بررسی صمت از مدیریت یکپارچه منابع آب در برنامه هفتم توسعه
مایه‌حیات در تنگنای مدیریتی
بحران به بن‌بست رسیده آب، شاید بیش از هر معضل دیگری برای کشور جدی باشد؛ ابرچالشی که با تصمیمات غلط دولت‌ها در طول ۴ دهه، روز‌به‌روز عرصه زیستی را برای تمامی موجودات از جمله ساکنان مناطق روستایی تنگ‌تر کرده است. از خشکی دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها تا بهره‌بردرای حداکثری از منابع آب غیرتجدیدشونده و ژرف که همگی حاکی از مدیریت ناصحیح و رسوخ رویکرد بهره‌بردارانه صرف از منابع در کشور است. چند سالی هم می‌شود که با پیگیری اقداماتی نظیر انتقال آب از دریا و شیرین‌سازی آن از سوی دولت‌ها بر مشکلات و پیچیدگی‌های تامین آب اضافه شده و همین امر، صدای کارشناسان مسائل آب و محیط‌زیست را بیش از گذشته بلند کرده است. اما در برنامه هفتم توسعه، صحبت از نظام یکپارچه آب با انجام راهکارهایی از جمله مشارکت مردمی صورت گرفته و بندهای متعددی در بخش‌های گوناگون برای وزارتخانه‌های متبوع از جمله نیرو و کشاورزی معین شده است.صمت در گزارش پیش‌رو به نقد و بررسی این برنامه در بحث مدیریت آب پرداخته است و در گفت‌وگو با کارشناسان دریافته‌ایم که چالش‌های آب با نگاه مدیریتی حاکم، رفع نخواهد شد.
پیمانکاری به سبک مشارکت مردمی
ماده ۳۸ بند پ با تاکید بر جلب مشارکت بهره‌برداران و جامعه محلی، سازکار اجرایی لازم برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور ایجاد شود. در این رابطه، محمد الموتی، فعال محیط‌زیست و دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، در گفت‌وگو با صمت گفت: در بحث حکمرانی آب، مردم یا جامعه محلی، کلیدواژه‌ای است که به‌تازگی وارد ادبیات دولت شده است، اما نمی‌توان نسبت به آن خوشبین بود؛ چراکه تاکنون نمونه‌ای از مشارکت مردمی در بحث مدیریت آب در کشور دیده نشده و به‌اعتقادمن، آن تعریفی که از مشارکت جامعه محلی وجود دارد، با آن روندی که دولت در پیش گرفته، متفاوت است. در واقع، هیچ نشانه مشارکت مردمی در پروژه‌ها وجود ندارد، زیرا مجریان نظیر وزارت نیرو، تعاملی با مردم ندارند.
به‌گفته وی، اگر ادعای مشارکت جامعه محلی در بحث حفاظت از تالاب‌ها می‌شود، مردم باید از ابتدا تا انتها، همراه یک پروژه باشند، اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نمونه‌ای از مشارکت مردم را نمی‌توان یافت.
الموتی گفت: هدف مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های پیمانکاری است. به‌عبارت‌دیگر، قرار است مردم در پروژه‌های خرد و نه درشت که از قبل فرآیندهای اجرایی آن برنامه‌ریزی شده است، دخیل شوند.
وی گفت: آن چیزی که کاملا مشخص است، این است؛ برای مثال، در پروژه‌هایی که وزارت نیرو می‌خواهد در روستاها اجرا کند، بخشی از آن را با کمک‌های مردمی به‌سرانجام برساند و اصلا در این زمینه نمی‌توان آن روندی از مشارکت معمول مردمی در بحث‌های زیست‌محیطی را انتظار داشت. در واقع، برنامه اصلی ریخته شده است و بازیگران آن در اجرا، آن‌هم در مقیاس کوچک بخشی از گروه‌های مردمی خواهند بود.
دریغ از یک تالاب دست‌نخورده
این فعال محیط‌زیست گفت: مشارکت جامعه محلی در مدیریت یکپارچه تالاب‌ها هم، سودی برای منابع آبی نخواهد داشت، چراکه نزدیک به ۲ دهه برنامه‌ریزی غلط و اشتباهات مکرر دولت در بحث حفظ و مدیریت تالاب‌ها، منجر به نابودی همه تالاب‌ها شده است، حتی یک تالاب سالم هم در کشور نداریم. دولت‌ها در این چند دهه، شکست سنگینی را در بحث مدیریت تالاب‌ها کتحمل شدند. بی‌شک برنامه‌ها و روند کار پشت درهای بسته تدوین شده و مشارکت جامع محلی برای مدیریت تالاب‌ها هم در راستای اجرای برنامه‌های دولتی است که بدون هیچ نظر و مشارکت مردمی تدوین شده‌اند.
