‌آلات معدنی» بر این نکته تاکید شده است که باوجود افزایش تعداد و ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال۱۴۰۱ همچنان رقم واردات در این حوزه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان یا حتی اقتصادهای همسایه کمتر است، از همین‌رو کارشناسان تاکید دارند در کنار حمایت منطقی از تولیدات داخلی، فرصت واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان مواد معدنی نیز در این بخش فراهم شود و از این طریق از توقف سرمایه‌گذاری و رکود این بخش، جلوگیری و تولید پایدار و مستمر آن محقق شود. دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در برنامه‌های مزبور نیازمند جبران کاستی‌ها و رفع موانع مرتبط ازجمله تامین ماشین‌آلات موردنیاز در این بخش است. بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات مزبور با توجه به عدم‌تکافوی میزان و تنوع تولیدات داخلی، به‌ناچار باید از خارج از کشور تامین شود که در این میان تسهیل واردات در این زمینه می‌تواند در تامین به‌موقع و لازم نیاز کشور مهم باشد. در ایران باوجود افزایش تعداد و ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال۱۴۰۱ همچنان رقم واردات در این حوزه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان یا حتی اقتصادهای همسایه که ازنظر وجود ظرفیت معادن و تنوع مواد معدنی در این بخش در موقعیت بسیار پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند، کمتر است، از همین رو لازم است در کنار حمایت منطقی از تولیدات داخلی، فرصت واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان مواد معدنی نیز در این بخش فراهم شود و از این طریق از توقف سرمایه‌گذاری و رکود این بخش، جلوگیری و تولید پایدار و مستمر آن محقق شود.