وی گفت: هیچ‌گاه تاکنون در حوزه حکمرانی آب موردی یافت نشده است که مردم مشارکت داشته باشند. تاکنون دولت در هر جایی که ورود کرده، حتی اگر الگوی مشارکتی هم وجود داشته، تبدیل به شکست مفتضحانه شده است. مشارکت مردمی یعنی اینکه مردم باید در لحظه اول کاری شریک شوند؛ در حقیقت، در تدوین برنامه‌ها و در تمام زوایای آن باید همراه باشند. در واقع، اگر مشارکت مردمی در طول این سال‌ها حاکم بود، ذی‌نفعان اصلی، جامعه محلی و مردم بودند، نه پروژه‌های بزرگی که آسیب‌های جدی را به منابع آب زد و منجر به بحران مدیریت آب شد.
کارنامه سیاه دولت‌ها در مشارکت مردمی
در ادامه، انوش نوری اسفندیاری، موسس اندیشکده تدبیر آب در گفت‌وگو با صمت گفت: امروزه ثابت شده است که دولت‌ها نمی‌توانند مشکلات آب را به‌تنهایی مدیریت کنند. گروهی که در این رابطه می‌توانند وارد گود شوند و مشکلات واقعی آب را به‌چالش بکشند، مردم و بخش خصوصی هستند. اما آنچه تاکنون مشاهده شده، نقش کمرنگ مردم در بحث بهره‌برداری از منابع آبی بوده است.
در میان اخبار
وی افزود: تاکنون برنامه‌های محدودی از مشارکت مردمی برای احیای تالاب‌ها اجرا شد که تجربه‌های آن نه حفظ و نه تحلیل شد و اصلا مورداستفاده قرار نگرفت. در کل، مشارکت مردمی در بحث حفظ منابع آب، هیچ‌گاه آنگونه که باید، برقرار نشد؛ نمونه بارز آن، احیای دریاچه ارومیه است که پایدار نبود و به هدف‌ها نرسید. به‌طورطبیعی، امر مشارکت به‌صورت دستوری و از بالا به پایین که دولت در دستور کار خود قرار داده است، شدنی نیست و هیچ‌گاه دولت نسبت به دانش بومی و فرهنگ محلی، توجه جدی نداشته است و بیشتر این کارها جنبه نمایشی دارد و تقریبا به سرانجامی نمی‌رسد. بحران آب در اثر ناهماهنگی‌های تشکیلات دولت و ارتباط کم آن با جامعه، ناکام و یک‌طرفه بوده است که این به‌هم‌پیوستگی، بدون اصلاح نظام حکمرانی آب امکان‌پذیر نیست. باتوجه به منافع دولتی در بحث استفاده از آب، میزان مشارکت مردمی به‌حداقل رسیده است و معمولا بیشتر پروژه‌ها بدون توجه به مصالح اجتماعی انجام می‌شود. وی بااشاره به ماده ۴۰ بند الف برنامه هفتم توسعه که به تعادل بخشیدن منابع آب زیرزمینی با تشویق سرمایه‌گذاری اشاره دارد، گفت: درحال‌حاضر، منابع آب‌های زیرزمینی، عمده‌ترین تامین‌کننده آب کشور هستند، زیرا این منابع‌طبیعی به‌صورت نسبتا متعادل در سطح کشور توزیع شده‌اند و در مواقع خشکسالی به این سفره‌ها فشار زیادی وارد می‌شود. اکنون چند سالی است که در شرایط خشکسالی قرار داریم و سفره‌های آب زیرزمینی با سرعت در حال از بین رفتن هستند. بی‌شک مهم‌ترین اقدامی که باید از سوی دولت در این زمینه انجام شود، منع برداشت از آب‌های زیرزمینی است. متاسفانه در بعضی از مناطق آنقدر به آبخوان‌ها فشار وارد شده که امکان بازگشت سفره به حالت اول از بین رفته است، اگر این شرایط به درجه خاصی برسد، آن مناطق دیگر قابل‌سکونت نخواهند بود. بهتر است هرچه سریع‌تر فعالیت‌های خودمان را سامان دهیم تا این مسئله اجتماعی، تبدیل به آسیب اجتماعی نشود. برای همین باید سعی کنیم تا اطلاعات مربوط به کمبود آب هرچه زودتر به سطح اجتماع انتقال پیدا کند و همه مردم، ابعاد این مشکل را باور کنند. اگر کمبود آب تبدیل به آسیب اجتماعی شود، کنترل آن به راه‌حل‌های اضطراری نیاز پیدا خواهد کرد. در این شرایط معمولا راه‌حل‌های ضروری و ضربتی، سازه‌ای و مهندسی، در اولویت قرار می‌گیرند و امکان مشارکت جوامع مدنی و حضور وسیع مردم برای همکاری، کمرنگ می‌شود.
باز هم پای مردم به میان کشیده شد
در بخش دیگر این برنامه آمده که وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. در واقع، الگوی مصرف آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکان خانوارهای شهری متناسب با نرخ تمام‌شده به‌نحوی اصلاح می‌شود که آب‌بهای مشترکان رعایت‌کننده الگوی مصرف به‌صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکان بالاتر از الگوی مصرف تا ۲برابر، به‌میزان ۵۰ درصد (۵۰%) افزایش و بالاتر از ۲برابر به‌صورت پلکانی نرخ آب جایگزین شود. حجت میان‌آبادی در این‌باره به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری مدیریت منابع آبی کشور، توسعه مقدم بر همه‌چیز از جمله عدالت و در مراحل بعدی محیط‌زیست بوده، به‌طوری‌که فدا شدن محیط‌زیست برای نیل به توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است. در چنین دیدگاهی، طرح‌های کلان آبی از جمله طرح‌های کلان انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای صنعتی کردن جامعه و رسیدن به توسعه و توسعه‌یافتگی در برخی مناطق دیگر امری طبیعی و ضروری است.
آب به بهای جان
وی گفت: درحال‌حاضر، در کشورمان کارخانه‌های بزرگی وجود دارند که آب را به‌صورت یارانه مصرف می‌کنند و حاضر هم نیستند که باوجود تصویب قوانین متعدد در برنامه‌های توسعه، بازچرخانی آب را عملیاتی کنند. این روند هم در نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد و دیگر صنایع آب‌بر کارخانه‌های تولیدی که محصولات خود را به نرخ دلار آزاد به مردم می‌فروشند، وجود دارد. گفتنی است، سود خالص فولاد مبارکه در سال گذشته ۵۰هزار میلیارد تومان بوده است؛ حال چرا این صنعت باید از یارانه آب برخوردار باشد و از آب چاه زیرزمینی استفاده کند، در حالی که کمیسیون آب مجلس هم نمی‌داند که این صنعت چقدر آب مصرف می‌کند.
نقش اندک مردم در هدررفت آب
این کارشناس گفت: خوب می‌دانیم که فرهنگ مصرف آب شرب و کشاورزی در کشور ما مطلوب نیست، اما سوال این است که آیا عدم‌تخصیص یارانه تا چه حد به‌نفع مردم است؟ به‌طورکلی حذف صددرصدی یارانه نه خوب است و نه بد. از زمانی که آب از سد وارد تصفیه‌خانه و بعد در شهرها توزیع می‌شود، تا زمانی که به پشت در خانه‌ها می‌رسد، به دلایلی چون فرسودگی شبکه توزیع که مردم در آن هیچ نقشی ندارند، بیش از ۲۰ تا ۴۵ درصد از آن آب نگهداری‌شده و قابل‌شرب از دسترس خارج می‌شود و به‌هدر می‌رود و این میزان هدررفتگی به گردن مردم انداخته می‌شود. در این شرایط اگر بخواهیم یارانه آب را حذف کنیم، در عمل اتفاقی نمی‌افتد و تنها موجب گرانی آب می‌شود.
هدررفت آب را به‌پای مردم ننویسید
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر، عدم‌تخصیص یارانه مشکلی را حل نمی‌کند؛ مشکل اینجا است که سیاستمدار این میزان از هدررفت را که مردم در آن نقشی ندارند، در مصرف می‌بیند و به‌پای مردم می‌نویسد. با اینکه سیستم کشاورزی در کشور ما استاندارد نیست، اما در برخی دشت‌های کشور، آب از پشت سد تا پیش از اینکه به زمین برسد، تا ۶۰ درصد هدر می‌رود و تبخیر می‌شود و کشاورز هیچ نقشی در آن ندارد. باز هم دستگاه دولتی و سیاست‌گذار این هدررفتگی را به‌پای کشاورز می‌نویسد و دودش به‌چشم کشاورز می‌رود. در این شرایط، راهکاری که ارائه می‌دهند، این است که یارانه را قطع کنند و تخصیص نیافتن یارانه، کشاورز را مجبور به حفر چاه غیرمجاز می‌کند و بحران بر بحران می‌افزاید.
وی ادامه داد: اگر از کشورهای پیشرفته، الگوی یارانه برداشت می‌شود، باید سازکارهای اصلاحی قبل را هم در نظر بگیرند، به‌عبارت‌دقیق‌تر، دولت باید در حل بحران آب، ابتدا به وظایف خود عمل کند و بعد سراغ اعمال حذف یارانه برود.
سخن پایانی
متاسفانه مدیریت منسجمی برای کنترل رشد سریع مصرف انجام نپذیرفته و تقاضا تحت‌تاثیر این محدودیت‌ها قرار نگرفته است. در عوض، نیازهای مصارف جدید، با هزینه زیاد و آسیب‌های فراوان زیست‌محیطی تاکنون تامین شده است. در طول این دوره چون هرگز نرخ آب واقعی نشد و آب همیشه بدون حساب و کتاب در اختیار مردم بود، توهم فراوانی آب در مردم و مسئولان به‌وجود آمد. گویا کشوری هستیم که فقط مردم آن باید برای مصرف آب اراده کنند، تا مسئولان از هر جا که باشد آب را تامین کنند؛ حتی اگر لازم باشد از قله کوه قاف. متاسفانه این تفکر نادرست در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان هم وجود داشته، به‌همین‌دلیل هم سال به سال رشد بی‌رویه مصرف آب ادامه پیدا کرده است، در نتیجه امروزه ما با یک فاصله و شکاف زیاد بین عرضه و تقاضا رو‌به‌رو هستیم. در اثر همین نگرش فراوانی آب، خیلی از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده عملی نشد، چون بیشتر مسئولان باور نمی‌کردند که آب کمیاب است.
